فقر؛ آینه نظم جهانی

انتشار گزارش شاخص فقر چندبعدی جهانی‌۲۰۲۶ بهانه‌ای است برای بازاندیشی در مسیری که جهان امروز در آن حرکت می‌کند. مسیری که در آن از یک‌سو، در گفت‌وگوها و چارچوب‌های بین‌المللی بر همکاری، احترام متقابل، توسعه فراگیر و مسوولیت مشترک در برابر آینده بشریت تاکید می‌شود و از سوی دیگر، رقابت قدرت‌ها، تشدید منازعات و تضعیف سازوکارهای همکاری بین‌المللی، تحقق همین اهداف را دشوارتر می‌کند. چگونه می‌توان از اجماع بر سر توسعه و رفاه انسانی سخن گفت اما در عمل، سیاست‌ها و رفتارهایی را پیش گرفت که ناامنی را گسترش می‌دهند، منابع را از توسعه دور و هزینه تقابل قدرت‌ها را بر زندگی ملت‌ها تحمیل می‌کنند. گزارش فقر۲۰۲۶ صرفا تصویری آماری از محرومیت انسان‌ها نیست، پنجره‌ای است برای دیدن شکاف میان آرمان‌های اعلام‌شده نظم جهانی و واقعیت تصمیم‌هایی که آینده مشترک ما را شکل می‌دهند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت  ، در یادداشت‌ پیشین، با عنوان بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای، بر این نکته تاکید کرده‌ام که جهان معاصر با تغییراتی ساختاری روبه‌رو است و پاسخ به این تحولات نمی‌تواند صرفا به اصلاحات محدود در چارچوب‌های موجود یا جایگزینی یک الگوی مسلط با الگویی دیگر خلاصه شود. مساله، بازپیکربندی روابط میان فناوری، قدرت، اقتصاد و حکمرانی جهانی است، بازپیکربندی‌ای که باید از منطق تقابل فاصله بگیرد و ظرفیت همکاری و تاب‌آوری مشترک را افزایش دهد. در یادداشت پس از اجماع‌ها نیز بر ضرورت عبور از تصور وجود یک نسخه جهانشمول برای توسعه و توجه به توان کشورها در یادگیری، سازگاری نهادی و انتخاب راهبرد متناسب با شرایط خود تاکید شده است. از این منظر، اجماع لندن، رویکرد شانگهای و روح داووس را باید زمینه‌هایی برای فهم تحولات و سنجش کیفیت تصمیم‌گیری جهانی دانست، نه دستورالعمل‌هایی بی‌نقص یا نسخه‌هایی یکسان برای همه کشورها.

اهمیت گزارش تازه فقر در این است که پیامدهای انسانی این شکاف را با اعدادی روشن می‌کند. براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد و ابتکار فقر و توسعه انسانی آکسفورد، حدود ۲/1میلیاردنفر در ۱۰۸‌کشور بررسی ‌شده، با جمعیتی بالغ‌بر ۳/۶‌میلیارد نفر، در فقر چندبعدی حاد زندگی می‌کنند یعنی محرومیت آنان تنها به کمبود درآمد محدود نیست بلکه همزمان ابعادی از سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی را دربرمی‌گیرد. از این جمعیت، ۶۱۷‌میلیون نفر کودکند و حدود ۸۳درصد افراد گرفتار فقر چندبعدی در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. این ارقام نشان می‌دهند که بخش بزرگی از بشریت همچنان از دسترسی کافی به فرصت‌ها و امکانات اساسی زندگی محروم است؛ محرومیتی که نمی‌توان آن را صرفا با افزایش تولید ناخالص داخلی یا رشد میانگین درآمد توضیح داد.

فقر چندبعدی از این جهت اهمیت دارد که کیفیت واقعی توسعه، نه‌فقط اندازه اقتصاد را می‌سنجد بلکه ممکن است اقتصادی رشد کند اما اگر کودکان آن از آموزش مناسب محروم بمانند، خانواده‌ها به خدمات ضروری سلامت دسترسی نداشته باشند یا سکونتگاه‌های روستایی از زیرساخت‌های پایه بی‌بهره باشند، نمی‌توان از تحقق توسعه انسانی سخن گفت. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت تولید و نوآوری به بهبود واقعی زندگی مردم تبدیل شود و فرصت‌های ناشی از پیشرفت در اختیار گروه‌ها و مناطق بیشتری قرار گیرد. به همین دلیل فقر را باید هم نشانه‌ای از محرومیت کنونی و هم هشداری درباره کیفیت نهادها، جهت‌گیری سیاست‌ها و توان نظام‌های اقتصادی در تبدیل منابع به رفاه عمومی دانست.

گزارش‌۲۰۲۶ همچنین از افزایش ۵/۵۱‌میلیون نفری تعداد افراد گرفتار فقر چندبعدی نسبت‌به به‌روزرسانی قبلی خبر می‌دهد؛ افزایشی که اهمیت بررسی دقیق روندها را دوچندان می‌کند. بااین‌حال تفسیر علمی این رقم مستلزم احتیاط، عوامل شکل‌دهنده فقر و چگونگی تاثیرگذاری بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بر آن است. داده‌های برنامه منازعه اوپسالا نشان می‌دهد که در سال‌۲۰۲۵، هشت منازعه بین‌دولتی ثبت شده که بیشترین تعداد از آغاز ثبت این داده‌ها در سال‌۱۹۴۶ است. این داده‌ها از وخامت محیط امنیتی جهانی حکایت دارند؛ محیطی که در آن رقابت قدرت‌ها و استفاده از زور می‌تواند به بحرانی فراتر از میدان نبرد تبدیل شود و امنیت غذایی، دسترسی به خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری، تجارت و چشم‌انداز توسعه را تحت‌تاثیر قرار دهد البته همزمانی افزایش فقر و گسترش منازعات، به‌تنهایی رابطه علی میان همه این تحولات را اثبات نمی‌کند. فقر در کشورهای مختلف از ترکیب متفاوتی از عوامل، ضعف نهادها و نابرابری ساختاری تا شوک‌های اقتصادی، بحران‌های اقلیمی و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، تاثیر می‌پذیرد. بااین‌حال سازوکار اثرگذاری جنگ بر توسعه روشن است؛ جنگ منابع مالی و انسانی را از آموزش، سلامت و زیرساخت به‌سمت هزینه‌های نظامی و بازسازی خسارت‌ها سوق می‌دهد، نااطمینانی را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و تجارت را مختل و در مواردی، مردم را از خانه، شغل و شبکه‌های حمایتی خود محروم می‌کند. به این ترتیب حتی هنگامی که جنگ علت یگانه فقر نیست، می‌تواند فقر موجود را عمیق‌تر و خروج از آن را دشوارتر کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز بر این نکته تاکید کرده که منازعات، منابع و ظرفیت‌هایی را که باید صرف توسعه شوند، منحرف می‌کنند. در این میان مساله فقط وجود اختلاف میان دولت‌ها نیست، اختلاف و رقابت، بخشی از واقعیت روابط بین‌الملل است. مساله زمانی پدید می‌آید که رقابت از چارچوب قواعد مشترک خارج شود، منافع کوتاه‌مدت بر مسوولیت‌های بلندمدت غلبه کند و قدرت به‌جای ابزاری برای تامین امنیت و همکاری، به وسیله‌ای برای تحمیل اراده تبدیل شود. در چنین وضعی اصولی مانند چندجانبه‌گرایی، احترام به حاکمیت کشورها، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و همکاری برای توسعه، در سطح بیانیه باقی می‌مانند، حال آنکه آزمون واقعی آنها، رفتار دولت‌ها در لحظه تعارض منافع است.

سیاست‌های دونالدترامپ نمونه‌ای قابل بررسی از این تنش میان منطق همکاری و منطق فشار است به‌ویژه آنجاکه تهدید به تعرفه، استفاده ابزاری از وابستگی‌های اقتصادی یا اتخاذ مواضع تقابلی، به‌شیوه‌ای برای پیشبرد منافع ملی تبدیل می‌شود. نقد این رویکرد به‌معنای آن نیست که تمام بحران‌های جهانی یا روند فقر را می‌توان به ترامپ نسبت داد بلکه مساله مهم‌تر، الگویی از سیاست‌ورزی است که در آن، تعامل اقتصادی و روابط بین‌المللی به‌جای بستری برای ایجاد منافع متقابل، به میدان فشار و چانه‌زنی یک‌جانبه تبدیل می‌شود. هنگامی که قدرت‌های بزرگ چنین رویکردی را عادی‌سازی می‌کنند، اعتماد میان کشورها کاهش می‌یابد، پیش‌بینی‌پذیری قواعد تضعیف و فضای لازم برای همکاری در موضوعاتی مانند فقر، تغییرات اقلیمی، سلامت عمومی و مدیریت فناوری محدودتر می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که بحث بازپیکربندی نظم جهانی اهمیت پیدا می‌کند. اگر چارچوب‌های موجود در پاسخگویی به تحولات فناورانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی با محدودیت مواجهند، راه‌حل نه بازگشت به انزوا و بلوک‌بندی بلکه بازآرایی سازوکارهای حکمرانی به‌گونه‌ای است که هم قواعد مشترک را تقویت کند و هم امکان مشارکت واقعی کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. اصلاح قواعد و مدیریت مخاطرات، اگر با انحصار فناوری و نابرابری در تعیین استانداردها همراه شود، اعتماد و مشروعیت خود را از دست می‌دهد، همانگونه‌که بازپیکربندی ساختاری نیز اگر به رقابت بلوکی تازه و حذف طرف‌های دیگر بینجامد، از هدف اولیه خود فاصله خواهد گرفت. آینده مطلوب، از تقابل ساده میان این دو رویکرد حاصل نمی‌شود بلکه به تلفیق قواعد قابل‌اتکا، مشارکت فراگیر، مسوولیت‌پذیری و سازگاری نهادی نیاز دارد. در این چارچوب روح داووس نیز هنگامی معنا دارد که گفت‌وگو و همکاری از سطح گردهمایی نخبگان اقتصادی و سیاسی فراتر رود و به تعهدی عملی برای کاهش مخاطرات مشترک تبدیل شود. گفت‌وگو به‌خودی‌خود کافی نیست، باید بتواند به تصمیم‌هایی منجر شود که هزینه تقابل را کاهش دهد، فرصت‌های توسعه را گسترش دهد و منافع گروه‌های محروم را در محاسبات سیاستگذاری وارد کند. معنای واقعی آن، پذیرش این اصل است که هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند درباره آینده دیگران تصمیم بگیرد و هیچ قدرتی نمی‌تواند انتظار داشته باشد قواعد همکاری فقط هنگامی معتبر باشند که به سود خودش تمام می‌شوند.

گزارش فقر چندبعدی۲۰۲۶، در کنار شواهد مربوط به منازعات، ما را به یک نتیجه مهم می‌رساند و آن اینکه نمی‌توان توسعه را صرفا مساله‌ای اقتصادی و جدا از امنیت، سیاست خارجی و کیفیت نظم بین‌المللی دانست. اگر جنگ و تقابل، منابع را از سرمایه‌گذاری انسانی منحرف کنند، اگر رقابت ژئوپلیتیکی دسترسی به فناوری و بازار را به ابزار فشار تبدیل کند و قواعد همکاری تابع اراده مقطعی قدرت‌ها شوند، هزینه این وضعیت فقط در شاخص‌های کلان اقتصادی منعکس نخواهد شد بلکه در محرومیت کودکان از آموزش، دسترسی محدود خانواده‌ها به خدمات سلامت و کاهش فرصت‌های زندگی شایسته برای میلیون‌ها انسان ظاهر می‌شود. از این منظر، فقر چندبعدی نه‌تنها یک مساله اجتماعی بلکه معیاری برای ارزیابی پیامدهای انسانی تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی در مقیاس جهانی است. با این ‌حال راه عبور از این وضعیت، جایگزین‌کردن یک قدرت با قدرتی دیگر یا کنارگذاشتن یک اجماع به سود اجماعی تازه نیست. جهان به قواعدی نیاز دارد که هم قابل‌اتکا باشند و هم امکان بازنگری و سازگاری با تحولات جدید را فراهم کنند. به همکاری‌ای نیاز دارد که منافع کشورهای مختلف را به‌رسمیت بشناسد و توسعه‌ای که در آن، پیشرفت فناوری و افزایش ثروت با گسترش فرصت‌های انسانی همراه شود. بازپیکربندی نظم جهانی زمانی موفق خواهد بود که به‌جای تشدید صف‌بندی‌ها، ظرفیت حل مسائل مشترک را افزایش دهد و به‌جای تحمیل هزینه رقابت قدرت‌ها بر جوامع آسیب‌پذیر، مسوولیت مشترک برای کاهش این هزینه‌ها ایجاد کند.

درنهایت گزارش فقر‌۲۰۲۶ را باید فرصتی برای بازنگری، میان آنچه جهان اعلام می‌کند و آنچه در عمل انجام می‌دهد، دانست. اجماع لندن، رویکرد شانگهای و روح داووس، با وجود تفاوت‌های مفهومی و نهادی، هنگامی ارزش تحلیلی و عملی پیدا می‌کنند که به فهم بهتر تغییرات، تقویت همکاری و بازاندیشی در مسیر توسعه یاری رسانند. معیار نهایی نیز نه برتری یک گفتمان یا پیروزی یک بلوک بلکه توان جامعه جهانی در کاهش رنج انسانی، محدودکردن منازعات و فراهم‌کردن امکان زندگی شایسته برای انسان‌هاست. جهان برای عبور از این تناقض، بیش از هر زمان دیگری به احترام متقابل، پایبندی به حقوق بین‌الملل، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، پرهیز از تحمیل اراده و همکاری واقعی برای توسعه نیاز دارد. این اصول زمانی اعتبار می‌یابند که در رفتار قدرت‌ها، در قواعد تعامل کشورها و پیامدهای ملموس زندگی مردم دیده شوند وگرنه فاصله میان وعده‌های همکاری و واقعیت فقر و جنگ، همچنان یکی از بنیادی‌ترین بحران‌های نظم جهانی باقی خواهد ماند.

محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش‌عمومی

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + بیست =

پربازدیدترین ها