پس از گذشت ۲۰ روز از آزادسازی دوباره قیمت پروازهای داخلی، همچنان این مساله در کانون توجه مسوولان دولتی قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی را ظلم به مردم خوانده و خبر داده که «موضوع بلیت پروازها در شورای سران سه قوه مطرح میشود تا مردم متضرر نشوند.» در این حال، رییس دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: قانونگذار در برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کرده است.
در تاریخ ۹ آذر سال ۱۳۹۴ برای نخستینبار در دوران پس از انقلاب اسلامی، قیمت بلیت پروازهای داخلی در ۱۷۰ مسیر آزاد شد، به این معنی که قیمتگذاری از دولت سلب شد و به مکانیسم بازار (عرضه و تقاضا) سپرده شد و به این ترتیب، ایرلاینها در رقابت با یکدیگر تلاش کردند با قیمت کمتر و کیفیت بیشتر خدمات پرواز به مسافران ارایه کنند. تا پیش از آن، فعالان صنعت هوایی از مداخله دولت در قیمتگذاری و سرکوب قیمتها گلایه داشتند و عنوان میکردند که قیمت یک پرواز ۱۰۰۰ کیلومتری به اندازه قیمت یک پرس چلوکباب است و نباید اینگونه باشد، چون ایرلاینها در تامین هزینههای خود ناتوان باقی خواهند ماند. شیوع ویروس کرونا در داخل کشور از اواخر سال ۱۳۹۸ که در ابتدا منجر به توقف پروازها و پس از مدت اندکی منجر به وضع مقررات مربوط به محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در هر پرواز شد، بار دیگر پای دولت را به قیمتگذاری پروازها باز کرد. این شیوه در دولت سیزدهم حتی با وجود حذف ویروس کرونا از کشور نیز ادامه یافت. اما در پی شکایت ایرلاینها به دیوان عدالت اداری مبنی بر نادیده گرفته شدن قوانین مرتبط با آزادسازی قیمت پروازهای داخلی، به تازگی دیوان به نفع ایرلاینها رای صادر کرد و دولت نیز به آزادسازی قیمت پروازها مجبور شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
دیوان عدالت اداری نیز در پی طرح شکایتی، به موضوع ورود کرده و پس از بررسیهای تخصصی و تشکیل جلسات متعدد با مسوولان ذیربط، بر اساس قانون اقدام به صدور رأی کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری در این رابطه اظهار کرد: سال گذشته برخی شرکتهای هواپیمایی با ادعای اینکه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخگذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد.
وی افزود: بر اساس این ادعا، چون نرخ بلیت هواپیما مشمول قانون آزادسازی بوده است، دولت مجدداً حق مداخله در نرخگذاری بلیت هواپیما را نداشته است و دیوان نیز حسب انجام وظایف قانونی خود به این موضوع ورود پیدا کرد.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: با طرح این شکایت، دیوان باید احراز میکرد که این قانون برنامه پنجم به ویژه مادهای که مربوط به آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست اجرایی شده یا خیر؛ لذا در همین راستا با برگزاری جلساتی، این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و نماینده سازمان هواپیمایی در هیات عمومی دیوان اعلام کرد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و دستورالعمل وآییننامه آن نیز در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه تنظیم و انتشار یافته است.
وی ادامه داد: وقتی حکمی از قانون اجرا شده باشد یا باید قانونگذار آن حکم را در برنامه ششم از بین ببرد (که چنین موردی در برنامه ششم برای لغو آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و یا تعریف قانون جدید در این باره مطرح نشده است) یا مقرره جدیدی را برای آن وضع کند؛ چرا که وقتی قانونی اجرایی میشود یک حکم قانونی است و نمیتوان خلاف قانون عمل کرد.
مظفری یادآور شد: ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برای رسیدگی به این موضوع حضور پیدا کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان هواپیمایی در این جلسات از مواضع خود دفاع کردند و نهایتا رأی هیات عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره را ابطال کرد که در پی آن نرخگذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.
توقف رای دیوان با دستور اژه ای
وی اضافه کرد: این رأی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ و منتهی به ایام عید نوروز ۱۴۰۳ است. با دستور ریاست قوه قضاییه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیات مشترکی که با دولت وجود دارد و با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی و مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رأی دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارایه کند؛ همچنین مقرر شد که تا بررسی درخواست اعمال ماده ۹۱، اجرای رأی متوقف شود.
با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی با ارسال نامهای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رأی به تعویق افتاد. رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: پس از بررسی مجدد این موضوع در هیات تخصصی و بر اساس نظر این هیات، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رأی دیوان کاملاً مطابق با قانون است بنابراین این قانون باید اجرایی میشد. وی با تاکید بر اینکه شاخص و معیار عملکرد دیوان مبتنی بر قانون است، گفت: مجریان اگر در مورد اجرای قانون نکاتی دارند یا قانون را دچار مشکل میدانند در فرصت مناسب گذشته میتوانستند از راههای قانونی به اصلاح آن اقدام کنند.
وی افزود: بیش از ۶ ماه از توقف این رأی میگذرد و لذا با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانونگذار و … انجام نشد لذا بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه قطعاً وضع یا لغو هر قانونی تبعات خاصی در جامعه دارد و تبعات آن متوجه قانونگذار است، اظهار کرد: در سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه چنین مقررهای وضع شده و اکنون قانونگذار باید پاسخگوی تبعات آن باشد و لازم است اگر قانونگذار ارادهای غیر از این دارد به موضوع ورود پیدا کرده و مقرره جدیدی را برای موضوع وضع کند.
وی تاکید کرد: وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمیتواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساساً قانون این اجازه را به دیوان نداده است و ورود به این موضوع بر عهده قانونگذار است.
رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: بر اساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری مقرر شده است که شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است، طبیعتاً این شورا میتواند با تعیین ضوابطی برای قیمتگذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود.
آزادسازی در شرایط فعلی ظلم به مردم است
در این حال، وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط فعلی که عرضه و تقاضای پروازها و ناوگان هوایی ناتراز است، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما جز به معنای ظلم به مردم نیست. به گزارش ایرنا، مهرداد بذرپاش در جریان نشست خبری با خبرنگاران افزود: حکمی که دیوان عدالت اداری در موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به آن استناد کرده است، یکی از احکام برنامه پنجم توسعه بود که با پایان یافتن این برنامه فاقد اعتبار است، مگر اینکه در احکام دایمی بیاید.
وی گفت: با توجه به منقضی شدن برنامه پنجم توسعه و اینکه حکم یاد شده در احکام دایمی نیز نیامده است، در شرایط فعلی عدم تراز عرضه و تقاضای سفرهای هوایی؛ آزادسازی قیمتها جز به معنای ظلم به مردم نیست.
بذرپاش یادآور شد: وقتی شرکتهای هواپیمایی نرخ سوخت لیتری ۶۰۰ تومانی دریافت میکنند، همچنین وزارت راه و شهرسازی در موضوع تخصیص ارز این شرکتها از بانک مرکزی، دریافت مجوز واردات هواپیما و واردات قطعات و اجزا و تجهیزات مورد نیازشان با حداقل زمان و دیگر مصوبات کم سابقه که برای کمک به صنعت هواپیمایی وضع شده در حال حمایت از این صنعت است، ما به عنوان دولت توقع کنترل بازار را از آنها داریم. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با نرخهای پیشین بلیت نیز هیچ شرکت هواپیمایی در زیان نبوده و نیست و هیچ یک از آن شرکتها از خدمات رسانی خارج نشده و قصد خروج هم ندارند، بلکه در تلاشند تعداد هواپیماهایشان را نیز افزایش بدهند. وی تاکید کرد: موضوع بلیت پروازها در شورای سران سه قوه مطرح میشود تا مردم متضرر نشوند. بذرپاش اظهار داشت: اکنون سه برابر میزان صندلیهای عرضه شده، تقاضا برای انجام پرواز در کشور وجود دارد و وقتی کمبود عرضه وجود داشته باشد با تلاطم قیمتها مواجه خواهیم شد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
