آنچه با حضور محدود پیمانکاران در بخش‌های خدماتی حاشیه‌ای مانند نظافت و فضای سبز آغاز شد، در دهه ۱۳۸۰ با موجی از مصوبات و تفاسیر قضایی از قانون کار به سازوکاری فراگیر برای «غیررسمی‌سازی نیروی کار» بدل شد. امروز میلیون‌ها کارگر نه با کارفرمای اصلی بلکه با شرکت‌های واسطه قرارداد می‌بندند؛ شرکت‌هایی که نه ارزش‌افزوده‌ای برای تولید ایجاد می‌کنند و نه اشتغال واقعی بلکه تنها سهمی از منابع را در مسیر خود بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای جذب می‌کنند. این ساختار در عمل به استثمار کارگران انجامیده است زیرا پیمانکاران با اتکا به مجوز و نفوذ، حقوق کارگران را در پایین‌ترین سطح نگه می‌دارند، بیمه و امنیت شغلی را تضعیف می‌کنند و منابعی را که باید به معیشت نیروی کار برسد، به سمت واسطه‌ها هدایت می‌کنند. نتیجه این روند، گسترش فاصله طبقاتی و تعمیق فقر کارگری در قلب اقتصاد ایران بوده است.
نقش واسطه‌ها و تاثیر بر دستمزد کارگران
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، اسعد صالحی، عضو شورای‌عالی‌کار با اشاره به جایگاه شرکت‌های پیمانکاری در ساختار اقتصادی و اداری کشور اظهار کرد: این شرکت‌ها طی دهه‌ها در ساختار کشور شکل گرفته‌اند و به‌راحتی نمی‌توان آنها را از میان برداشت. به گفته وی، حذف این شرکت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری جدی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرایی است و صرف اعلام سیاست بدون پشتوانه اجرایی، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
صالحی در ادامه با اشاره به نقش شرکت‌های پیمانکاری خاطرنشان کرد: شرکت‌های پیمانکاری از طریق واسطه‌ها شکل می‌گیرند و تاثیر مستقیمی روی دستمزد کارگران دارند. روال معمول این است که این شرکت‌ها معمولا توسط مدیران بازنشسته شکل می‌گیرند. برای نمونه، بازنشسته نیروی انتظامی اقدام به راه‌اندازی دایره پلیس ۱۱۰ می‌کند، یا سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی می‌تواند آموزشگاه راهنمایی و رانندگی راه‌اندازی کند. همچنین مدیران بازنشسته تامین اجتماعی می‌توانند کارگزاری‌های تامین اجتماعی راه‌اندازی کنند. تمام این موارد در قالب شرکت‌های پیمانکاری انجام می‌شود که خود دولت می‌تواند انجام دهد و این واسطه‌ها را حذف کند و پولی را که به این شرکت‌ها می‌دهد به حقوق کارگران اضافه کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: معمولا سازمان برنامه و بودجه در این راستا برآورد انجام می‌دهد، در این میان شرکت‌های پیمانکاری پیشنهادهای خود را می‌دهند، پیشنهادی که بالاتر از حقوق کارگری است اما در موقع زمان پرداخت دستمزد کارگری، حداقل دستمزد را به کارگران می‌پردازند.
مجوزمحوری و عدم انجام کار واقعی
عضو شورای‌عالی‌کار در ادامه یادآور شد: شرکت‌های پیمانکاری تنها یک مجوز دریافت می‌کنند و بابت آن پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند و حقوق کارگران خود را در پایین‌ترین سطح پرداخت می‌کنند و هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهند. اگر این منوال ادامه داشته باشد، ما شاهد فاصله طبقاتی بیشتری بین مردم خواهیم بود. به تعبیر صالحی، این ساختار نه‌تنها بهره‌وری ایجاد نمی‌کند بلکه منابعی را که می‌توانست صرف بهبود معیشت کارگران شود به سمت واسطه‌ها هدایت می‌کند.
این عضو شورای‌عالی کار همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این شرکت‌ها به‌نفسه اشتغالزایی ایجاد می‌کنند، عنوان کرد: این شرکت‌ها قادر به اشتغالزایی نیستند و تنها با مجوزی که در دست دارند پول روی پول می‌گذارند؛ وگرنه اگر دولت به صورت مستقیم با طرف‌های خود قرارداد می‌بست، این اشتغالزایی کماکان وجود داشت، با این تفاوت که می‌توانست حق پرداخت به این شرکت‌های پیمانکاری را به کارگران بدهد. به گفته وی، اشتغال واقعی در گرو قرارداد مستقیم دولت با نیروی کار است و واسطه‌ها در این میان تنها هزینه‌های اضافی تحمیل می‌کنند.
صالحی در پاسخ به این پرسش که این اقدام در راستای چابک‌سازی دولت و کوچک شدن دولت در دستورکار قرار گرفته است، آیا دولت به این هدف نائل آمده است، گفت: این واگذاری دولت هیچ منفعتی برای کشور و کارگران ایجاد نکرده و تنها به نفع این واسطه‌ها شده است. حتی اگر دولت را کوچک کرده باشد اما طبقه کارگر را به استثمار این شرکت‌های پیمانکاری کشیده است.
وعده حذف؛ از شعار تا عمل
عضو شورای‌عالی‌کار در پاسخ به این پرسش که از سال گذشته که دولت حذف شرکت‌های پیمانکاری را در دستور کار خود قرار داد، شاهد اتفاق خاصی در این زمینه نبوده‌ایم، چرا این دستورالعمل اجرایی نشده است، گفت: دولت شعار حذف این شرکت‌ها را مطرح کرد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است البته نفوذ این شرکت‌ها را نباید نادیده گرفت ولی این وظیفه دولت است که به‌صورت مصمم در برابر این شرکت‌ها بایستد و به وعده خود جامه عمل بپوشاند.
کلام آخر
تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو، فراتر از یک مساله اداری، به چالشی ساختاری در بازار کار ایران تبدیل شده است. ماندگاری این شرکت‌ها می‌تواند با جذب بخشی از منابع اختصاص‌یافته به نیروی انسانی، فاصله میان هزینه پرداختی کارفرما و دستمزد دریافتی کارگر را افزایش دهد؛ منابعی که در صورت حذف واسطه‌های غیرضروری، امکان استفاده از آنها برای بهبود معیشت نیروی کار وجود دارد. در این میان، تضعیف امنیت شغلی، کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و تفاوت در حقوق و مزایای نیروهایی که وظایف مشابهی برعهده دارند، از پیامدهای استمرار این ساختار است. همچنین نااطمینانی ناشی از قراردادهای ناپایدار می‌تواند انگیزه نیروی کار، تعلق سازمانی و بهره‌وری را کاهش دهد و نارضایتی در محیط‌های کاری را گسترش دهد. از سوی دیگر، تجربه چند دهه فعالیت این شرکت‌ها ضرورت بازنگری در الگوی واگذاری امور و سنجش واقعی دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور را برجسته می‌کند. اگر پیمانکاری بدون افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات، صرفا به ایجاد حلقه‌ای واسط میان کارفرما و کارگر منجر شود، تداوم آن نه به چابک‌سازی دولت بلکه به تثبیت هزینه‌های اضافی و بازتولید نابرابری در بازار کار می‌انجامد. از این‌رو، اجرای دستور حذف شرکت‌های واسطه باید با شفاف‌سازی قراردادها، تامین منابع مالی، تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای موجود و تضمین حقوق قانونی کارگران همراه باشد. در غیراین صورت، وعده حذف پیمانکاران نیز در سطح شعار باقی خواهد ماند و کارگران همچنان هزینه ساختاری را خواهند پرداخت که سال‌ها به نام کوچک‌سازی دولت توجیه شده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
