پورمحمدی ، جلیلی ، زاکانی کدامیک مقصرند؟
دکتر مجید سجادی پناه با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : یادداشتی با عنوان «افشاگری و قصه SFO» منتشر شده که آمیزه‌ای از ادعاهای اثبات‌نشده، خلط پرونده‌های حقوقی و تسویه‌حساب سیاسی است. نویسندگان، بدون ارائه حتی یک سند درباره زمان تحویل اسناد SFO به پورمحمدی، دستور بایگانی یا خودداری او از ارسال مدارک، مستقیماً وی را به پنهان‌کاری متهم می‌کنند! عجیب‌تر آنکه پرونده کرسنت را به «دادگاه لاهه» نسبت می‌دهند؛ حال آنکه داوری تجاری با مقر لندن انجام شد و SFO نیز مرجع صدور رأی خسارت نبود. رأی چندمیلیارددلاری علیه ایران بر مبنای نقض تعهدات قراردادی و تحویل‌ندادن گاز صادر شد، نه اثبات فساد در انعقاد قرارداد.
اما بیایید یک‌بار این پرونده را از ابتدا تا انتها کالبدشکافی کنیم تا روشن شود مسئولیت هر تصمیم و سهم هر یک از بازیگران در شکل‌گیری این خسارت چه بوده است.
۱. قرارداد چه بود؟
توافق شرکت ملی نفت ایران با شرکت اماراتی «کرسنت» برای صادرات روزانه حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان به امارات که در سال ۱۳۸۰ امضا شد. مذاکرات از سال ۱۳۷۵ آغاز شده بود و قرار بود تحویل گاز از سال ۱۳۸۴ شروع شود؛ اما صادرات هرگز آغاز نشد. پرونده در سال ۱۳۸۸ به داوری بین‌المللی کشیده شد؛ رأی مربوط به اعتبار قرارداد و نقض تعهدات در سال۱۳۹۳صادر شد و پس از رسیدگی‌های قضایی در انگلستان، سرانجام در سال ۱۴۰۰ رأی خسارت حدود ۲.۴۳ میلیارد دلاری علیه ایران صادر شد.
۲. چرا قرارداد به بحران تبدیل شد؟
مخالفان به قیمت پایین گاز،ابهام در نقش واسطه‌ها، احتمال فساد، شروط قراردادی و ملاحظات امنیتی اعتراض داشتند. اما حتی اگر این ایرادات وارد بود، راهکار می‌توانست مذاکره مجدد، اصلاح قیمت و شروط قرارداد و برخورد قضایی با متخلفان باشد؛ نه توقف تعهدات و از دست رفتن فرصت صادرات گاز.
۳. دو پرونده حقوقی متفاوت؛
هئیت داوری و SFO کرسنت: اداره مبارزه با جرائم جدی بریتانیا (SFO) مرجع تحقیق درباره فساد بود، نه صادرکننده رأی خسارت. SFO در سال ۱۳۹۳ ادله ارائه‌شده برای اثبات فساد توسط ایران را موثر و جمهوری اسلامی را از اتهام فساد تبرئه نمود؛ اما «هئیت داوری» در ۵ مهر ۱۴۰۰ شرکت ملی نفت ایران را به دلیل نقض تعهدات و تحویل‌ندادن گاز، به پرداخت حدود ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم کرد
۴. نقش سازمان بازرسی:
در دوره ریاست محمد نیازی، گزارشی حدود ۱۵۰ صفحه‌ای با ۱۰ ایراد اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی درباره قرارداد تهیه شد که با دفاع مؤثر حقوقی، به صیانت از اعتبار کشور در برابر اتهامات فساد کمک کرد. در دوره مصطفی پورمحمدی نیز، که ۷ سال پس از انعقاد قرارداد به سازمان بازرسی آمده بود، پیگیری جدی تخلفات داخلی ادامه یافت و به تشکیل پرونده‌های قضایی و محکومیت ۸ نفر از متهمان، از جمله فرد مورد اشاره زاکانی، انجامید.
حال پرسش از زاکانی روشن است: اگر اسناد کرسنت در سازمان بازرسی پنهان یا بایگانی شده بود، این پرونده‌ها چگونه تشکیل شدند و محکومیت‌ها چگونه رقم خوردند؟ زاکانی نمی‌تواند به نام مبارزه با فساد، انتظار داشته باشد کشور در مجامع بین‌المللی به فساد محکوم شود تا او بتواند از چنین محکومیتی برای تسویه‌حساب سیاسی خود بهره‌برداری کند.
۵. حلقه مفقوده؛ تلاش برای احیای قرارداد:
دولت احمدی‌نژاد ابتدا مخالف کرسنت بود، اما بعدها با مأموریت علی کردان تلاش‌هایی برای مذاکره مجدد و اصلاح شرایط آغاز شد. بنا بر روایت عبدالرضا داوری، محورهایی در مجلس به رهبری زاکانی و شورای عالی امنیت ملی به رهبری جلیلی در برابر این تلاش‌ها ایستادند. احمدی‌نژاد نیز مدعی شده بود طرف اماراتی آمادگی افزایش قیمت گاز را داشته، اما موانع داخلی اجازه توافق نداده‌اند. اگر زاکانی و جلیلی به مواضع خود اطمینان دارند، چرا درخواست‌های مکرر بیژن زنگنه برای مناظره را بی‌پاسخ گذاشته‌اند؟ مردم حق دارند بدانند چه کسانی مانع اصلاح قرارداد و خسارت سنگین به کشور شدند؟
۶. پورمحمدی و برچسب «وزیر اخراجی:
برخی با تحقیر از پورمحمدی به‌عنوان «وزیر اخراجی احمدی‌نژاد» یاد می‌کنند؛ حال آنکه این جدایی را می‌توان نشانه بصیرت و تشخیص زودهنگام او در شناخت «حلقه انحرافی» دانست. چرا ایستادگی در برابر انحراف از خط امام و رهبری و پرداخت هزینه آن باید مایه تحقیر باشد؟ سرنوشت سیاسی جریان احمدی‌نژاد امروز پیش چشم همگان است. پورمحمدی را باید با کارنامه‌اش در مبارزه با فساد و مقابله با شبکه‌های رانت‌خوار، زیاده‌خواهان، انحصارطلبان، جریان‌های نفوذ و منافقین سنجید، نه برچسب «وزیر اخراجی».
اما پرسش اینجاست: چرا امروز ۴ جبهه، از موساد و سیا تا منافقین و جریان‌های نفوذ داخلی، در حمله به مصطفی پورمحمدی به یک نقطه رسیده‌اند؟ آیا این هم‌زمانی تصادفی است یا نشانه حساسیت نسبت به حضور یک چهره باسابقه اطلاعاتی در عرصه تصمیم‌گیری؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
