بخشخصوصی بارها اعلام کرده که صدور کارتهای بازرگانی به صورت فعلی یک امر تاریخ مصرف گذشته در میان کشورهای توسعه یافته و پیشرفته است. به زبان دیگر در نظر بخشخصوصی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف نتیجه تعیین سقف ارزی و تسهیلگری در صدور کارتهای بازرگانی با استفاده از درگاه ملی مجوزها و بیتوجهی به اهلیتسنجی تجار است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، امروزه در عرصه تجارت کشور از یکسو شاهد ایجاد محدودیت و تنگناهای ارزی با تعیین سقف در کارتهای بازرگانی هستیم و از سوی دیگر مجوزهای مربوط به کارتها بدون در نظر گرفتن اهلیت بازرگانان تسهیل میشود؛ موضوعی که این روزها سروصدای زیادی بهپا کرده است. موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و خروج ارز از چرخه رسمی با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف از زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی مطرح بوده و امروزه نیز همچنان به عنوان عامل تشدید شوکهای ارزی برقرار است. حواشی این بحث تا به آنجا رفته است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بهتازگی به آن اشاره کرده و گفته است که بعضی از شرکتهای زیرمجموعه دولت یا شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی ارز را برنگرداندهاند.
ساز و کاری برای رانت
بخشخصوصی معتقد است که این ابزار از ماموریت خود عبور کرده و به سازوکاری برای رانت، بیاعتمادی و انحراف نهادی تبدیل شده است. نظم امروز تجارت در جهان، با کارت و مجوز اداره نمیشود بلکه با داده، شفافیت و رتبهبندی عملکردی اداره میشود. کشورهایی که به درستی به سمت حکمرانی دادهمحور حرکت کردهاند، فعال اقتصادی را پشت درهای بسته نگه نمیدارند؛ او را در یک سامانه شفاف مینشانند، تراکنشهایش را رصد میکنند، بازگشت ارز و انطباق با مقررات را اندازهگیری میکنند و براساس رفتار واقعی به او امتیاز میدهند. این مدل به جای محدود کردن ورود، هزینه تخلف را بالا میبرد و رقابت حرفهای را تقویت میکند. ما نیز اگر به عقلانیت اقتصادی بازگردیم باید همین مسیر را انتخاب کنیم: شناسه یکتای فعال اقتصادی، ردیابی یکپارچه تراکنشها، امتیازدهی مبتنی بر عملکرد در صادرات و واردات و پیوند این امتیازها با دسترسی به خدمات مالی، بیمهای و تسهیلگریهای دولتی. بنابراین با گسترش تجارت آزاد بخشخصوصی و توسعه سامانههای دیجیتالی مانند سامانه جامع تجارت، کارت بازرگانی دیگر نقش کارآمدی در اقتصاد ایران ندارد و حذف آن میتواند شفافیت، نظارت دولت و استقلال درآمدی اتاق بازرگانی را تضمین کند.
چنانچه گفتیم کارتهای بازرگانی که قرار بود مجوز فعالیت تجاری باشند، امروزه در بسیاری موارد به بستری برای فساد و رانت تبدیل شدهاند.
در این راستا مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به چالشهای ساختاری نظام تجارت خارجی کشور به تجارتنیوز گفت: کارت بازرگانی مفهومی است که در کمتر کشوری در دنیا وجود دارد و ایران از معدود کشورهایی است که این سازوکار را از پیش از انقلاب تاکنون حفظ کرده است.
مسیر متفاوت دیگر کشورهای جهان
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در اغلب کشورهای جهان مجوز واردات و صادرات در زمان ثبت شرکت و براساس موضوع فعالیت آن صادر میشود، اظهار کرد: پس از ثبت شرکت و دریافت مجوز فعالیت تجاری دیگر نیازی به اخذ مجوز جداگانهای تحت عنوان کارت بازرگانی وجود ندارد و اتاقهای بازرگانی صرفا نقش ارائهدهنده خدمات را ایفا میکنند.
او با تاکید بر اینکه اتاقهای بازرگانی ایران نیز طی دهههای اخیر خواستار حذف کارت بازرگانی بودهاند، بیان کرد: حتی درآمد حاصل از صدور کارت نیز همواره مورد انتقاد بوده و پیشنهاد شده است که منابع مالی اتاقها از محل حق عضویت فراگیر تامین شود، نه از بابت صدور مجوزها.
وی با اشاره به قانون صدور مجوزها از طریق سامانه ملی مجوزها گفت: باوجود تصویب این قانون همچنان شاهد هستیم که برخی مجوزها از جمله کارت بازرگانی خارج از این چارچوب و توسط وزارتخانهها صادر میشود و قانون به طور کامل اجرا نمیشود.
عباد با انتقاد از پیامدهای محدودکننده کارت بازرگانی افزود: الزام به داشتن کارت بازرگانی موجب شکلگیری پدیدههایی مانند کارتهای یکبار مصرف و اجارهای شده است؛ کارتهایی که برای سوءاستفاده از بخشنامهها صادر میشوند، بدون آنکه مالیات پرداخت شود یا ارز حاصل از صادرات بازگردد.
عامل ایجاد محدودیت و فساد
عباد با اشاره به فشارهای ناشی از تحریمها و کمبود منابع ارزی گفت: دولتها در سالهای اخیر با محدود کردن واردات و تشدید الزامات بازگشت ارز، فشار بیشتری بر بخشخصوصی وارد کردهاند و همین محدودیتها زمینه سوءاستفاده، دور زدن قوانین و شکلگیری فساد را فراهم کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارتهای بازرگانی نهتنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نکردهاند بلکه خود به عامل ایجاد محدودیت و فساد تبدیل شدهاند و بهتر است مانند بسیاری از کشورها واردات و صادرات صرفا براساس ثبت شرکت و موضوع فعالیت آن انجام شود؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند اجرای تدریجی و گامبهگام است.
چالشهای نظارتی
پیش از این نیز علی تقویفر، عضو اتاق بازرگانی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به چالشهای نظارتی در حوزه کارتهای بازرگانی گفت: وقتی ما توان اجرا و نظارت صحیح نداریم نباید با پاککردن صورت مساله به سراغ لغو کارتهای بازرگانی برویم. اینکه بگوییم کارتها را باطل کنیم، به نظر من کار درستی نیست.
او افزود: نمیشود تصور کرد که صادرات و تجارت بدون ساختار و هویت انجام میشود. کسی که صادرات انجام میدهد باید شرکت، سابقه و هویت مشخص داشته باشد. اگر تخلفی رخ میدهد، ریشه آن در ضعف نظارت است، نه در خود کارت بازرگانی.
تقویفر با انتقاد از ابطال کارتهای بازرگانی غیرفعال تاکید کرد: بالاخره هر فردی که کارت بازرگانی دارد ممکن است در مقاطعی از آن استفاده کند. اینکه به صرف عدم فعالیت، کارت را باطل کنیم، به نظر من به صلاح نیست.
این عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران درباره لغو سهماهه برخی محدودیتها در حوزه تجارت گفت: اینکه لغو به مدت سه ماه انجام شده، نشان میدهد خود سیاستگذار هم به ایراد این تصمیم پی برده است. پیش از این هم هشدارهایی داده شده بود که این رویهها میتواند تجارت، صادرات و بازگشت ارز را مختل کند.
او ادامه داد: اگر این روند حتی با اصلاحاتی ادامه پیدا کند، باز هم مشکل پابرجاست. واقعیت این است که هر بخشی برای خودش تصمیم میگیرد؛ بانک مرکزی، وزارتخانهها و دستگاههای مختلف هر کدام بخشنامه صادر میکنند و بعضی از آنها اجرا میشود و بعضی اجرا نمیشود.
تعدد و تناقض بخشنامهها
تقویفر تصریح کرد: این تعدد و تناقض بخشنامهها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. وقتی هر کسی هر کاری دلش میخواهد انجام میدهد، نتیجهاش بیاعتمادی و اختلال در روند تجارت است.
این عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران در ادامه با اشاره به لغو موقت پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی گفت: لغو سهماهه پیمانسپاری ارزی در بخش کشاورزی میتواند تاثیر مثبتی بر صادرات داشته باشد و فضا را کمی بازتر کند. اگر این محدودیتها برداشته شود، قطعا حجم صادرات افزایش پیدا میکند.
او افزود: فاصله نرخها و محدودیتهای موجود بسیار زیاد شده و نباید فراموش کنیم که تحریمها شوخیبردار نیست. در چنین شرایطی سیاستگذاریهای غلط داخلی فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد میکند.
عضو هیاتنمایندگان اتاق تهران در پایان تاکید کرد: به نظر من ریشه بسیاری از این تصمیمات از اساس غلط است. به جای صدور دستورهای مقطعی باید به اصلاح ساختارها و ایجاد رویههای شفاف و پایدار در تجارت خارجی فکر کرد.
ارز چند نرخی دلیل ترویج استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای
این در حالی است که کیوان کاشفی، عضو هیاترییسه اتاق ایران در گفتوگویی به وضعیت صدور کارتهای بازرگانی در کشور و برخی سوءاستفادههایی که از آن میشود اشاره و دلیل اصلی آن را چندنرخی بودن ارز و اختلاف قیمتی که امروز درباره ارز وجود دارد، دانست.
او همچنین تاکید کرد: اگر قرار باشد سوءاستفاده از کارت بازرگانی حذف یا به کمترین میزان برسد باید اهلیتسنجی را مقدمه فرآیند درخواست کارت بازرگانی قرار دهیم. این اقدام کمک میکند تا افرادی که تقاضای دریافت کارت بازرگانی میکنند از منظر شاخصهای تعیین شده مورد سنجش قرار بگیرند و در صورت تایید نهایی، موفق به دریافت کارت بازرگانی شوند.
کاشفی با نگاهی به سیاستهای ارزی که از سال۱۳۹۷ حاکم است، تصریح کرد: دلیل اصلی رشد کارتهای اجارهای یا یکبارمصرف به سال۱۳۹۷ برمیگردد. از این سال پیمانسپاری ارزی به اجرا درآمد و به دنبال آن شاهد چندنرخی شدن ارز بودیم. در حال حاضر ۲۸هزارو ۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی، نرخ تالار اول، نرخ تالار دوم و نرخ بازار آزاد را داریم.
او تصریح کرد: اگر به سمت تکنرخی شدن ارز برویم از منظر اقتصادی، وجود کارت بازرگانی اجارهای توجیهی ندارد و خودبهخود استفاده از آن فراموش میشود. در واقع باید انگیزه اصلی استفاده از کارتهای اجارهای را از بین ببریم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. در واقع باید توجه داشت که اقدامات قضایی و سخت کردن فرآیند کسبوکار جوابگو نخواهد بود. عضو هیاترییسه اتاق ایران اجبار صادرکنندگان به عرضه ارزان ارز حاصل از صادرات را اقدامی نادرست خواند و افزود: اقتصاد الفبای خود را دارد و اگر آن را قبول نکنیم، دچار مشکل خواهیم شد.
کاشفی خاطرنشان کرد: وقتی بین نرخهای مختلف ارز حدود ۳۰درصد اختلاف وجود دارد احتمال استفاده از کارتهای اجارهای هم افزایش مییابد. این چندنرخی بودن ارز علاوه بر افزایش استفاده از کارتهای اجارهای موجب توجیهپذیر شدن واردات میشود. از طرفی صادرکننده واقعی به دلیل اجبار به عرضه ارزان ارز از گردونه صادرات خارج شده و در نتیجه میزان ارزآوری برای کشور کم میشود و به دنبال آن واردکننده برای دریافت ارز باید چندین ماه در صف تخصیص قرار بگیرد. این روند، تولید را هم به دلیل در دسترس نبودن مواد اولیه کند میکند.
اتاق ایران در فرآیند صدور کارت بازرگانی نقشی ندارد
کاشفی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبق قانون در حال حاضر هیچ نقشی در روند صدور کارت بازرگانی ندارد. کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت برای متقاضیان صادر میشود که مسوولیت این سامانه هم بهعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. فقط در نقطه پایانی کار، یک آزمون از طرف اتاقها برای متقاضیان برگزار میشود.
او باتوجه به رویه گذشته صدور کارت بازرگانی تاکید کرد: در گذشته که مسوولیت صدور کارت بازرگانی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بود، ابتدا اهلیتسنجی متقاضیان انجام میشد اما در حال حاضر مرحله اهلیتسنجی از سامانه جامع تجارت حذف شده است. اهلیتسنجی به این ترتیب بود که ابتدا فرد باید برای دریافت کارت عضویت اقدام میکرد و سپس درخواست کارت بازرگانی خود را ارائه میداد.
عضو هیاترییسه اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر کمیتهای در استانها فعال است که مسوولیت پایش کارتهای بازرگانی را بهعهده دارند و نماینده اتاقها هم یک عضو از این کمیتهها هستند.
او روند پایش کمیته پایش را اینگونه توصیف کرد که اگر گمرک متوجه صادرات غیرمتعارفی توسط یک کارت بازرگانی شود، جزئیات آن را به کمیته اعلام کرده تا اصالت آن مورد بررسی قرار بگیرد، آنگاه براساس این بررسیها کمیته مشخص میکند که کارت بازرگانی موردنظر یکطرفه شود (فقط امکان واردات داشته باشد) تا تعهدات ارزی خود را رفع کند، تعلیق یا ابطال شود.
عضو هیاترییسه اتاق ایران رتبهبندی کارتهای بازرگانی را نیز اقدامی ضروری خواند و افزود: اتاق ایران چون قائل به رتبهبندی بود بخشی را ایجاد کرد و طبق برنامه قرار بود روند رتبهبندی کارتهای بازرگانی را دنبال کند و بهتدریج از نتیجه رتبهبندیها در انتخابات اعضای هیاترییسه، روسای کمیسیونها و … استفاده کند اما بعد از مدتی با این عنوان که اتاق ایران بخشخصوصی است، پس نمیتواند وظیفه رتبهبندی را بهعهده بگیرد، این واحد منحل شد.
کاشفی درباره واگذاری وظیفه رتبهبندی کارتهای بازرگانی به دولت، گفت: در حال حاضر شاخصهای رتبهبندی مبهم است و سازمان توسعه تجارت که ماموریت این مهم را برعهده دارد، ابزار و منابع لازم را در اختیار ندارد. بنابراین یک رتبهبندی عمومی انجام میشود که کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته اهدافی که در اتاق ایران برای آن تدوین کرده بودیم را محقق کند.
بخشخصوصی، رتبهبندی کارتهای بازرگانی را ضروری میداند
عضو هیاترییسه اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بخشنامه سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: این سازمان، چندی پیش بخشنامهای را ارائه داد که براساس آن صادرکننده باید برای صادرات بالای ۱۰۰هزار دلار ضمانتنامه بانکی ارائه میداد که بعد از رفع تعهدات ارزی، ضمانتنامه هم آزاد میشد. این موضوع چالش جدیای را برای صادرکنندگان بهوجود آورده بود و با رایزنیهایی که انجام شد و استدلالهایی که ارائه دادیم، این رویه اجرایی نشد. کاشفی گفت: این موضوع مانع از استفاده صادرکننده از فرصت ۱۵ماهه برای رفع تعهد ارزی او میشد.
عضو هیاترییسه اتاق ایران یکی دیگر از مفاد این بخشنامه را دادن مجوز به روسای اتاقها برای تایید صادرات بیش از ۱۰۰هزار دلار عنوان کرد که این موضوع نیز به دلیل نداشتن سازوکار مشخص، عملیاتی نشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
