وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش تازه‌ای با پیامدهای آموزش غیرحضوری در شرایط بحران را بررسی کرده است. بر اساس نتایج، ۲۸ درصد والدین اعلام کردند که فرزندانشان عمدتا در دوره آموزش‌های مجازی یادگیری نداشته‌اند و ۵۹ درصد کیفیت یادگیری را ضعیف‌تر از آموزش حضوری ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۹ درصد دانش‌آموزان مورد بررسی به هیچ دستگاهی دسترسی منظم نداشته‌اند. از سوی دیگر، ۳۶ درصد والدین از کاهش ساعات کاری یا ترک شغل و ۳۴ درصد از افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی خبر داده‌اند. در این میان، ۵۷ درصد کودکان بازمانده از تحصیل، متعلق به سه دهک پایین درآمدی هستند. این آمارها بر خطر تشدید نابرابری آموزشی تاکید می‌کند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، گزارش وزارت تعاون، هشدار می‌دهد افت یادگیری و کاهش انگیزه می‌تواند به گسست تحصیلی منجر شود؛ بنابراین، تداوم آموزش در بحران باید با حمایت اقتصادی و اجتماعی از خانواده‌ها همراه باشد. بررسی داده‌های یک پیمایش از حدود ۶۵۰۰ زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، نشان می‌دهد آموزش مجازی در دوران جنگ، زنجیره‌ای از خطر را برای آموزش ایجاد کرده است؛ در این راستا، کاهش کیفیت و تعامل آموزشی به افت انگیزه تحصیل منجر می‌شود؛ افت انگیزه در صورت ضعف پیگیری مدرسه، احتمال غیبت و گسست از مدرسه را بالا می‌برد و این گسست برای کودکان محروم اقتصادی پایدارتر می‌شود. والدین نیز با تحمل بار آموزشی، در معرض ترک شغل و فشار اقتصادی مضاعف قرار می‌گیرند.
در سال‌های اخیر، اهمیت تصمیمگیری درباره تعطیلی یا مجازی‌سازی آموزش به قدری بوده که مداخله دولت را ضروری ساخته است؛ زیرا آثار این تصمیمات بر گروه‌های آسیب‌پذیر به‌مراتب شدیدتر از متوسط جامعه است و شوک‌های آموزشی، افت دسترسی به زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت آموزش را تشدید می‌کند. در این میان، «خانوارهای زن‌سرپرست» به دلیل محدودیت منابع مالی، ضعف شبکه‌های حمایتی و وابستگی بیشتر فرآیند آموزش فرزندان به حضور و نظارت والد، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. از یک سو بخشی از این خانوارها برای تامین معاش با محدودیت زمانی و اقتصادی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، آموزش غیرحضوری نیازمند دسترسی به ابزار و اینترنت مناسب، محیط مطالعه مناسب و نظارت یک بزرگسال است.
دسترسی و کیفیت آموزش
در بهار ۱۴۰۵ که با جنگ ۴۰روزه مقارن بود، ۳۲ درصد کلاس‌های مجازی در بستر نرم‌افزار شاد برگزار شد. ۵۶ درصد دانش‌آموزان آموزش را عمدتا به‌صورت ارسال صوت و فایل دریافت کردند و امکان حضور برخط نداشتند یا کلاس‌ها برخط نبود. حدود ۱۹ درصد از برگزاری روزانه جلسات آنلاین، و ۱۶ درصد از برگزاری گاه‌به‌گاه خبر دادند؛ تنها حدود ۵ درصد گاهی به آموزش حضوری دسترسی داشتند. این الگو نشان می‌دهد «دسترسی به آموزش» لزوما به معنای «برخورداری از آموزش باکیفیت» نیست؛ وقتی آموزش به ارسال فایل تقلیل یابد، تعامل، پرسش‌وپاسخ و پایش یادگیری محدود می‌شود.
بر اساس پیمایش وزارت رفاه، ساعت حضور در کلاس برای ۲۷ درصد دانش‌آموزان یک ساعت یا کمتر بود (درحالی‌که تقسیم‌بندی آموزش‌وپرورش دو ساعته بود). همچنین ۵۸ درصد دانش‌آموزان مورد بررسی، کمتر از ۲ ساعت و ۲۴ درصد کمتر از یک ساعت برای تمرین دروس وقت گذاشتند. بر اساس بازخورد والدین، ۳۸ درصد کودکان عمدتا درس‌ها را یاد نگرفته‌اند و ۵۹ درصد یادگیری را ضعیف‌تر از دوره حضوری ارزیابی کرده‌اند. با این حال، ۸۳ درصد والدین کیفیت آموزش معلمان را متوسط به بالا دانسته‌اند؛ این ترکیب نشان می‌دهد ضعف یادگیری عمدتا ناشی از زیرساخت دیجیتال و شرایط ارتباط است، نه لزوما عملکرد معلم.
در این میان، ۶۵ درصد کودکان برای حضور در کلاس مجبور به استفاده از تلفن همراه والدین بودند و ۹ درصد دسترسی منظم به هیچ دستگاهی نداشتند. این محدودیت دسترسی در استان سیستان و بلوچستان ۲۷ درصد و در کیگیلویه‌وبویراحمد ۲۰ درصد بود. دسترسی دیجیتال صرفا فناورانه نیست؛ بلکه به ظرفیت اقتصادی خانوار و سازمان‌دهی زمان مادران وابسته است و راه‌حل یکسان برای همه استان‌ها کافی نیست. همچنین به دلیل اینکه شدت محدودیت دسترسی در استان‌ها یکسان نیست، لازم است که تخصیص منابع به صورت هدفمند و حساس به تفاوت‌های استانی انجام شود. در مدارس استثنایی نیز، مشارکت در شرایط مجازی و غیرحضوری پایین‌تر است و پیگیری ضعیف‌تری صوت می‌گیرد. همچنین براساس گزارش یادشده، زیرساخت مجازی برای کودکان دارای اختلال یا معلولیت مناسب نبوده و قطع اینترنت بین‌المللی و اتکا به اینترنت ملی نیز کیفیت اتصال را تحت‌تاثیر قرار داده است.
خطر خروج از مدرسه و علائم روانی-اجتماعی
بر اساس گزارش یادشده، ۵۶ درصد والدین از کاهش انگیزه تحصیلی فرزندشان نسبت به قبل خبر داده‌اند. ۷۵ درصد پیگیری مدرسه نسبت به غیبت یا افت تحصیلی را متوسط تا ضعیف ارزیابی کرده‌اند.مهم‌ترین علائم روانی-اجتماعی که در دانش‌آموزان مشاهده شده، شامل افزایش اضطراب، تنش و پرخاش با اعضای خانواده و بی‌نظمی بوده است. در مقابل، استفاده از گوشی و تبلت برای سرگرمی (بازی، شبکه‌های اجتماعی و وب‌گردی) افزایش یافته و ۵۷ درصد والدین به افزایش استفاده به بیش از ۴ ساعت اذعان کرده‌اند.
تجربه والدگری
آموزش غیرحضوری بار نظام آموزشی را عمدتا بر دوش مادران سرپرست خانوار گذاشته است. در این راستا، ۳۶ درصد والدین ناگزیر به ترک شغل شده‌اند یا کاهش ساعات کاری را تجربه کردند. در نتیجه این امر، حدود ۳۴ درصد خانواده‌ها با افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی مواجه شدند. همچنین ۴۵ درصد مادران فرصت کار و فعالیت بیرون از خانه را از دست دادند و برای نزدیک به ۳۰ درصد فرصت پرداختن به خود و امور شخصی کاهش یافت. بنابراین سیاست آموزشی بدون توجه به وضعیت اشتغال و مراقبت در خانوار، بخشی از پیامد واقعی خود را نادیده می‌گیرد.
توصیه‌های سیاستی
بر اساس یافته‌های گزارش، مساله اصلی در شرایط بحران انتخاب ساده میان آموزش حضوری یا غیرحضوری نیست، بلکه حفظ همزمان حق آموزش، امنیت، سلامت روانی-اجتماعی و ظرفیت اقتصادی خانوار است. از این رو رهیافت پیشنهادی، آموزش را از یک خدمت منفرد به یک بسته سیاستی چندبعدی تبدیل می‌کند: مدرسه تا حد امکان باز بماند؛ در صورت تعطیلی، آموزش واقعا و نه صرفا به‌صورت اسمی تداوم یابد و هرجا آموزش به خانه منتقل می‌شود، بخشی از هزینه و مسوولیت آن نیز با حمایت عمومی جبران شود. این رویکرد به جای آنکه بار سازگاری با بحران را بر دوش خانواده‌های کم‌برخوردار بگذارد، ظرفیت دولت، مدرسه و نظام حمایت اجتماعی را برای کاهش نابرابری افزایش می‌دهد. با توجه به ترجیح حدود ۴۰ درصد والدین برای تداوم آموزش حضوری با رعایت شرایط ایمنی در همه مناطق و موافقت تنها ۱۵ درصد با غیرحضوری شدن سراسری، تعطیلی مدارس نباید به گزینه پیش‌فرض تبدیل شود و تصمیمگیری باید منطقه‌ای و متناسب با سطح خطر باشد. هر تصمیم برای مجازی‌سازی باید همزمان با تامین حداقل ابزار دسترسی، اتصال و پشتیبانی آموزشی اجرا شود.
مدرسه باید به محور شناسایی زودهنگام خطر ترک تحصیل تبدیل شود و کاهش انگیزه، غیبت و افت تحصیلی به‌عنوان علائم هشدار تلقی شود. حمایت روانی-اجتماعی نیز باید با برنامه تداوم آموزش ادغام شود، چرا که ۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان به پشتیبانی درسی، روانی و مشاوره تمایل نشان داده‌اند. علاوه بر این، سیاست آموزش غیرحضوری باید زمان و اشتغال والدین، به‌ویژه مادران، را به‌عنوان بخشی از هزینه در نظر بگیرد و با ساده‌سازی فرآیند، انعطاف زمانی و هماهنگی با کارفرما، بار مراقبتی والدین را کاهش دهد. در نهایت، اجرای این سیاست نیازمند سازوکار یکپارچه پایش است که شاخص‌هایی مانند دسترسی به دستگاه و اینترنت، میزان مشارکت، یادگیری، وضعیت روانی-اجتماعی و فشار اقتصادی خانوار را همزمان رصد کند تا خانوارهای در معرض خطر به‌موقع شناسایی و حمایت شوند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
