دکتر عباس کریم زاده عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :نظامهای رفاه و تامین اجتماعی در سه حوزه اصلی فعالیت میکنند. حوزه حمایتی شامل مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی، حوزه امدادی شامل پوشش بلایای طبیعی و غیرطبیعی و حوزه بیمهای که شامل بیمههای درمانی و بازنشستگی میشود. صندوقهای بازنشستگی از جهات مختلف دستهبندی میشوند ولی یک دستهبندی نسبتاً استاندارد، این صندوقها را از نظر ارائه خدمات و همینطور نحوه تامین منابع دستهبندی میکند. مهمترین صندوق بازنشستگی ایران صندوق سازمان تامین اجتماعی است. این صندوق از نظر ارائه خدمات به شکل تعهدات معین DB اداره میشود که در مقابل روش حق بیمه معین DC است و از نظر تأمین منابع به طریق اندوخته گذاری اداره میشود. که در مقابل روش ارزیابی سالانه است.
کارکردهای صندوق های بازنشستگی در سه محور اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و از این نظر صندوق های بازنشستگی یکی از نهادهای موثر در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب میشوند. تعدادی از مولفه ها هستند که در تشخیص و طراحی نظامهای بازنشستگی از اهمیت خاص برخوردارند از جمله نحوه تامین مالی این صندوقها، قلمرو تامین اجتماعی صندوقها، نوع خدمات و مزایایی که ارائه میدهند، میزان یا گستردگی خدمات و مزایا، گروههای هدف و روشهای ارائه خدمات. همینطور تعدادی نکات مهم هستند که برای کارکرد صحیح این صندوق ها باید تعیین تکلیف شوند. از جمله اینکه دیدگاه حاکم بر مدل چیست؟ آیا دیدگاه حاکم اجتماعی است یا اقتصادی یا اینکه ترکیبی است؟ نحوه بهرهمندی به چه شکل است؟ یعنی مشترکین برچه مبنا بهره مند می شوند؟آیا بر اساس نیاز است یا بر اساس مشارکت یا بر اساس بازده و یا ترکیبی از اینها است؟مورد بعد اینکه ریسک متوجه چه کسی است؟ آیا ریسک متوجه دولت است یا بیمه شده است یا هر دو؟ مثلاً در بحث کوویدکه هزینههای بسیار زیادی تحمیل شد ریسک این هزینهها به عهده کیست؟ مورد دیگر نقش دولت است که دولتها در قبال این صندوق ها چه جایگاه و نقشی ایفا میکنند آیا دولت ها فقط نقش حاکمیتی دارند یا تامین مالی هم انجام میدهند یا قانونگذاری میکنند یا اینکه نقش چندگانه دارند؟ مورد دیگر بحث اهداف کلی نظام بازنشستگی است که آیا هدف اصلی این نظامها تامین نیازهای اولیه است یا ثبات اقتصادی است یا هدف عدالت و یا توسعه اقتصادی یا ترکیبی از این اهداف است؟ و بطور خلاصه باید در این صندوقها مشخص شود حاکم کیست؟ مدیر کیست؟ مالک کیست؟ و ناظر کیست؟ جایگاه هر کدام از این موارد و مرزهای مداخلاتی آنها باید مشخص باشد. متاسفانه در کشور ما در اکثر این موارد ابهاماتی وجود دارد که باعث بروز ناترازی در صندوقهای بازنشستگی شده است.
مشکلات و چالشهای صندوقهای بازنشستگی در چهار دسته عمده تقسیم بندی می شوند:
۱-تحولات جمعیتی، از یک طرف جمعیت به سمت پیری حرکت میکند و نرخ باروری کاهش پیدا میکند و باعث کاهش جمعیت جوان و بیمه پرداز می شود و از طرف دیگر تعداد نسبی مستمری بگیران در مقایسه با بیمه پردازان افزایش پیدا می کند. این موضوع کاهش منابع درآمدی و افزایش هزینههای مستمری و درمان بازنشستگان را بدنبال دارد.
۲-ارتقاء سطح سلامت، امروزه ساختار بیماریها و ساختار درمان متحول شده است در زمانهای گذشته درمان بیماری ها خیلی ساده تر انجام میشد اما در حال حاضر به محض مراجعه به پزشکان انواع اقدامات تشخیصی از قبیل آزمایش و تصویر برداری تجویز میشود که هزینههای زیادی برای صندوقهای بازنشستگی به همراه دارد از سوی دیگر شاهد بیماریهای خاص و نوظهور هستیم که به نوبه خود باعث افزایش هزینه های درمانی می شوند.
۳- تحولات اقتصادی، از جمله افزایش نرخ تورم که فشار بر افزایش سطح مستمریها دارد. همچنین وضع تحریمها درحوزه سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی اثر گذار است ومنابع درآمدی این حوزه را تهدید می کند.
۴-مداخلات سیاسی، دولتها، صندوقهای بازنشستگی رو به مثابه حیاط خلوت خود میپندارند و بسیاری از سر ریز های اجتماعی را به آنها تحمیل می کنند و علاوه بر آن بسیاری از پست های مدیریتی و تخصصی این صندوق ها از طریق فرآیند های دولتی منصوب میشوند که این مورد مشکلاتی عدیده ای را برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کرده است.
در مورد سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی که بر شمردیم باعث شده از سال ۱۳۹۳ سازمان با کسری نقدینگی مواجه شود. افزایش تعداد بازنشستگان پیش از موعد از ۱۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۰ درصد، همچنین تراکم بدهیهای دولت بالغ بر ۶۰۰ همت برآورد می شود.
طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول IMF شروع کسری سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۷ هست و توقف فعالیت سازمان به این معنا که دیگر نتواند به طور مستقل به فعالیت خود ادامه دهد سال ۱۴۰۵ اعلام شده است. همینطور سازمان بینالمللی کار ILO شروع کسری سازمان را سال ۱۴۰۲ و توقف فعالیت های آنرا ۱۴۰۸ اعلام کرده است. اگر روند زمانی وضعیت سازمان تامین اجتماعی را در نظر بگیریم ملاحظه می شود که در دهه ۸۰ سازمان با مازاد منابع بر مصارف مواجه بوده و در دهه ۹۰ شاهد کسری نقدینگی و استقراض از بانکها برای پوشش دادن این کسری بودیم، در دهه جاری نیز شاهد کسری شدید منابع و الزام به فروش کلیه داراییها خواهیم بود و با توجه به اینکه امکان استقراض هم وجود ندارد و چنانچه روند فعلی ادامه یابد شاهد اخلال در بازار سرمایه به دلیل فروش داراییهای سازمان و عدم امکان پرداخت مستمریها خواهیم بود. این شرایط بنوبه خود باعث بروز ناآرامیها و تنشهای اجتماعی و کاهش اعتماد به سازمان خواهد شد. و با توجه به جایگاه و حساسیت سازمان و عدم امکان توقف فعالیت آن، تنها راهی که باقی میماند اینکه سازمان تامین اجتماعی نظیر سایر صندوق های بازنشستگی بودجه بگیر دولت شود.
در سطور بالا مهمترین ریشه های ناترازی صندوق های بازنشستگی مطرح شد و چند پیشنهاد برای کاهش فوری این بحران عنوان می شود اما راهکارهای دقیقتر که بتواند پایداری بلند مدت سازمان تامین اجتماعی را تضمین کند، مستلزم بررسیهای بیشتر و فنیتر است.
۱-پرداخت ها بدهی های دولت در قالب داراییهای نقد شونده
۲-پرداخت بدهیهای دولت در چارچوب منابع مستمر و پایدار از جمله واگذاری معادن و ذخائر استراتژیک
۳- رفع موانع سرمایه گذاری حوزه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی
۳- حرکت به سمت نظام بیمه بازنشستگی چند لایه
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع