بانک مرکزی پس از چند ماه تاخیر و در شرایطی که در ماههای اخیر انتقادات از عدم انتشار آمارهای پولی افزایش یافته بود، بالاخره این آمارها را تا خرداد ماه سال جاری بهروزرسانی کرد. این عدم انتشار آمار در شرایطی بود که اخیرا اظهار نظر بانک مرکزی درباره بهبود ضریب جینی باعث شکلگیری انتقادات افرادی شده بود که معتقد بودند وظیفه آماری اصلی بانک مرکزی انتشار آمارهای پولی است و تاخیرهای اینچنینی و عدم انتشار منظم آمارها باعث میشود فعالان و کارشناسان اقتصادی در تحلیل وضعیت اقتصادی با مشکل روبهرو شوند.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ و با خروج یکطرفه آمریکا از برجام، ناترازیهای انباشته شده در اقتصاد ایران فرصت ظهور و بروز پیدا کرد و باعث بیثباتی در اقتصاد کلان شد که یکی از مهمترین شاخصههای آن تغییر سطح تورم از متوسطهای بلندمدت در محدوده ۲۰درصد به بیش از ۴۰درصد بود. این سطح جدید تورم از ابتدای سال ۱۴۰۲ با روند نزولی همراه شد و در ماههای ابتدایی سال جاری به حدود ۳۰درصد رسید.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، از سوی دیگر هر چند در کوتاهمدت نوسانات سیاسی و اقتصادی میتوانند منجر به تغییرات مقطعی در قیمتها شوند، اما یکی از اصول اقتصاد کلان که بیشترین اجماع روی آن وجود دارد، علیت رشد نقدینگی در افزایش تورم است، بنابراین تحلیل تحولات نقدینگی و سایر کلهای پولی میتواند درک روشنی از روند تورم بلندمدت فراهم کند. از همین رو انتشار منظم آمارهای پولی جزو اصلیترین الزامات ارائه تحلیلهای دقیق و علمی از وضعیت تورم و به تبع آن اقتصاد کلان کشور است.
بررسی آمارهای رشد نقدینگی در ماههای اخیر حاکی از توقف روند کاهشی آن در بازه زمانی قبل از سال ۱۴۰۳ است. همانطور که در نمودار شماره یک دیده میشود، در شرایطی که متوسط رشد نقدینگی در بازه زمانی ابتدای دهه ۹۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۸ برابر ۲۷درصد بوده، این متوسط در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۳ متاثر از شرایط تحریمی و تخلیه ناترازیهای اقتصاد کلان در ترازنامه بانک مرکزی به ۱/۳۳درصد افزایش یافت.
شرایط تحریمی مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۹ با شیوع کرونا نیز همراه شد و با توجه به سیاستهای انبساطی در پیش گرفته برای جبران بخشی از آثار اقتصادی مخرب کرونا، رشد نقدینگی در مهر ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و عدد ۸/۴۲درصد را به ثبت رساند. در ادامه روند نزولی رشد نقدینگی از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز شد و با یک کاهش قابل توجه ۷/۱۸درصدی در فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۱/۲۴درصد رسید اما دو ماه اردیبهشت و خرداد سال جاری حاکی از توقف این روند کاهشی بوده و رشد نقدینگی به ترتیب برابر ۶/۲۵ و ۸/۲۶درصد بوده است.
البته باید توجه داشته باشیم که با تکیه بر تغییرات مقطعی در آمارهای پولی نمیتوانیم نسبت به وضعیت کلهای پول داوری کاملی داشته باشیم و برای اظهارنظر قطعی درباره توقف یا ادامه روند کاهشی نقدینگی باید منتظر آمارهای جدید ماند. ولی آنچه روشن است میزان رشد نقدینگی در ماههای ابتدایی سال جاری تقریبا مشابه متوسط دهه ۹۰ تا ابتدای سال ۹۸ بوده است که هر چند این عدد هم بالا محسوب میشود ولی در مقایسه با ماههای پس از ابتدای سال ۹۸ که عددهای رشد نقدینگی بسیار بالاتری در اقتصاد ایران تجربه شده بود، وضعیت مناسبتری دارد.
در میان آنچه نیازمند توجه جدیتر است، اصلاحات اقتصادی برای رفع ناترازیهای متعدد اقتصاد کلان کشور است، در حالی که در حوزههایی نظیر بودجه، انرژی، ارز، شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی و… ناترازیهای شدیدی وجود دارد، شیوه تامین مالی رفع این ناترازیها در نهایت خود را در ترازنامه بانک مرکزی نشان میدهد که آن هم فشار شدیدی برای رشد نقدینگی ایجاد میکند.
در شرایطی که موتور مولد خلق نقدینگی همچنان روشن است، کنترل رشد نقدینگی با روشهایی نظیر کنترل رشد ترازنامه بانکها، منجر به کاهش سهم بخش خصوصی و بنگاهها از منابع شبکه بانکی شده و تامین سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار داده و آثار رکودی خواهد داشت، بنابراین کنترل رشد نقدینگی بدون رفع این ناترازیها در بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود.
شاخص دیگری که میتواند درک بهتری از روند تحولات کوتاهمدت تورم و میزان تورمزایی رشد نقدینگی فراهم کند، سهم پول از نقدینگی است. میدانیم نقدینگی از دو جزء پول به عنوان ابزار تقاضای موثر برای کالاها و خدمات و شبهپول به عنوان جزء بلندمدتتر نقدینگی که به صورت سپردههای بلندمدت نگهداری میشود، تشکیل شده است، بنابراین میزان نسبت پول به نقدینگی به عنوان شاخصی از تقاضای موثر و متعاقب آن تورمزایی نقدینگی خلقشده در کوتاهمدت عمل میکند.
سهم پول از نقدینگی در یک روند نزولی از سال ۱۳۸۴ به کمترین میزان خود در مهر ۱۳۹۶ با ۷/۱۱درصد رسیده است اما در ادامه و با توجه به التهاباتی که در بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا، مسکن، خودرو، بورس و… وجود داشته تمایل به استفاده از شبهپولهایی که در بازه زمانی ۹۶-۱۳۹۳ به دلیل نرخ بهره واقعی مثبت قابل توجه و نیز انتظارات مثبت نسبت به آینده، در سپردههای بانکی بلندمدت متمرکز شده بود، افزایش پیدا کرده، بنابراین سهم پول از نقدینگی در یک روند فزاینده به ۲۶درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ رسیده است. این متغیر در سال ۱۴۰۲ و ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۳ هم در محدوده ۲۴ الی ۲۶درصد نوسان داشته است. مقایسه آخرین مقدار این متغیر یعنی ۶/۲۴درصد در خرداد ۱۴۰۳ با بازه زمانی بلندمدت که در نمودار نمایش داده شده، حاکی از تورمزایی قابل توجه نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است.
بالا بودن این شاخص که نشانگر میزان داغ بودن نقدینگی بوده، به این معنی است که انتظارات تورمی در سطح بالایی قرار دارد و با وجود نرخ سودهای بالایی که بعضا در ماههای اخیر توسط بانکها به مشتریان پیشنهاد داده میشد، با توجه به التهابات سیاسی و نوسانات اقتصادی، تمایل آحاد اقتصادی برای سپردهگذاری در بانکها تغییر چندانی نداشته و پول همچنان داغ است و افراد تمایل دارند با خرید داراییها پول نقد نگهداری نکنند و انگار پول به قدری داغ است که دست را میسوزاند، بنابراین افراد سریعا آن را به فرد بعدی منتقل میکنند.
در جمعبندی باید گفت اقدام بانک مرکزی در ماههای اخیر مبنی بر کنترل رشد نقدینگی مثبت بوده و منجر به تعدیل چشمانداز تورم آینده اقتصاد کشور شده است. در ادامه آنچه مهم است، توجه به این نکته بوده که بدون رفع ناترازیهای موجود در بازارهای مختلف امکان تداوم این سیاست به شدت با ابهام روبهرو است، بنابراین سیاستگذاران اقتصادی دولت جدید باید هرچه سریعتر با یک برنامه اصلاحی نسبت به رفع ناترازیهای اقتصاد ایران و افزایش ثبات در اقتصاد کلان اقدام کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
