ماشه با تجارت ايران چه مي‌كند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مكانيسم ماشه در چارچوب برجام طراحي شد تا اگر يكي از طرف‌ها ادعا كند ايران به تعهدات خود عمل نكرده، بتواند تحريم‌هاي سازمان ملل را به‌صورت خودكار بازگرداند. فعال شدن اين سازوكار – حتي اگر از نظر حقوقي محل اختلاف باشد – اثر رواني و عملي بر فضاي تجارت بين‌المللي ايران دارد، زيرا بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي كشتيراني و طرف‌هاي خارجي به‌دليل ريسك حقوقي و reputational risk محتاط‌تر عمل مي‌كنند. حال با فعال‌سازي «مكانيسم ماشه» از سوي برخي كشورهاي غربي، نگراني‌هايي در بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران شكل گرفته است. هرچند مسوولان رسمي تاكيد دارند كه تجارت خارجي كشور در گذشته نيز با چنين شرايطي مواجه بوده، اما ارزيابي كارشناسان نشان مي‌دهد كه اين موضوع مي‌تواند ساختار تجارت را تحت تاثير قرار دهد؛ نه به‌معناي توقف، بلكه به شكل افزايش هزينه، كاهش شفافيت و محدودتر شدن دسترسي فعالان بخش خصوصي. به عبارتي ديگر، مكانيسم ماشه به‌تنهايي تجارت را متوقف نمي‌كند؛ بلكه ساختار تجارت را از «رقابتي و شفاف» به «انحصاري و پرريسك» تبديل مي‌كند. حتي در صورت تداوم تجارت كلان، رقابت‌پذيري و عدالت تجاري كاهش مي‌يابد و فضاي فعاليت براي بازيگران كوچك‌تر محدود مي‌شود، چراكه دولت مي‌تواند مسيرهاي غيررسمي خود را حفظ كند، اما بخش خصوصي واقعي ممكن است دچار عقب‌نشيني يا خروج از بازار شود. به‌طورنمونه دولت و شركت‌هاي بزرگ و شبه دولتي‌ها، توان عبور از تحريم را دارند، اما بخش خصوصي مستقل اين توانايي را به دليل تضمين‌هاي مالي و ريسك بالا ندارد.
تجارت سخت مي‌شود؛ نه متوقف!
در همين حال، معاون كسب‌وكارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ما مبني بر اينكه «فعال‌سازي مكانيسم ماشه تا چه اندازه مي‌تواند تجارت را تحت تاثير قرار دهد»، گفت: «اين سازوكار پيش‌تر نيز تجربه شده و هرچند فرآيندها را سخت‌تر و پرهزينه‌تر مي‌كند، اما تجارت را متوقف نخواهد كرد.» به گفته او، براي مديريت شرايط جديد، كميته ويژه‌اي تشكيل شده و راهكارهايي همچون توسعه مسيرهاي حمل‌ونقل جايگزين و همكاري با شركاي شرقي در دستور كار قرار گرفته است. امير روشن‌بخش قنبري همچنين با اشاره به ايجاد خط ريلي از غرب كشور به چين تاكيد كرد: با تمام توان در برابر محدوديت‌ها ايستادگي مي‌كنيم و براي هر چالش، راهكارهاي عملي ارايه خواهيم داد.
تحليل ماشه از ۴ منظر
با اين حال، كارشناسان تجارت خارجي تاكيد مي‌كنند كه بازگشت احتمالي تحريم‌هاي سازمان ملل مي‌تواند هزينه حمل‌ونقل، بيمه و نقل‌وانتقال پول را تا ۳۰ تا ۵۰ درصد افزايش دهد. فعالان اقتصادي نيز مي‌گويند تجارت ايران در چنين شرايطي از «حالت رسمي و رقابتي» به «حالت غيرمستقيم و پرريسك» تغيير مي‌كند، موضوعي كه بيش از همه بخش خصوصي و صادركنندگان كوچك را تحت فشار قرار خواهد داد، چراكه دولت مي‌تواند مسيرهاي غيررسمي خود را حفظ كند، اما بخش خصوصي واقعي ممكن است دچار عقب‌نشيني يا خروج از بازار شود. آنها همچنين معتقدند كه در صورت فعال‌شدن مكانيسم ماشه، نخستين و مهم‌ترين چالش در حوزه مالي و بانكي بروز خواهد كرد. آنها مي‌گويند حتي بانك‌هاي واسطه در كشورهاي همسايه همچون «امارات، تركيه و عراق» نيز براي جلوگيري از مواجهه با ريسك حقوقي، از همكاري با تجار ايراني عقب‌نشيني خواهند كرد. در نتيجه، بخش عمده مبادلات مالي ناچارا به سمت روش‌هاي غيررسمي همچون صرافي، پول نقد يا تهاتر كالا سوق پيدا مي‌كند؛ وضعيتي كه هزينه و زمان انجام مبادلات را افزايش مي‌دهد. از نگاه فعالان لجستيك و حمل‌ونقل، نيز محدوديت‌هاي بيمه‌اي و حمل‌ونقلي حتي از محدوديت‌هاي بانكي اثرگذارتر خواهد بود. آنان هشدار مي‌دهند كه در صورت تشديد تحريم‌ها، شركت‌هاي بيمه بين‌المللي از ارايه پوشش بيمه به كشتي‌ها و كانتينرهاي حامل كالاهاي ايراني خودداري خواهند كرد. اين مساله باعث مي‌شود بسياري از شركت‌ها براي ارسال يا دريافت كالا به مسيرهاي غيرمستقيم يا واسطه‌هاي ثالث متوسل شوند كه خود منجر به افزايش هزينه حمل مي‌شود. علاوه بر اين، صادركنندگان ايراني معتقدند كه در چنين فضايي، خريداران خارجي از شرايط استفاده كرده و تنها در صورت دريافت تخفيف‌هاي بيشتر حاضر به ادامه همكاري خواهند بود. به بيان ديگر، ريسك سياسي به‌صورت مستقيم از جيب صادركننده ايراني جبران مي‌شود و حاشيه سود صادرات كاهش مي‌يابد. در نهايت تحليلگران تاكيد مي‌كنند كه تداوم تجارت در چنين شرايطي ممكن است، اما نه براي همه فعالان اقتصادي. تنها آن دسته از شركت‌هايي قادر به ادامه فعاليت خواهند بود كه به شبكه‌هاي غيررسمي، واسطه‌هاي خاص يا مسيرهاي جايگزين دسترسي دارند. همين موضوع به تدريج باعث مي‌شود تجارت خارجي كشور از حالت رقابتي و شفاف خارج شده و به سمت انحصار و رانت حركت كند؛ وضعيتي كه بيش از تحريم، ساختار اقتصادي را فرسوده مي‌كند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
