در اينكه ارز بايد در غايت به تك‌نرخ برسد ترديدي وجود ندارد، ولي ما چگونه مي‌توانيم از آثار و تبعاتش براي اجتماع به‌ويژه اقشار آسيب‌پذيرتر جلوگيري كنيم؟ دولت مكلف است به‌گونه‌اي رفتار كند كه معيشت و زندگي مردم آسيب نبيند. اين موضوع به زمان نياز دارد تا بتوانيم به گونه‌اي رفتار كنيم كه زيست مردم دچار آسيب نشود. يكي از گزارش‌هاي امروز در دولت اين بود كه در كشورهايي كه با تورم‌هاي بالا مواجه مي‌شوند اگر اين سياست‌ها نباشد ميزان گسترش فقر به‌شدت بالا خواهد رفت. به مراتب بيش از چيزي كه الان در كشور داريم. كشورهايي كه با تحريم‌هاي سخت مواجه مي‌شوند، معمولاً بر آنها آثار تورمي ديده مي‌شود، اما مسلماً اولويت دولت اين است كه زيست و معيشت مردم آسيب نبيند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اين بخشي از صحبت‌هايي كه روز گذشته از سوي سخنگوي دولت مطرح شد. موضوعي كه از چند روز قبل و با توجه به اظهارنظر وزير اقتصاد با شدت و قوت بيشتري دنبال شده و البته ريشه در يك چالش بسيار طولاني‌مدت دارد. اقتصاد ايران هرچند در دوره‌هايي توانسته با نظام ارز تك نرخي به كار خود ادامه دهد اما در سال‌هاي مختلف و تحت تاثير مسائل و مشكلاتي مانند تحريم‌هاي اقتصادي مجبور شده شيوه‌هاي مختلفي را در دستور كار قرار بدهد و در اين حوزه با هدف مواردي چون حمايت اقتصادي از مردم و تامين تضميمن شده كالاهاي مورد نياز دولت‌ها مجبور شده‌اند نظامي از ارز چند نرخي را در دستور كار قرار بدهند.
احتمالا يكي از مهم‌ترين تصميمات اتخاذ شده در اين حوزه و تحت تاثير تحريم‌هاي ترامپ در سال ۹۷، ارز ۴۲۰۰ توماني بود كه هرچند مدافعاني داشت اما در نهايت به چالشي جدي و ضد خود بدل شد و همين موضوع باعث شد كه دولت قبل با فشاري بالا براي حذف آن مواجه شود. هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در نهايت در دستور كار قرار گرفت اما يك از سو عملا امكان حذف ارز چند نرخي فراهم نشد و از سوي ديگر تورمي شديد نيز به اقتصاد كشور تحميل شد كه هنوز موج آن به شكل كامل فروكش نكرده است.
به همين دليل اين ايده كه بار ديگر دولت به سراغ تك‌نرخي رفتن ارز برود بدون آنكه تمام مقدمات لازم را فراهم كرده باشد مي‌تواند محل ترديدهايي قرار بگيرد. در هفته‌هاي گذشته روند تخصيص ارز ترجيحي نيز با قدرت ادامه داشته است. بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران شاهد معامله و قيمت‌گذاري حواله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۹۱۸ تومان، حواله يورو با نرخ ۸۱ هزار و ۵۲۵ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۸ تومان، حواله يوان با نرخ ۹۷۳۵ تومان، حواله روبل با نرخ ۸۶۵ تومان، حواله وون كره جنوبي با نرخ ۵۰ هزار و ۲۱۷ تومان و هر ۱۰۰ واحد حواله ين ۴۷ هزار و ۳۲۸ تومان، بود. همچنين، بازار ارز تجاري در بخش اسكناس، شاهد معامله اسكناس دلار با نرخ ۷۲ هزار و ۱۶ تومان، اسكناس يورو با نرخ ۸۳ هزار و ۹۷۱ تومان، اسكناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۶۰۹ تومان، اسكناس يوان با نرخ ۱۰ هزار و ۲۷ تومان، اسكناس روبل با نرخ ۸۹۱ تومان، هر ۱۰۰ واحد اسكناس ين با نرخ ۴۸ هزار و ۷۴۸ تومان، وون كره جنوبي با نرخ ۵۱ هزار و ۷۲۴ تومان و هر ۱۰۰ واحد دينار عراق با نرخ ۴۵۹۷ تومان بود. همچنين، ميانگين موزون نرخ ارز نيز كه بر مبناي حجم معاملات ارزي انجام شده در يك ماه گذشته با نرخ‌هاي اعلامي در سامانه معاملات الكترونيك ارز در حوزه حواله، اسكناس و حواله كالاهاي اساسي و ضروري محاسبه مي‌شود، امروز براي اسكناس دلار به ۵۷ هزار و ۶۷۷ تومان، يورو ۶۷ هزار و ۲۵۲ تومان، درهم ۱۵ هزار و ۷۰۵ تومان، يوان ۸۰۳۰، روبل ۷۱۴ تومان، وون ۴۱ هزار و ۴۲۵ تومان و براي ين ژاپن نيز به ميزان هر ۱۰۰ واحد به ۳۹ هزار و ۴۲ تومان، رسيده است.
گفتني است؛ طبق اعلام مركز مبادله ايران، آخرين آمارها از حجم كل معاملات بازار ارز تجاري حاكي از آن است كه حجم كل معاملات بازار ارز تجاري در مركز مبادله از ابتداي سال جاري تا ۲۲ مردادماه به ۱۰.۸ ميليارد دلار (۱۰ هزار و ۸۸۶ ميليون دلار) رسيده كه شامل ۵۹۸۳ ميليون دلار، ۴۴۳ ميليون يورو، ۱۳ ميليارد و ۹۹۱ ميليون درهم، ۴۱۶۴ ميليون يوان و ۱۶۶۴ ميليون روبل مي‌شود كه ميانگين معاملات روزانه دراين بازار را به ۹۵ ميليون دلار مي‌رساند. همچنين، حجم كل تامين ارز صورت گرفته (براي واردات) از ابتداي سال جاري تا پايان روز گذشته (۲۸ مردادماه) به ۲۱ ميليارد و ۲۵۱ ميليون دلار مي‌رسد كه ۵۲۵۰ ميليون دلار آن براي تامين واردات كالاهاي اساسي و دارو، ۱۵ ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار آن براي تامين واردات كالاهاي تجاري و بازرگاني و ۳۶۰ ميليون دلار آن براي تامين ارز مورد نياز بخش خدمات بوده است.
همين موضوع به خوبي نشان مي‌دهد كه براي پر كردن اين فاصله و حركت به سمت ارز تك نرخي دولت بايد مقدمات قابل توجهي را فراهم كند. در چنين فضايي ميان كارشناسان نيز اختلاف نظر وجود دارد و دو گروه مختلف در اين رابطه ايده‌هاي خود را مطرح مي‌كنند. به گفته كارشناسان اقتصادي، تك‌نرخي شدن ارز از يك سو ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي پايان دادن به فساد و رانت است، اما از سوي ديگر بدون در نظر گرفتن حمايت‌هاي معيشتي و جبراني، مي‌تواند آثار مخربي بر زندگي اقشار آسيب‌پذير داشته باشد .
وعده تك‌نرخي شدن ارز در دولت‌هاي پيشين بارها مطرح شده، اما به دلايل متعددي محقق نشده است. كمبود منابع ارزي، عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي و فشارهاي اقتصادي، موانع اصلي اين مسير بوده‌اند. اما به تازگي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين رابطه اظهارنظر كرده و گفته كه تلاش مي‌كنيم تغييراتي به وجود بياوريم كه به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كنيم كه واقعاً بازار ارز يك نرخ داشته باشد و بانك مركزي بتواند آن نرخ را در قانون خودش كه سياست‌هاي شناور مديريت شده است مديريت و كنترل كند تا افزايش نرخ ارز به صورت جهشي نداشته باشيم و اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد. در همين زمينه كارشناسان اقتصادي در گفت‌وگويي راديويي به اظهارنظر در اين زمينه پرداخته و هر كدام دلايل خود را در خصوص ضرورت و عدم ضرورت آن عنوان كردند. طهماسب مظاهري – رييس كل اسبق بانك مركزي – در اين گفت‌وگو تأكيد كرد: تك‌نرخي شدن ارز يك ضرورت است و تا زماني كه اجرا نشود فساد، رانت و مفاسد اقتصادي در كشور ادامه خواهد داشت. وي با اشاره به تجربه موفق دولت اصلاحات در تحقق اين سياست افزود: در آن دوره، تك‌نرخي شدن ارز باعث كاهش تورم، رشد سرمايه‌گذاري و رونق توليد شد. اين مسير اكنون نيز در دولت چهاردهم قابل تكرار است، مشروط بر اينكه تصميمات جبراني براي پيامدهاي منفي احتمالي آن در نظر گرفته شود. مظاهري تصريح كرد: هيچ مانع قانوني در مسير اين سياست وجود ندارد و اگر هم باشد، با يك لايحه ساده قابل اصلاح است. مشكل اصلي گردن‌كلفت‌هايي هستند كه از چندنرخي بودن ارز سود مي‌برند.
در مقابل، كامران ندري هشدار داد: تك‌نرخي شدن ارز در شرايط فعلي مي‌تواند تورم قابل توجهي ايجاد كند كه بيشترين فشار آن بر دوش حقوق‌بگيران و اقشار كم‌درآمد خواهد بود. وي افزود: قدرت خريد كارگران، كارمندان و بازنشستگان در سال‌هاي اخير به‌شدت كاهش يافته و دستمزدها هيچگاه متناسب با تورم ترميم نشده است. بنابراين اگر اين سياست بدون حمايت‌هاي جبراني اجرا شود، زندگي بخش بزرگي از مردم به خطر مي‌افتد. ندري در گفت‌وگو با راديو اقتصاد خاطرنشان كرد: ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي در شرايط تحريم نبايد حذف شود، زيرا اين تصميم به معيشت عمومي ضربه مي‌زند. در عين حال مي‌توان بازار توافقي را به سمت تك‌نرخي شدن سوق داد، به شرط آنكه همزمان سياست‌هاي حمايتي از اقشار ضعيف در دستور كار قرار گيرد. به گفته اين دو كارشناس، تك‌نرخي شدن ارز از يك سو ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي پايان دادن به فساد و رانت است، اما از سوي ديگر بدون در نظر گرفتن حمايت‌هاي معيشتي و جبراني، مي‌تواند آثار مخربي بر زندگي اقشار آسيب‌پذير داشته باشد.
با اين وجود به نظر مي‌رسد كه در مجلس نيز اين ايده طرفداراني دارد. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه تك نرخي شدن ارز بايد به عنوان راهبرد جدي دولت براي جلوگيري از رانت و فساد دنبال شود، گفت: تك‌نرخي شدن ارز، باعث ايجاد شفافيت ايجاد و حذف رانت مي‌شود، هر زمان كه ارز چند نرخي وجود داشته، چالش‌ها و مفاسدي رخ داده است.
روح‌الله عباس‌پور با اشاره به ضرورت تك‌نرخي شدن ارز اظهار داشت: تجربه سال‌هاي اخير به ما نشان داده است كه هرجا نظام دونرخي وجود داشته، متأسفانه فساد، رانت و امضاهاي طلايي به دنبال آن شكل گرفته است. اين نماينده مجلس افزود: براي جلوگيري از اين آسيب‌ها بايد ارز تك‌نرخي را دنبال كنيم تا عملاً امكان سوءاستفاده از بين برود. اگر اين سياست به‌درستي اجرا شود، مي‌تواند آثار مثبتي در اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
وي ادامه داد: نمونه اين موضوع را مي‌توان در بازار خودرو مشاهده كرد؛ جايي كه اختلاف قيمت كارخانه و بازار موجب بروز رانت و شيوه‌هاي ناسالم اقتصادي شده است. بنابراين دونرخي بودن به هيچ عنوان به صلاح كشور نيست و ما بايد تا حد امكان با سياست ارز تك‌نرخي جلو برويم؛ در اين صورت، اختلاف قيمت از بين مي‌رود و نتيجه مطلوبي حاصل خواهد شد.
نماينده مردم بوئين‌زهرا در مجلس با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در دولت سيزدهم، گفت: ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني در گذشته مطرح شد و متأسفانه به محض اعلام، زمينه سوءاستفاده‌هاي گسترده را فراهم كرد. گزارش‌ها نيز نشان داد كه بخش زيادي از اين ارزها به‌درستي تخصيص پيدا نكرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: عده‌اي ارز ۴۲۰۰ توماني گرفتند تا كالاهاي اساسي وارد كنند اما چنين نكردند. برخي هم به‌جاي واردات كالاي ضروري، اجناس غيرضروري همچون گوشي موبايل را وارد كردند يا حتي كالا را با ارز دولتي وارد كرده و در بازار آزاد به فروش رساندند. اين سوءاستفاده‌ها موجب شد ذخاير ارزي كشور به‌طور جدي آسيب ببيند. نماينده مردم بوئين‌زهرا در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: بنابراين حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اقدامي به‌موقع بود. دولت آقاي رييسي با شجاعت و همراهي مجلس يازدهم اين سياست را اصلاح كرد و از تداوم فساد جلوگيري به عمل آمد. وي تأكيد كرد: ادامه مسير اصلاحي در حوزه ارزي و حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز، ضرورتي انكارناپذير است و بايد به عنوان سياست راهبردي جدي دولت براي جلوگيري از رانت و فساد دنبال شود.
فعلا به نظر مي‌رسد كه هرچند دولت به شكل جدي ايده تك نرخي كردن ارز مي‌پسندد اما براي اجراي آن ملاحظاتي دارد. موضوعي كه بايد ديد فراهم شدن مقدمات آن چه ميزان طول مي‌كشد و در نهايت چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
