روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بود تا درخصوص شرایط بازار ارز توضیحاتی را ارائه دهند. عبدالناصر همتی در این جلسه در دفاع از افزایش نرخ نیما و سیاستهای ارزی دولت اظهار داشت که در سال گذشته، نرخ ارز نیمایی حدود ۴۰هزار تومان بوده اما در بازار آزاد به ۶۸هزار تومان نیز رسید و اختلاف ۲۰هزار تومانی میان این دو نرخ، هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. همچنین وی اشاره کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور درصد کمی از کل ارزها را شامل میشود و با نقدینگی و تورم بیش از ۳۰درصد، تثبیت نرخ ارز امکانپذیر نیست. او حمایت خود را از تشکیل بازار توافقی ارز اعلام کرد و هشدار داد که تثبیت نرخ ارز بدون کنترل تورم میتواند منجر به فساد شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد که شاخص قیمتها از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ حدود 8/2برابر شده است و با در نظر گرفتن شرایط عادی اقتصادی، قیمت دلار باید حدود ۷۳هزار تومان باشد.او همچنین تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی اخیر را بر نوسانات نرخ ارز برجسته کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، اظهارات مطرحشده از سوی وزیر اقتصاد در این جلسه را میتوان در راستای سیاستهای چند ماه گذشته دولت چهاردهم تفسیر کرد؛ جایی که به باور همتی و تیم اقتصادی دولت آزادسازی اقتصاد تنها راه برونرفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران است. شاید در نگاه اول صحبتهای وزیر اقتصاد درست به نظر برسد؛ جایی که سیاستهای دستوری سالهاست بر بازارهای مختلف، از ارز و انرژی گرفته تا کالاهای اساسی و خدمات، سایه افکنده و نتیجه آن تورم پنهان، فساد اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات و کالاها بوده است. در این شرایط آزادسازی اقتصادی، به عنوان پاسخی به این ناکارآمدیها، بر تقویت رقابت و حذف مداخلات دولتی تاکید دارد. اما تجربه جهانی نشان داده که آزادسازی، اگر بدون برنامهریزی جامع و هماهنگ انجام شود، میتواند به بحرانهای جدیدی منجر شود. نمونه بارز این وضعیت را میتوان در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی مشاهده کرد، جایی که آزادسازی ناقص به تورمهای افسارگسیخته، کاهش تولید صنعتی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامید.
در دولت چهاردهم نیز، اجرای آزادسازی ناقص نشانههایی از این پیامدها را نمایان کرده است. افزایش ناگهانی قیمت ارز بدون فراهم کردن بسترهای لازم در هفتههای گذشته شاید نمودی از این موضوع باشد. در چنین شرایطی، این آزادسازی نهتنها به بهبود اقتصادی منجر نمیشود، بلکه میتواند به نارضایتی اجتماعی و بیثباتی اقتصادی دامن بزند. ایران اکنون در نقطهای حساس قرار دارد. عبور از این بحران نیازمند اصلاحات تدریجی و هماهنگ است. حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، شفافسازی سیاستها و طراحی حمایتهای هدفمند برای اقشار کمدرآمد، پیششرطهایی هستند که بدون آنها، هرگونه آزادسازی به شکست منجر خواهد شد.
سراب آزادسازی اقتصاد
تصور کنید بازاری را که در آن قیمتها نه براساس عرضه و تقاضا بلکه با دستورات دولتی تعیین میشود. شاید در نگاه اول، چنین نظامی وعده حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل تورم را بدهد اما واقعیت تلخ چیز دیگری است: کمبود کالاهای اساسی، بازارهای سیاه، تورم سرکوبشده و فساد گسترده. اینها تنها بخشی از پیامدهای اقتصاد دستوری است که در بلندمدت ریشههای اقتصاد را از درون میخشکانند. اقتصاد دستوری، با کنترل قیمتها و مداخلات گسترده در بازارها، ابزاری است که بسیاری از دولتها برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر به آن متوسل شدهاند. با این حال، این سیاستها در بلندمدت پیامدهای ویرانگری برجای میگذارند که اقتصاد را از کارایی طبیعی بازارها دور کرده و آن را به سیستمی ناکارآمد و پرهزینه بدل میکنند. در ایران، سیاستهای دستوری سالهاست بر بازارهای مختلف، از ارز و انرژی گرفته تا کالاهای اساسی و خدمات، سایه افکنده است. دولتها با هدف کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم، قیمتها را بهطور مصنوعی پایین نگه داشته اما نتیجه این اقدامات، تورم پنهان، فساد اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات بوده است. افزایش بیسابقه نرخ دلار، جهش قیمت و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی، تنها گوشهای از این معضلات هستند. آزادسازی اقتصادی، به عنوان پاسخی به این ناکارآمدیها، بر تقویت رقابت و حذف مداخلات دولتی تاکید دارد. اما تجربه جهانی نشان داده که آزادسازی، اگر بدون برنامهریزی جامع و هماهنگ انجام شود، میتواند به بحرانهای جدیدی منجر شود. نمونه بارز این وضعیت را میتوان در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی مشاهده کرد، جایی که آزادسازی ناقص به تورمهای افسارگسیخته، کاهش تولید صنعتی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامید. در دولت چهاردهم نیز، اجرای آزادسازی ناقص نشانههایی از این پیامدها را نمایان کرده است. افزایش ناگهانی قیمت ارز بدون فراهم کردن بسترهای لازم در هفتههای گذشته شاید نمودی از این موضوع باشد. در چنین شرایطی، این آزادسازی نهتنها به بهبود اقتصادی منجر نمیشود، بلکه میتواند به نارضایتی اجتماعی و بیثباتی اقتصادی دامن بزند. ایران اکنون در نقطهای حساس قرار دارد. عبور از این بحران نیازمند اصلاحات تدریجی و هماهنگ است. حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، شفافسازی سیاستها و طراحی حمایتهای هدفمند برای اقشار کمدرآمد، پیششرطهایی هستند که بدون آنها، هرگونه آزادسازی به شکست منجر خواهد شد.
چاله اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری به نظامی اطلاق میشود که در آن دولت تصمیمگیرنده اصلی در تعیین قیمتها، توزیع منابع و مدیریت بازارهاست. در چنین نظامی، مکانیزم عرضه و تقاضا جای خود را به سیاستهای مداخلهگرایانه دولت میدهد که یکی از مهمترین ابزارهای آن کنترل قیمتهاست. سیاست کنترل قیمتها معمولا با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر، مقابله با تورم و جلوگیری از افزایش شدید هزینههای زندگی اجرا میشود. بهعنوان مثال، دولتها با تعیین سقف قیمتی برای کالاهای اساسی، تلاش میکنند تا این کالاها را برای همه افراد جامعه قابل دسترس نگه دارند. این سیاست در کوتاهمدت میتواند به اهدافی مانند کاهش هزینههای مصرفکنندگان یا جلوگیری از شوکهای قیمتی کمک کند. با این حال، در بلندمدت، کنترل قیمتها اغلب با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوب همراه است. زمانی که قیمتها بهطور مصنوعی پایینتر از سطح تعادلی بازار نگه داشته میشوند، تولیدکنندگان انگیزه کافی برای افزایش تولید یا سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی را از دست میدهند زیرا سودآوری فعالیتهای اقتصادی آنها کاهش مییابد. این وضعیت به کاهش عرضه کالاها منجر میشود که نتیجه آن کمبود کالاهای ضروری در بازار است. از سوی دیگر، مصرفکنندگان بهدلیل قیمتهای پایینتر از واقعیت، تقاضای بیشتری برای کالاها نشان میدهند که بهطور مستقیم فشار بر عرضه محدود را افزایش میدهد. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پدیدهای به نام تورم سرکوبشده را ایجاد میکند. تورم سرکوبشده به شرایطی اشاره دارد که قیمتها به طور غیرواقعی کنترل میشوند، درحالیکه فشارهای تورمی در زیرساختهای اقتصادی تجمع پیدا میکند. این وضعیت اغلب به ایجاد بازارهای سیاه منجر میشود، جایی که کالاها با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت رسمی فروخته میشوند و فساد اقتصادی را تشدید میکنند. علاوهبر این، در اقتصادهای دستوری، تخصیص منابع بهجای رقابت آزادانه و کارایی، براساس اولویتهای دولت صورت میگیرد که این امر منجربه هدررفت منابع، کاهش بهرهوری و محدودشدن رشد اقتصادی میشود. یکی دیگر از پیامدهای کنترل قیمتها، کاهش کیفیت کالاها و خدمات است. تولیدکنندگانی که نمیتوانند هزینههای خود را پوشش دهند، معمولا کیفیت محصولات را کاهش میدهند تا همچنان بتوانند در بازار حضور داشته باشند. در این شرایط، نهتنها مصرفکنندگان از دسترسی به کالاهای مورد نیاز محروم میشوند، بلکه در صورت دسترسی، کالاهایی با کیفیت پایینتر را دریافت میکنند.
نمود اقتصاد دستوری را میتوان در شرایط این روزهای اقتصاد ایران به خوبی مشاهده کرد؛ اقتصاد ایران در سالهای گذشته بهویژه در بازار کالاهای اساسی، ارز و انرژی به شدت تحتتاثیر سیاستهای دستوری و کنترل قیمتها قرار داشته است. دولت با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل تورم، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را بهطور مصنوعی پایین نگه داشته و از مکانیزمهای بازار آزاد فاصله گرفته است. این سیاستها، هرچند در کوتاهمدت باعث جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتها شده اما در بلندمدت پیامدهای منفی گستردهای بر اقتصاد کشور داشته است؛ پیامدهایی که خود را در صنایع مختلف نشان میدهد. قطعی برق و گاز، جهش پیاپی قیمت دلار، افزایش شدید قیمت خودرو و افت محسوس کیفیت آن و… چند مثال ملموس از آسیبهای اقتصاد دستوری است. بنابراین کنترل قیمتها و تخصیص یارانهها، ضمن ایجاد تورم سرکوبشده، باعث افزایش تقاضا و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه کالا شده است. این وضعیت، منجربه کمبود کالاهای اساسی، ظهور بازارهای سیاه و توزیع ناکارآمد منابع شده است. از سوی دیگر، عدم اصلاحات ساختاری و تخصیص منابع براساس اولویتهای سیاسی و نه اقتصادی، منجر به هدررفت منابع ملی و کاهش بهرهوری شده است. فشارهای ناشی از این سیاستها، با جهش نرخ ارز و تحریمهای بینالمللی تشدید و باعث افزایش تورم واقعی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
رویای اقتصاد آزاد
در بسیاری از اقتصادهای جهان، اصلاحات اقتصادی و به ویژه آزادسازی بازارها و قیمتها به عنوان یک استراتژی کلیدی برای مقابله با ناکاراییهای ناشی از اقتصادهای دستوری و سیاستهای مداخلهگرایانه دولت مطرح شده است. آزادسازی اقتصادی به معنای حذف کنترلها و محدودیتهای دولتی و انتقال وظیفه تنظیم بازارها به نیروهای عرضه و تقاضاست. در این رویکرد، بازارها براساس مکانیزمهای طبیعی خود، بدون دخالتهای مصنوعی، به تعادل میرسند و منابع اقتصادی به صورت بهینه تخصیص مییابند. این فرآیند، علاوهبر رفع ناکاراییهای ساختاری، زمینهساز تقویت رقابت، افزایش کارایی تولید و رشد اقتصادی پایدار میشود. بهطور کلی در ادبیات اقتصادی، مهمترین مزایای آزادسازی اقتصاد عبارتند از:
تنظیم خودکار بازارها: یکی از مهمترین دستاوردهای آزادسازی، تنظیم خودکار بازارهاست. هنگامی که دولت از قیمتگذاری و کنترل مستقیم بازار کنار میرود، نیروهای عرضه و تقاضا در یک محیط رقابتی، تعادل قیمتها را تعیین میکنند. این مکانیزم باعث میشود که تولیدکنندگان برای پاسخ به تقاضای واقعی بازار، انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت و بهرهوری داشته باشند.
تخصیص بهینه منابع: در اقتصادهای دستوری، منابع اقتصادی اغلب بهدلیل مداخلات دولتی و کنترل قیمتها به طور غیرمنطقی توزیع میشوند. آزادسازی اقتصادی، با حذف این مداخلات، امکان تخصیص منابع براساس بهرهوری و سودآوری را فراهم میکند. این امر باعث میشود که بخشهای پربازده اقتصاد گسترش یابند و منابع از بخشهای ناکارآمد خارج شوند.
افزایش بهرهوری و رقابت: آزادسازی اقتصادی رقابت را در بازارها تقویت میکند زیرا تولیدکنندگان دیگر نمیتوانند به یارانههای دولتی یا حمایتهای مصنوعی متکی باشند. در نتیجه، آنها مجبور میشوند هزینههای خود را کاهش دهند، کیفیت محصولات را بهبود بخشند و نوآوری را افزایش دهند.
جذب سرمایهگذاری خارجی: یکی از نتایج کلیدی آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی است. محیطی که در آن قیمتها و سیاستها شفاف و رقابتی هستند، برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذابتر است. این سرمایهگذاریها نهتنها به رشد اقتصادی کمک میکنند، بلکه باعث انتقال فناوری و دانش مدیریتی
نیز میشوند.
کاهش فساد و رانتجویی: در اقتصادهای دستوری، کنترل قیمتها و سیاستهای حمایتی زمینهساز فساد و رانتجویی است زیرا بازیگران اقتصادی تلاش میکنند از یارانهها و امتیازات دولتی بهرهبرداری کنند. آزادسازی اقتصادی، با حذف این فرصتها، فساد را کاهش داده و شفافیت اقتصادی را ارتقا میدهد.
کنترل تورم: برخلاف تصور رایج، آزادسازی اقتصادی میتواند در بلندمدت به کاهش تورم کمک کند. با کاهش مداخلات دولتی و تنظیم قیمتها براساس تعادل بازار، تورم سرکوبشده از بین میرود و نوسانات غیرواقعی قیمتها کاهش مییابد.
افزایش رفاه اجتماعی: آزادسازی موفق اقتصادی، از طریق بهبود کارایی و کاهش قیمتهای واقعی کالاها و خدمات، رفاه اجتماعی را افزایش میدهد. در یک محیط رقابتی، مصرفکنندگان به محصولات باکیفیتتر و متنوعتری دسترسی پیدا میکنند.
از چاله اقتصاد دستوری به چاه اقتصاد آزاد!
باوجود مزایای فراوان، اجرای آزادسازی اقتصادی نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری هماهنگ است. بدون طراحی و اجرای مناسب، آزادسازی میتواند به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود. هرچند ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت زیرساختهای نهادی، طراحی سیاستهای حمایتی و مدیریت تدریجی اصلاحات بهعنوان پیششرطهای اصلی آزادسازی اقتصاد شناخته میشود اما یکی از مهمترین موضوعات در موفقیت اجرای آن، پیادهسازی کامل آزادسازی است.
آزادسازی ناقص به وضعیتی اشاره دارد که در آن دولت، بهجای انجام اصلاحات اقتصادی بهصورت جامع و هماهنگ، تنها بخشی از سیاستهای مداخلهگرایانه یا کنترلهای دولتی را حذف کرده یا اصلاحات را به طور جزئی و غیرمستمر اجرا میکند. این پدیده اغلب نتیجه فشارهای اجتماعی، سیاسی یا عدم وجود زیرساختهای نهادی و اقتصادی مناسب است. در چنین شرایطی، اقتصاد بهجای حرکت به سوی بهبود، با مشکلات جدیدی مواجه میشود که ممکن است حتی از وضعیت پیش از اصلاحات نیز بدتر باشد. آزادسازی ناقص نهتنها در دستیابی به اهداف موردنظر اصلاحات ناکام میماند، بلکه ساختارهای ناکارآمد موجود را بازتولید یا تشدید میکند. مهمترین دلایل آزادسازی ناقص عبارتند از:
فشارهای سیاسی و اجتماعی: اصلاحات اقتصادی اغلب با مخالفت گروههایی از جامعه یا نخبگان سیاسی روبهرو میشود که منافع آنها در حفظ وضعیت موجود است. این فشارها ممکن است دولت را مجبور به اجرای اصلاحات محدود و ناقص کند.
نبود زیرساختهای نهادی: آزادسازی اقتصادی موفق نیازمند نهادهای قوی برای تنظیم بازارها، مقابله با انحصارها و مدیریت رقابت است. در بسیاری از کشورها، بهویژه در حال توسعه، این نهادها بهاندازه کافی توسعه نیافتهاند و همین موضوع مانع از اجرای اصلاحات کامل میشود.
عدم هماهنگی بین بخشهای مختلف: اصلاحات اقتصادی باید بهصورت یکپارچه و در همه بخشها اجرا شود. اگر اصلاحات تنها در بخشی از اقتصاد صورت گیرد (مانند قیمتها بدون اصلاحات در تولید)، آزادسازی ناقص شکل میگیرد.
ترس از بیثباتی: بسیاری از دولتها، به دلیل نگرانی از اعتراضهای اجتماعی یا شوکهای اقتصادی، از انجام اصلاحات گسترده اجتناب میکنند و به اجرای ناقص و تدریجی روی میآورند.
در این شرایط در حالی که قرار بود آزادسازی اقتصاد به بهبود شرایط کمک کند، چالشهای بیشتری را پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد که مهمترین آنها عبارتند از:
– یکی از نخستین پیامدهای آزادسازی ناقص، افزایش تورم است. در شرایطی که آزادسازی قیمتها انجام میشود اما محدودیتهای طرف عرضه همچنان پابرجاست (مانند ضعف در رقابتپذیری یا تداوم انحصارها)، بازار نمیتواند بهطور موثر به تقاضای جدید پاسخ دهد. نتیجه این وضعیت افزایش سریع قیمتها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است. این تورم نهتنها فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر را افزایش میدهد، بلکه به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاستهای اصلاحی نیز منجر میشود.
– یکی از شروط اساسی موفقیت آزادسازی، ایجاد یک محیط رقابتی و حذف انحصارهاست. اما در بسیاری از موارد، آزادسازی ناقص، بدون اصلاح ساختارهای بازار و تنظیم قواعد رقابتی، بهجای کاهش انحصار، زمینه سوءاستفاده بازیگران مسلط بر بازار را فراهم میکند. حذف کنترلهای دولتی در چنین شرایطی، تنها به انتقال قدرت از دولت به شرکتهای بزرگ و انحصاری منجر میشود که میتواند باعث افزایش قیمتها، کاهش کیفیت محصولات و نابرابری اقتصادی بیشتر شود.
– آزادسازی ناقص اغلب بهصورت ناهماهنگ اجرا میشود، بهگونهای که بخشهایی از یارانهها یا حمایتهای دولتی حذف میشوند اما سازوکارهای حمایتی جدید برای اقشار آسیبپذیر جایگزین نمیشود. این شرایط باعث میشود که گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر بیشترین فشار را از افزایش قیمتها و کاهش خدمات عمومی متحمل شوند. در مقابل، گروههایی که دسترسی به منابع و سرمایه دارند، از فرصتهای جدید ایجادشده بهرهمند میشوند. این نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، اعتماد عمومی به اصلاحات را تضعیف کرده و ممکن است به نارضایتیها و اعتراضهای اجتماعی گسترده منجر شود.
– یکی از مهمترین پیامدهای آزادسازی ناقص، بیثباتی اقتصادی است. اصلاحات ناقص و ناهماهنگ، اغلب با شوکهای ناگهانی در بازارها همراه است. این شوکها، ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمتها یا کاهش ناگهانی دسترسی به کالاها و خدمات، باعث کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اصلاحات میشود. بیاعتمادی به سیاستهای اصلاحی، سرمایهگذاری را کاهش داده و اقتصاد را وارد چرخههای رکود و تورم میکند.
– آزادسازی ناقص بهدلیل عدم حذف کامل سیاستهای حمایتی ناکارآمد یا تنظیم مقررات مناسب، باعث تخصیص نادرست منابع میشود. در این شرایط، منابع همچنان به سمت بخشهای ناکارآمد هدایت میشوند، درحالیکه بخشهای رقابتی و کارآمد به دلیل نبود حمایت یا دسترسی محدود به منابع، توسعه نمییابند. این تخصیص نادرست منابع، مانع از بهبود بهرهوری و رشد پایدار اقتصادی میشود.
– یکی دیگر از پیامدهای آزادسازی ناقص، افزایش فشارهای اجتماعی است. هنگامی که دولت کنترل خود را بر قیمتها و خدمات عمومی کاهش میدهد، اما سازوکارهای جایگزین حمایتی طراحی نمیشود، اقشار کمدرآمد تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار میگیرند. این وضعیت، همراه با بیاعتمادی عمومی به اصلاحات، ممکن است به اعتراضهای گسترده اجتماعی منجر شود که این اعتراضها خود بیثباتی اقتصادی را تشدید میکند.
تجربههای شکست آزادسازی ناقص
یکی از برجستهترین نمونههای آزادسازی ناقص در تاریخ اقتصادی معاصر، فرآیند گذار کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 است. این کشورها، بهویژه روسیه، اوکراین و لهستان تلاش کردند از یک سیستم اقتصاد دستوری و متمرکز به سمت بازار آزاد حرکت کنند. با این حال، اینگذار به دلیل اجرای ناقص اصلاحات، ضعف زیرساختهای نهادی و عدم هماهنگی در سیاستگذاریها با چالشهای جدی مواجه شد. یکی از مهمترین پیامدهای آزادسازی ناقص در این کشورها، تورم افسارگسیخته بود. در روسیه، حذف ناگهانی کنترلهای قیمتی بدون تقویت ظرفیت تولید یا ایجاد ساختارهای رقابتی، منجربه تورم سهرقمی شد. نرخ تورم در سال 1992 به 2500 درصد رسید. در اوکراین نیز نرخ تورم در سال 1993 به بیش از 4800درصد افزایش یافت که یکی از بالاترین نرخهای تورم تاریخ مدرن بود. یکی دیگر از پیامدهای آزادسازی ناقص، ظهور بازارهای سیاه بود. در شرایطی که کنترلهای قیمت برداشته شد اما توانایی بازار برای تامین تقاضای کالاهای اساسی تقویت نشد، بسیاری از کالاهای ضروری از قفسه فروشگاهها ناپدید شدند. در روسیه، قیمت برخی اقلام غذایی مانند نان و شیر تا 10برابر افزایش یافت و بازارهای غیررسمی برای تامین این کالاها رونق گرفتند. این بازارها علاوهبر افزایش قیمت کالاها، زمینهساز فساد گسترده در بخش دولتی شدند زیرا مقامهای محلی و مدیران کارخانهها از کمبود عرضه برای سودجویی شخصی استفاده میکردند. آزادسازی ناقص و خصوصیسازی ناکارآمد در بسیاری از این کشورها، به تمرکز شدید ثروت در دست گروهی کوچک از افراد منجر شد. در روسیه، در فاصله سالهای1991 تا 1997، نزدیک به 70درصد از صنایع کلیدی کشور به دست گروهی از مدیران دولتی سابق و الیگارشهای نوظهور افتاد. این گروهها که از فرصتهای خصوصیسازی سوءاستفاده کردند، توانستند ثروت عظیمی را در مدت کوتاهی جمعآوری کنند. در مقابل، میلیونها نفر از شهروندان عادی که توانایی رقابت در شرایط جدید را نداشتند، دچار کاهش شدید رفاه شدند.
در بسیاری از کشورها، آزادسازی ناقص بهجای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری، به رکود تولید صنعتی منجر شد. در روسیه، تولید ناخالص داخلی در سال 1992 بیش از 14 درصد کاهش یافت و تولید صنعتی بین سالهای 1990 تا 1995 نزدیک به 50درصد افت کرد. این کاهش شدید تولید، توانایی صادراتی کشورها را نیز محدود و اقتصاد آنها را به واردات کالاهای اساسی وابسته کرد.
فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، بیکاری و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی، تاثیرات اجتماعی گستردهای به همراه داشت. در روسیه، نرخ فقر بین سالهای 1992 تا 1996 به بیش از 40درصد افزایش یافت. در لهستان نیز، بیکاری از یک درصد در سال 1990 به بیش از 16درصد در سال 1993 رسید که باعث نارضایتی گسترده اجتماعی و اعتراضات مکرر شد.
نمایش آزادسازی اقتصاد ایران
در چند ماه اخیر، دولت چهاردهم سیاست آزادسازی قیمتها را بهویژه در حوزه دلار، کالاهای اساسی و احتمالا حاملهای انرژي بهعنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته است. این رویکرد، با هدف کاهش مداخلات دولتی و سوق دادن اقتصاد بهسمت رقابت آزاد، در ظاهر گامی مثبت به نظر میرسد. با این حال، نبود پیششرطهای لازم و اجرای ناقص این سیاست، چالشهای متعددی را به دنبال خواهد داشت که نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمیشود، بلکه بحرانهای جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد. یکی از مهمترین پیششرطهای موفقیت آزادسازی اقتصادی، وجود زیرساختهای نهادی قوی، رقابت واقعی در بازارها و شفافیت اقتصادی است. در ایران، این الزامات به دلایل متعددی فراهم نیست. ضعف نهادهای نظارتی، انحصارهای دولتی و ساختار رانتی اقتصاد مانع از شکلگیری بازارهای رقابتی شده است. در چنین شرایطی، آزادسازی اقتصاد بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی، فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد خواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان، بهویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، توان رقابت را از دست داده و نوسانات شدید قیمت ارز، هزینههای تولید را بهشدت افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، آزادسازی ناقص قیمتها چالشهای جدیتری را پیشروی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. دولت بهجای اجرای اصلاحات جامع و هماهنگ، تنها بخشی از کنترلها را حذف و برخی سیاستهای ناکارآمد گذشته را همچنان حفظ کرده است. برای مثال، یکسانسازی قیمت دلار بدون در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، منجربه افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد شده است. نرخ دلار در سال جاری به بیش از ۷۰هزار تومان رسیده که تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت. به طور مشخص بازار ارز و پول دو بازاری هستند که وابستگی بالایی دارند؛ درحالیکه دولت به سمت کاهش کنترل قیمت دلار در حرکت است ولی همچنان نرخ بهره به صورت دستوری و کمتر از نرخ بهره تعیین میشود. نتیجه مشخص این رویکرد، هجوم سیل نقدینگی به بازار ارز و جهش قیمت دلار است. یا به عنوان مثال دیگر، در حالی دولت بر کاهش قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید دارد که این بازار به طور کامل انحصاری است و واردات خودرو هرچند به ظاهر آزاد است اما در عمل شاهد عرضه قطرهچکانی این خودروها در بازار هستیم. نتیجه این رویکرد تنها به افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد و البته تشدید ساختار انحصاری در بازار خودرو منتج خواهد شد.
این وضعیت هشداری جدی برای دولت است که آزادسازی اقتصادی، اگر بهصورت جامع، تدریجی و هماهنگ اجرا نشود، نهتنها به بهبود شرایط منجر نمیشود، بلکه مشکلات ساختاری را تشدید میکند. برای جلوگیری از این بحران، اصلاحات باید با حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند و مدیریت شفاف بازارها همراه باشد. تنها در این صورت است که میتوان از مزایای آزادسازی بهرهمند شد و از تبدیل چاله اقتصاد دستوری به چاه آزادسازی ناقص جلوگیری کرد.
سوال از وزیر اقتصاد: دلار ۷۳ یا ۶۰ هزار تومانی؟
روز دوشنبه، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به دفاع از سیاستهای ارزی دولت و افزایش نرخ نیما و بازار توافقی ارز پرداخت. در بخشی از این جلسه همتی تاکید کرد که نمیتوان با تورم ۴۰درصدی و رشد نقدینگی ۳۰درصدی، قیمت دلار را ثابت نگه داشت. وزیر اقتصاد اظهار داشت که شاخص قیمت مصرفکننده در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱، 8/2 برابر شده است که با در نظر گرفتن تورم آمریکا و بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، قیمت دلار در شرایط عادی باید حدود ۷۳هزار تومان باشد.
هر چند همتی پس از این جلسه بیان کرد که منظور او از این صحبتها این نبوده که کف قیمت دلار ۷۳هزار تومان است اما موضوع، اشتباه وزیر اقتصاد در محاسبه قیمت دلار است. فارغ از اینکه چرا وزیر اقتصاد سال ۱۴۰۱ را سال پایه برای محاسبه قیمت دلار قرار داده است، با در نظر گرفتن تورم ایران و آمریکا باز هم قیمت دلار بر اساس نظریه برابری قدرت خرید به ۷۳هزار تومان نمیرسد. در بازه زمانی ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ براساس دادههای مرکز آمار، میانگین قیمتها در اقتصاد ایران حدود 5/2برابر شده است. به بیان دیگر، میانگین قیمتها در این بازه زمانی ۱۵۰درصد افزایش یافته است. در همین بازه، میانگین قیمتها در آمریکا حدود ۹درصد افزایش یافته است. بر این اساس قیمت دلار تعادلی در پایان آذرماه حدود ۶۰هزار تومان خواهد بود. احتمالا وزیر اقتصاد مبنای محاسبات خود را دادههای شاخص قیمت بانک مرکزی قرار داده که همواره بیش از مرکز آمار است. اما نکته مهم این است که نمیشود وقتی صحبت از کنترل تورم است به دادههای مرکز آمار استناد و وقتی صحبت از قیمت دلار میشود، از دادههای بانک مرکزی استفاده کرد!!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
