در جلسه اخیر هیات وزیران، دولت مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن قرار است سهمیه سوخت وسایل نقلیه فرسوده و آلاینده مطابق با مقررات قانون هوای پاک با هدف افزایش انگیزه برای جایگزینی این خودروها در دستور کار قرار گیرد؛ سیاستی که بنابه گفته طراحان در راستای مقابله با ناترازی بنزین تدوین شده و دولت پنج تکلیف اصلی را برای وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، آنطورکه هیات دولت مصوب کرده، از این پس دولت موظف است سرمایه‌گذاری لازم برای جایگزینی وسایل نقلیه عمومی و موتورسیکلت‌های فرسوده را پرداخت کند. این تصمیم با اولویت جایگزینی با وسایل نقلیه برقی یا کم‌مصرف به‌ویژه در شهرهای بزرگ خواهد بود.
هدف دوم این مصوبه، اعمال مدیریت تردد وسایل نقلیه فرسوده با اولویت شهرهای بزرگ و جاده‌های پرتردد بین‌شهری همراه با مشوق‌های نوسازی و اطلاع‌رسانی عمومی انجام خواهد شد. ضمن اینکه تصمیم این است که سهمیه سوخت وسایل فرسوده و آلاینده مطابق قانون هوای پاک (مصوب۱۳۹۶) بازبینی خواهد شد تا انگیزه بیشتری برای جایگزینی ایجاد شود.
بخش دیگر این مصوبه تاکید بر تولید و واردات خودروهای جدید تنها در ازای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و رعایت مقررات مربوطه مجاز خواهد بود و همچنین مقرر شده در طرح‌های جایگزینی، اولویت به وسایل نقلیه دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی داده شده است.
در این مصوبه دولت تاکید کرده که اسقاط حداکثری وسایل نقلیه فرسوده به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید در دستور کار باشد.
بندهای مصوبه یادشده همگی به‌نوعی در قوانین پیشین و اسناد بالادستی در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت وجود داشته و مصوب شده است، با این حال قید «تنبیهی» برای قطع یا کاهش سهمیه سوخت خودروهای فرسوده تصمیمی تازه است که بنا به گفته کارشناسان می‌تواند محرکی برای تسریع در جایگزین کردن خودروهای فرسوده باشد.
پیرخودروهایی که بنزین را می‌بلعند
یکی از دلایل رکوردزنی مصرف بنزین در کشور وجود خودروهای فرسوده‌ای است که سال به سال هم برتعدادشان افزوده می‌شود، این در حالی است که خبری از جایگزینی و از دور خارج شدن آنها نیست. پای صحبت مالکان خودروهای فرسوده که بنشینید، فهرستی از مشکلات برای تعویض نکردن خودروهای‌شان ردیف می‌کنند که مهم‌ترین آنها، عدم توان مالی و بدعهدی خودروسازان در راس آنها قرار می‌گیرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر چیزی در حدود ۳۵میلیون دستگاه وسیله نقلیه در حال تردد در کشور وجود دارند که از این تعداد حدود ۱۳میلیون دستگاه یا معادل حدود ۳۷درصد از آنها فرسوده هستند.
برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش وسایل سبک هم نشان می‌دهد که در سطح کشور بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خودروی سبک فرسوده معادل حدود ۲/۶درصد فعال هستند.
آمار فرسوده‌ها فقط به خودروهای سبک ختم نمی‌شود. در بین موتورسیکلت‌ها، سهم فرسودگی بسیار بالاست. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از حدود ۵/۱۲میلیون موتورسیکلت فعال، تقریبا ۲/۱۱میلیون دستگاه فرسوده‌اند یعنی سهم فرسودگی حدود ۹۰درصد که عددی قابل توجه و نگران‌کننده است. گزارش نهادهایی مثل راهور نیروی انتظامی هم نشان می‌دهد که حدود ۵/۶ میلیون خودروی فرسوده و ۹ تا ۱۰میلیون موتورسیکلت فرسوده پلاک‌شده در کشور وجود دارد که بر تعداد این خودروها روز به روز اضافه شده و به‌تدریج در حال انباشت هستند. درواقع این آمارها نشان می‌دهد که تعداد وسایل نقلیه فرسوده در کشور به‌شکل گسترده‌ای زیاد بوده و عمدتا در بخش موتورسیکلت شدت فرسودگی بیشتر است.
هرچقدر بر تعداد خودروهای فرسوده اضافه می‌شود، آمار مصرف بنزین هم بالا می‌رود، چه آنکه خودروهای قدیمی‌تر عمدتا مصرف‌کننده بیشتر بنزین هستند. یک برآورد کلی نشان می‌دهد که خودروهای فرسوده روزانه بیش از ۶۳میلیون‌لیتر سوخت مصرف می‌کنند. کارشناسان براین باورند که جایگزینی کامل این خودروها با وسایل استاندارد می‌تواند به صرفه‌جویی روزانه حدود ۲۷میلیون لیتر بنزین و ۹میلیون لیتر گازوئیل منجر شود.
به‌گفته آنان خودروهای فرسوده مصرف بنزین بیشتری نسبت‌به خودروهای معمولی دارند به همین دلیل هم سهم وسایل فرسوده در مصرف بنزین روزانه در حدود ۴۶میلیون لیتر برآورد شده است و در کنار آن، ۵/۱۷میلیون لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی نوشت که اسقاط هر خودرو فرسوده می‌تواند سالانه تا ۲هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی کند. برپایه همین گزارش، وجود خودروهای فرسوده باعث افزایش مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۱۳میلیون لیتر شده و سهم فرسودگی در افزایش مصرف زیادی دارد.
مجموعه این محاسبات بیانگر آن است که وسایل نقلیه فرسوده سهم قابل‌توجهی در مصرف بنزین کشور داشته و بخش بزرگی از هدررفت سوخت را دارند درحالی‌که دولت‌ها با اذعان به این میزان خسارت روزانه عملا برای حل این مشکل اقدام عملی انجام نداده‌اند.
سدهایی مقابل قوانین
با وجودی که زیان مصرف خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده هرروز بر تن اقتصاد کشور فرود می‌آید و درحالی‌که قوانین برای حل این مشکل به اندازه کافی رساست، در اجرا اما وجود مشکلات بزرگ‌تر اجرای قوانین را به تعویق می‌اندازد.
مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانع بنابه گفته دارندگان خودروهای فرسوده، کمبود تسهیلات مالی و توان کم بسیاری از مالکان این خودروهاست. آنها عمدتا برای جایگزینی خودرو یا موتورسیکلت فرسوده توان مالی ندارند و تسهیلات کم‌بهره یا یارانه‌ای برای این منظور به حد کافی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد.
از سویی معافیت یا سختگیری ناکافی قانون اسقاط در برخی دوره‌ها باعث شده که الزام کارگزاری اسقاط برای تولیدکنندگان یا واردکنندگان خودرو جدی گرفته نشده، یا معافیت‌هایی داده شده است که خودروهای قدیمی‌تر بتوانند ادامه دهند.
مساله دیگر ممنوعیت یا محدودیت واردات خودروهای نو یا کم‌مصرف است. با وجود نیاز به نوسازی، مقررات واردات خودروهای جدید به‌دلیل سیاست‌های خودکفایی یا محدودیت ارزی، واردات را دشوار کرده و انگیزه تعویض را کاهش داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل بازدارنده دیگر سودآورن بودن این خودروها برای مالکان است. به این معنی که بعضی وسایل نقلیه فرسوده ممکن است هزینه تعمیرات پایین‌تری داشته باشند یا مالک آن به هر دلیلی ترجیح دهد آن را حفظ کند تا جایگزینی. همچنین فروش قطعات یا استفاده در مسیرهای کوتاه‌تر از جمله دلایل ادامه حیات آنهاست.
و در نهایت آنکه با وجود تعدد بسیار قوانین ضعف نظارت و اجرای قانون، بسیاری از طرح‌های اسقاط و کنترل تردد به‌دلیل ضعف در نظارت و مشکلات اجرایی پیش نرفته‌اند یا به شکل ناقص اجرا شده‌اند.
کارشناسان می‌گویند که مصوبه اخیر دولت مبنی‌بر بازنگری سهمیه سوخت وسایل فرسوده و تسهیلات جایگزینی، اگر با قدرت اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوای شهری باشد اما موفقیت آن بستگی دارد به تامین منابع مالی، نظارت دقیق، اجرای الزام اسقاط خودرو و همراهی مردم.
چه آنکه با توجه به آمارها، وسایل نقلیه فرسوده سهم بسیار مهمی در مصرف بنزین کشور دارند و تعداد بالای اسقاط و جایگزینی چالشی بزرگ خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
