علی انوری (موسس متاص) و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : تحلیل جامع نشست ۲۸ام اتاق ایران و راهکارهای حیاتی برای عبور از بحران
گزارشی تحلیلی-پژوهشی از مرکز متاص(مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت)، علی انوری (موسس متاص)
چکیده
نشست بیست‌وهشتم هیأت نمایندگان اتاق ایران، یکی از واقعی‌ترین لحظاتی بود که تصویر اقتصاد کشور بدون پرده‌پوشی آشکار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی با استناد به رویدادهای اخیر ، از بحران انرژی تا حادثه بندر شهید رجایی و چالش‌های ته‌لنجی ، کوشیدند نه‌فقط وضعیت موجود را شرح دهند، بلکه ریشه‌های ساختاری مشکلات را باز کنند. این گزارش تحلیلی، برداشت مرکز متاص از آن نشست است؛ تحلیلی که تلاش می‌کند از دل گفت‌وگوهای رسمی، یک نقشه‌راه عملیاتی برای حکمرانی اقتصادی استخراج کند.
اقتصاد ایران امروز نه با یک چالش، بلکه با پنج بحران هم‌زمان روبه‌روست:بحران انرژی، ناهماهنگی نهادی، گسست‌های لجستیکی، سیاست‌های تجاری ناپایدار و بی‌ثباتی زنجیره تأمین.اما در مقابل، اتاق ایران به‌عنوان محور گفت‌وگو و تنها نهاد ملیِ نمایندگی بخش خصوصی، تلاش می‌کند تعادل از دست‌رفته میان دولت، تولیدکننده و سازوکارهای سیاست‌گذاری را دوباره برقرار کند.
این مقاله با رویکردی پژوهشی – تحلیلی، ابتدا روایت دقیق نشست را ارائه می‌دهد، سپس چالش‌های بنیادین را واکاوی می‌کند، نقش اتاق را بازتعریف می‌کند و در نهایت راهکارهایی فراتر از مطالب مطرح‌شده در نشست پیشنهاد می‌دهد ، راهکارهایی که برای شرایط فعلی کشور «حیاتی» هستند.
روایتی از نشست
نشست بیست‌وهشتم هیأت نمایندگان اتاق ایران نشان داد که فضای صنعت کشور به مرحله‌ای از پیچیدگی رسیده که دیگر جلسات رسمی نمی‌توانند نقش تشریفاتی داشته باشند. گزارش حادثه بندر شهید رجایی آغازگر سلسله‌ای از بحث‌ها شد که ریشه مشترک همه آنها «اختلال ساختاری در حکمرانی اقتصادی» است.
در این حادثه، توقف گسترده کانتینرها و بی‌نظمی در مدیریت عملیات بندری، ضعف شدید هماهنگی بین گمرک، سازمان بنادر، استانداری و دیگر دستگاه‌ها را آشکار ساخت. این رویداد پیام مهمی داشت: کشور فاقد یک سیستم واکنش سریع در تجارت خارجی است و این نقص، تولید را مستقیماً زمین‌گیر می‌کند.
در ادامه، اعضای اتاق نسبت به بحران انرژی هشدار دادند؛ بحرانی که بسیاری از واحدهای صنعتی را با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید روبه‌رو کرده و همچنان هیچ نقشه پایدار انرژی–صنعت ارائه نشده است. موضوع ته‌لنجی نیز به‌عنوان یک چالش جدی مطرح شد؛ قانونی که بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارزیابی اثر، اجرا می‌شود و مستقیماً با صنایع نساجی، پوشاک، قطعه‌سازی و لوازم خانگی درگیر است.
تمام این موارد تصویری روشن ایجاد کرد: اتاق ایران تنها نهادی است که تلاش می‌کند یک صدای منسجم برای تولید شکل دهد.
تحلیل متاص از ریشه بحران‌ها
تحلیل مرکز متاص نشان می‌دهد ریشه بحران‌های مطرح‌شده تنها رویدادهای مقطعی نیست؛ بلکه نتیجه دهه‌ها «تصمیم‌گیری ناهماهنگ» است. بحران انرژی مطرح‌شده در نشست، تنها کمبود گاز و برق نیست؛ بلکه نبود برنامه‌ریزی میان‌مدت و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری است.
پرسش‌های اساسی که متاص طرح می‌کند:
- چگونه صنعتی می‌تواند برنامه‌ریزی کند وقتی منابع انرژی حتی برای یک ماه آینده مشخص نیست؟
- چرا هیچ نهادی مسئول اثرسنجی سیاست‌هایی مانند ته‌لنجی نیست؟
- چرا دولت پیش از اجرای سیاست‌ها، با اتاق ایران گفت‌وگو نمی‌کند؟
- و مهم‌تر: آیا ساختار فعلی قادر است پاسخگوی بحران‌های هم‌زمان باشد؟
پنج بحران کلیدی که نشست آنها را برجسته کرد:
- بحران انرژی
- آشفتگی نهادی و چندگانگی مراکز تصمیم‌گیری
- واردات بی‌ضابطه (ته‌لنجی، ملوانی، بازار خاکستری)
- بی‌ثباتی مقررات و فشار مالیاتی–بیمه‌ای
- اختلال در زنجیره تأمین و لجستیک
در کنار این پرسش‌ها، نقش اتاق ایران نیز برجسته است: تنها نهاد دارای قدرت ارائه نقد، هشدار و مطالبه‌گری کارشناسی.
تحلیل صنعتی و پیامدهای واقعی بر تولید
در صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی، لوازم خانگی و نساجی، یک الگوی مشترک دیده می‌شود:
فشار هم‌زمان ناشی از انرژی، مقررات، مالیات و واردات خرد. نشست ۲۸ نشان داد که حتی یک حادثه بندری یا یک تصمیم درباره ته‌لنجی، می‌تواند کل زنجیره ارزش یک صنعت را مختل کند.
ته‌لنجی ، همان‌طور که اعضا اشاره کردند ، فقط یک سیاست مرزی نیست؛ بلکه یک «کانال قیمت‌شکن» است که می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان را صفر کند.
در صنایع برق‌بر مثل فولاد و آلومینیوم نیز قطع انرژی منجر به ایجاد هزینه‌های توقف، کاهش راندمان تجهیزات و از دست رفتن بازار صادراتی شده است.
تحلیل متاص تأکید می‌کند:
اگر اتاق ایران نبود، هیچ‌کس نمایندگی این حجم از زیان‌ها را بر عهده نمی‌گرفت.
تحلیل نهادی : چرا سیاست‌گذاری صنعتی ایران بی‌صاحب است؟
نقطه ضعف اصلی که نشست ۲۸ آشکار کرد، «بی‌صاحبی سیاست صنعتی» است.
وزارت صمت، گمرک، بنادر، ستاد قاچاق، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ، همه نقش دارند اما هیچ‌کدام مسئول واحد نیستند. نتیجه آنکه:
- تصمیمات بدون اثرسنجی اجرا می‌شود
- دستگاه‌ها از یکدیگر بی‌خبرند
- سیاست‌های صنعتی دائم تغییر می‌کند
- و هزینه نهایی بر دوش تولیدکننده می‌افتد
در این شرایط، اتاق ایران عملاً تنها مرکز گفت‌وگو و تنظیم‌گری نرم است؛
نقشی که باید تقویت شود.
جمع‌بندی پژوهشی و ۸ راهکار متاص
نشست ۲۸ ثابت کرد که بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، هیچ برنامه صنعتی پایدار نخواهد بود. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده، مرکز متاص پیشنهاد می‌کند:
- ایجاد «مرکز تحلیل سیاست‌گذاری صنعتی» در اتاق ایران
- تدوین نقشه انرژی–صنعت ۱۴۱۰ و الزام دولت به پایبندی
- توقف اجرای سیاست‌های بدون اثرسنجی (مانند ته‌لنجی)
- اصلاح ساختار مدیریت بحران در لجستیک و بندرها
- ایجاد نظام مشورت رسمی و اجباری دولت با اتاق ایران
- شفافیت کامل در زنجیره گمرک–بنادر–حمل‌ونقل
- تقویت تشکل‌های تخصصی و بازوی پژوهشی اتاق
- ایجاد سیستم هشدار زودهنگام برای بحران‌های صنعتی
لطفاجهت مطالعه مطلب روی لینک زیر ضربه بزنید :
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
