به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در مردادماه با افزایش 1.2 واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به 42.4 درصد رسید. بررسی روند تورم ماهانه نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها در مرداد نسبت به ماه قبل 2.9 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه در تیرماه برابر با 3.5 درصد بوده است. به عبارتی اگرچه روند افزایشی تورم در مرداد ماه ادامه داشته اما از شدت رشد آن کاسته شده است. کارشناسان دلیل این کاهش در سرعت رشد قیمت‌ها را عبور نسبی اقتصاد از تبعات جنگ می‌دانند. با این حال، به دلیل تداوم ریسک‌های سیاسی، فشارهای تورمی همچنان پابرجا است. از طرفی افزایش سطح تنش‌های سیاسی و رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر موجب شده است که چشم‌انداز مثبتی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده نیز وجود نداشته باشد.
مرکز آمار به‌تازگی گزارشی از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه سال 1404 منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه با روند افزایشی داشته و به 42.4 درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه‌ای بیانگر میزان تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مردادماه سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رقم در مردادماه به بالاترین سطح تورم نقطه‌ای از خردادماه 1402 تاکنون رسیده است.رصد بلندمدت آمارهای تورمی نشان می‌دهد که روند صعودی تورم نقطه‌ای از پاییز سال گذشته آغاز شده و طی 9 ماه گذشته به‌طور مستمر ادامه داشته است؛ به‌طوری که این شاخص از 31.4 درصد به 42.4 درصد رسیده است. از طرفی، بررسی تورم ماهانه می‌تواند تصویر دقیق‌تری از تحولات قیمتی ارائه دهد.
داده‌ها نشان می‌دهد بیشترین رشد تورم ماهانه در بهمن‌ماه 1403 ثبت شده است؛ رشدی که کارشناسان آن را ناشی از روی کار آمدن دونالد ترامپ و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در پی این تحول می‌دانند. به باور تحلیلگران، ریسک‌های سیاسی یکی از عوامل بنیادی اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. این ریسک‌ها عمدتا از دو مسیر نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بر شاخص تورم تاثیر می‌گذارند.
پس از آغاز به کار دولت ترامپ، اخبار مربوط به حمله نظامی و پس از آن آغاز مذاکرات به شدت بر افزایش نوسانات نرخ ارز اثر گذاشت. در میانه این ریسک‌های سیاسی، جنگ تحمیلی دوازده‌روزه ضربه‌‌ی سنگینی بر شاخص‌های تورمی وارد کرد و سطح انتظارات قیمتی و نوسانات نرخ ارز را به شدت تحت‌تاثیر قرار داد. در تیرماه 1404 نرخ تورم تحت‌تاثیر آثار جنگ دوازده روزه به 40.2 درصد رسید و بالاترین سطح دو سال اخیر را ثبت کرد. با این حال، مردادماه با ثبت تورم نقطه‌ای 42.4 درصد، بار دیگر رکوردزنی کرد. این رقم نشان‌دهنده بالاترین نرخ تورم از خرداد 1402 تاکنون است. بررسی‌ها حاکی از آن است که تورم ماهانه در مردادماه نسبت به تیرماه کاهش یافته است. به‌عبارتی، هرچند روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد، اما از شدت آثار جنگ دوازده‌روزه بر اقتصاد کاسته شده است. با این حال، تداوم ریسک‌های سیاسی و نااطمینانی‌ها، موجب ادامه پیدا کردن روند صعودی تورم شده است.
از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم، روند صعودی نرخ ارز در مردادماه است. اگرچه نوسانات نرخ ارز در مردادماه به نسبت کمتر بوده، اما مسیر کلی نرخ ارز افزایشی بوده است. در ابتدای مرداد، دلار در کانال 87 هزار تومان قرار داشت، اما در پایان ماه به حدود 94 هزار تومان رسید. علاوه بر این، در روزهای اخیر و هم‌زمان با انتشار خبر فعال شدن مکانیسم ماشه، نوسانات ارزی تشدید شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز که در پایان مرداد در کانال 94 هزار تومان نوسان داشت، در روز پنج‌شنبه ششم شهریور به حدود 100 هزار تومان رسید. کارشناسان بر این باورند که با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی و روند صعودی نرخ ارز، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو متصور شد. طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» میانگین نرخ تورم ماهانه در پنج ماه ابتدایی سال برابر با 3.2 درصد بوده است. اگر تورم ماهانه در کل سال برابر با همین مقدار در نظر گرفته شود، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در انتهای سال به 45.9 درصد برسد.
خوراکی‌ها صدرنشین تابلوی تورمی
رصد تورم در گروه خوراکی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که خانوارهای کم‌درآمد بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف تامین مواد غذایی می‌کنند. بنابراین، افزایش تورم در این گروه بیشترین فشار را بر معیشت این اقشار وارد می‌کند. بر اساس آمارهای مرکز آمار، خوراکی‌ها صدرنشین تابلوی تورمی مردادماه بوده‌اند و تقریبا تمامی اقلام خوراکی نسبت به ماه گذشته با افزایش قیمت چشم‌گیری مواجه بوده‌اند.
در مجموع، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه به 51.4 درصد رسیده است. از طرفی تورم نقطه‌ای کالاهای بی‌دوام نسبت به سایر گروه‌های کالایی بالاتر بوده که خود تاییدی بر افزایش قیمت مواد خوراکی است. در میان اقلام مختلف، نان و غلات با رشد 7.8 درصدی نسبت به ماه گذشته، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کرده است. پس از آن، میوه و خشکبار با افزایش 4 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. در ادامه، گوشت قرمز و سفید و سایر خوراکی‌های طبقه‌بندی‌نشده نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میانه مردادماه، نرخ جدید انواع نان به واحدهای نانوایی اعلام شده که به‌طور متوسط با 52 درصد افزایش قیمت همراه بوده است. علاوه بر این، رشد هزینه‌های مربوط به آرد و گندم و همچنین افزایش دستمزد نیروی کار، موجب شده قیمت نان‌های غیردولتی نیز با جهش محسوسی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، کارشناسان علت اصلی افزایش قیمت میوه‌ها را کاهش بارندگی‌ها و افت عرضه این محصولات در بازار عنوان کرده‌اند.
بررسی علل بلندمدت تورم
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، نرخ رشد نقدینگی در اسفندماه سال گذشته به 29.1 درصد رسید؛ رقمی که بالاتر از محدوده هدف‌گذاری‌شده 25 درصدی بوده است. علاوه بر این، آمارهای غیررسمی حاکی از آن است که نقدینگی در سال جاری به حدود 33 درصد افزایش یافته است.
پس از جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی موجب شد تا از یک‌سو سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به پروژه‌های جدید نداشته باشند و از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش فروش و حتی تعطیلی مواجه شوند. در این شرایط، اقدامات حمایتی از جمله اعطای تسهیلات برای جبران خسارات و حمایت از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. هرچند این سیاست‌ها به‌طور موقت بخشی از فشارها را کاهش داد،
اما در نهایت می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی منجر شود. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای مرسوم کنترل نقدینگی از جمله نرخ بهره اهمیت دوچندان دارد. با این حال، سیاست سقف‌گذاری بر نرخ بهره بین‌بانکی موجب شده بانک مرکزی عملا امکان استفاده از این ابزار کارآمد را از دست بدهد. همچنین از سال 1401، بانک مرکزی با استفاده از ابزار کنترل ترازنامه بانک‌ها کوشید رشد نقدینگی را مدیریت کند؛ ابزاری که در ابتدا موثر بود اما به‌مرور به اصطلاح به «هسته سخت» خود رسید و اثرگذاری آن کاهش یافت. بنابراین، ضرورت استفاده از ابزارهای کارآمدتر برای مهار رشد نقدینگی بیش از گذشته احساس می‌شود.
علاوه بر این، کسری بودجه مزمن یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تورم در سال‌های اخیر بوده است. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در سال گذشته بالغ بر 325 همت بوده است. تداوم این روند بدون اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، می‌تواند مانع اصلی در مسیر کنترل تورم باشد. به باور کارشناسان، در کنار اصلاح بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی و بهبود انضباط مالی در شبکه بانکی از جمله الزامات اساسی برای کاهش رشد نقدینگی و دستیابی به ثبات پایدار در تورم به شمار می‌رود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
