در روزهايي كه منطقه خاورميانه آبستن حوادث تازهاي است كه توجه افكار عمومي را كاملا به خود جلب كرده، بد نيست شاخصهاي اقتصادي اصلي كشورهاي نفتي منطقه از منظر تحليلي مورد بررسي قرار گيرد. يكي از شاخصهاي اصلي كه وزن قابل توجهي در تحقق توسعه و مردمسالاري در كشورها دارد، سهمي است كه ماليات در اقتصاد كلي اين كشورها دارد. نسبت مالياتي (Tax Ratio) به معناي نسبت درآمد مالياتي يك كشور به توليد ناخالص داخلي (GDP) آن كشور است. اين نسبت نشاندهنده سهم مالياتها در تامين منابع مالي بخش عمومي و تأثير آن بر اقتصاد كشور ميباشد. گفته ميشود كه در حال حاضر اين نسبت در ايران ۱۳ درصد است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در صورتي كه با در نظر گرفتن مالياتي كه شهرداريها اخذ ميكنند، اين رقم در واقع به بالاي ۲۰ درصد ميرسد. اين در شرايطي است كه توليد سرانه ايران حدود ۵هزار دلار است. چون درآمد سرانه ايران پايين است، افزايش نسبت مالياتي آثاري منفي بر رفاه عمومي كشور خواهد داشت و موجب گسترش فقر و كاهش توليد ميشود. اما امارات ماليات بر درآمد افراد و شركتها را از ابتداي سال ۲۰۲۴ به ميزان ۹درصد اعمال ميكند. سرانه توليد ناخالص داخلي آن ۶۷هزار و ۷۰۰دلار است. عربستان سعودي يكي از معدود كشورهاي جهان است كه ماليات بر درآمد شخصي براي شهروندان عربستاني ندارد و نرخ ماليات بر درآمد شخص آن صفر است. سرانه توليد ناخالص داخلي آن ۵۷هزار دلار است. اين روند اما در بحرين كمي متفاوت است. در بحرين ماليات بر درآمد، فروش، سود سرمايه يا دارايي به ميزان ۱۰ درصد وجود دارد. اين قانون از ابتداي ژانويه سال ۲۰۲۲ اعمال شده است. سرانه توليد ناخالص داخلي آن ۵۰هزار دلار است. كويت هنوز هيچ گونه ماليات بر درآمد شخصي را از شهروندانش دريافت نميكند. به همين جهت كار در كويت ميتواند شرايط ايدهآلي براي افرادي داشته باشد كه قصد مهاجرت كاري دارند.
سرانه توليد ناخالص داخلي آن ۷۱هزارو۳۰۰ دلار است. درآمدهاي حاصل از نرخ ماليات شركتها منبع درآمد مهمي براي دولت عمان است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع