اقتصاد ارتباط مستقیم با حقوق دارد. تا آنجا که در دانشگاهها رشته هایی با عنوان های « حقوق و اقتصاد» و « حقوق اقتصادی» داریم.
مسایل متنوع فعالیت های اقتصادی از کوچک و بزرگ هست که جنبه های حقوقی دارد.یکی از نمونه های ساده اش این است که مالک برخی واحدهای آپارتمانی در جهت در آمدزایی یا برای هر منفعت دیگر، پارکینگ خود را بخواهند به اشخاص خارج از آن ساختمان اجاره دهند. این کار غیر قانونی و تخلف است.
طبق قانون، واگذاری(اعم از اجاره یا فروش) پارکینگ به اشخاص غیر از مقیم ساختمان ممنوع است. توجه داشته باشیم که وقتی می گوید « به اشخاص غیر مقیم ساختمان» ممنوع است، یعنی شامل خود مالک هم می شود.لذا اگر مالک، آپارتمان خود را اجاره دهد و از ساختمان برود، خودش هم نمی تواند از پارکینگ یا هر قسمت متعلقه به ساختمان استفاده کند.
زیرا مالکیت مالک اپارتمان محدود به داخل واحد است و تردد و آمد و شد در مشاعات در حد متعارف مالک و خانواده اش می باشد.همچنین از انجا که هر واحد فقط یک مبلغ شارژ پرداخت می کند، استفاده ی افراد بیشتر از مشاعات و ترددها، تضییع حق دیگران است و افزون بر این تردد بیش از ظرفیت ساختمان می شود. این امر بر خلاف حقوق سایر سکنه است و البته در وهله ی اول تجاوز به حق مستاجر است که جانشین حقوق مالکانه ی مالک در مدت اجاره است.
لذا هر یک از سکنه هم حق اعتراض دارد.
بنا بر این:
۱. واگذاری پارکینگ به اشخاص بیرون از ساختمان ممنوع است.
۲. مالک نمی تواند واحد خود را اجاره دهد و در عین حال خودش از قسمت دیگر مربوط به اپارتمان( مثلا پارکینگ) استفاده کند. این موضوع به خصوص برای اماکن مسکونی صدق می کند و بیشتر هم زمانی این تخلف انجام می شود که واحد اپارتمان بیش از یک پارکینگ دارد که سبب وسوسه ی مالک جهت بهره برداری غیر مجاز از آن می شود.
البته بدیهی است که این ممنوعیت مورد نظر قانونگزار برای انجام دایمی این کار است و گر نه به طور موردی و در حد عرف قابل قبول، مستاجر حق دارد و می تواند پارکینگ اپارتمان مورد اجاره را یکی، دو روز در اختیار مالک به عنوان مهمان قرار دهد و این مقدار قابل مسامحه است.
به هر روی مالک نمی تواند با داشتن یک واحد، تردد دو خانواده یا دو گروه و مانند این را به سکنه تحمیل کند. زیرا در صورت تداوم و گسترش، تبعات منفی زیادی در پی می تواند داشته باشد. به نظر می رسد دستور مقنن در این ممنوعیت مبتنی بر حکمت است.
خلیل شجاعی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
