نمایندگان مجلس با رای قاطع به کابینه چهاردهم نشان دادند که پیام دولت را برای تنشزدایی درک کرده و خواستار کاهش مشکلات هستند. این مهمترین خروجی رای اعتماد به کابینه است.نمایندگان مجلس دوازدهم بهطور میانگین ۲۳۷ رای به هر وزیر دولت چهاردهم دادند که عدد قابل توجهی در همه ادوار بررسیهای کابینه است. این روند باید قدر دانسته شود و از آن برای حل مشکلات اقتصادی و راهبردی استفاده شود. معتقدم اینکه کل کابینه رای میآورد نشاندهنده آن است که حداقل فعلا خبری از تقابلها و دوگانهسازیهای مخرب در عرصه سیاسی نیست. مخربهایی که وقت و هزینههای بسیاری را بر دوش مردم ایران تلنبار کرده و طی ادوار گذشته منافع آنان را از بین بردهاند. این فرصتی است برای اینکه سیاستهای پولی و مالی و راهبردی کشورمان به سمتی رود که عموم مردم از آن بهرهمند شوند. برای این منظور کنترل تورم به عنوان یک مشکل ریشهدار ضروری است.کنترل تورم باید به صورت پولی و منضبط توسط وزراتخانههای صمت و اقتصاد همچنین بانک مرکزی صورت گیرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، چالشی در این میان وجود دارد که دولت باید به آن توجه کند. دولت با انباشت مطالبات بسیار زیاد در اقتصاد ایران روبهروست. مثلا بر اساس پیشبینیهای بانک مرکزی در اقتصاد ایران نقدینگی در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵درصد رشد میکند. یعنی در پایان سال۱۴۰۳ حدود ۱۰هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی دراقتصاد ایران شکل میگیرد که یک سونامی بزرگ است. از این مقدار، ۲هزار همت آن خلق نقدینگی جدید است. این خلق نقدینگی با دلار ۶۰ هزار تومانی به معنای ۳۵میلیارد دلار تقاضای جدید در اقتصاد و نظم و نظامات بازارهای ایران است. برای ارضای این ۳۵میلیارد دلار، مشخص است که منابع ارزی قابل توجه وجود ندارد. این روند بر روی همه بازارها اثرات نفی میگذارد و تبعات منفی بسیاری خلق میکند. موضوع مهم بعدی وعدههایی است که دولت مطرح کرده است. مثلا دولت وعده واردات خودرو را به مردم داده است. در اقتصاد ایران از سال ۲۰۱۸ که ممنوعیت واردات خودرو آغاز شده، هر سال تقاضای ۲۰۰هزار خودروی خارجی در ایران شکل گرفته است. یعنی در حال حاضر تقاضای انباشت شده برای خودروی خارجی، ۱میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه است.
همین امروز هم اگر دولت دیگر تعرفه واردات نگیرد، مالیاتی اخذ نشود و با هزینه تعرفهای صفر، واردات ماشین۲۰هزار دلاری صورت گیرد، ۲۴میلیارد دلار تقاضا برای خودروی جدید در ایران وجود دارد. عین همین تقاضا در لوازم خانگی، پوشاک و… وجود دارد. اما راهحل چیست؟راهی به جز کنترل تورم و کاستن از فشار اولیه بر زندگی شهروندان و فعالان اقتصادی وجود ندارد. راه بعدی آن است که اقتصاد ایران به سمتی برود که رتبه آزادیهای اقتصادی بالای ۱۶۰ کاهش یابد.نباید فراموش کرد در اقتصاد ایران ذینفعان بسیاری وجود دارد. مثلا تولیدکنندههایی در ایران وجود دارند که متوجه شدهاند انحصاری وجود دارد و برای تولید قطعات خودرو، کارخانهای را ثبت کردهاند. دولت باید به گونهای برنامهریزی کند که نه آن تولید کننده، آسیب ببیند و نه مصرفکنندهای که تقاضا دارد خودروی روز، ارزان و ایمن داشته باشد، از خواسته خود محروم شود. این هنری است که تیم اقتصادی دولت باید به آن مسلط باشد. یعنی تعریف زمین بازی جدید برای ذینفعان اقتصادی و تامین حدودی از این منافعی که همواره حاصل شده و تضمین رشد آن در آینده و البته تضمین حق انتخاب برای مصرف کننده. در غیر این صورت کارشکنیهای قبلی علیه دولت مستقر ادامه یافته و مشکلات عمیقتر میشوند. لذا بر خلاف بسیاری از اقتصاددانهایی که معتقدند راهکار حل مشکلات اقتصادی ایران سیاسی است؛ من به شما میگویم حل مشکلات اقتصادی ایران کاملا اقتصادی است و آن هم تعریف زمین بازی جدید برای ذینفعانی است که در این اقتصاد ریشه دوانده و تجربه اندوختهاند. کابینه چهاردهم با یک چنین دستورکارهایی است که فعالیتهای خود را آغاز میکند. نتیجه عملکرد این کابینه در گروی هوشمندی و تخصصی است که به کار میگیرند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
