بخشی از افزایش قیمت دلار ناشی از انتظارات تورمی و از دست رفتن اعتماد عمومی و سرمایههای اجتماعی است كه حكومت با اشتباه محاسبهای كه در موارد تصمیمگیریهای مهم مرتكب میشود آن را کماهمیت تصور میکند و تلاش دارد با ارائه راهحلهای کوتاهمدت و مقطعی هر معضلی را كه عمدتاً ساختاری است از پیش پا بردارد اما به تجربه ثابتشده كه این سیاستهای عجولانه و تهی از منطق اقتصادی و یا سیاسی به بنبست خورده و نتایج عكس را به بار آوردهاند. ازجمله این سیاستها، اقدامات دولتها و بانك مركزی مرتبط با كنترل نرخ ارز و مهار رشد آن بوده است. اما همواره روند افزایش دلار طی ٤٧ سال گذشته بیش از رشد تورم بوده است.
دکتر محمود جامساز عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با ستاره صبح گفت : در مقاطعی این روند افزایشی به جهش تبدیلشده، و قیمتها بلافاصله عکسالعمل نشان داده و نگرانیهای جامعه و انتظارات تورمی را تشدید كرده است. گرچه افزایش بهای دلار بخشی از كسر بودجه دولت را تأمین میکند اما ادامه آن بنیانهای ضعیف اقتصادی جامعه را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد و لذا حكومت با ارزپاشی در مقاطعی رشد آن را متوقف و حتی كاهش میدهد و دلار در سطحی بالاتر از قیمت پیش از افزایش برای مدتی آرام میگیرد.
پول پاشی
گرچه سیاستهای اقتصادی دولت بهعنوان كارگزار حاكمیت، اقتصاد تورم دورقمی را با اولویتبخشی با هدف غیراقتصادی بر جامعه تحمیل كرده، و ارزش پول ملی را به شدت كاهش داده، اما تنها بیارزش شدن پول ملی انعکاسدهنده افزایش قیمت دلار نیست.
افزایش نرخ تورم
تورم طی ٤٧ سال گذشته ١١٠٠٠ برابر رشد داشته درحالیکه قیمت دلار ١٨٠٠٠ برابر شده است، كه فارغ از رشد تورم مزمن دورقمی متأثر از عوامل متعددی نظیر كاهش ارزش پول ملی، افزایش تقاضای خرید دلار ناشی از سرریز نقدینگی، تبدیل مستمر پساندازها به دلار، یورو و سایر ارزهای معتبر با هدف دوگانه جلوگیری از كاهش ارزش پول ملی و سرمایهگذاری روی داراییهای مطمئن، تنگناهای ارزی ناشی از تحریمهای اقتصادی و فساد و اختلاس به سبب چند نرخی بودن نرخ ارز، تخصیص ارز به گروههای خاص (ارز ترجیحی و صادراتی)، بازنگشتن ارزهای صادراتی، خروج غیرقانونی ارز از كشور، كسری تجارت خارجی و شوکهای ارزی متأثر از تغییر و تحول سیاسی بوده است. كه رشد دلار را در یك دامنه نوسان فرسایشی با شیب سینوسی رو به بالا قرار داده است. به بیانی دیگر فرودهای كوتاه و اندك و صعودهاى سریع و قرار گرفتن قیمت در سطوح بالاتر نتیجه سیاستهای ارزی بانك مركزی/ دولت بوده است.
تعادل ناپایدار
كشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی در تعادلی ناپایدار قرارگرفته و در معرض اخبار ضدونقیض در مورد تنشهای منطقهای و بروز جنگ احتمالی است. جنگ ١٢ روزه در حالی متوقف شد كه خسارات مالی و جانی جبرانناپذیر بر طرفین نتیجهای در برنداشت، زیرا طرفین همچنان بر مواضع و خطوط قرمز خود ایستادگی كرده و عقب ننشستهاند
خط قرمزها
خطوط قرمز اسرائیل، تهدید هستهای ایران، موشکهای دوربرد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نیز بر حق غنیسازی و توسعه موشکها و حمایت از نیرویهای نیابتی ایستادگی میکند. منطقاً این تعادل ناپایدار، پایدار نخواهد ماند و شرایط نه جنگ نه صلح، مستعد بروز بحران و یا جنگی دیگر است كه در هر دو حالت دولت در هر دو جبهه برونمرزی و درونمرزی با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
اولین متغیری كه به بروز بحران واكنش نشان خواهد داد، دلار است. این زمان دیگر شرایط مشابه زمان نه جنگ نه صلح نخواهد بود كه خبرهای منفی و یا مثبت، دامنههای كم نوسان ایجاد كنند و با هر صعودی، با مدیریت و ارز پاشی بانك مركزی فرودی ایجاد شود و سپس با فشار تقاضا صعود از مرحله قبل فراتر رود و این روند سینوسی به افزایش آرامآرام دلار و پایداریهای موقت منجر شود.
باوجودی كه تعادل ناپایدار به نفع ایران بوده است. اما همواره كفه افتوخیزهای دلار به نفع دلار سنگینی كرده است. زیرا بانك مركزی از توان مدیریت ارز شناور به دلیل كمبود ذخایر ارزی و فشار تقاضا برخورد دار نبوده، اما تداوم تعادل ناپایدار قابل تضمین نیست. زیرا به بهانه یك اشتباه محاسبه تاكتیكی از هر یك از طرفین میتواند به بحران و یا جنگ احتمالی تبدیل شود. ازجمله ممكن است یكی از مهمترین ستونهای بازدارندگی جمهوری اسلامی یعنی حزبالله و یا سایر نیروها ممکن است توسط اسرائیل موردحمله قرار گیرد كه با واكنش جمهوری اسلامی، بحران وارد فاز شدیدتری خواهد شد كه تداوم آن حتی اگر به جنگ تمامعیار منجر نشود، بخش اعظم منابع ثروت ملی را جذب میکند.
روند افزایشی دلار
كاهش فروش نفت و كسری تراز تجاری و بازنگشتن ارزهای صادراتی و افزایش تقاضا برای دلار، روند افتوخیز قیمت دلار جای خود را به افزایش مستمر آن خواهد داد و بانك مركزی ناتوانتر از آن خواهد بود كه هیولای افسارگسیخته دلار را مهار كند، زیرا تمام ذخایر ارزی به سمت مدیریت بحران و جنگ احتمالی كشیده میشود. بر این اساس دلار حتی بهطور موقت هم عقبنشینی نخواهد كرد كه تبعات آن افزایش تورم، سقوط شدید قدرت خرید، رشد افسارگسیخته گرانیها و تشدید فشارهای اقتصادی، امنیتی و روانی بر جامعه است كه با پایین رفتن آستانه تحمل، به برون داد تنشهای آشكار بدل خواهد شد و فشار امنیتی را افزایش خواهد داد.
در حالتی كه بهای دلار افزایشی است و خطر جنگ كشور را تهدید میکند تنها راه برای جلوگیری از این اتفاق در گام نخست انعطاف در سیاست خارجی و سپس اصلاحات ساختاری با شروع استقلال اقتصاد از سیاست است.
نقش نهادهای فرادولتی
مؤثرترین راه كنترل نقدینگی با ممنوعیت كامل چاپ اسكناس برای تأمین بودجه سال جاری و تأمین آن از طریق کمکهای بلاعوض نهادهای فرا دولتی نظیر آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام و قرارگاه خاتم الأنبیاء كه داراییهای آنان متعلق به مردم است با حكم حكومتی، امکانپذیر است. وقت آن رسیده این نهادها و دیگر نهادهای مشابه اثر وجودی خود را درراه حل معضلات كشور و تأمین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان آشكار كنند و جامعه آسیبدیده را از تورم و افزایش بهای دلار و سلاخی قدرت خرید آنان نجات دهند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
