پرش به محتوا
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵
سلامت

وعده ۳۰۰ همتی برای بحران نقدینگی دارو

    اقتصاددان: در اقتصاد ایران بدهی‌ها به‌ندرت به اندازه وعده‌های پرداختشان کوچک می‌شوند. دولت بدهکار است، سازمان‌های بیمه‌گر از پرداخت تعهدات خود عقب مانده‌اند، داروخانه‌ها ماه‌هاست به انتظار وصول مطالبات نشستند و شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان دارو نیز برای تامین سرمایه در گردش با دشواری روبه‌رو هستند اما در سوی دیگر این ماجرا، بازار وعده‌های تامین مالی همچنان داغ است. هربار که انباشت بدهی‌ها به مرحله نگران‌کننده‌ای می‌رسد از طرحی تازه، اعتباری جدید و سازوکاری متفاوت رونمایی شده گویی مشکل اصلی اقتصاد ایران نه کمبود منابع و ناتوانی در ایفای تعهدات بلکه پیدانکردن نامی مناسب برای جابه‌جایی بدهی‌هاست. این بار نیز مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز تسویه زنجیره‌ای مطالبات بخش دارو و درمان با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی خبر داده و سقف این طرح را ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است. عدد بزرگی است؛ آنقدر بزرگ که می‌تواند در نگاه نخست نشانه گشایشی چشمگیر در تامین مالی بخش سلامت باشد اما در میان تمام توضیحات رسمی درباره مزایای اوراق و ظرفیت شبکه بانکی یک عدد همچنان غایب است: از این ۳۰۰همت چه مقدار از مطالبات بخش درمان واقعا تسویه شده است؟

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم خبر آغاز این طرح اتفاق تازه‌ای نیست. مدنی‌زاده هفتم آبان‌ماه در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، از آغاز اجرای سازوکار تسویه مطالبات متقابل بیمه‌گران، بانک‌ها و مراکز درمانی سخن گفته بود. حالا با گذشت بیش از دو هفته همچنان اصل خبر بر اعلام ظرفیت طرح و توضیح ابزارهای مالی استوار است بی‌آنکه گزارش مشخصی از مبلغ اوراق صادرشده برای بخش درمان، میزان بدهی‌های تسویه‌شده یا منابعی که دراختیار طلبکاران قرار گرفته منتشر شده باشد.

در همین فاصله بحران نقدینگی داروخانه‌ها همچنان پابرجاست. براساس جدول منتشرشده از مطالبات داروخانه‌ها تا پانزدهم آبان‌ماه ۴/‏72همت مطالبه پرداخت‌نشده بابت سهم سازمان‌های بیمه‌گر و سهم ارز ثبت شده است. سخنگوی انجمن داروسازان نیز از باقی‌ماندن حدود هشت‌ماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از سازمان تامین اجتماعی خبر داده است. به این ترتیب در یک سوی ماجرا دولت از تسویه اعتباری سخن می‌گوید و در سوی دیگر داروخانه‌ای قرار دارد که برای خرید داروی فردا به منابع امروز نیاز دارد.

البته اوراق گام و برات الکترونیکی ابزارهای بی‌فایده‌ای نیستند و می‌توانند با انتقال اعتبار در زنجیره تامین نیاز به پرداخت نقدی در هر مرحله را کاهش دهند. مساله اما این است که تسویه حساب بدهکار الزاما به معنای تامین نقدینگی طلبکار نیست. اگر داروخانه به جای پول، اوراق مدت‌دار دریافت کند، باید روشن شود این اوراق را چگونه، چه زمانی و با چه هزینه‌ای می‌تواند به منابع قابل‌استفاده تبدیل کند. در غیراین صورت خطر آن وجود دارد که دولت در دفاتر مالی خود از تسویه بدهی سخن بگوید اما فشار تامین مالی همچنان بر دوش داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی باقی بماند.

۳۰۰همت اعتبار؛ صورتحساب تسویه‌ها کجاست؟

وزیر اقتصاد برای توضیح طرح تازه خود، از شبکه‌ای از بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان بیمه‌گران، بانک‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و تامین‌کنندگان دارو سخن گفته است. تشخیص وجود چنین شبکه‌ای البته کشف تازه‌ای نیست. سال‌ها تاخیر در پرداخت تعهدات بیمه‌ای، انباشت بدهی بیمارستان‌ها و فشار مالی بر تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش زنجیره درمان را به مجموعه‌ای از طلبکاران و بدهکاران تبدیل کرده که مشکلات مالی هر حلقه می‌تواند به حلقه بعدی منتقل شود.

وزارت اقتصاد می‌گوید با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی امکان تسویه این مطالبات بدون نیاز به پرداخت نقدی در تمام مراحل فراهم می‌شود. چنین سازوکاری از نظر اقتصادی می‌تواند کارکرد مشخصی داشته باشد. اگر بیمارستان از بیمه‌گر طلبکار و همزمان به شرکت پخش بدهکار باشد انتقال یک ابزار اعتباری مورد پذیرش طرفین ممکن است بخشی از تعهدات را بدون جابه‌جایی مستقیم پول نقد تسویه کند اما میان طراحی چنین سازوکاری و اجرای موفق آن فاصله زیادی وجود دارد؛ فاصله‌ای که وزارت اقتصاد هنوز با انتشار اطلاعات اجرایی آن را روشن نکرده است. وزیر اقتصاد از سقف ۳۰۰همتی سخن گفته اما معلوم نیست چه میزان از این ظرفیت به تعهدات واقعی اختصاص یافته، چه مقدار اوراق صادر شده و چند نهاد توانستند از طریق انتقال یا تنزیل آنها مطالبات خود را وصول کنند.

نکته مهم دیگر تفاوت میان بدهی‌های موجود و ظرفیت طرح است. رقم ۳۰۰همت به معنای آن نیست که تمام این مبلغ بدهی قطعی بخش درمان است یا به همین میزان منابع تازه وارد زنجیره دارو شده است. این رقم سقف اعلام‌شده یک سازوکار اعتباری است و برای سنجش نتیجه آن باید میزان استفاده واقعی از این سقف مشخص شود.

در خبر منتشرشده از وزارت اقتصاد همچنین به عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید اشاره شده است. براساس ارقام اعلامی این وزارتخانه در هفت‌ماهه سال‌جاری ۶/‏79همت اوراق گام و ۵/‏297همت برات الکترونیکی در شبکه بانکی کشور صادر شده است. انتشار گام نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود چهارونیم‌برابر و برات الکترونیکی نزدیک به ۱۸برابر شده است.

این آمار نشان می‌دهد ابزارهای یادشده در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفتند اما یک تفاوت اساسی در روایت رسمی وجود دارد: ارقام انتشار گام و برات به کل شبکه بانکی و بخش‌های مختلف اقتصادی مربوط‌اند، نه صرفا طرح تسویه مطالبات دارو و درمان بنابراین افزایش صدور این اوراق به‌تنهایی نمی‌تواند شاهدی بر کاهش بدهی بیمه‌گران یا بهبود جریان نقدینگی داروخانه‌ها باشد.

حتی در آمارهای بانک مرکزی نیز برای اوراق گام رقم دیگری معادل ۶۲/‏70همت در جدول عملکرد هفت‌ماهه درج شده است؛ اختلافی که با رقم ۶/‏79همتی خبر وزارت اقتصاد نیازمند تطبیق تعاریف و دامنه گزارش است. بااین‌حال مساله اصلی فراتر از این اختلاف آماری است. پرسش آن است که از مجموع ابزارهای صادرشده چه مقدار مستقیما برای تسویه مطالبات سلامت به کار رفته است؟

وزارت اقتصاد اجرای طرح را در چارچوب بند «ب» ماده۷۱ قانون برنامه هفتم معرفی کرده است؛ حکمی که به تسویه اعتباری سهم یارانه دولت در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی مربوط می‌شود اما طرح اعلام‌شده دامنه گسترده‌تری دارد و مطالبات متقابل بانک‌ها، بیمه‌ها و مراکز درمانی را نیز شامل می‌شود بنابراین علاوه بر مبلغ تسویه‌ها، باید مشخص شود تعهدات هر گروه بر چه مبنای حقوقی و با ضمانت کدام نهاد تعیین تکلیف خواهد شد.

مساله درنهایت ساده است: وقتی دولتمردان از آغاز اجرای یک برنامه خبر می‌دهند انتظار انتشار گزارش عملکرد آن نیز چندان نامتعارف نیست. اقتصاد ایران از کمبود اعلام برنامه رنج نمی‌برد بلکه مشکل آن فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و نتایج قابل‌اندازه‌گیری است. طرحی با سقف ۳۰۰همت نیز تا زمانی که مبلغ واقعی تسویه مطالبات آن مشخص نشده نمی‌تواند صرفا با تکرار خبر آغاز اجرا، موفق تلقی شود.

داروخانه‌ها طلبکارند؛ بیمه‌ها همچنان بدهکار

پشت ارقام بزرگ طرح‌های تامین مالی مساله‌ای قرار دارد که هرروز در حساب‌های داروخانه‌ها تکرار می‌شود: دارو فروخته شده و بیمار خدمت خود را دریافت کرده اما سهم سازمان بیمه‌گر در موعد مورد انتظار پرداخت نشده است. داروخانه نیز برخلاف نهادی که پرداخت بدهی خود را به آینده موکول کرده نمی‌تواند هزینه خرید موجودی جدید را برای چندین ماه متوقف کند.

طبق جدول منتشرشده از وضعیت مطالبات داروخانه‌ها تا پانزدهم آبان ۱۴۰۵، مجموع مطالبات بابت سهم بیمه‌ها و سهم ارز حدود ۴/‏72همت بوده است. از این مقدار، ۶/‏42همت به مطالبات مربوط به سازمان‌های بیمه‌گر و ۸/‏29همت به سهم ارز اختصاص دارد. این ارقام به دو نوع تعهد متفاوت مربوطند اما در نهایت هر دو بر منابع مالی در دسترس داروخانه‌ها اثر می‌گذارند.

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران نیز در اظهارات اخیر خود از باقی‌ماندن حدود هشت ماه مطالبات داروخانه‌های خصوصی از سازمان تامین اجتماعی خبر داده است. به گفته او، آخرین پرداخت این سازمان مربوط به اسفند سال گذشته بوده درحالی‌که داروخانه‌ها برای تهیه دارو معمولا به پرداخت نقدی یا اعتبارات کوتاه‌مدت گاه در حدود یک ماه متکی هستند.

همین فاصله زمانی بخش مهمی از بحران را توضیح می‌دهد. داروخانه کالایی را تحویل می‌دهد که برای جایگزینی آن باید دوباره هزینه کند. اگر سهم بیمه‌گر چند ماه بعد پرداخت شود داروخانه ناچار است در این مدت از منابع خود استفاده کند، اعتبار تازه بگیرد یا پرداخت‌هایش به شرکت پخش را به تعویق بیندازد.

در اقتصادی با تورم بالا، مساله تنها تاخیر در وصول پول نیست بلکه ارزش اقتصادی مطالبات نیز با گذشت زمان تغییر می‌کند. مبلغی که داروخانه چند ماه قبل بابت فروش دارو طلبکار شده ممکن است هنگام وصول برای خرید همان مقدار موجودی کافی نباشد. به این ترتیب حتی اگر تمام بدهی در نهایت با ارزش اسمی پرداخت شود هزینه دوره انتظار الزاما جبران نشده است.

فشار ناشی از این وضعیت در داروخانه متوقف نمی‌شود. شرکت پخش نیز برای پرداخت مطالبات تولیدکننده و تامین موجودی به نقدینگی نیاز دارد. تولیدکننده باید مواد اولیه خریداری کند، هزینه‌های تولید را بپردازد و تعهدات خود را انجام دهد. تاخیر بیمه‌گر در نخستین حلقه پرداخت می‌تواند در ادامه زنجیره به افزایش نیاز به اعتبار و تعویق تعهدات دیگر منجر شود.

در همین شرایط یک تناقض در روابط مالی سازمان تامین اجتماعی و داروخانه‌ها نیز محل انتقاد قرار گرفته است. سخنگوی انجمن داروسازان به جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان داروخانه‌ها اشاره کرده درحالی‌که به گفته او مطالبات همین داروخانه‌ها از سازمان تامین اجتماعی ماه‌ها پرداخت نشده است.

هرچند ماهیت حقوقی این دوتعهد یکسان نیست عدم تقارن در زمان‌بندی دریافت و پرداخت آنها از منظر اقتصادی قابل‌تامل است. داروخانه برای انجام تعهدات خود با سررسیدهای مشخص روبه‌رو است اما برای وصول طلب خود ناچار به انتظار می‌شود؛ انتظاری که هزینه آن در نهایت از سرمایه در گردش همان بنگاه تامین خواهد شد.

اینجاست که سخن‌گفتن از ضرورت توسعه ابزارهای اعتباری بدون اشاره به ریشه انباشت بدهی‌ها کافی به نظر نمی‌رسد. اگر سازمان بیمه‌گر توان پرداخت منظم تعهدات جاری خود را نداشته باشد حتی تسویه موفق بدهی‌های گذشته نیز مانع شکل‌گیری مطالبات تازه نخواهد شد.

اوراق گام و برات؛ چه‌کسی هزینه نقدکردن بدهی را می‌پردازد؟

اوراق گام و برات الکترونیکی می‌توانند به گردش اعتبار در زنجیره تولید و توزیع کمک کنند اما این ابزارها قرار نیست ماهیت تعهدات مالی را از بین ببرند. دریافت اوراق به معنای آن است که دارنده به جای دریافت فوری پول یک حق مالی یا تعهد پرداخت با شرایط مشخص در اختیار دارد. ارزش اقتصادی این حق نیز به زمان وصول، اعتبار متعهد، قابلیت انتقال و هزینه تبدیل آن به نقدینگی بستگی دارد.

در یک زنجیره منظم انتقال چنین اوراقی می‌تواند نیاز به منابع نقدی را کاهش دهد اما کارایی این روش زمانی محدود می‌شود که یکی از حلقه‌ها برای انجام تعهدات خود به پول نقد نیاز داشته باشد یا حاضر نباشد اوراق را با ارزش اسمی بپذیرد.

فرض کنیم داروخانه‌ای ۱۰۰‌میلیارد تومان از بیمه‌گر طلب دارد و در برابر آن اوراقی با سررسید شش‌ماهه دریافت می‌کند. اگر شرکت پخش اوراق را برای تسویه بدهی داروخانه بپذیرد بخشی از مطالبات متقابل تعیین تکلیف خواهد شد اما اگر شرکت پخش وجه نقد بخواهد داروخانه ناچار می‌شود برای تبدیل اوراق به پول به بانک یا بازار مراجعه کند.

در این حالت دارنده ممکن است نتواند معادل ارزش اسمی اوراق را در همان روز دریافت کند. برای نمونه با فرض یک نرخ بازده موثر سالانه ۳۵درصد ارزش فعلی یک مطالبه ۱۰۰‌میلیاردتومانی با سررسید شش‌ماهه حدود ۱/‏۸۶‌میلیارد تومان خواهد بود. این صرفا یک مثال محاسباتی است و نرخ واقعی تنزیل اوراق طرح درمان را نشان نمی‌دهد، اما اثر زمان را روشن می‌کند: فاصله میان ارزش اسمی و ارزش نقدی اوراق ممکن است هزینه مالی قابل‌توجهی برای دارنده ایجاد کند.

حال پرسش اصلی این است که این هزینه برعهده چه کسی قرار می‌گیرد؟ آیا بیمه‌گری که تعهد اولیه را در موعد مقرر پرداخت نکرده هزینه تنزیل را جبران خواهد کرد یا داروخانه‌ای که برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد باید بخشی از ارزش طلب خود را واگذار کند؟

این موضوع تنها یک پرسش نیست. مقررات برات الکترونیکی برای تنزیل بانکی شرایطی تعیین کردند؛ از جمله گذشت یک‌چهارم عمر برات یا انجام دو انتقال واجد شرایط میان بنگاه‌های زنجیره. بنابراین قابلیت قانونی تنزیل الزاما به معنای امکان دریافت فوری وجه نقد در هر شرایطی نیست.

درباره اوراق گام نیز استفاده از ابزار به ضوابط انتقال، پذیرش و تنزیل وابسته است. در نتیجه موفقیت طرح تسویه مطالبات درمان باید با توجه به این محدودیت‌ها و شرایط واقعی بانک‌های عامل ارزیابی شود.

البته نمی‌توان از وجود چنین ضوابطی نتیجه گرفت که طرح لزوما ناکارآمد خواهد بود. اگر داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان بتوانند اوراق را در زنجیره به گردش درآورند، بخش مهمی از نیاز به تسهیلات نقدی کاهش می‌یابد اما آنچه همچنان روشن نیست، میزان پذیرش واقعی اوراق، تعداد انتقال‌ها، نرخ تنزیل و هزینه‌ای است که استفاده از این ابزار به دریافت‌کنندگان تحمیل می‌کند.

وزارت اقتصاد باید پاسخ دهد که تسویه ۳۰۰همتی قرار است بدهی‌های گذشته را با چه هزینه‌ای مدیریت کند و این هزینه درنهایت بر دوش کدام حلقه قرار خواهد گرفت. اگر نتیجه طرح صرفا انتقال تعهدات از بیمه‌گر به زنجیره دارو باشد بدون آنکه امکان استفاده موثر از اعتبار فراهم شود مشکل نقدینگی ممکن است تنها از شکلی به شکل دیگر تغییر کند.

مساله مهم‌تر تعهدات آینده است. امروز ممکن است بخشی از بدهی‌های انباشته با اوراق تسویه شود اما فردا سازمان بیمه‌گر بار دیگر باید سهم خود را از فروش دارو و خدمات درمانی بپردازد. اگر منابع آن با تعهدات جاری تناسب نداشته باشد مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌شود و همان زنجیره بدهی دوباره شکل خواهد گرفت.

درنتیجه موفقیت برنامه وزیر اقتصاد نه فقط به مقدار اوراق صادرشده بلکه به دونتیجه مشخص وابسته است: کاهش واقعی فشار نقدینگی موجود و جلوگیری از تولید دوباره بدهی‌های معوق. تحقق هدف نخست بدون اصلاح سازوکار پرداخت‌های جاری برای حل پایدار مشکل کافی نخواهد بود.

وزارت اقتصاد می‌تواند با انتشار اطلاعات دقیق درباره مبلغ اوراق اختصاص‌یافته به بخش درمان، سررسید آنها، هزینه تنزیل، میزان گردش در زنجیره و مانده مطالبات پس از تسویه امکان داوری درباره این طرح را فراهم کند. تازمانی‌که چنین اطلاعاتی منتشر نشده اعلام سقف اعتبار تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد آن‌هم بخشی که بیش از نتیجه اقتصادی درباره ظرفیت برنامه سخن می‌گوید.

درنهایت مشکل صنعت دارو را نمی‌توان صرفا به فقدان ابزارهای نوین مالی تقلیل داد. این صنعت همزمان با بدهی بیمه‌گران، تاخیر در پرداخت‌ها، فشار تورم، نیاز به سرمایه در گردش و محدودیت‌های تامین ارز و مواد اولیه روبه‌رو است. ابزار اعتباری می‌تواند یکی از این گره‌ها را باز کند اما جایگزین منابع پایدار و انضباط در پرداخت تعهدات نخواهد شد.

تفاوت میان تامین مالی و وعده تامین مالی در حساب بانکی داروخانه روشن می‌شود؛ جایی که مبلغ واقعی منابع قابل‌استفاده اهمیت دارد و نه سقف برنامه‌هایی که برای آینده اعلام شدند.

دولتمردان می‌توانند بدهی‌ها را با ابزارهای مختلف مدیریت کنند و حتی بخشی از نیاز نقدی زنجیره را کاهش دهند اما نمی‌توانند هزینه تاخیرهای گذشته را با تغییر شکل تعهدات ناپدید کنند. اگر قرار است اوراق گام و برات الکترونیکی نسخه تازه دولت برای بحران نقدینگی درمان باشند نخست باید معلوم شود این نسخه چه مقدار از مطالبات را واقعا تسویه کرده و هزینه اجرای آن بر عهده چه کسی قرار گرفته است.

تا آن زمان طرح ۳۰۰همتی بیش از آنکه نشانه پایان بحران باشد وعده‌ای است که نتیجه آن هنوز باید در حساب طلبکاران دیده شود. دارو با وعده تامین نمی‌شود حتی اگر ارزش اسمی آن وعده ۳۰۰‌هزار‌میلیارد تومان باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را بنویسید

چهارده − دو =