مداخله تخریبی دولت در بازارها

چرا دولت به مداخله قیمتی تمایل دارد؟

بررسی‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌ها با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۱۰۱ این قانون، ماده ۱۰۲ همان قانون، بند ۲۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۸ قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده۴۴ و ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل نهادی به نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌کند، وجود مصوبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌کند.  نتایج پژوهش کارشناسان صمت نشان می‌دهد، در حوزه وضعیت شکل‌گیری، ادغام و انحلال و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه کننده اقدام به تشکیل چنین نهادهایی همزمان با رشد قیمت‌ها بوده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  در بسیاری از موارد نیز قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها بستر مداخلات قیمتی را فراهم کرده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی و یا تعارض تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌سازد. درباره میزان تحقق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفظ معیشت (مصرف کالاهای اساسی) بر اساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به رغم دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یکسو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت افزایشی و به تبع آن میزان مصرف این کالاها تا حد قابل توجهی کاهش داشته است که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است.  از نگاه کارشناسان بازوی پژوهشی صمت، شاید بتوان مهمترین دلایل پابرجا ماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف را در سه موضوع خلاصه کرد. موضوعاتی که پیشتر کارشناسان برجسته اقتصادی نیز به آنها پرداخته بودند. اولین موضوع «داشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری کشور» است.

در تمام سال‌های مورد بررسی شکل گیری بسیاری از مقررات و مصوبات به بهانه سرکوب نوسانات قیمت در کوتاه مدت (که بخش وسیعی از آن طبیعی است)، ساختارهای غلط و غیر بهینه را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است.   دلیل دوم «متمایل بودن نظام قیمت‌گذاری در کشور به سمت هدف بودن تا استفاده ابزاری از آن». در واقع تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیاپی و در برخی موارد تعارض درتصمیم‌گیری‌های توسط نهادهای متولی تائیدی بر این ادعا است. آخرین دلیل از دید کارشناسان، «عدم درک ارتباط علت و معلولی سیاست‌ها و روابط متغیرهای کلیدی اقتصاد از یکدیگر» است. در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران دچار بیماری کوچک‌انگاری هدف (کنترل قیمت و حفظ معیشت ازطریق کنترل قیمت) و یا بزرگ انگاری اثربخشی ابزاری بنام مداخله و تعیین قیمت در قالب سطح و ساختار است.

   مداخلات دولت در بازارهای مختلف

طبق این بررسی شاید بتوان یکی از مهمترین چالش‌های نظام قیمت‌گذاری در ایران را دامنه گسترده مداخلات دولت در بازارهای مختلف و همچنین محصولات گوناگون با ماهیت متفاوت بازارها وعدم توجه به محل قرارگیری محصول در زمینه مقررات‌گذاری قیمت در طول زنجیره ارزش معرفی کرد.  گروه‌بندی عمومی از دامنه مداخلات قیمتی دولت و نهادها در ۹ حوزه اقتصاد، به خوبی می‌تواند وسعت مداخله دولت را نشان دهد.

درحال حاضر «نهاده‌های تولید (سوخت و انرژی؛ مثل خوراک پتروشیمی، قیمت گاز طبیعی، سوخت پتروشیمی ها و نیروگاه های برق) ، تامین سرمایه ( محصولات خام کشاورزی مثل قیمت تضمینی  غلات، دانه های روغنی و شیرخام و نرخ بهره و سود تسهیلات که شامل نرخ بهره می شود.) کالاهای واسطه‌ای تولید (شامل کالاهای نیمه ساخته شده مثل ورق های فولادی)؛  بازار کالا (مصادیق آن تعیین سطح قیمت مثل گوشت، مرغ، لبنیات و خودرو یا تعیین ساختار قیمت کالاهای بند و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ رئیس کارگروه تنظیم بازار)؛  بازار کار (حداق دستمزد نیروی کار)؛  بازار ارز (نهاده‌های وارداتی وکالاهای نهایی مثل کلیه نهاده ها و کالاهای وارداتی از قبیل قطعات و ماشین آلات صنعتی، لوازم خانگی، خودرو، لوازم یدکی و..)؛  بازار بورس (مداخله در تعیین قیمت پایه کالاهای پذیرفته شده در بورس) بازار خدمات (مصادیق آن شامل ارتباطات و خدمات صنفی است)

و حوزه نرخ‌های تاثیر گذار بر قیمت (مالیات مثل مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه واردات و بهره مالکانه مثل حقوق پرداختی به دولت درباره استخراج معادن) حوزه‌هایی هستند که دولت و نهادها به بهانه قیمت‌گذاری در آنها مداخله می‌کنند.  بررسی مستندات قانونی و مصوبات مربوط به اولویت‌بندی کالاها در ایران گویای آن است که قیمت‌گذاری در ایران محدود به کالاهای نهایی نیست. از طرف دیگر برخی از متغیرهایی سیاستی نیز به نوعی قیمت کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در واقع این گستردگی سبب شده که یکی از مهمترین چالش‌های ناظر بر قیمت‌گذاری کالا و خدمات در اقتصاد ایران، قیمت‌گذاری غیر متوازن در چارچوب زنجیره ارزش باشد که سایر چالش‌های مرتبط با این عدم توازن را می‌توان در موارد زیر خلاصه  کرد.

نهادهای مختلف که در امر قیمت‌گذاری در خصوص برخی از اقلام  در یک زنجیره ارزش دخالت دارند، باعث سردرگمی و بالارفتن هزینه مبادله تولید کالا در کشور می‌شوند. تحت چنین شرایطی احتمال بروز رفتارهای رانت‌جویانه در هر دو گروه تصمیم‌گیر و تصمیم‌پذیر افزایش می‌یابد. تحولات نرخ‌های موثر بر هزینه تمام شده، معمولا از دامنه و عمق تاثیرگذاری وسیعی برق قیمت تمام شده برخوردار است و در هر سطحی از فعالیت با کنش واکنش عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان در طول زنجیره ارزش کالا همراه است که در بسیاری از مواقع اثرات این رفتارها نه قابل پیش‌بینی است و نه آثار احتمالی آن در هنگام اتخاذ تصمیمات قیمت‌گذاری ارزیابی می‌شود. درضمن قیمت‌گذاری بدون توجه به ضریب تاثیرپذیری حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش کالا اتفاق می‌افتد. به باور کارشناسان این وضعیت به شکل‌گیری الگوهای تولید متناسب با سطح و میزان مداخله دولت در طول زنجیره ارزش کالا می‌انجامد که خود این روند می‌تواند الگوهای تجارت را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

در شرایط کنونی دامنه گسترده مداخلات  که از ابتدای زنجیره ارزش کالاها تا رسیدن کالا بدست مصرف‌کننده نهایی دیده می‌شود. نکته قابل تامل این است که این مداخلات تنها ناظر بر قیمت بوده و به هیچ عنوان بهره‌وری و کیفیت را شامل نمی‌شود. نظام قیمت گذاری به استناد آمار مربوط به روندهای قیمتی و همچنین به استناد آمار مربوط به میزان مصرف کالاهای اساسی در دستیابی به اهداف کنترل قیمت و حفظ معیشت موفق نبوده است و مهمترین دلیل این امر برخورد علت گونه با تغییرات و اصل متغییر قیمت درنظام قیمت‌گذاری است.