مهندسی بانکداری در بلوک شرق

در شرایطی که جنگ مالی غرب علیه اقتصادهای تجدیدنظرطلب وارد پیچیده‌ترین فاز پارادایمی خود شده است، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD) در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود پرده از شبکه‌ای چندلایه و فراملی موسوم به «کنسرسیوم مالی A۷» برداشته است. این شبکه با تلفیق شرکت‌های تجاری پوششی در آسیای میانه و خلیج فارس، صدور استیبل‌کوین‌های رمزارزی با پشتوانه روبل و تسویه دلاری غیرمستقیم، زیرساختی بنیادین را پدید آورده که فراتر از تاب‌آوری مقطعی مسکو، در حال دگردیسی به یک «بزرگراه مالی موازی» برای تهران، پکن و سایر کنشگران ضدتحریم است. با تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا در معرفی A۷ به‌عنوان سازمان مجرمانه فراملی (TCO) و تدوین مقررات ویژه موسوم به «اقدام FinCEN»، اتاق‌های فکر واشنگتن هشدار می‌دهند که مهار این کارتل مالی نوظهور بدون مسدودسازی کانال‌های واسط رمزارزی، به بزرگ‌ترین چالش هژمون مالی غربی بدل خواهد شد.

شبکه A7 صرفاً یک ساختار صرافی سنتی نیست؛ این تشکیلات یک بازطراحی فناورانه از مفهوم بانکداری مکاتبه‌ای است که سوئیفت را در مبادلات فرامرزی دور می‌زند.

تبارشناسی شبکه A۷؛ بازمهندسی پول‌شویی شرکتی در عصر بلاک‌چین

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، بر پایه تحلیل پژوهشگران ارشد «مرکز قدرت اقتصادی و مالی» در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، ساختار مشهور به شبکه A۷ متشکل از چندین شرکت اقماری کلیدی از جمله «A۷ LLC»، «A۷۱ LLC»، «A۷ Agent» و شرکت قرقیزستانی «اولد وکتور» (Old Vector LLC) است. این سازوکار به رهبری چهره‌های کلیدی حامی کرملین نظیر ایلان شور (Ilan Shor) و با هماهنگی مغزهای متفکر مالی حوزه کریپتو مانند سرگی مندلیف (بنیان‌گذار صرافی تحریم‌شده گارانکس) بنا نهاده شده است.

پایه راهبردی این جریان، اتصال مستقیم به مؤسسات اعتباری تحت تحریم روسیه، به‌ویژه بانک پروم‌سویاز (PSB) است؛ بانکی که هسته مرکزی تأمین مالی صنایع نظامی و قراردادهای استراتژیک روسیه را تشکیل می‌دهد. شبکه A۷ توانسته است با طراحی یک مسیر سه‌مرحله‌ای، منابع مالی ناشی از صادرات کالا را بدون ورود به سامانه‌های پایش مرسوم بین‌المللی نظیر اتاق پایاپای بین‌المللی دلار (CHIPS) یا پیام‌رسان سوئیفت، جابه‌جا و تصفیه نماید.

استیبل‌کوین A۷A۵؛ پل واسط تسویه روبل-دلار در تاریک‌خانه دیجیتال

یکی از نقاط عطف گزارش اندیشکده FDD، تمرکز بر ارز پایدار A۷A۵ است. برخلاف تصور پیشین که رمزارزها را ابزاری فرعی برای دورزدن تحریم می‌دانست، این گزارش اثبات می‌کند که A۷A۵ یک موتور پردازش در مقیاس کلان مالی است. این توکن که مستقیماً به ارزش روبل پیوند خورده، امکان تسویه سریع و چندده میلیارد دلاری محموله‌های نفت، پتروشیمی، فلزات و فناوری‌های دومنظوره را مهیا می‌کند.

مکانیزم به این ترتیب عمل می‌کند که واردکننده کالا در پکن، تهران یا مسکو، تعهدات مالی خود را با سپرده‌گذاری در شبکه‌های کارگزاری فرعی A۷ (Sub-agents) تسویه می‌کند؛ سپس این حجم پولی به توکن A۷A۵ تبدیل شده و از طریق صرافی‌هایی همچون Grinex (که پس از افول گارانکس طراحی شد) به نقدینگی تتر (USDT) یا اسکناس‌های بین‌المللی قابل تحویل در بنادر حاشیه خلیج فارس و شرق آسیا متصل می‌گردد. داده‌های تحلیلی بلاک‌چین گویای آن است که شبکه مذکور حجم تراکنش‌هایی بسیار فراتر از ۱۰۰ میلیارد دلار را سازماندهی کرده است.

پیوند میان استیبل‌کوین روسی A7A5 و صرافی‌های جایگزین، شریان نقدینگی را از بانک‌های نظامی مسکو به شرکت‌های تجاری در دوبی و بیشکک متصل کرده است.

واکنش واشنگتن و لندن؛ ورود OFAC و تدوین بسته قانون‌گذاری FinCEN

پیچیدگی فنی این ساختار موجب شد تا در گام نخست، بریتانیا اقدام به انسداد بیش از ۳۸ نهاد مرتبط با این پلتفرم کند و در پی آن، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) شبکه A۷ را تحت فرمان اجرایی ۱۳۵۸۱ به عنوان «سازمان جنایی فراملی» (Transnational Criminal Organization – TCO) طبقه‌بندی نماید. این طبقه‌بندی صرفاً یک تنبیه مالی ساده نیست، بلکه به نهادهای امنیتی آمریکا اجازه می‌دهد با اعضای آن مانند اعضای کارتل‌های سازمان‌یافته بین‌المللی برخورد کیفری کنند.

هم‌زمان، شبکه اجرای قوانین جرایم مالی آمریکا (FinCEN) بر مبنای بخش ۹۷۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی روسیه، مقرره پیشنهادی تهاجمی جدیدی را به ثبت رسانده است. هدف این مقرره، ممنوعیت مطلق مؤسسات مالی تحت صلاحیت ایالات متحده از انجام هرگونه تبادل ارزی فیات یا ارزهای مجازی تبدیل‌پذیر (CVC) با کارگزاران فرعی A۷ در کشورهای جهان سوم است. اتحادیه اروپا نیز در قالب بسته تحریمی خود، هرگونه تراکنش و نگهداری توکن‌های A۷A۵ را غیرقانونی و مستوجب مسدودسازی اعلام کرده است.

اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در معرفی A7 به‌عنوان سازمان جنایی فراملی، سرآغاز یک جنگ فنی همه‌جانبه علیه تراکنش‌های ترکیبی فیات–کریپتو محسوب می‌شود.

مثلث مسکو-تهران-پکن؛ سرریز زیرساخت‌های مالی به سوی تحریم‌دیدگان

مهم‌ترین ارزیابی راهبردی FDD برای نخبگان و سیاست‌گذاران بین‌الملل، بررسی چگونگی گسترش خدمات A۷ فراتر از مرزهای روسیه است. به استناد این سند، شبکه بانکی و تجاری مسکو از وضعیت «دفاع فردی» عبور کرده و در حال ایجاد زیرساخت‌های مشترک بین‌المللی است که سه بازیگر اصلی را به هم می‌رساند:

۱. انطباق پیام‌رسان‌های SPFS و SEPAM: فرآیند تسویه در شبکه A۷ هم‌پوشانی بالایی با پیوند فنی سامانه‌های پیام‌رسانی مالی روسیه (SPFS) و شبکه بین‌بانکی سپام ایران دارد که موجب رهایی از ریسک رصد سوییفت می‌شود.

۲. شریان‌های دوجانبه صرافی‌های رمزارزی: بررسی‌های رگولاتوری نشان می‌دهد پلتفرم‌های روسی (نظیر سامانه‌های کارگزاری آی‌فوری پرو) با کانال‌های مبادلاتی و رمزارزی ایرانی تعاملات ارزی داشته‌اند؛ امری که هزینه انتقال پول را برای بازرگانان ایرانی در تبادلات منطقه‌ای به‌شدت کاهش می‌دهد.

۳. مجرای تسهیل تجارت با چین: چین با وجود احتیاط سیستم بانکی دولتی‌اش در مواجهه با تحریم‌های ثانویه، از طریق شرکت‌های پوششی مستقر در هنگ‌کنگ و شهرهای ساحلی توانسته بخش عظیمی از خریدهای کالایی با روسیه و ایران را در لایه‌های زیرین و از طریق تسویه‌کنندگان محلی همین شبکه پوشش دهد.

تهران و مسکو نه بر پایه پروتکل‌های کاغذی، بلکه بر بستر زیرساخت‌های مهندسی‌شده فنی و کریپتویی در حال ادغام شبکه‌های تجاری ضدفشار هستند.

چشم‌انداز آینده؛ بن‌بست تحریم‌های کلاسیک یا انسداد نقدینگی استیبل‌کوین‌ها؟

در پایان، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها راهکارهای مشخصی را پیش روی دولت ایالات متحده قرار می‌دهد که نشانه بن‌بست ساختارهای سنتی تحریم است. FDD تأکید می‌کند که بدون فشار سیستماتیک بر ناشران ارزهای پایدار (به‌ویژه شرکت تتر) و الزام آن‌ها به بررسی هویت نهایی کیف‌پول‌ها در زنجیره‌های ترون و اتریوم، بستن کانال‌های بانکی بی‌اثر خواهد بود.

چنانچه رگولاتوری غرب نتواند نشت توکن‌های باثبات دلاری (مانند تتر) را به زیرساخت A7 مهار کند، تحریم‌های یکجانبه بانکی بخش عمده کارآمدی اهرمی خود را از دست خواهند داد.

از سوی دیگر، تجارب شکل‌گرفته در کنسرسیوم A۷ نشان می‌دهد که ساختار نظام مالی بین‌الملل به‌سمت تکه تکه شدن (Fragmentation) حرکت می‌کند. تلاش واشنگتن برای خنثی‌سازی این زیرساخت ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه تراکنش‌ها را برای اعضای این زنجیره افزایش دهد، اما در میان‌مدت، تقاضای سیستمی در روسیه، ایران و چین را به سمت ایجاد ارزهای باثبات چندجانبه بین‌دولتی یا شبکه‌های بانکی تسویه توزیع‌شده (DLT) کاملاً مستقل از نقدینگی دلار سوق خواهد داد؛ رخدادی که تحقق آن، معنای تحریم اقتصادی را در دکترین قدرت غرب برای همیشه دگرگون خواهد ساخت.