با وجود آنكه در روزهاي سخت جنگ، اقتصاد ايران از آزموني مهم سربلند بيرون آمد اما در اين ترديدي وجود ندارد كه همچنان برخي نگراني‌ها و چالش‌ها براي مردم و كارشناسان اقتصادي باقي مانده كه نهادهاي مهم و تاثيرگذار بايد براي آن راهكارهايي دقيق ارايه كنند. يكي از نهادهايي كه در اين حوزه وظيفه و مسووليتي سنگين بر عهده دارد بانك مركزي است. هرچند در هفته‌هاي گذشته و به خصوص در روزهاي جنگ، مديريت مناسبي در بازار ارز و طلا شكل گرفت اما به شكل همزمان اين نگراني وجود دارد كه تداوم روند صعودي در بازارهاي اصلي در نهايت به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم منجر شود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، دولت در ماه‌هاي گذشته تلاش‌هاي گسترده‌اي براي جلوگيري از اين امر داشته اما در عين حال با تغيير اجباري در وزارت اقتصاد در اين مسير ترديدهايي به وجود آمد و البته هنوز بخش مهمي از نگاه‌ها به سوي بانك مركزي است. روز گذشته در جلسه علني مجلس فضاي جديدي به وجود آمد كه نمايندگان خواسته‌ها و انتقادات خود را درباره دولت مطرح كنند و توجه به مسووليت‌هاي بانك مركزي يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي بود كه از سوي نمايندگان به شكل گسترده مطرح و بررسي شد. موضوعي كه در صحبت‌هاي رييس مجلس نيز انعكاس پيدا كرد و قاليباف نكاتي را درباره نحوه تخصيص ارز ارايه داد. مهرداد لاهوتي عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ صحن مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به ماده ۲۲ قانون آيين نامه داخلي مجلس درباره وظيفه هيات رييسه مجلس در خصوص حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان، گفت: چندي پيش دولت لايحه‌اي درباره اصلاح يكي از احكام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور به مجلس داد كه در كميسيون برنامه و بودجه در دو جلسه بررسي شد و آن را رد كرديم و صحن مجلس نيز به اين لايحه دولت راي نداد چراكه اين ۸۰ هزار ميليارد تومان (همت) از بار مالي دولت كم مي‌كرد و ۴۰ هزار ميليارد تومان از آن مربوط به خلق‌الله بود. وي با اشاره به تاييد موضوع مذكور در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا با تاكيد بر اينكه اين توهين به قوه مقننه است، گفت: اگر لايحه اين موضوع را به مجلس نمي‌دادند و ما بررسي نمي‌كرديم، مساله ديگري است اما وقتي ما در مجلس لايحه دولت را رد كرديم و در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا به تصويب رسيده است، به اين معناست كه مجلس نفهميده به چه راي داده است و اين توهين به نمايندگان مجلس است. اين نماينده مجلس در تذكري خطاب به رييس مجلس عنوان كرد: شما به عنوان رييس مجلس وظيفه داريد بر اساس آيين نامه از حقوق مجلس و نمايندگان دفاع كنيد. محمدباقر قاليباف رييس مجلس در پاسخ به تذكر لاهوتي ضمن تاكيد بر اين نكته كه حقوق گمركي كالاهاي اساسي در سال‌هاي گذشته يك درصد بوده است، ادامه داد: اين مساله به خوبي روشن و مشخص است لذا ما همواره حقوق گمركي اين كالاها را يك درصد تعيين مي‌كرديم. در سال ۱۴۰۴ دولت در بودجه ارسالي به مجلس حقوق گمركي در اين بخش را ۹ درصد پيش بيني كرده بود از اين رو مجلس با اين مساله موافقت كرد. رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تعيين اين ميزان حقوق گمركي اشتباه دولت و پيشنهاد دولت بود، ادامه داد: بنده به شخصه تصور نمي‌كردم كه دولت حقوق گمركي كالاهاي اساسي را ۹ درصد پيش بيني كرده باشد. البته دوستان به خوبي در خاطر دارند كه در زمان بررسي بودجه و در زمان طرح اين موضوع بنده گفتم كه حتما اشتباهي در اين بخش رخ داده است چرا كه حقوق گمركي يك درصد است و پيش بيني ديگر باعث افزايش قيمت‌ها خواهد شد، اما در نهايت مشخص شد كه دولت اين پيشنهاد را مطرح كرده و با اين مساله موافق است. وي با بيان اينكه مجددا مجلس لايحه دو فوريتي كاهش ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي را به مجلس نيز ارايه كرد، ادامه داد: از اين رو دولت از مجلس خواست كه حقوق گمركي كالاهاي اساسي را به يك درصد برساند. در ادامه مجلس به دو فوريت اين لايحه رأي نداد. با اين حال نمايندگان بايد بدانند كه در سال‌هاي قبل حقوق گمركي در اين بخش يك درصد بوده است. قاليباف با اشاره به مذاكرات صورت گرفته در رابطه با موضوع مطروحه در جلسه سران قوا، بيان كرد: بنده در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سرا قوا نيز متوجه اين مساله بودم. همچنين روساي كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه نيز در جلسه مذكور حاضر بودند. از اين رو بنده با اين مساله مخالف بودم و در آن جلسه هم تاكيد داشتم كه اگر قرار بوده اين مساله تاكنون آثاري داشته باشد، اثر خود را گذاشته است بنابراين اين قبيل مباحث در اين جلسه مطرح شد. وي با اشاره به اصرار دولت در رابطه با تحقق نظر خود، گفت: اين موضوع از جمله موضوعاتي بود كه مي‌توانست مجددا منجر به افزايش قيمت كالاهاي اساسي شود يعني ما شاهد تكرار دوباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي باشيم از اين رو نگراني ما هم از اين موضوع نشأت مي‌گرفت. قاليباف با بيان اينكه حدود ۳۰ همت از اين منابع متعلق به شهرداري‌ها به ويژه شهرداري‌هاي كوچك است، تاكيد كرد: از اين رو بنده در جلسه مذكور به‌شدت مخالف حذف اين منابع بودم و گفتم كه دولت نمي‌تواند از سهم شهرداري‌ها برداشت كند. اين موضوع در جلسه مذكور مصوب شد آن هم با رعايت اينكه دولت سهم شهرداري‌ها را از محل ۹ درصد، كسر نكند. بنابراين اين مساله با اين اصلاحات در جلسه اقتصادي هماهنگي سران قوا تصويب شد. رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حقوق گمركي ۹ درصدي براي ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي آثار خود را در ۴ ماه گذشته داشته است، ادامه داد: بنابراين اگر اين موضوع تحقق نمي‌يافت مجددا ما شاهد آثار ديگري نسبت به اين مساله بوديم. قاليباف در ادامه ضمن تاكيد بر اين نكته كه بايد براي كالاهاي اساسي به جاي ارز ترجيحي در ابتداي زنجيره، بايد كالا در انتهاي زنجيره واگذار كنيم، بيان كرد: اين مساله قانون است و وزارت رفاه بايد ماموريت‌ها در اين بخش را عملياتي كند و ما نيز بايد اين مساله را مورد مطالبه قرار دهيم و اگر مطالبه‌گري در اين بخش صورت نگيرد رانت بزرگي براي افرادي شكل خواهد گرفت كه ساليان سال از آن سوءاستفاده مي‌كنند. رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اين فرصت تثبيت، به جهت اين است كه ما كالاهاي اساسي را با قيمت مناسب در اختيار مردم بگذاريم، بيان كرد: اين مساله را به‌طور جدي دنبال و به درستي اين موضوع را اجرايي خواهيم كرد. از سوي ديگر رييس‌جمهور بارها بر اين نكته تاكيد و دستورات لازم را صادر كرده و پيگير آن هستند. وي با اشاره به اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي بيان كرد: در حال حاضر وزارت رفاه منابع لازم را به حساب افراد واريز كرده تا آنها اقدام به خريد كالا كنند لذا اين اشتباه بوده و مسوولان بايد كالا را خريداري كرده و نبايد پولي به حساب افراد ريخته شود. در كنار صحبت‌هاي قاليباف تعداد ديگري از نمايندگان نيز به دغدغه‌هاي اقتصادي كشور پرداختند. روح‌الله ايزدخواه عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: در اين شرايط، دستگاه‌هاي دولتي ما هم فراتر از عملكرد شخص وزرا و مديران خدوم و كاركنان دلسوز، فاقد عدالت ساختاري و راهبرد تحولي است، با چشم‌انداز نظام هم‌افق نيست و براي مردم مشكل‌گشا نبوده و قدرت نرم كشور را تقويت نمي‌كند. وي با بيان اينكه وزارت اقتصاد منحصر در حفظ نظام بانك و بورس شده است، افزود: اين وزارتخانه با سياست‌گذاري براي نجات توليد و تجارت غريبه است به‌طوري كه بلافاصله بعد از جنگ، ۶۰ همت پول به بورس تزريق كردند. جالب آنكه همين وزارتخانه بر انحلال تعاوني‌ها كمر همت بسته و برخلاف راهبرد مردم‌سازي اقتصاد، قصد دارد چوب حراج به سهام عدالت بزند. ايزدخواه بيان كرد: بانك مركزي از سياست‌گذاري پولي كشور به يك طلافروش تقليل يافته و با وجود جنگ ارزي، متعصبانه از ورود ارز اشخاص داخل و خارج به چرخه اقتصادي كشور ممانعت مي‌كند و از آن طرف نرخ‌گذاري ارز در كانال‌هاي بي‌هويت يا كف پياده‌روها را به اسم توهمي بازار آزاد ارز معتبر مي‌شناسد.
نماينده تهران افزود: وزارت صمت كه بايد پشتيبان دولت‌ها در جهش اقتصادي توليد محور باشد، به عنوان ضعيف‌ترين وزارتخانه اقتصادي، منفعلانه شاهد ركود توليد و كاهش صادرات و عدم سرمايه‌گذاري در توليد است. حتي نمي‌تواند در مقابل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و مال‌ها از حقوق كسبه و انبوه توليدكنندگان خرد حمايت كند. وزارت جهاد كشاورزي نيز به جاي آزادسازي ظرفيت هزاران تعاوني توليد و اتحاديه كشاورزي و دامي، هنوز بايد وسط جنگ، ناز و كرشمه دلال بزرگ نهاده‌هاي دامي را بخرد تا بلكه بازار را آن هم به صورت انحصاري و به شرط افزايش ۴۰ درصدي قيمت بعد از جنگ، تأمين كند. ايزدخواه ادامه داد: وزارت كشور كه گويي هيچ وظيفه‌اي به جز اخراج سراسيمه اتباع ندارد، برنامه‌اي براي جهش اقتصادي استان‌ها و به ويژه ۱۶ استان مرزي ندارد و براي همان اخراج اتباع هم پيوست اقتصادي نداده تا جوابگوي ركود شديد بعد از خروج ميليون‌ها نفر نيروي كار باشد. ريشه نابساماني‌هاي ساختاري، عدم جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي است. در جنگ، مقاومت را جدي گرفتيم و برديم اما در اقتصاد، همچنان خوش خياليم و به تماشاي سقوط روزافزون پول ملي و توليد ملي نشسته‌ايم. نظام پولي قطعا ضد عدالت و ضد مردم است، تكليف ارزش پول ملي و رباي بانكي يك بار براي هميشه بايد مشخص شود. همچنين روز گذشته دو نماينده خطاب به رييس كل بانك مركزي نامه‌اي را منتشر كردند. متن نامه سيد فريد موسوي و مهدي طغياني دو عضو كميسيون اقتصادي مجلس به محمدرضا فرزين رييس بانك مركزي به شرح زير است.
«بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر فرزين
رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
در روزهايي كه كشور از متن يك جنگ تمام عيار ۱۲ روزه عبور كرده و آثار آن همچنان بر چهره اقتصاد و روان جامعه سنگيني مي‌كند، اقتصاد ملي بيش از هر زمان ديگري نيازمند بازنگري شجاعانه و فوري در سياست‌هاي پولي است. شرايط كنوني، با تشديد تحريم‌ها، تنگناي ارزي، افزايش انتظارات تورمي و آشفتگي در زنجيره توليد و مصرف، شباهتي به دوره‌هاي عادي ندارد كه بتوان با نسخه‌هاي قبلي يا فرمول‌هاي تكراري براي آن چاره‌انديشي كرد.تصديق مي‌فرماييد كه تداوم سياست‌هاي انقباضي در چنين وضعيتي، نه تنها راه نجات نيست بلكه به مثابه بستن بندهاي يك بدن خسته است كه نيازمند جريان خون و تنفس آزاد است. فشار بيش از حد بر پايه پولي و جذب حداكثري نقدينگي از مسير نرخ‌هاي بهره بالا، در حالي كه اقتصاد در حال سقوط آزاد تقاضا و توليد است، عملا به حذف ظرفيت‌هاي فعال اقتصادي و تخريب پايه اشتغال منجر مي‌شود. در بازار پول، نرخ‌هاي بهره واقعي به سطوحي رسيده‌اند كه از آن تنها ناترازي، بي‌ثباتي و فرار سرمايه زاييده مي‌شود. بخش توليد، به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط، ديگر توان ايستادگي در برابر اين فشار مضاعف را ندارد. آنها زير آوار نرخ‌هاي تسهيلات بالاي ۳۵ درصد، بي‌ثباتي بازار ارز، عدم پيش‌بيني‌پذيري و انباشت بدهي در حال خاموش شدن هستند. در چنين شرايطي، تمركز صرف بر كنترل تورم بدون توجه به عمق ركود، به معناي تكرار تجربه‌هاي تلخ دهه‌هاي پيشين است كه به قيمت نابودي ظرفيت‌هاي توليدي، ثبات صوري ايجاد كرد. بانك مركزي امروز در بزنگاهي تاريخي ايستاده است. تنها با تغيير قاطع در مسير فعلي مي‌توان اميد به احياي جريان تقاضاي موثر، بازگشت تدريجي سرمايه، جان گرفتن صنعت و در نهايت ترميم اعتماد عمومي داشت. تحريك هدفمند تقاضا، تسهيل تامين مالي بنگاه‌ها، اصلاح مسير سياست ارزي و حمايت از سرمايه‌گذاري مولد، مولفه‌هايي هستند كه در معماري آينده اقتصاد ايران بايد در اولويت قرار گيرند. چشم بستن بر واقعيت‌هاي ميداني صنعت، اشتغال و معيشت، تنها تأخير در فاجعه‌اي است كه نشانه‌هايش آشكار شده است.
اميد آنكه بانك مركزي با درك عمق شرايط و با شجاعت لازم، از مسير پرهزينه انقباض افراطي فاصله گيرد و براي صيانت از آنچه از توليد ملي و معيشت مردم باقي مانده، تصميمي درخور اين مقطع تاريخي اتخاذ نمايد.» هرچند هنوز مجلس انتقادات خود نسبت به اين نهاد را به شكل گسترده‌اي مطرح نكرده اما به نظر مي‌رسد كه خواسته‌هاي نمايندگان با صداي بلندتري مطرح شده و بايد ديد كه واكنش بانك مركزي به اين موضوع و البته در نهايت همكاري دو قوه درباره موضوعات كلان اقتصادي كشور به كجا مي‌رسد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
