دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : به خاطر اتخاذ سیاستهای نامناسب داخلی و عوامل خارجی مانند اعمال تحریمهای خارجی سطح رفاه اقتصادی نه تنها دهکهای پایین بلکه رفاه اقتصادی طیف گستردهای از جامعه در سالهای اخیر کاهش یافته است. به دلیل تجربه تورم بالا در سالهای اخیر تداوم نرخ بالای تورم به طور مضاعف به کوچک شدن سبد مصرفی خانوار منجر شده است. از آنجا که خانوارها توان مقابله با این سطح از افزایش قیمتها را ندارند افزایش نارضایتیها موضوع نگران کنندهای در برقراری امنیت ملی کشور به شمار میرود. بر اساس رتبهبندی جهانی لگاتوم در سال ۲۰۲۳،در بین ۱۶۷ کشور رتبه ایران از لحاظ شاخص رفاه ۱۲۶ است. جایگاه پایین ایران در شاخص رفاه جهانی حتی اگر کشور هم تحریم نبود به دلیل سیاست گذاری و حکمرانی اقتصادی نامطلوب در کشور است. مردم متناسب و عادلانه از منابع و درآمدهای موجود برخوردار نیستند از طرف دیگر در این چند سال هم به خاطر تحریمها وضعیت معیشت مردم نزول کرده است ما برخلاف شعارها در این چند سال نتوانستیم وابستگی به درآمد نفتی را کم کنیم .ادامه تورم بالا باعث فشار روی مردم شده است و قدرت خرید و رفاه آحاد مردم کاهش پیدا کرده است حکومت داری یکی از ارکان مهم شاخص لگاتوم برای رفاه کشورهاست که ایران در رکن حکومتداری در رتبه ۱۴۶ دنیا قرار گرفته است بر این اساس میزان کنترل و محدودیت بر قدرت و عملکرد مؤثر و بدون فساد نقطه تمرکز این رکن است.حکومت داری در ایران طبق این شاخص سیر نزولی داشته است که عمدتاً به دلیل بدتر شدن محدودیتهای اجرایی پاسخگویی سیاسی و حاکمیت قانون بوده است حکومت مطلوب یعنی مردم به عنوان هدف اولیه و اصلی در نظر گرفته شده باشد زندگی و رفاه و آزادی مردم هدف باشد و نظام حکمرانی شایسته سالارانه باشد و تمام کسانی که از بودجه روزی میخورند بر اساس شایستگی انتخاب شده باشند. دولت میتواند از قابلیتهای بخش خصوصی استفاده کند.اما متأسفانه نظام اداری ما بر اساس شایسته سالاری نیست و با این وضعیت نمیتوان چالشهای اقتصادی را برطرف کرد. راهکارهایی برای ارتقای سطح رفاه اقتصادی در کشور عبارتند از: برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرآیند تولید، توزیع و قیمت گذاری کالاها ، سرمایه گذاری برای توسعه زیر ساخت ها در استان های محروم و مهارت آموزی اقشار ضعیف جامعه، تأمین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی ، افزایش صداقت و همدلی مسئولان با مردم و سرمایه گذاری برای ارتقای سرمایه اجتماعی.
