بر خلاف برخي از اقتصاددانها و اقتصادخواندههاي ايراني كه معتقد به وجود يك دو گانه ذيل عنوان بازار «تك نرخي ارز» و بازار «چند نرخي ارز» هستند شخصا معتقدم تنها يك پرسش و ابهام جدي در خصوص اقتصاد و بازار ارز در ايران وجود دارد و آن اينكه آيا ساختارهاي تصميم ساز و سياستگذار كشور به دنبال شفافسازي و حذف رانت و ويژه خواري هستند يا اينكه ترجيح ميدهند اين فساد و رانت غيرعادلانه و تبعيضآميز ادامه يابد؟ در واقع دو راهي اصلي پيش روي اقتصاد ايران اين است كه آيا مسوولان و تصميمسازان كشور آماده درس گرفتن از تجربيات گذشته هستند يا اينكه ترجیح ميدهند اين اشتباهات بنيادين همچنان در اقتصاد ايران تكرار شوند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اساسا هيچ اقتصاد و هيچ بازاري را در سطح جهان نميتوان پيدا كرد كه در آن با تكيه بر نظام چند نرخي، رشد و پيشرفت و توسعه تجربه شده باشد. پيشرفت و رونق در هر بازار و در هر اقتصادي تنها در گروي شفافيت، توازن و پرهيز از فساد است. به همين دليل است كه ميگويم دو گانهاي درباره ارز وجود ندارد و تنها يك راه و يك مسير به چشم ميخورد. كساني كه به بهانه حمايت از معيشت كم برخوردارها و محرومها از نظامات چند نرخي ارز و تعدد نرخها در ساير بازارها حمايت ميكنند دانسته يا ندانسته در حال آسيب رساندن به معيشت همين اقشار و گروههاي كم برخوردار و ريختن آب به آسياب سوداگران و ثروتمندان هستند.
اين دوستان خوب است يك اقتصاد را در سطح جهان معرفي كنند كه از رهگذر نظام چند نرخي ارز، نان معيشت مردمش را چربتر كرده باشد. اما نام دهها كشورها را ميتوان رديف كرد كه به دليل وجود نظام چند نرخي، فساد، كژكاركردي و…، حتي به مرز فروماشي اقتصادي و فراتر از آن رسيده باشند.
اتحاد جماهير شوروي، مجموعه كشورهاي شرق اروپا، كرهشمالي، كوبا و چين در زمان مائو و… بخشي از نمونه كشورهايي هستند كه صابون نظام چند نرخي و رانت و فساد به تن اقتصاد آنها خورده و براي معيشت مردمشان خرابي به بار آورده است. وقتي اين دادهها، اسناد و مدارك معتبر وجود دارند و باز هم برخي ميگويند بايد ارز ترجيحي و دولتي و توافقي و… وجود داشته باشد، معنايي جز ذينفع بودن اين افراد در اين بازار مكاره به ذهن خطور نميكند. كاملا روشن است كه دهها و صدها ميليارد دلار ارز تخصيص داده شده در كشور طي سالهاي متمادي، بهبودي در وضعيت معيشتي مردم ايران ايجاد نكرده و بازارها همچنان نوساني و افزايشياند. مردم ايران به ريال حقوق ميگيرند اما هزينههاي دلاري دارند.
يعني بهرغم تخصيص ارز دولتي، قيمت گوشت در ايران دو الي سه برابر اروپا، قيمت برنج حداقل دو برابر، قيمت لبنيات دو برابر، قيمت ماهي سه الي چهار برابر، قيمت سبزيجات ۳۰ درصد بيشتر و… نسبت به كشورهاي منطقه و اروپا و… است. اين نظام قيمتي در ايران در شرايطي شكل گرفته كه دولت هر سال ميلياردها دلار پول بيزبان بيت المال را در حساب سوداگران و رانت خواران ميريزد تا اقلام اساسي با قيمت كمتر راهي سبد مصرفي خانوارهاي ايراني شود اما دريغ و درد كه اين هدف هرگز محقق نميشود، همان طور كه هيچ بار كجي به مقصد نميرسد!
در عين حال، رانتهاي توزيع شده در اقتصاد ايران باعث شكلگيري طبقهاي از ذينفعان در كشور شده كه با تكيه بر امكانات رسانهاي، نفوذ سياسي و ظرفيتهاي اقتصادي، اجازه اصلاحات را نميدهند. همه اعداد و ارقامي كه تحت عنوان بازار متشكل پولي، ارز دولتي و بازار اول و دوم يا هر نام ديگري وجود دارد در واقع دست كردن در جيب مردم و انتقال اين اموال به حساب ذينفعان است. ذينفعاني كه تحريمها و مشكلات اقتصادي را بهانهاي ميدانند كه سلطنت ارزي آنها را مستدام باقي نگه ميدارد. در واقع سيستم كژكاركردي ايجاد شده كه مدام نارساييهاي بيشتري را به اقتصاد و جامعه پمپاژ ميكند. بازار متشكل پولي خود به يك ذينفع بزرگ بدل شده است كه بازيگران مختلفي با آن در ارتباطند. خود اين سيستم، ارز چند نرخي ايجاد ميكند . ساختاري كه سود آن متوجه يك اقليت معدود و به زيان اكثريتي فراگير است. لذا معتقدم هر بازار چند نرخي بايد در يك نرخ ادغام شود، همان طور كه واردات و صادرات در كشورمان بايد آزاد شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
