دیروز خبرگزاریهای دولت و قوه قضاییه بهفاصله تنها ۱۴ دقیقه، دو خبر مختلف را روی خروجی خود فرستادند. اخباری که البته در ظاهر ارتباطی به هم نداشتند، اما وقتی به حاشیه و پیشینه این دو خبر دقت کنیم و علاوهبر آنچه در سطور این دو متن خبری منعکس شده، نگاهی به بینسطور آن بیندازیم، احتمالا دیگر نتوانیم با چنین قطعیتی، آنها را به یکدیگر بیارتباط بدانیم.
هنوز دقایقی تا نیمروز شنبه مانده بود که نخستین خبر روی خروجی ایسنا رفت. خبری با تیتری متفاوت از سایر اخبار و تیترهای خبری این خبرگزاری دولتی که در ابتدا به نظر میرسید تیتر یک یادداشت باشد، نه تیتر خبری که این خبرگزاری معمولا منتشر میکند؛ «کلنگزنی ممنوع!» این تیتر خبری بود که ایسنا در ساعت ۱۱ و ۴ دقیقه روز گذشته روی خروجی فرستاد. تیتری دوکلمهای، بدون روتیتر و زیرتیتر و هرگونه توضیح تکمیلی، شبیهبه عبارات و گزارههایی که روزنامهها و نشریات مکتوب و برخط معمولا بهعنوان تیتر یادداشتهای مطبوعاتی از آن استفاده میکنند، اما وقتی روی این تیتر گیرا و البته تاحدودی مرموز کلیک میکردیم و وارد صفحه اصلی میشدیم، برخلاف انتظار اولیه، با یک یادداشت تحلیلی یا خبری مواجه نمیشدیم و آنچه پیشرویمان قرار میگرفت، خبری مختصر و کوتاه بود از یکی از آخرین دستورهای معاون اول ریاستجمهوری؛ متنی کوتاه بهپیوست تصویری از یک نامه اداری که محمد مخبر طی آن، وزارتخانههای صمت و کشور، سازمان حفاظت محیطزیست و برنامه و بودجه، معاونتهای اجرایی و حقوقی ریاستجمهوری را مکلف میکرد که از یکی از مصوبات هیاتوزیران تبعیت کنند؛ مصوبهای شامل ۴ بند که بند سوم آن، مورد توجه ایسنا قرار گرفته بود و با استناد به آن، این خبر را با تیتر «کلنگزنی ممنوع!» روی خروجی فرستاده بود. آن هم در حالی که بنابر آنچه در این بند آمده، «شروع به اجرای هرگونه طرح (پروژه) مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه ممنوع است.» این در حالی بود که در بند نخست این نامه تاکید شده که «به منظور تعیینتکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای صنعت نفت مشمول ارزیابی اثرات محیطزیستی و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱، کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیطزیست (مسوول)، وزارت کشور، معاونت اجرایی رییسجمهوری، سازمان برنامهوبودجه کشور، معاونت حقوقی رییسجمهوری و دستگاه مجری تشکیل میشود و این کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، طرحهای مربوط را تعیینتکلیف کند.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، خبری که بهویژه با توجه به این نکته حائز اهمیت بود که از ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ تا نیمه نخست ۱۴۰۱، بسیاری از کنشگران مدنی و فعالان محیطزیستی پیگیر آن بودند تا از تخصیص اعتبار بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی جلوگیری کنند که بهرغم نداشتن پیوست محیطزیستی، با اصرار سازمان برنامه و بودجه و ریاست وقت این سازمان تخصیص اعتبار شدند. پروژههایی که البته دستکم در همان سال ۱۴۰۰ نیز تخصیص اعتبار شده بودند و کنشگران مدنی و فعالان محیطزیستی پس از ناکامی در جلوگیری از تخصیص اعتبار این پروژهها در سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سعی داشتند مانع از تکرار این فاجعه در بودجه ۱۴۰۲ شوند، اما دستکم تاکنون به توفیق قطعی دست نیافتهاند. هرچند کمتر از سه هفته پیش، رییس سازمان حفاظت محیطزیست در سخنانی مدعی شد که در دولت انقلابی «کلنگ هیچ طرح صنعتی و عمرانی بدون مجوز زیستمحیطی بر زمین نخورده است.» علی سلاجقه که ۲۵ مردادماه امسال در نشستی با حضور شماری از نمایندگان تشکلهای مردمنهاد محیطزیستی در این رابطه سخن میگفت، صرفا تاکید کرد: «ما مشغول ساماندهی ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز زیستمحیطی هستیم.» اشارهای به همان چندصد پروژه فاقد مجوز و پیوست محیطزیستی که چنانکه اشاره شد، دستکم از ابتدای ۱۴۰۰ تا حدود ۲۰ روز پیش در حال ساختوساز بوده و اگر بهواقع آنطور که سلاجقه در نشست اخیر خود مدعی شد، متوقفشده و در حال ساماندهی باشند، باید گفت که باز هم بیش از ۲ سال از زمان کلنگزنیشان در همین دولت انقلابی گذشته و با این حال، رییس سازمان حفاظت محیطزیست کماکان اصرار دارد در این دولت، کلنگ هیچ پروژهای بدون مجوز سازمان تحتامرش، بر زمین نخورده است!
اما خبر خوش «کلنگزنی ممنوع» که ساعت ۱۱ و ۴ دقیقه روز گذشته روی خروجی ایسنا رفت، تنها یکی از دو خبر مهمی بود که حوالی نیمروز گذشته منتشر شد و خبر دوم، خبری بود که تنها ۱۴ دقیقه بعد، توسط خبرگزاری میزان منتشر شد و اگرچه در نحوه تنظیم آن، سعی شده بود با تاکید بر سرعت در تصمیمگیری قضایی درباره یک پرونده حقوقی، اینطور القا شود که اتفاق مثبت و میمونی رقم خورده، اما دستکم از زاویه دید کنشگران محیطزیستی، خبری تلخ بود و تصمیمی نگرانکننده؛ آنجا که خبرگزاری میزان بهعنوان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه اعلام کرده بود «پس از گذشت ۱۴ روز از دستور رییس قوه قضاییه؛ دعوی حقوقی زمینهای جزیره آشوراده، منتهی به صدور رای شد!» حال آنکه طبیعتا آنچه بیش از سرعت صدور این رای قضایی حائز اهمیت بود، محتوای این رای بود.
این در حالی بود که خبرگزاری میزان در متن این خبر بار دیگر از «تدابیر و اقدامات عاجل در راستای رفع جنبههای حقوقی و قضایی تمامی مسائل و مشکلات استان از جمله مساله طرح گردشگری جزیره آشوراده» خبر داده و با تاکید بر «تعیینتکلیف حقوقی و قضایی و «صدور آرای بدوی و تجدیدنظر در این پرونده، ظرف ۱۴ روز»، آورده: «در این پرونده، دعوی حقوقی بین بنیاد مسکن و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان بر سر مالکیت و کاربری ۱۹ هکتار از زمینهای روستای متروکه جزیره آشوراده بود که در مدت زمان کمتر از یک ماه پس از تقدیم دادخواست از سوی بنیاد مسکن، رای بدوی و تجدیدنظر پرونده صادر و مشکل حقوقی حل شد.» این خبرگزاری همچنین نوشته است: «با صدور این رای قطعی و حل مشکل حقوقی زمینهای این روستای متروکه که در جزیره آشوراده قرار دارد، مقدمات اجرای طرح گردشگری آشوراده که از ۲۵ سال پیش تاکنون معطل مانده، فراهم شد.»
این در حالی است که بهگفته رییسکل دادگستری استان گلستان، «پس از دستور رییس قوه قضاییه برای پیگیری و رسیدگی ویژه به این پرونده، جلسات فوقالعاده شعبه دوم دادگاه حقوقی گرگان تشکیل و طرفین اسناد و مدارک خود را ارائه کردند و دادگاه پس از بررسی مستندات ارائهشده و اخذ نظریه کارشناسی، حکم به ابطال رای کمیسیون و برگ تشخیص منابع ملی و ابطال سند منابع طبیعی درخصوص عرصه ۱۹ هکتاری جزیره آشوراده در تاریخ ششم شهریور امسال را صادر کرد.» حیدر آسیابی همچنین گفته: «بهدنبال اعتراض اداره کل منابع طبیعی به رای صادره، روز پنجشنبه نهم شهریورماه جلسات دادرسی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان در دو نوبت صبح و عصر به مدت ۱۰ ساعت با حضور مدیران کل بنیاد مسکن و منابع طبیعی استان، نمایندگان حقوقی این ادارات و کارشناس رسمی منتخب دادگستری برگزار و طرفین مستندات، دفاعیات و لوایح خود را ارائه دادند و سرانجام دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و مدارک تجدیدنظرخواهی منابع طبیعی را رد و دادنامه بدوی مبنی بر ابطال برگ تشخیص رای کمیسیون و ابطال سند اداره منابع طبیعی در عرصه اختلافی را تایید کرد.»
اما در بازخوانی بینسطور دو خبری که به آن اشاره شد، یک نکته دیگر نیز حائز اهمیت است. اخباری که بهدقت درباره ساعت انتشارشان در دو خبرگزاری رسمی دولت و قوه قضاییه نوشتیم، اما نگفتیم تاریخ دستور معاون اول رییسجمهوری که روز گذشته، دقایقی پیش از انتشار خبر مربوط به «ابطال سند ۱۹ هکتاری منابع طبیعی آشوراده» منتشر شد، چه زمانی بوده است. دستوری که در حالی راس ساعت ۱۱ و ۴ دقیقه دیروز، ۱۱ شهریورماه روی خروجی ایسنا رفت که چند روزی از زمان صدور آن میگذرد. چه آنکه نامهای که روز گذشته با امضای محمد مخبر منتشر شد و ایسنا با آبوتاب فراوان به اطلاعرسانی درباره آن پرداخت، مربوط به ۸ شهریورماه است و خبرگزاری رسمی دولت در واقع با ۳ روز تاخیر و البته دقایقی پیش از اعلام رای نهایی پرونده آشوراده، درباره آن اطلاعرسانی کرده است.
به هر تفسیر، اما در شرایطی که با صدور رای نهایی پرونده آشوراده، زمینه اجرای طرح گردشگری این جزیره ازسرگرفته خواهد شد و خبرگزاری میزان معتقد است ازسرگیری اجرای این طرح، «به رونق گردشگری و توسعه اقتصادی مردم منطقه و استان منجر خواهد شد» که رییس قوه قضاییه نیز در این رابطه گفته: «مساله حقوقی فوقالذکر ناظر بر مالکیت زمینهای روستای متروکهای بود که از قضا محل اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده نیز هست.» آنچه در این دعوی حقوقی، مورد بیتوجهی قرار گرفته، دقیقا همان پیوست محیطزیستی و دغدغهها و نگرانیهایی است که از سوی کنشگران این حوزه مطرح شده بود. چنانکه هفته گذشته اعلام شد عملیات اجرایی خلیج گرگان در هر سه کانال آبرسان خزر به خلیج یعنی آشوراده، چاپقلی و خزینی در حال انجام است، آن هم در حالی که از ابتدای تصویب طرح لایروبی، کارشناسان خارج از بدنه دولت نسبت به عواقب این لایروبی بدون در نظر گرفتن پیامدهای برداشت گسترده شن و ماسه و دپوی غیراصولی هشدار داده بودند. کارشناسانی که همچنین بر این باورند که نهتنها دپوی شن و ماسه و رسوبات برداشتشده در حاشیه خلیج، اکوسیستم را برهم زده، بلکه منجر به ایجاد کانون ریزگرد شده و عواقب جبرانناپذیری به همراه دارد. حال با تصمیم تازه دستگاه قضایی، سند ۱۹ هکتاری منابع طبیعی جزیره آشوراده نیز ابطال شده و این یعنی ساختوساز بیشتر و متعاقبا توجه بیش از پیش به کسب درآمد از منابع طبیعی و در عین حال، بیتوجهی روزافزون به آثار محیطزیستی و اقلیمی این اقدامات و پیامدهای سوء آن برای فردای این سرزمین.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
