دکتر بهنام ملكی مدیر مسول اقتصاددان در مصاحبه باتعادل گفت : علتالعلل مشكلات اقتصادي و مالي كشور از بودجه ناشي ميشود. در بودجه معمولا مطالبات نابجايي وجود دارد و مشكلات بجا و واقعي مسكوت ميماند يا حذف ميشود. در حال حاضر ما در شرايط سختي قرار گرفتهايم. كشور در مرحلهاي به سر ميبرد كه با مجموعهاي از چالشهاي سياسي و اقتصادي مواجه شده و همه بايد كمربندها را ببندند تا از اين مرحله عبور كنيم. مهمترين كار در شرايط خطير كنوني آن است كه كسري بودجه كاهش يابد، اما ميبينيم كه اين كسري به بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه نوعي فاجعه محسوب ميشود.
اقتصاددانان ميگويند اگر ميخواهي يك جامعه را نابود كني در آن تورم مستمر ايجاد كن. بودجههايي كه هر ساله در ايران به تصويب ميرسد، تورمساز است. اين بودجه يك كوره پولسوزي است كه اقتصاد را از پا درميآورد؛ اگرچه به ظاهر در جهت حمايت از اقشار خاصي ارايه ميشود. دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۵ بايد بودجه نهادها و دستگاههاي غيرمولد را حذف ميكرد. اما گفتند ظاهرا دولت خيلي قدرتي در اين زمينه نداشته است. دولت ابتدا يك بودجه انقباضي ارايه داد تا آن را با كسري كمتري ببندد. اما متاسفانه مجلس به جاي اينكه بودجه را منضبط كند با يكسري حاتمبخشيها بودجه را انفجاريتر كرد.
بخش قابل توجهي از حقوقبگيرها بهرهوري ندارند. خب حالا حقوق ميگيرند ديگر چرا بايد ۴۰ درصد افزايش پيدا كند؟ در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق مردم هيچ درآمدي براي جبران تورم ندارند. آيا فكري براي اينها شده يا نه؟ كالابرگي كه ميدهند به اين خاطر است كه سياست تكنرخي را جبران كنند. ضمن اينكه نميتوانند آن را جبران كنند؛ زيرا اگر قرار باشد جبران شود اين يارانهاي كه ميدهند را بايد چند برابر كنند. هيچ راهي جز ايجاد كسري بودجه براي براي پرداخت حقوق وجود ندارد. پول بدون پشتوانه چاپ ميكنند و در نتيجه اقتصاد تورمي ميشود.
يكي از راهكارهايي كه براي جبران ناترازي بودجه به ذهن دولت ميرسد، اين است كه نرخ ارز را افزايش دهد يا بودجه نهادهاي غيرمولد را كاهش دهد كه ظاهرا آنجا زورش نميرسد يا قصور ميكند. نهادهاي ديگر هم سكوت ميكنند. تنها راه اين است كه كسري بودجه درست كنند كه يكي از راهكارها افزايش قيمت ارز است و آن هم دودش به چشم مردم ميرود. كساني كه دستشان به جايي بند نيست در اين ساختار بودجهاي در حال ضعيفتر شدن هستند. با اين تغييراتي كه مجلس در لايحه بودجه ايجاد كرده افراد بانفوذ در نظام اداري و آنهايي كه دستشان ميرسد و ميتوانند كار مردم را گير بيندازند دستشان بازتر ميشود و هزينههاي خود را از جيب مردم تامين ميكنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
