با وجود تعطیلی اقتصاد ایران تا نیمه فروردین ماه، تجربه دو هفته گذشته برای بسیاری از بازارها و البته در سطوح کلان تصمیمگیری مجموعهای از تلاطمها و البته افقهای نامشخص را پدید آورد. از سویی با وجود آنکه از چند ماه قبل تا امروز بررسی بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی آغاز شده اما هنوز دو قوه نتوانستهاند به یک جمع بندی دقیق برسند و احتمالا بررسی بودجه تا رسیدن به توافق نهایی تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش تنشها با اسراییل نیز سبب شد که برخی از بازارها مانند طلا و ارز با تلاطمهای جدیدی مواجه شوند، تلاطمهایی که البته با انجام موفقیت آمیز عملیات وعده صادق از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سبب شد که قیمتها بار دیگر روند نزولی را به خود بگیرند. هرچند هنوز قیمتها با آنچه که حتی در زمستان گذشته تجربه شده بود فاصله دارد اما به نظر میرسد که لااقل در کوتاهمدت تنشهای روزهای اخیر مدیریت شده است.
در مجلس بحث درباره ابعاد مختلف بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد اما به نظر میرسد که هنوز بخش مهمی از توجهات از سویی به سیاستهای حمایتی دولت در حوزه یارانه و از سوی دیگر به درآمدزایی دولت بهطور خاص از حوزه مالیات باز میگردد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت میتواند دریافتیها و پرداختیها را به صورت علیالحساب انجام دهد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، البته بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در جلسه یکشنبه، ۱۹ فروردین، اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق هم برای بررسی جداول از ۲۸ فروردین ماه شروع شده و رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، گفته که تکلیف بخش دوم لایحه بودجه سال جاری تا اواسط اردیبهشتماه در مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. همچنین طبق گفتههای او ردیفهای جدیدی در بخش دوم لایحه بودجه در قالب کمک به برخی از بخشها ایجاد شده و منابع طرحهای تملک دارایی برخی از استانها نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که باید این موارد مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این تغییراتی برخلاف مصوبات در بخش اول بودجه اعمال شده که بدون اجازه از مجلس بوده است. بنابراین به نظر میرسد احتمال اعمال برخی تغییرات در بخش دوم لایحه وجود دارد و باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیماتی در این رابطه اتخاذ میکنند. داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری اخیر خود به نکات مهم دیگری از بودجه سال جاری هم اشاره کرده است؛ از جمله اینکه امسال باید ۶۷۰ همت سرمایهگذاری از سوی شرکتهای دولتی انجام شود که فهرست این سرمایهگذاریها منتشر میشود. هفت سد با ظرفیت یک میلیارد متر مکعب در سال، ۳۱ تصفیهخانه فاضلاب و ۵۵۰ کیلومتر راهآهن افتتاح خواهد شد. او همچنین گفته که امسال تلاش شده ارقام درآمدی واقعبینانهتر باشد و به همین دلیل درآمدهای نفتی در بودجه امسال نسبت به سال قبل کمتر پیشبینی شده و در بخش مولدسازی و واگذاری شرکتها نیز پیشبینی درآمدها نصف شده است. نکته مهم دیگر این است که گفته شده امسال اولویت بودجهای دولت پرداختهای عمرانی است تا بتواند بخشی از زیرساختهای کشور را ارتقا دهد و باید دید این وعده چقدر عملیاتی میشود.
بهطور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها تشکیل میشود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای، واگذاری داراییهای مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است. از جمله مهمترین نکات این لایحه میتوان به افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمدهای نفتی است. بر این اساس پیشبینی درآمدهای مالیاتی در سال جاری نسبت به سال قبل ۵۶ درصد افزایش و درآمدهای نفتی ۳.۵ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر در سال جاری در بخش بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که این عدد در حدود یکپانزدهم منابع عمومی کل کشور است.
در این میان بر اساس لایحه بودجه مانند سال گذشته منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوییل، صادرات فرآوردههای نفتی به دست میآورد، صرف بازتوزیع به خود مردم میشود و کل منابع یارانه نقدی هم مشابه سال قبل، ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در سال است. کمکهزینههای معیشتی ویژه کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم ماهانه بالغ بر پنج همت پرداخت میشودکه نسبت به سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است. در زمینه کالابرگ هم به هفت دهک به ازای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان پرداخت میشود و برای یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان ۲۰۰ همت در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز در بودجه امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده است. شش همت از منابع دولت در سال جاری هم به یارانه نهادههای دامی و کشاورزی است اختصاص مییابد.
در حوزه مالیات نیز یکی از بحثهایی که اخیرا به چالشی جدی بدل شده بحث درباره چگونگی برنامهریزی برای معافیت مالیاتی در بودجه است. موضوعی که باعث شده نمایندگان مجلس درباره تصمیماتشان توضیحاتی جدید ارایه کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳تاکید کرد، موضوع ساماندهی معافیتهای بی ضابطه که به نوعی پرداخت سود از جیب عموم مردم و دولت به افراد محدود است در برنامه هفتم از سوی خود دولت پیشنهاد شده بود. محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت میشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل ۱۰ درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود. بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن اینگونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده ۱۰ برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول ۵ سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است. زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی ۲ درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامانه امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز ۵۰ میلیارد تومان لحاظ گردیده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نقل قولی از رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت ۱۳۰ هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود. زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد. وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی برآوردها تنها ۱۰ درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در اینگونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است. زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح اینگونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره ۶ بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت ۲۵ ساله ایجاد کسب وکار در مناطق آزاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده ۱۳۹ و همچنین معافیتهای مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.
به این ترتیب با نزدیک شدن به روزهای پایانی فعالیت مجلس یازدهم نمایندگان در حال نهایی کردن یکی از اصلیترین طرحهای باقی مانده برای اقتصاد ایران در دوره جدید هستند. به شکل همزمان در بازارها روندی از ثبات همراه با کاهش نسبی قیمت نیز آغاز شده است. بررسی آخرین معاملات در بازار سکه و طلا نشان میدهد علیرغم افزایش ٣۶ دلاری قیمت اونس جهانی طلا، روند کاهشی قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی همچنان ادامه پیدا کرده و با کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، به پایان رسیده است. محمد کشتیآرای – نایبرییس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران – در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: بازارهای جهانی همچنان در مسیر صعودی خود با سرعت قابل توجهی در حرکت است؛ این هفته نیز همچون روال یکماهه اخیر، قیمت طلا در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشته و در این مسیر صعودی باقی مانده است؛ به گونهای که هر اونس جهانی طلا با ٣۶ دلار افزایش به ٢٣٧٩ دلار رسید. این درحالی است که ابتدای هفته هر اونس طلای جهانی ٢٣۴٣ دلار قیمت داشت.
وی ادامه داد: علیرغم افزایش قیمت در بازارهای جهانی، همچنان قیمتها در بازارهای داخلی کاهشی طی شده است؛ هرچند که در ابتدای هفته برای ساعاتی شاهد افزایش قیمت جهانی انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا بودیم اما این روند چندان طولی نکشید و روند کاهشی قیمتها طی شد. کشتیآرای در رابطه با آخرین قیمت سکه و طلا در بازار در پایان هفته (آخرین معاملات روز گذشته/پنجشنبه) و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ۴٠٠ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات دیروز به ۴۴ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم نیز با ٨٠٠ تومان کاهش به ۴١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه هریک با ۵٠٠ هزار تومان کاهش نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات پایانی هفته، به ترتیب ٢۶ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ١۶ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شدند. سکههای یک گرمی بانک مرکزی نیز با ٧٠٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته در آخرین معاملات هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد.
این کارشناس بازار سکه و طلا خاطرنشان کرد: روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت طلا در بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار داده و اجازه نداد روند کاهشی که در اوایل هفته داشت، ادامه یابد. هر مثقال طلای ١٧ عیار روز پایان هفته ١۶ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان قیمت داشت. هر گرم طلای ١٨ عیار اما حدود ۶٠ هزار تومان افزایش در آخرین معاملات روز پنجشنبه سه میلیون و ٨۴٣ هزار تومان مبنای معاملات مصنوعات طلا قرار گرفت. کشتیآرای در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز گفت: باتوجه به افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، بهای سکه در بازار داخل به رقم واقعی خود نزدیکتر شده و حباب آن کمی تخلیه شده است. براساس آخرین معاملات پایانی هفته، هر قطعه سکه دارای هفت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان دارای حباب است که به نسبت اوایل هفته که در کانال هشت میلیون تومان بود، کاهش یافته است. در مجموع جز روزهای ابتدایی هفته که قیمتها کمی هیجانی بالا رفت، در طول هفته بازار به آرامش رسید و حباب سکه و قیمت انواع قطعات سکه کاهشی شد. به این ترتیب با عبور از فروردین ماه باید دید که در دومین ماه از بهار آیا ثبات نسبی به اقتصاد ایران باز میگردد یا همچنان دولت برای عبور از مشکلات کوتاهمدت با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
