مشکلات مربوط به تأمین زمین، یکی از اصلیترین مشکلات واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی است. بر اساس آمارهای رسمی، از مجموع ۱۵ شهرک صنعتی و ۴ ناحیه صنعتی در تهران، ۵۳۴ واحد غیرفعال است.بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در آغاز شکلگیری ناحیه و شهرک صنعتی در ایران، اساسنامهای به منظور ایجاد سازمانی مستقل برای برنامهریزی و اجرای طرحهای مربوط به نواحی صنعتی هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۵/۱۳۴۳ تشکیل سازمان نواحی صنعتی را در زیر مجموعه سازمان برنامه به تصویب رسانده شد. آنطور که این اساسنامه تعریف کرده، ناحیه صنعتی منطقهای است که دارای تسهیلاتی مانند آب برق و تلفن و سایر تسهیلات شهری و همچنین سالنهای سرپوشیده آماده برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط است. در تاریخ ۵/۵/۱۳۴۷ در جلسه هیات وزیران، نام مرکز صنایع کوچک و دستی به مرکز صنایع دستی تغییر یافت و هدایت توسعه صنایع کوچک و نواحی صنعتی در نهادی با عنوان سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران یکپارچهسازی و ادغام شد. در سال ۱۳۶۲، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد؛ شرکت شهرکهای صنعتی در حدود دو دهه بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی احداث کرد و در ابتدای برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن سابق سازمان صنایع کوچک تشکیل شد. به گزارش اقتصاددان به نقل از اکوایران ،در سال ۱۳۸۴، وظایف اجرایی سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی ایران سپرده شده و در عمل «سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» از شهریورماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد. بر اساس تبصره «۵» ماده واحده «قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» (مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۸۹)، «سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» به عنوان «سازمان توسعهای» تعیین شده و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری قرار گرفت. بدینترتیب، متولی اصلی شهرکهای صنعتی «سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» شد. طبق آخرین گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ارایه شده در تیرماه سال ۱۴۰۲، آمارهای زیر در خصوص شهرکهای صنعتی در کشور قابل توجه است. بنا به آمار منتشر شده، تعداد صنایع کوچک به بهرهبرداری رسیده به ۸۱ هزار واحد و سهم صنایع کوچک ۹۲ درصد از کل صنایع موجود رسیده است. همچنین سهم اشتغال، ۴۵ درصد از کل صنایع موجود و سهم ارزش افزوده، ۱۶/۸ درصد از کل صنایع موجود؛ سهم ارزش تولیدات ۱۷ درصد از کل صنایع موجود و سهم صادرات حدود ۱۰ درصد از کل صنایع موجود است. بر اساس یکی از گزارشهای موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مهرماه سال ۱۴۰۱، اولین چالش محیط سرمایهگذاری و کسب و کار بنگاههای کوچک و متوسط به تأمین مواد اولیه باز میگردد. مسائل مالیاتی، دومین دغدغه ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط است؛ سومین چالش تأمین اجتماعی است و موضوع صادرات چهارمین چالش فعالان اقتصادی است. از نگاه فعالان اقتصادی پنجمین چالش محیط سرمایهگذاری و کسب و کار کشور فروش و بازار داخلی است. این مطالعه بیانگر آن است که فعالان اقتصادی با چهار مانع فرعی غیر از پنج مانع اصلی مواجه هستند. هر یک از این موانع فرعی شامل مجموعهای از موانع به این شرح شناسایی شدهاند: ۱. مشکلات مربوط به شهرکهای صنعتی دریافت مجوز تأمین مالی سیستم بانکی واردات ماشین آلات تجهیزات و قطعات یدکی گمرک، آب و برق سوخت و امور اراضی در صدر این فهرست قرار دارد. ۲. دومین مانع طولانی بودن و شفاف نبودن رویههای اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو و محیط زیست است. ۳. مجموعه چالشهای فرعی سوم کمبود فعالیتهای انجام گرفته در خصوص تحقیق و توسعه به منظور اعمال سریع تغییرات در مشخصات محصول، برآوردن نیازهای مشتریان و افزایش توان رقابتی است. ۴. نبود برنامههای مشخص برای بهبود همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط آخرین مانع محیط سرمایهگذاری و کسب و کار کشور ذکر شده است.
در مطالعه مورد استناد مشکلات مربوط به شهرکهای صنعتی بهطور مستقل از مشکلاتی مانند دریافت مجوز، مشکلات بانکی و واردات ماشین آلات نیز ذکر شده است.
گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در چهار ماه اول سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که ۵۶ درصد واحدهای راکد صنعتی در شهرکهای صنعتی و مابقی در بیرون شهرکها قرار دارند.
نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان میدهد که ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرکها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها وجود دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
