آنگونه که رییس کمیسیون عمران مجلس گفته، در برنامه هفتم توسعه اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و آن بانک به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند.
محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس درباره بدعهدی بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار کرد: در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار بر این بود که بانکها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بپردازند یعنی ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند اما تاکنون تنها ۲۰ درصد از این تعهد را به اجرا رساندهاند.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که اگر بانکی به این تعهد خود عمل نکرد به اندازه سهمش در پرداخت تسهیلات مشمول مالیات شود اما اعتراض نسبت به موضوع را در چندین کمیسیون مطرح کردند که عملا اجرای این جریمه امکان نیست یا مدت زمان بسیار طولانی نیاز دارد. بنابراین از جرایم مالیاتی برای اجرای این تعهد از سوی بانکها چیزی در نمیآید.
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه بر این موضوع تاکید کردهایم که اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند و در این باره اغماض نمیکنیم.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، وی افزود: در برنامه هفتمبندی به این موضوع اشاره میکند که اگر بانکی سقف تسهیلات تعیین شده برای بخش مسکن را پرداخت نکند، مدیر آن عزل میشود. میدانیم مدیران بانکی بهشدت به این پست علاقه دارند، از این رو، این قانون در برنامه هفتم میتواند در پایبندی مدیران بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن اثرگذار باشد. در موضوع جرایم مالیاتی باز هم خطری متوجه مدیر نیست و در نهایت این جریمه از منابع بانکی پرداخت میشود اما اگر مدیر بداند درصورت عدم اجرا به این تعهد خطری متوجه پست و موقعیت شغلی آن میشود، تصمیم دیگری برای پرداخت تسهیلات مسکن میگیرد.
رضایی کوچی در پاسخ به اینکه معمولا مدیران عامل بانکها با لابیهای خاص و پشتوانه این سمت را به دست میآورند چطور عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن میتواند عمل عزم این افراد شود، در حالی موضوعاتی از جمله اضافه برداشتها و ناترازیها هم معمولا نمیتواند عاملی برای برکناری این مدیران باشد، تاکید کرد: بهطور جدی به دنبال قانونی کردن این موضوع هستیم و وقتی به قانون تبدیل شد، بانک مرکزی مکلف به اجرای قانون است اما این موضوعات مانند تخلفاتی مانند اضافه برداشت قابل تفسیر است و افراد میتوانند برای این اقدامات مجوز بگیرند اما عزل یک مدیر متخلف دیگر قابل تفسیر و توجیه نیست. این حکم در برنامه هفتم تصویب میشود و این حکم مورد پسند اکثر نمایندگان است.
دولت مقصر است یا بانکها؟
شرایطی که طی دو سال گذشته همواره مسوولان دولتی در موضوع عقبماندگی از برنامه زمانبندی شده وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، انگشت اتهام را به سوی بانکها نشانه میرفتند و میروند، ۲۹ شهریور سال جاری برای نخستینبار یکی از مسوولان نظام بانکی به این اتهام پاسخ داد و گفت، وزارت شهرسازی عامل عدم پرداخت وامهای مسکن است. به این ترتیب، این مسوول نظام بانکی توپ وام ساخت مسکن دولتی را به زمین دولت بازگرداند.
با این حال، طی دو سال گذشته همواره بانکها زیر ضرب اتهام عدم پرداخت تسهیلات بودهاند، حتی همزمان با روشنگری دبیر کانون بانکهای خصوصی درباره علت عقب ماندگی در پرداخت وام ساخت مسکن دولتی، طی هفته آخر شهریور ۱۴۰۲، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) که به بنگاهداری بانکها و ورود آنها به بازار مسکن اشاره داشت، علیه بانکها به نمایش گذاشته شد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، این دیوارنگاره دارای سوگیری علیه بانکها بود، به ویژه آنکه افزون بر عدم تحقق وعده دولت در ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال (۲میلیون مسکن در ۲ سال اول فعالیت دولت سیزدهم) شهرداری تهران نیز در وعده ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی خود در چهارچوب طرح دولت موفقیتی کسب نکرده است. یکی از مسوولان مربوط به این دیوارنگاره در گفتوگو با یک خبرگزاری گفته که یکی از بانکها ۳۰ هزار مسکن خالی دارد. شنیدن یا خواندن همین یک عبارت نشان میدهد که تحلیلی که منجر به ترسیم این دیوارنگاره شده یا سایر انتقادات از بانکها را در پی داشته، بهشدت سست است.
این نکته درست است که بانکها طی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا انتهای دهه ۱۳۹۰ با توجه به سیاستهای غلط حاکم بر شهرداری تهران و همچنین اجرای سیاستهای غلط پولی در کشور و عوامل دیگر، به بنگاهداری و مسکنسازی و مالسازی روی آوردند، اما اینکه سهم این عملیات روی بازار مسکن به چه میزان بوده است؟ بیگمان این سهم بسیار اندک بوده است. چه آنکه در بازار مسکن کشور که بیش از ۲۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، چند صد هزار مسکن ساخته و احتکار شده توسط بانکها اثر قابل توجهی بر این بازار نمیگذارند. آنچه که منجر به فاجعه مسکن در ایران شده است -همانطور که بارها و بارها اقتصاددانان برجسته کشور توضیح دادهاند و روزنامه تعادل در مطالب خود این دلایل را منعکس کرده است- رشد شتابان پایه پولی و افزایش روز افزون حجم نقدینگی در کشور است که دست بر قضا در ماههای اخیر دچار وضعیت وخیمتری نیز شده است. بیگمان خلق نقدینگی بدون پشتوانه در کشور قیمت همه کالاها و از جمله کالای مسکن را رشد داده است. در اینجا، اگر چه نقش اصلی را دولت و سیاستهای آن بازی میکند، اما میتوان سهم بانکها را در این آشفته بازار پولی بسیار روشنتر از دیوارنگاره میدان ولیعصر به نظاره نشست.
وزارت راه مکلف به صنعتیسازی مسکن
دیروز اما در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. به گزارش ایرنا، در نشست علنی یکشنبه ۲۳ مهرماه مجلس ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (الف) ماده ۵۵ موافقت کردند و بند (ب) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بند (پ) هم حذف گردید. در ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم آمده است: به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینههای ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامههای تأمین مسکن را با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی (پیش ساخته و مجموعهای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوهسازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند (الف) گفت: در بند مذکور هدفگذاری با حداقل ۱۵ درصد تأمین مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی به روشهای نوین انجام میشود این موضوع باعث میشود که صنعتیسازی ساختمان توسعه پیدا کند و سرعت ساخت مسکن و کیفیت ساختمان بالا افزایش یابد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمانها از جمله ساختمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکتهای وابسته به دولت نظیر بانکها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، بهطوری که امکان درجهبندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحلهای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارشهای مرحلهای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداریها مکلفند که از صدور پایان کار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمانها را ندارند.
آییننامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتیسازی و بهره وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره این بند بدین شرح است با اصلاح مواد (۱۲) و (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها توسط مجمع عمومی آنان و بازرسین شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط هیات عمومی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب میشوند. قالیباف در این مورد این تبصره گفت این قابل طرح نیست چون در حوزه قانون نظام مهندسی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
