برگزاري نشست اخير شوراي عالي كار با موضوع افزايش حق مسكن كارگران، باعث شد تا يك‌بار ديگر بحث راهبردهاي دولت در حوزه مسائل حوزه كار و مطالبات كارگران مطرح شود. شخصا بعيد مي‌دانم اتفاقي در اين زمينه رخ دهد و حق مسكن كارگران براي سال۱۴۰۳ افزايش يابد. اما مشخص نيست چرا برخي تصور مي‌كنند در اين بازه زماني، اين نوع تصميمات محتمل است. احتمالا اين تصورات ناشي از تجربه اندك برخي افراد است. به‌طور كلي در ماه‌هاي باقيمانده تا پايان سال ۱۴۰۳ نبايد منتظر هيچ تصميمي باشيم كه اجراي آنها منابع تازه‌اي بخواهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اساسا برنامه‌ريزي‌ها بايد در راستاي آن باشد كه تعامل سازنده‌اي ميان اركان مختلف مبتني بر كار كارشناسي و شراكت در تصميم‌گيري‌هاي صحيح براي سال آينده شكل بگيرد. البته هنوز موضع دولت مشخص نيست، قانون بودجه سال آينده به مجلس ارايه نشده، اعلام نظر رسمي از دولت و سازمان برنامه و بودجه در خصوص مكانيسم افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان صورت نگرفته است. اما مطالبات كارشناسان و مخاطبان اين حوزه را مي‌توان اين‌گونه دسته‌بندي كرد:
۱) انتظارمان اين است كه دولت به مطالبات عمومي مخصوصا خواسته‌هاي گروه‌هاي كارمندي و بازنشستگي و كارگري پاسخ مثبت داده و تغييري واقعي برخلاف راهبردهاي دولت قبل اعمال كند. دولت بايد حقوق و مزايا و دستمزدها را ارتقاي جدي دهد. تا به امروز اما اعلام موضعي از سوي دولت صورت نگرفته است، چون هنوز خبري از سازمان برنامه و بودجه درباره سند مالي سال آينده منتشر نشده، نمي‌توان درباره راهبردهاي دولت در اين زمينه صحبت كرد. اما اين نشست‌ها نشانه‌اي است كه رفتار دولت در مواجهه با شوراي عالي كار و كارگران را طي ماه‌ها و سال‌هاي آتي مشخص مي‌كند. اگر دولت بخواهد حسن نيت نشان دهد و مشاركت كارگران را بپذيرد، دبيرخانه شوراي عالي كار بايد از همين امروز با دعوت از تحليلگران، نمايندگان تشكل‌هاي مدني و نخبگان بحث‌هاي مرتبط با دستمزدها را كليد بزنند تا مقدماتي براي تفاهم پايان سال شكل گرفته و حقوق هر ۳ضلع كارگران، كارفرمايان و دولت تحقق رعايت شود.اين روند كمك مي‌كند تا تصميمات اخذ شده قابليت بيشتري داشته و دغدغه‌هاي دولت و حاكميت هم مشخص شود. هنوز تا رسيدن به چنين جايگاهي زمان زيادي باقي مانده و بايد تلاش زيادي صورت گيرد.
۲) مهم پيش روي دولت، يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان است كه به عنوان يك الزام مطرح است. اين مهم در بطن قانون برنامه هفتم قرار دارد، اما كاري درباره آن نشده است. دولت امسال بايد حداقل ۴۰درصد قانون همسان‌سازي را اجرايي كند، اما جز يك ميليون تومان واريزي علي‌الحسابي كه در آستانه انتخابات، توسط دولت سيزدهم پرداخت شد، قدمي برداشته نشده است. هم تامين منابع اين مهم با مشكلاتي همراه است و هم كار اجرايي و تهيه فرمت كارشناسي با اشكالاتي همراه است. اين مشكلات به خصوص در حوزه تامين اجتماعي برجسته‌تر است. دولت اگر منابعي داشته باشد، بايد همسان‌سازي كه در خصوص آن الزامات قانون وجود دارد، را اجرايي كند. در خصوص دستمزدها و مزاياي كارگران و حداقل‌بگيران بايد منتظر سال آينده و تحولات بعدي بمانيم تا از طريق مذاكرات دستاوردهاي بيشتري كسب شود.
۳) دولت روي اجماع نخبگاني تاكيد زيادي دارد بنابراين مهم است بدانيم كه نخبگان و كارشناسان روي كدام اولويت‌ها اجماع دارند. پزشكيان تلاش كرده اين موضوع را نهادينه كند كه تصميمات در اجماع نخبگان صورت مي‌گيرد. البته فشارهاي زيادي از سوي گروه‌هاي مخالف دولت در جريان است تا براي دولت مانع‌تراشي كنند. فشارهايي كه در جريان انتخاب وزرا هم مشهود بود. امروز هم تندروها براي انتخاب گروه‌هاي مياني و مديران كل، فشار زيادي وارد مي‌كنند تا افراد مدنظر خود را راهي اين حوزه‌ها كنند. گروه‌هايي كه در انتخابات شكست خوردند، انتقادات جدي را به دولت وارد مي‌سازند تا مطابق ميل آنها رفتار كند. سازوكارهاي مورد نظر دولت هنوز جا نيفتاده تا دولت بتواند بر مبناي كار كارشناسي حركت كند. امسال نمي‌توان از دولت انتظار داشت كه بتواند به اين سمت حركت كند، نه شرايط مهياست و نه گروه‌هاي مخالف دولت اجازه مي‌دهند. معتقدم براي سال ۱۴۰۴ اگر دولت بتواند در حوزه دستمزدها مطابق قانون حركت كند و متناسب با شرايط تورمي دستمزدها را افزايش دهد، گام رو به جلويي خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
