تا همین چهار، پنج سال پیش همهشان را بهعنوان «آقازاده» میشناختیم، حتی اگر والده یا برادر، خواهر، عمو و عمه یا دایی و خالهشان، کسی بود و مقام و منصبی داشت و این آقازادگان از قِبَل آن، به نان و نوا رسیده بودند. از روزهای پایانی بهمنماه ۹۷ به اینسو، اما تعبیر و اصطلاحی تازه جایگزین «آقازاده» شده که در آن، دیگر خبری از آن سویه جنسیتزده «آقازاده» نیست. زمانی که یکی از همین آقازادگان در مصاحبهای ویدئویی به پرسشی در این رابطه پاسخ گفت و سعی کرد برخورداری از مواهب آقازادگی و آنچه را که بهواسطه جایگاه سیاسی پدرش به دست آورده، امری طبیعی و عادی و درعینحال عادلانه جلوه دهد، درنتیجه خود را دارای «ژن خوب» معرفی کرد و از آن زمان، این تعبیر برای همه آقازادگان و تمامی کسانی بهکار رفت که بهدلیل جایگاه و اعتبار والدین و وابستگانشان، به جایی رسیدهاند. حال آنکه این تعبیر، اصطلاحی است برای اشاره به افرادی که به وسیله رانت و سوءاستفاده از نفوذ و قدرت پدر، مادر یا سایر وابستگان و نزدیکانشان، وارد فعالیت سیاسی یا اقتصادی میشوند و با حداقل تلاش و کوشش، به قدرت بسیار یا ثروتی هنگفت دست مییابند. توفیقی که صرفنظر از اینکه در چه حوزهای بهدست آمده و فارغ از اینکه موجبات بهرهبرداری سیاسی آن فرد را فراهم کرده یا زمینهساز بهرهبرداری اقتصادی او شده، از این جهت محل بحث است که اگر آن فرد از چنین نسبت خویشاوندیای برخوردار نبود و بهنحوی به حلقه قدرت متصل نمیشد، نمیتوانست به آن دست یابد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، آنچه اما حالا باعث شده بار دیگر بحث «ژن خوب» یا همان «آقازادگی» و مواهب و احیانا مفاسد ناشی از آن، به بحث روز رسانهها و افکار عمومی تبدیل شود، ادعایی بود که یک چهره رسانهای اصولگرا از طریق حساب کاربری خود در توئیتر پیش کشید. وحید اشتری که بهویژه وقتی نامش بر سر زبانها افتاد که در فروردینماه ۱۴۰۱، از طریق همین حساب کاربری توئیتری دست به افشاگری علیه سفر نامتعارف خانواده رییس مجلس انقلابی زد، پیش از نیمروز یکشنبه همین هفته پشت پرده یک رویداد عجیب را افشا کرد. این کنشگر رسانهای منتسب به جنبش عدالتخواه دانشجویی که از پشت پرده سفری سخن گفته بود که در آن همسر، دختر و داماد رییس مجلس انقلابی به ترکیه رفته بودند تا از فروشگاههای مجلل استانبول برای نوه محمدباقر قالیباف سیسمونی و کالسکه بخرند، این بار نه درخصوص ریخت و پاش دختر و داماد یکی از مسوولان و مقامهای ارشد مملکتی، بلکه در مورد سوءاستفاده و رانتی افشاگری کرده که ظاهرا مربوط به پسر و عروس یکی از این صاحبمنصبان است. هرچند ادارهکل اوقاف استان قزوین بهعنوان دستگاهی که عروس رییساش با این اتهام روبهرو است، در بیانیهای این اتهامها را رد کرده و طبیعتا ما قادر به تایید یا رد هیچیک از روایاتی که دو طرف غائله مطرح کردهاند، نیستیم، بلکه صرفا میتوانیم با روایت آنچه هر یک از طرفین این غائله در فضای رسانهای مطرح کردهاند، مخاطب را در جریان ادعاهای طرفین قرار دهیم. با این همه اما صرفنظر از صحت و سقم این ماجرا و فارغ از آنکه کدامیک از طرفین این غائله، روایتی صادقانه از آن را در اختیار افکار عمومی قرار دادهاند، آنچه در آن تردیدی نیست، این است که رانتی که «آقازادگان» و «ژنهای خوب» از آن برخوردارند، نهتنها منجر به اضمحلال اقتصاد مملکت میشود، بلکه در عین حال بهواسطه آنکه شهروندان را نسبت به مسوولان بدبین میکند، اعتماد عمومی را نیز نشانه میرود و پایگاه اجتماعی تضعیف میشود.
ماجرای افشاگری تازه وحید اشتری که در رشتهتوئیتی با عنوان «عروسبازی در اوقاف» منتشر شده، از این قرار است که او پیش از نیمروز یکشنبه با انتشار تصاویری از «حسینیه امینیها» در قزوین، مدعی شد که این ملک موقوفه چندصد هکتاری «تقریبا رایگان» به «یک دختر خانم متولد ۶۹» واگذار شده است. او که در بخشی از این رشتهتوئیت آورده «الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش، نمیتوانند یک زیرزمین در حاشیهایترین نقاط شهر اجاره کند»، در ادامه نوشته «یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری و یک دامداری هزار راسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کردهاند.» اشتری که در ادامه با استناد به تحقیقات محلی و پرسوجویی که انجام داده، ادعا کرده این خانم، «عروس رییس سازمان اوقاف کشور» است، در ادامه با نگاهی منطقی و اصولی به این سازمان انتقاد کرده که چرا «پس از چند دهه» در این سازمان حتی خبری از «ابتداییترین سامانه شفافیت» نیست که بتوان با مراجعه به آن، حداقل «فهرست اموال و املاک با مناقصه و مزایده» را رویت کرد. اشتری که تاکید دارد این چند خط را صرفاً «بهخاطر دغدغه شخصی» و با «علم از تبعات و گرفتاریهایش» نوشته، ابراز امیدواری کرده که «آقایان توجه کنند که مردم بهخاطر همین لوطیخوریها، همین اداره دورهمی ثروتهای کشور و نیز بهخاطر همین عدم حسابکشیها انقلاب کردهاند.»
با این همه اما آنچه در ادامه رقم خورد، اتفاقی بود که معمولا در پی این دست افشاگریها میافتد. نهادی که مورد اتهام قرار گرفته، در اطلاعیهای هر آنچه را مطرح شده بود، رد کرد و رییس این نهاد نیز بدون آنکه دستکم از افکار عمومی پوزش بطلبد و در تایید این تخطی از حدود قانونی و تخلفی که شده، از سمت خود کنارهگیری کند، ترجیح داد بهجای اظهارنظر شفاف در این رابطه و روشنگری برای افکار عمومی، سکوت کند؛ سکوتی که البته چنانکه اشاره شد، همزمان بود با انتشار اطلاعیه رسمی روابط عمومی ادارهکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین. اطلاعیهای خطاب به وحید اشتری، تاکید کرده که اطلاعات این چهره رسانهای اصولگرا از قوانین و مقررات موضوعات و پروندههای موقوفات «بسیار ناچیز» و «کلی» بوده و «نوع مالکیت موقوفات و حقوق مکتسبه بهرهبرداران» نیز برای او، «کاملاً مبهم»، «غیرعلمی» و «غیرقابلتوجیه» است. در این اطلاعیه همچنین تاکید شده که در موضوع مطرحشده، متصرف اولیه یعنی شرکت روزبهاء، با ارائه مستندات، حقوق مکتسبه خود را اثبات کرده و پس از آن نیز از آنجا که صرفا «قرارداد اجاره عرصه با موقوفه» تنظیم شده، «اعیان و اشجار و منافع» آن «متعلق به مستاجر» است.
روابطعمومی ادارهکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین همچنین در واکنش به آنچه اشتری درخصوص میزان ناچیز اجارهبهای ماهانه این ملک چند ده هکتاری مدعی شده، آورده است: «از آنجا که عموما در املاک موقوفه رابطه استیجاری نسبت به عرصه تنظیم میشود، لذا نحوه ارزیابی با در نظر گرفتن حقوق و منافع مستاجر موقوفه توسط کارشناس رسمی دادگستری همانند سایر رقبا و املاک لحاظ میشود.»
هرچند این اطلاعیه لزوما خالی از نکات مهم نیست و در آن دستکم به یک نکته مهم و روشنگر در این رابطه اشاره شده است. آنجا که تاکید شده «واگذاری اراضی موقوفه توسط موقوفات صورت نمیگیرد، بلکه برابر قوانین موضوعه و مطابق اختیارات سازمان امور اراضی به بهرهبرداران واگذار میشود» و البته مهمتر از آن اینکه «معامله شرکت روزبهاء با خانم چایچیان، پیش از انتصاب آقای سیدمهدی خاموشی به ریاست سازمان اوقاف و به سال ۱۳۹۵ برمیگردد، در حالی که انتصاب آقای خاموشی به ریاست سازمان اوقاف در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است».
در حالی که در پی انتشار این اطلاعیه و آن رشته توئیت، ابهاماتی درخصوص صحت و سقم این غائله مطرح شد و حتی برخی منابع مدعی شدند که «اجاره موقوفات چند صد هکتاری استان قزوین به عروس حجتالاسلام خاموشی» صحت ندارد، فرزند متولی خانه-حسینیه امینیها در این رابطه توضیح داد و به ایلنا گفت: «در خبرها آمده که این اراضی با یک میلیون تومان اجاره به خانم چایچیان واگذار شده، در حالی که اجارهبهای ماهانه حدودا ۹۰۰ هزار تومان است.» ابوالفضل امینیها البته در عین حال مدعی شده که «کل ماجرای اجاره این اراضی به دوره پیش از ما مربوط بوده» و «این اتفاق تازهای نیست»، بلکه «دستکم ۴، ۵ سال از آن میگذرد و این خانم همچنان بهعنوان مستاجر اوقاف قرارداد دارد«. جالب آنکه این فرد آگاه به ماجرا گفته: «وقتی روی کار آمدم، دیدم این خانم مستاجر ما است، اما به ما فشار میآوردند که صدایش را درنیاوریم!» او که در عین حال گفته «روال اجاره موقوفه اینگونه است که مستاجرها اجاره را سالی یکبار پرداخت میکنند و در صورت پرداخت، قراردادشان ۳ سال به ۳ سال تمدید میشود»، در ادامه میگوید: «وقتی روی کار آمدیم، دیدیم ایشان هم جزو صدها مستاجر ما هستند ولی تاکنون به کسی نگفته بودیم.» او که از چگونگی درز این اطلاعات به رسانهها ابراز بیاطلاعی و شگفتی کرده، گفته: «دنبال دردسر نمیگردم، فقط بدانید که این موضوع به دوره قبلی برمیگردد و امضای متولی دوره قبل، پای قرارداد، صحت مطلبم را گواهی میکند.» امینیها در عین حال گفته « الان شرایط دادگاهی دارم و با اداره اوقاف درگیرم. دادگاه به تازگی به نفع من رای داده و دوست داشتم مدتی آرامش داشته باشم و نمیدانم چه کسی با چه هدفی این خبر و اسناد را منتشر کرده است.»
هنوز صحت و سقم ادعای دو طرف از سوی هیچیک از نهادهای مسوول بررسی نشده و طبیعتا ما نیز قادر نیستیم در تایید یا رد هیچیک از این روایتها ادعایی را مطرح کنیم. با این همه اما در این تردیدی نیست که هزینه رانت آقازادگی و لوطیخوری ژنهای خوب از جیب عموم ملت پرداخت میشود؛ ملتی که سالهاست در شرایط دشوار معیشتی روزگار میگذرانند و از بسیاری از ناملایمات ناراضی هستند، نارضایتی و دلخوریای که میان عموم جامعه و حاکمیت فاصله انداخته و حال نگرانی از این وجود دارد که علاوه بر آسیبهای ناشی از مفاسد اقتصادی همچون این دست رانتخواریها، پیامدهای سو سیاسی آن نیز گریبانگیر جامعه شود؛ پیامدهایی که مستقیما اعتماد عمومی را نشانه میروند و منجر به تضعیف روزافزون پایگاه اجتماعی حاکمیت میشوند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
