محمودرضا خواجه نصیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : آقای فرزین؛ مالکیت خصوصی بازیچه نیست. سهامداران حقشان را مطالبه خواهند کرد تا آن را به رانت تبدیل نکنید.
آقای فرزین،بر چه مبنای حقوقی و با کدام اختیار، ارز شرکتهای صادرکننده بورسی که میلیونها سهامدار خرد مالک قانونی آن هستند بیش از ۴۰ درصد زیر قیمت واقعی بازار عرضه میشود؟
این اقدام، چیزی جز نقض آشکار حقوق مالکیت خصوصی و انتقال ارزش از جیب مردم به حلقههای رانتی نیست.
میفرمایید قیمت بازار آزاد را قبول ندارید و برای «کنترل تورم» و «حفظ ارزش پول ملی» ایستادهاید.
اما آمار خودتان میگوید:
نه تورم مهار شد،
نه ارزش پول ملی حفظ شد،
و نه نظام تخصیص ارز از چرخه معیوب فساد خارج شد.
بماند که اگر قرار باشد دست در جیب مبارک کنید و سکه ای به مردم زخم خورده از تازیانه سیاست ارزی ناکارآمد شما و هراسان از آب شدن ارزش پول ملی شان بفروشید ، قیمت بازار آزاد را استعمال می نمایید.
شما دست در جیب مالکان خصوصی شرکتها کردهاید؛ صورتمسئله را با برچسب «منابع ملی» بزک میکنید و دارایی سهامداران را با «ثمن بخس» میان گروههایی تقسیم میکنید که نه شفافاند و نه پاسخگو.
سالهاست فاکتورهای بادکرده، اسناد ساختگی، برچسب «کالای اساسیِ غیراساسی» و هزار ترفند دیگر، شیرهای غلیظ بر سر سیستم تخصیص شما مالیدهاند.
ارز رفته، کالا نیامده، رانت خورده شده.
از سوی دیگر تولید کننده واقعی که به هر قیمتی ارز می خواهد تا مایحتاج مردم را تامین کند ارزی نصیبش نمی شود!
اگر اینها را نمیدانید، تأسفبار است.
اگر میدانید و ادامه میدهید، هولناک است.
هیاتمدیره شرکتهای سهامی عام طبق اصول مالکیت و قواعد حاکمیت شرکتی وظیفه دارند از حقوق سهامداران دفاع کنند.
اما همه میدانیم در ساختار خصولتی امروز، بسیاری از مدیران نه توان استقلال دارند و نه امنیت تصمیمگیری؛
آنها اسیر مناسباتیاند که صندلیشان را گروگان گرفته است.
سهامداران خرد چه یک سهم داشته باشند، چه یک میلیون—قانوناً حق دارند نسبت به هر اقدامی که حقوق مالکانه آنها را تضییع میکند اعتراض کنند، شکایت کنند و مسیر احقاق حق را باز کنند.
ارزی که زیر قیمت واقعی فروخته شده، بخشی از سرمایه آنان بوده است؛ سرمایهای که باید در مسیر توسعه شرکت، اشتغال و سودآوری بازگردد، نه در چرخه رانت و توزیعهای غیرشفاف گم شود.
در این فضا، شاید تنها مطالبهگری سهامداران خرد است که میتواند این چرخهی معیوب تبدیل ثروت عامه به رانت خاصه را متوقف کند.
قانون به آنها اجازه داده که بپرسند:
چرا ثروت من؟
چرا مال من؟
به ناحق و به اسم معیشت مردم
به جیب دیگری می رود؟!
اگر این مطالبه شکل نگیرد، آنچه امروز میبینیم نه آخرین حلقهی زنجیرهی خطا، که نقطهی شروع بحرانی بزرگ است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
