ساختار اداری در ایران بالغ بر ۴ دهه ناکارآمدی و غیربهره‌ور بودن را تجربه می‌کند. این را حتی در آمارهای سازمان ملی بهره‌وری هم به خوبی می‌توان دید. سازمانی که این روزها نه صدایی از آن شنیده می‌شود و نه خودش بهره ور است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  مقامات ارشد اجرایی می گویند که تعداد کارمندان بسیار زیاد است و دولت کاری برای آنها ندارد که انجام دهند، بنابراین بهتر است که ساعات کاری آنها کاهش یابد. مسعود پزشکیان، رییس جمهور هم بر این باور است که ساختار اداری ایران باید بازسازی شود  و به مسیری برگردد که ماموریت اصلی تعریف شده برای آن است.

در عین حال، بسیاری به روند جذب کارکنان دولت انتقادات بسیاری مطرح می‌کنند و معتقدند که این جذب نیرو، نه تنها ضابطه محور نیست، بلکه صرفا آزمون‌های استخدامی برای خالی نبودن عریضه برگزار می‌شوند و خروجی آن، همان افرادی هستند که در نهایت با سفارش‌های سیاسی و حزبی بر سر کار می‌آیند.

از سوی دیگر، نبود بخش خصوصی کارآمد فضایی را برای جذب افراد موثر و خلاق در جامعه نمی‌دهد و حتی اگر خوشبینانه، فرض را بر این بدانیم که این افراد خوش فکر و کارآمد وارد سیستم دولتی شوند، این سیستم آنقدر ناکارآمد، فربه و سنگین است که به راحتی از ایده این افراد استقبال نمی‌کند و بنابراین مطابق با گفته‌ قدیمی‌ها، حقوق دولت آب باریکه‌ای برای کارمندان خواهد بود تا آنها بتوانند مطمئن باشند پایان هر ماه، حداقل درآمدی خواهند داشت.

به همین دلیل است که ساختار دولتی، نه تنها اجازه بروز خلاقیت به افراد را نمی‌دهد بلکه سیستم‌هایی را به وجود می‌آورد که به دلیل عدم نبود انگیزه لازم، افراد را به سمت خاموشی و ناکارآمدی سوق می دهد.

حسین سلاح‌ورزی، رییس سازمان ملی کارآفرینی معتقد است که نقطه آغازین اصلاحات ساختاری در نظام اداری ایران، این است که نظام استخدام و ارتقای مدیران به صورت جدی بازبینی و بازآفرینی کرد و مدل بر اساس شفافیت چیده شود، به این معنا که مادامی که نظام استخدام و ارتقای مدیران بر مبنای شایسته سالاری نگذاریم، هر تغییر دیگری که قرار باشد در ساختار یا چارت وزارتخانه ها و سازمانها انجام شود، صرفا جابجایی مشکل خواهد بود.

وی افزود: باید در گام اول سامانه شفاف ارزیابی عملکرد ایجاد کرد تا بتوانیم انتصاب و ارتقا و حتی نگهداری و ماندگاری مدیران و کارکنان را مبتنی بر کارآیی و تخصص کرد نه اینکه مانند انچه که اکنون مرسوم است بر اساس توصیه و روابط سیاسی و حزبی کرد، ضمن اینکه تمرکز در تهران را کاهش داد و برخی اختیارات را به ادارات استانی واگذار کرد تا در نهایت قدری از این بروکراسی سبک شود و تصمیماتی که اخذ می شود با واقعیت های موجود در زمین و میدان نزدیک تر کرد.

سلاح ورزی گفت: دولت الکترونیک به معنای واقعی باید پیاده سازی شود نه اینکه سامانه های متعدد را درست کرد، بلکه خدمات اداری را به معنای واقعی دیجیتالی کرد تا بتوان شاهد دولت الکترونیک باشیم و خوب است این از حوزه هایی مثل ثبت اسناد و مجوزهای کسب و کار و تامین اجتماعی و شهرداری آغاز کرد چراکه اجرای درست این موضوع باعث کاهش تماس چهره به چهره مراجعان و کارکنان کمتر شده و اتلاف وقت و فساد را کاهش می دهد.

حسین عباسی اقتصاددان نیز بر این باور است که که توجه به برخی نکات مهم در انجام اصلاحات اداری امکان موفقیت آن را افزایش می دهد. او معتقد است که این اصلاحات باید عملگرایانه، مرحله به مرحله و از نظر سیاسی مورد توافق باشد تا بتوان احتمال بالایی را برای موفقیت آن متصور بود.

عباسی در گفتگویی که با شماره ۶۰۷ هفته نامه تجارت فردا انجام داده به بیان شروط اصلاحات موفق پرداخته و می گوید که عمق اصلاحات از مولفه های اصلی و به تبع آن انتخاب راهبری اصلاحات در مرحله طراحی، اجرا و بازبینی در موفقیت و شکست آن نقش بزرگی بازی می کند یعنی اصلاحات گسترده در قوانین بودجه و کارکنان الزامی است.

در این میان برخی هم بر این باورند که دیوان سالاری دولت باید از ابزار کنترل سیاسی به ابزار ارایه خدمات عمومی تبدیل شود و همین تغییر ماموریت بخش زیادی از منابع دولت را آزاد می کند.

به هر حال اکنون باور کارشناسان این است که نظام اداری کشور یک نظام ناکارآمد است که کیفیت خدمات آن روز به روز کاهش یافته و دولتی ها توانایی چندانی برای ایفای مسئولیت های اصلی خود ندارند.