مشكلات حوزه بهداشت و درمان را پاياني نيست. از كمبود دارو، فرسوده بودن تجهيزات بيمارستاني تا عدم طبابت ۳۰هزار پزشك عمومي كه درس خوانده و مدرك گرفته‌اند اما در مشاغلي غير از پزشكي فعاليت مي‌كنند. از افزايش ظرفيت پزشكي تا كمبود پرستار و اخبار خودكشي رزيدنت‌هاي پزشكي. البته مشكلات بي‌شمار ديگري كه همه را يكجا نمي‌توان مورد بررسي قرار داد. اما سوال اينجاست كه چه راهكارهايي براي جلوگيري از افزايش مشكلات و بروز فاجعه در حوزه بهداشت و درمان مي‌توان پيدا كرد.
به گفته بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان بزرگ‌ترين عامل بروز مشكلات در عرصه درماني كشور نبود بهداشت و درمان در ليست اولويت دولت‌ها براي تعيين بودجه است. عموما بودجه‌اي كه هر ساله براي اين حوزه در نظر گرفته مي‌شود نه تنها كافي نيست كه حتي بودجه تصويب شده هم به‌طور كامل پرداخت نمي‌شود و به همين دليل وزارت بهداشت و درمان عموما با مساله‌اي به نام كمبود بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، از سوي ديگر وقتي به مساله تعرفه‌هاي پزشكي مي‌رسيم دولت و مجلس به اين بهانه كه بايد هزينه پرداختي از جيب مردم در حوزه درمان اندك باشد عموما تعرفه‌ها را به شكل واقعي در نظر نمي‌گيرند و اغلب تعرفه‌هاي تصويب شده فاصله قابل توجهي با آنچه جامعه پزشكي انتظار داشتند، دارد. در زمينه تجهيزات پزشكي و دارو نيز همين مسائل و مشكلات حكم فرماست و از آنجايي كه هيچگاه اعتبار لازم از سوي دولت و سازمان برنامه و بودجه براي اين حوزه در نظر گرفته نمي‌شود يا حتي همان مبلغ در نظر گرفته شده به‌طور كامل پرداخت نمي‌شود چرخه بدهي بخش‌هاي مختلف در اين حوزه به يكديگر تا جايي افزايش پيدا مي‌كند كه هم بيمارستان‌ها متضرر مي‌شوند، هم كادر درمان و ديگر بخش‌ها مانند توليد و پخش دارو و تجهيزات پزشكي، آزمايشگاه‌ها و … اما در نهايت اين بيماران هستند كه هزينه تمام اين ضررها را با جان‌شان پرداخت مي‌كنند.
اگر بخواهيم مشكلات اين حوزه را تك به تك مورد بررسي قرار دهيم در نهايت به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد طرح تازه براي بهبود وضعيت در انداخت. بدهي‌هاي سر به فلك كشيده دولت به بيمه تامين اجتماعي، بدهي‌هاي هنگفت بيمارستان‌ها و مراكز درماني وابسته به نهادها از جمله هلال احمر به شركت‌هاي توليد‌كننده دارو، ابطال ارزهاي تخصيصي بانك مركزي به توليد‌كنندگان دارو به اين دليل كه اين شركت‌ها ريال مورد نياز براي دريافت اين ارز را ندارند، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا امروز از پزشك و پرستار گرفته تا داروساز با استفاده از گزينه مهاجرت به دنبال تامين معيشت خود در جايي خارج از سرزمين مادري شان باشند.
كمبودهاي اين حوزه اما چه نبود پزشك و پرستار باشد، چه نبود و كمبود دارو يا تخت بيمارستاني تنها ضربه كاري‌اش را به پيكره جامعه‌اي كه براي بهبود به آن احتياج دارند وارد مي‌كند .
كمبود ۲۵ هزار تخت بيمارستاني آموزشي
معاون آموزشي وزارت بهداشت نيز در نشست خبري خود به بخشي از اين كمبودها اشاره كرد و گفت: كشور با كمبود ۲۵ هزار تخت بيمارستاني آموزشي مواجه است و براي تأمين زيرساخت‌هاي موردنياز جهت افزايش ظرفيت پزشكي، به ۲۷ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داريم.
سيدجليل حسيني با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي ظرفيت گروه پزشكي كه در سال ۱۴۰۰ توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، اظهار كرد: از سال ۱۴۰۱ اين افزايش ظرفيت آغاز شده و طبق اين مصوبه قرار بود سالانه ۲۰ درصد به ظرفيت آموزشي گروه پزشكي افزوده شود. در نتيجه، ميزان پذيرش در دانشجويان دندانپزشكي به ۷۶ درصد و در پزشكي به ۷۴ درصد رسيده است. او افزود: دانشجويان ما در خوابگاه‌ها به جاي سه نفر، گاهي ۱۲ تا ۱۴ نفر در يك اتاق اسكان داده مي‌شوند و با شرايط بهداشتي نامناسب و صف‌هاي طولاني در سلف‌سرويس‌ها مواجهند. همچنين كلاس‌هايي كه بايد براي ۵۰ نفر تشكيل شوند، با ۲۰۰ نفر برگزار مي‌شوند. دانشگاه‌ها ناچار به برنامه‌ريزي براي افزايش ظرفيت با وضعيت موجود شده‌اند. اكنون كه ظرفيت پذيرش گروه‌هاي پزشكي از ۸۰۰۰ نفر به ۱۵۰۰۰ نفر رسيده است، در كلاس‌هاي آناتومي و آموزش‌هاي باليني با تراكم دانشجويان زيادي روبه‌رو هستيم.
منابع گسترش زير ساخت‌هاي آموزشي تامين نشده است
معاون آموزشي وزارت بهداشت درباره بودجه موردنياز براي افزايش ظرفيت پزشكي گفت: مصوبه افزايش ظرفيت پزشكي مستلزم تأمين منابع براي گسترش زيرساخت‌هاي آموزشي است. با اين حال، در سال‌هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اين منابع تأمين نشد و در سال ۱۴۰۳ نيز كمتر از ۱۰ درصد بودجه اختصاص يافته است؛ در حالي كه براي تأمين زيرساخت‌ها به ۲۷ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بودجه نياز داريم.
او با اشاره به وجود ۹۰ هزار پزشك عمومي در كشور بيان كرد: در حال حاضر ۳۰ هزار پزشك عمومي فعاليت نمي‌كنند. به نظر مي‌رسد از نظر تأمين پزشك عمومي كمبودي نداريم و حتي از برخي معيارها، تعداد پزشكان عمومي بيشتر از نياز است. بايد شرايطي فراهم شود تا با تأمين نيازهاي آنها، پزشكان در مناطق محروم ماندگار شوند .
حسيني افزود: براي اجراي اين افزايش ظرفيت، حدود ۲۵ هزار تخت آموزشي كمبود داريم و به ۲۹۰۰ استاد علوم پايه و ۲۳۰۰ استاد باليني نيازمنديم تا بتوانيم اين تعداد دانشجوي افزوده‌شده را به‌درستي تربيت كنيم.
معاون آموزشي وزارت بهداشت تصريح كرد: در حوزه تخصصي نيز پذيرش ۱۲ درصدي در مقطع تخصص داشته‌ايم، اما در رشته‌هايي مانند بيهوشي، طب اورژانس، زنان، داخلي، پزشكي قانوني و طب سالمندي هنوز ظرفيت‌ها به طور كامل تكميل نمي‌شوند .
افزايش ۱۰۰ درصدي حقوق كارورزان
او از افزايش حدود ۳۰ درصدي حق‌الزحمه دستياران تخصصي و فوق‌تخصصي خبر داد و گفت: حقوق كارورزان نيز ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.
حسيني خاطرنشان كرد: مجوز جذب ۵۰۱ نفر از اعضاي هيات‌علمي دريافت شده است و امسال در توزيع نيروهاي متخصص، براي اولين‌بار تمام همكاران در محل‌هايي كه نياز بوده و مطابق با تمايل خودشان مستقر شده‌اند. همچنين حدود ۳۰۰ نيروي فوق‌تخصص در حال توزيع هستند. براي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، فلوشيپ‌هاي ناباروري در گروه زنان و آندرولوژي در گروه مردان افزايش يافته است.
پذيرش‌هاي سهميه‌اي و دلسردي دانشجويان
او در پاسخ به پرسشي درباره پذيرش پزشكان سهميه‌اي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توضيح داد: پذيرش‌هاي سهميه‌اي گاهي باعث دلسردي دانشجويان مي‌شود؛ به‌طوري‌كه برخي دانشجويان باوجود تلاش و مطالعات زياد، نمي‌توانند در رشته مطلوب خود پذيرفته شوند. گاهي رتبه يك كنكور در كنار دانشجوياني با رتبه‌هاي بسيار پايين‌تر قرار مي‌گيرد. در شرايطي كه جوانان ما حساس و زودرنج هستند و گاهي تصميم به مهاجرت مي‌گيرند، بايد فرآيندهاي پذيرش دانشجويان منطقي‌تر شود. منطقي‌سازي سهميه‌هاي پذيرش نيز در دستور كار قرار گرفته است.
معاون آموزشي وزارت بهداشت تأكيد كرد: زماني كه در سال ۱۴۰۰ اعلام كرديم افزايش ظرفيت پزشكي به صلاح نيست، نگران شرايط كنوني بوديم كه طي سه سال ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي دو برابر شده است. در حال حاضر، دانشجويان پزشكي نمي‌توانند آموزش‌هاي ضروري مانند تشريح و آناتومي را به‌خوبي فرا گيرند. بااين‌حال، تلاش مي‌كنيم كيفيت آموزشي را در حد مطلوب حفظ كنيم. اين تصميم افزايش ظرفيت توسط افرادي اتخاذ شد كه آگاهي كافي از روندهاي علمي علوم پزشكي نداشتند، و اين امر مشكلاتي در تأمين خوابگاه و زيرساخت‌هاي بهداشتي ايجاد كرده است. بايد پيامدهاي اقتصادي اين افزايش ظرفيت را نيز ارزيابي كنيم.
وي درخصوص توقف مصوبه افزايش ظرفيت پزشكي اظهار داشت: اين مصوبه در سال ۱۴۰۰ تصويب و از سال ۱۴۰۱ اجرايي شد. در سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نيز ادامه يافت، به‌طوري‌كه تاكنون ۷۶ درصد ظرفيت رشته دندانپزشكي و ۷۴ درصد ظرفيت رشته پزشكي تكميل شده است. مقرر شده مابقي ظرفيت باقي‌مانده در سال ۱۴۰۴ جذب شود و ظرفيت پذيرش به ۱۷ هزار نفر دانشجو برسد. پس از آن، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي متوقف خواهد شد.
سهم ۴ درصدي سلامت از توليد ناخالص داخلي
حسيني با اشاره به اينكه سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي (GDP) بايد ۸ درصد باشد اما اكنون به ۴ درصد كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: اين كاهش سهم سلامت موجب مشكلاتي در تأمين منابع وزارت بهداشت شده است. به همين دليل، بودجه‌هاي لازم براي افزايش ظرفيت وجود ندارد. از سوي ديگر، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با بدهي ۹۵ هزار ميليارد توماني به زيرمجموعه‌هاي خود مواجهند كه اين مساله چالش‌هاي بودجه‌اي ايجاد كرده است.
معاون آموزشي وزارت بهداشت در مورد وضعيت دستياري تصريح كرد: در بودجه ۱۴۰۴، شغل محسوب شدن دوره دستياري و حق بيمه آن لحاظ شده است. اميدواريم اين موضوع در صحن مجلس به عنوان يك قانون دايمي تصويب شود تا در سال‌هاي آينده نيز ادامه يابد.
تشكيل كميته ويژه با محوريت سلامت روان
او در پاسخ به پرسشي درباره خودكشي رزيدنت‌ها گفت: طي دو سال گذشته، اين موضوع را مورد بررسي قرار داده‌ايم و انجمن روان‌شناسان نيز اين مساله را مطالعه كرده است. متأسفانه شاهد وقوع اين حوادث هستيم، اما در تلاشيم تا آمار آن را به حداقل برسانيم. كميته‌اي ويژه با محوريت سلامت روان و كاهش خودكشي تشكيل شده است و تاكنون چند جلسه برگزار كرده‌ايم. امسال نيز نمايندگاني از سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها در اين كميته حضور خواهند داشت. اين هفته نيز جلسه ديگري براي رسيدگي به اين مساله برگزار خواهد شد.
شهريه دانشجويان خارجي كجا هزينه مي‌شود
معاون آموزشي وزارت بهداشت در پاسخ به سوال درباره اعتبارات حاصل از پذيرش دانشجويان خارجي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور گفت: هم‌اكنون ۱۰ هزار دانشجوي خارجي در ايران مشغول به تحصيل هستند و شهريه اين دانشجويان توسط هيات امناي دانشگاه‌ها تعيين و صرف توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي مي‌شود. او اضافه كرد: فدراسيون جهاني آموزش پزشكي، آموزش‌هاي پزشكي كشور ما را به مدت ۱۰ سال تأييد كرده است. اين تأييديه امكان ارزيابي وضعيت دانشگاه‌هاي منطقه را براي دانشگاه‌هاي ايران فراهم كرده است. در حال حاضر، دانشگاه سبطين در عراق با همكاري اساتيد ايراني فعاليت مي‌كند، و همچنين اقداماتي براي تأسيس دانشگاه‌هاي ايراني در كشورهاي غنا و گرجستان در دست پيگيري است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
