اقتصاد ایران در ماههای گذشته در معرض گزارههای تکراری مقامات دولتی در زمینه مهار تورم بوده است. اعلام چندباره این مساله از سوی دولتمردان که «تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ را به ۴۰ درصد کنونی رساندهایم» در حالی است که دولت سیزدهم با شعار نصف کردن تورم و سپس تکرقمی کردن آن بر سر کار آمد. دادههای رسمی اما نشان میدهند که میانگین نرخ تورم در مدت مورد اشاره از سوی دولتمردان ۵/۴۲ درصد بوده است. از نگاه کارشناسان، متوسط تورم بالای ۴۰ درصدی به این معناست که سیاستهای دولت در مسیر مهار تورم به بنبست خورده و شاخص تورمی در برابر چرخش به سمت نرخهای پایینتر مقاومت میکند. تشدید تحریمها، بالا بودن کسری بودجه، تداوم روند خلق پول و انتظارات تورمی نیز اصلیترین دلایل پیشروی شاخص تورمی عنوان میشود. پیشبینی تورم ۴۵ درصدی پایان سال از سوی وزیر اقتصاد نیز نشان میدهد که وعده کاهش تورم دولت با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز محقق نشده و چشمانداز اقتصاد ایران در سال آینده رکود توام با تورم بالا خواهد بود.
براساس تازهترین دادههای آماری، تورم سالانه کشور به ۳/۴۶ درصد در پایان دیماه رسیده است. این نرخ بالاترین تورمی است که در سالهای پرتورم اخیر به ثبت رسیده است. نکته قابل توجه آنکه تورم نقطه به نقطه نیز بعد از اندک کاهشی که در میانه سال تجربه کرد، در ماهی که گذشت بار دیگر به منطقه هشدار برگشته است. کارشناسان عنوان میکنند که شرایط عمومی اقتصاد ایران مستعد افزایش تورم است و هیچ یک از زمینههای کنترل رشد قیمتها در کشور وجود ندارد. در این راستا نیز کارشناسان در وهله نخست موضوع تحریمها را مطرح میکنند. در کنار آن مسائلی مانند تامین مالی تورمی دولت، افزایش نسبت پول به شبه پول و افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد را به عنوان عوامل اصلی رشد تورم عنوان میکنند. با آنکه هیچ نشانهای از عبور از چالشهای یادشده دیده نمیشود اما دولتمردان همواره از عملکرد خود در زمینه مهار تورم دفاع میکنند. در همین راستا نیز مقامات اقتصادی دولت بهطور مستمر به تکرار این گزاره میپردازند که تورم ۶۰ درصدی شهریور سال گذشته را به ۴۰ درصد کنونی رساندهایم. اما آیا واقعا دولت در زمینه مهار تورم موفق بوده است؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، همانطور که اشاره شد آمارهای رسمی از تداوم مسیر افزایش تورم در کشور خبر میدهند. قیمت کالاهای مصرفی خانوار نیز در ماههای گذشته با افزایش چندبرابری قیمت به دست مصرفکننده رسیده و همچنان شاهد افزایش روزافزون قیمت اقلام غذایی هستیم. دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد که حجم نقدینگی به بالای ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و زنگ خطرهای خلق پول در اقتصاد به صدا درآمده است. از سوی دیگر خبرهایی در خصوص کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت طی هفتههای گذشته منتشر شده است. این مسائل نشان میدهند که موتورهای محرک رشد تورم در اقتصاد ایران در حال کار بودهاند و اظهارات دولت در زمینه مهار تورم نمیتواند صحت داشته باشد.
هرچند هنوز هم دولتمردان بر این باورند که تورم را کاهشی و در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی حرکت خواهند کرد، اما کارشناسان میگویند که شرایط اقتصاد در سال آینده و با وجود بودجهای که دولت ارائه کرده بهبودی نخواهد داشت. در همین راستا نیز برخی پیشبینی کردهاند که تورم تا پایان امسال به ۵۰ درصد برسد. با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به تازگی گفته «چون هنوز سند مالی دولت نهایی نشده، امکان پیشبینی و اظهارنظر در این وجود ندارد و باید منتظر ماند تا بودجه به چه سرانجامی میرسد. اما مراکز آماری پیشبینی کردند امسال را با رشد حدود ۴ درصد و تورم حدود ۴۵ درصدی به پایان برسانیم». نرح تورم ۴۵ درصدی از یک سو به معنای محقق نشدن وعدههای مهار تورم دولت است و از سوی دیگر نشان میدهد که دولتمردان بعد از مقاومتهای بسیار پذیرفتهاند که کاهش تورم در شرایط کنونی اقتصاد امکانپذیر نیست. کارشناسان نیز عنوان میکنند که تورم در سال آینده با فرض حفظ شرایط فعلی مسیر صعودی خود را ادامه خواهد داد، موضوعی که میتواند به معنای کوچکتر شدن سفره معیشتی خانوار باشد.
پنج ناترازی بزرگ اقتصاد ایران ریشههای بنیادین تورم هستند
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: یکی از مهمترین تصمیمات سیاستی دولتمردان در همه جای جهان کنترل تورم است. حتی در کشوری مانند آمریکا بانک مرکزی پذیرفت که همه تبعات منفی سیاستهای کنترل تورم را بپذیرد تا بتواند در مسیر مهار تورم حرکت کند. در حال حاضر نرخ بهره امریکا به ۷۵/۴ درصد رسیده که زیان بسیار بزرگی به سهامداران بازار بورس این کشور وارد شد. با وجود تحمیل زیان به سهامداران و ایجاد رکود اقتصادی، دولت هدف اصلی خود را کنترل تورم اعلام کرد، چه آنکه دولت آمریکا این حقیقت را پذیرفت که اگر تورم را کنترل نکند اقتصاد این کشور به تدریج تضعیف خواهد شد و در یک دوره میانمدت کل اقتصاد آمریکا متضرر خواهد شد.
وی اظهار کرد: مهار تورم باید اولویت اول هر دولتی باشد اما بخشی از تورم در اقتصاد ایران در سایه تحریمها ایجاد شده است. در حقیقت هم از حیث انتظارات تورمی و هم افزایش هزینههای مبادلات تورم بر سر اقتصاد ایران سایه انداخته است. به عبارتی زمانی که دولت بخواهد مواد اولیه و واسطهای یا کالاهای مصرفی را وارد کشور کند باید هزینههایی را نیز بابت تحریمها و دور زدن آن بپردازد. به این ترتیب بخشی از تورم اقتصاد ایران در سایه این موضوع شکل گرفته است.
شقاقیشهری ادامه داد: بخش دیگری از تورم اقتصاد ایران ماحصل بیانضباطیهای بودجهای دولتهاست. برای مثال لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت ناترازی زیادی دارد و بنابراین نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که با این لایحه بودجه بتوانیم تورم را کاهش دهیم. همانطور که گفته شد تحریمها نیز یکی از دلایل رشد تورم است که از طریق کاهش درآمدهای نفتی و کاهش دیگر درآمدهای دولت موجبات افزایش کسری بودجه را فراهم میکند. بخشی از افزایش تورم نیز ناشی از بیانضباطی بانکها و ساختارهای معیوب نظام بانکی است.
به گفته وی، پنج ناترازی بزرگ در اقتصاد ایران ریشههای بنیادین تورم هستند؛ ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی، ناترازی تجاری، ناترازی در حساب سرمایه و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. ناترازی بودجهای به واسطه تحریمها و همچنین ساختار نامناسب بودجهای کشور ایجاد شده است. ناترازی بانکها نیز ناشی از تحریمها و همچنین ساختار ناکارآمد سیستم بانکی است. در سالهای اخیر و به واسطه تحریمها شاهد خروج سرمایه و فرار سرمایه از کشور نیز بودهایم که کسری حساب سرمایه را بالا برده است. در کنار این موضوع نیز تحریمها موجب شده صادرات نفتی کشور به مشکل بخورد و صادرات غیرنفتی به سختی انجام بگیرد. این دو مساله نیز موجب شده که کسری تجاری غیرنفتی کشور افزایش پیدا کند. در کنار اینها، شکاف عرضه و تقاضای اقتصاد به دلیل ساختارهای معیوب درون اقتصاد و هم مشکلات بینالمللی تشدید شده است.
شقاقی تصریح کرد: در کنار پنج ناترازی یاد شده، انتظارات تورمی نیز موجب شده که از سال ۱۳۹۷ تاکنون و ۵ سال پیدرپی تورم اقتصاد ایران از میانگین ۲۰ درصد بلندمدت به بالای ۴۰ درصد برسد. میانگین تورم بلندمدت ایران از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۹۷، ۲۰ درصد بوده است در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم کشور به بالای ۴۰ درصد رسیده است. پیشبینی میشود تورم پایان امسال نیز به حدود ۵۰ درصد برسد. در صورتی که شرایط تورمی تداوم داشته باشد قدرت خرید مردم کمتر و سفرههای مردم کوچکتر خواهد شد. مردم ایران در ۵ سال اخیر پساندازهای خود را مصرف کردهاند و فشار تورمی چندین برابر بیشتر به دهکهای کمدرآمد وارد شده است.
به گفته این اقتصاددان، اولویت اصلی سیاستگذاری دولت باید کنترل تورم باشد. بخشی از این مساله نیز در اختیار دولت است و بخشی از آن نیز به واسطه تحریمها اتفاق میافتد. ناگفته نماند که در سال جاری دو عامل دیگر، یعنی حذف دلار ترجیحی و همچنین افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی در سایه جنگ روسیه و اوکراین نیز در افزایش تورم ایران نقش داشتهاند که به احتمال زیاد این دو عامل در تورم سال آینده نقشی نخواهند داشت. با این حال شرایط سال آینده از منظر تشدید ناترازیها همچنان تورمی خواهد بود.
شقاقی افزود: در حالت خوشبینانه، اگر دولت سیاستهای اصلاح ساختاری را در دستور کار قرار دهد تورم میتواند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. اما اگر تحریمها تشدید شود و اصلاحات ساختاری از سوی دولتمردان پیگیری نشود، انتظار میرود که تورم در کانال ۴۰ درصد باقی بماند. نهادهای بینالمللی نیز تورم سال آینده ایران را حدود ۴۰ درصد پیشبینی کردهاند.
شجاعت میخواهد که دولت با صراحت از تورم ۴۵ درصدی سخن بگوید
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز گفت: بخش قابلتوجهی از تورم اقتصاد ایران در سالهای گذشته خارج از سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای داخلی بوده است. به عبارتی افزایش تورم در این سالها بیشتر متاثر از تورم انتظاری در سایه تحریمها و تنشهای ایران با سایر کشورهاست.
بنابراین اینکه نرخ تورم تا پایان سال به چه اعدادی برسد بستگی زیادی به عملکرد حوزه تجارت خارجی و تورم انتظاری دارد. همچنین وضعیت شاخصهای منتخب اقتصاد داخلی نیز میتوانند بر عدد تورم پایان سال اثرگذار باشند. با این حال وزنه عوامل خارجی در این خصوص سنگینتر از عوامل داخلی خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینی تورم ۴۵ درصدی امسال توسط وزیر اقتصاد بیان کرد: اینکه یک مقام دولتی از تورم ۴۵ درصدی تا پایان سال خبر میدهد شاید به دلیل این تصور است که نقدینگی در کشور کنترل شده و دیگر نگرانی در خصوص سرریز رشد پایه پولی به اقتصاد وجود ندارد. این در حالی است که دولتها عموما در پایان سال و به دلیل عدم تحقق بخشی از درآمدهای بودجهای، به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی روی میآورند. بنابراین پیشبینی میشود که تورم تا پایان امسال به اعداد بالاتری از آنچه دولت پیشبینی کرده برسد.
این اقتصاددان افزود: یکی از مشکلات امروز ما این است که دولتمردان واقعیتها را در خصوص وضعیت تورمی نمیپذیرند و بهطور مرتب اعلام میکنند که نرخ تورم را مهار میکنیم. این در حالی است که از سال گذشته و طبق پیشبینیهای صورتگرفته مشخص بود که دولت در شرایط کنونی نمیتواند تورم را مهار کند.
به گفته وی یک مقام دولتی با صراحت اعلام میکند که تورم پایان سال ۴۵ درصد خواهد بود آن هم در شرایطی که همین مقام دولتی بارها از مهار و کنترل تورم خبر داده بود. مقامات دولتی به رغم آنکه میبینند پیشبینیهایشان در این زمینه محقق نمیشود باز هم اظهارات خود را در خصوص کنترل تورم تکرار میکنند. به نظر میرسد این مساله بیشتر با هدف تاثیرات روانی بر جامعه صورت میگیرد، چه آنکه شرایط کشور به گونهای نیست که مقامات دولتی بتوانند تورم را مطابق پیشبینیهای گذشتهشان به سمت تکرقمی شدن ببرند.
از نگاه این استاد دانشگاه، شجاعت میخواهد که دولت با صراحت از تورم ۴۵ درصدی پایان سال سخن بگوید، تورمی که در تاریخ اقتصادی کشور و حتی جهان بیسابقه است. ضمن اینکه تورم اقلام غذایی و مایحتاج روزانه مردم به بالای
۶۰ درصد رسیده است که نشاندهنده وضعیت نامناسب معیشت خانوارهاست.
افقه در خصوص پیشبینی رشد اقتصادی امسال نیز اعلام کرد: واقعیت این است که فعالیتهای صنعتی و خدماتی در اقتصاد ایران بعد از عبور از دوران کرونا به وضعیت عادی برگشتند و در مسیر رشد قرار گرفتند. در همین راستا نیز از سال گذشته شاهد ثبت نرخ رشدهای ۲ تا ۳ درصدی در اقتصاد کشور هستیم.
به این ترتیب اگر رشد اندکی در تولید ناخالص داخلی کشور اتفاق میافتد تنها به واسطه عبور از دوران کرونا و بازگشت به شرایط عادی است و اینکه دولت ثبت چنین ارقام رشدی را جزو افتخارات خود اعلام میکند و از بهبود وضعیت اقتصادی سخن میگوید، قابل تامل است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
