مهندس حامدی زاده مسئول کارآمدی صنایع دریایی استان خوزستان و پژوهشگر حوزه اقتصاد در مورد شیلات و آبزیپروری در بیانیه بریکس؛ مقایسهای بر ظرفیت ایران در یادداشتی نوشتند: بیانیه پایانی هجدهمین نشست سران بریکس در دهلینو، در کنار مواضع کلان سیاسی و اقتصادی، بهصراحت بر جایگاه شیلات و آبزیپروری در نظام تولید غذایی جهان تأکید کرده است. بر اساس بند ۶۰ این سند، بهرهبرداران خرد کشاورزی و دامپروری، صیادان سنتی و کوچکمقیاس، و تولیدکنندگان آبزیپروری، در کنار جوامع بومی و محلی، از ارکان اصلی امنیت غذایی محسوب میشوند. بند ۶۲ نیز بر تقویت همکاریهای راهبردی در حوزه شیلات و آبزیپروری در چارچوب سازوکار گفتگوهای بریکس تأکید دارد.
این تأکید بینالمللی، در مقایسه با جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در این بخش، اهمیت راهبردی مییابد. بر پایه گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، چین با حدود ۱۵ درصد از تولید جهانی، در رتبه نخست صید و آبزیپروری جهان قرار دارد و پس از آن اندونزی، پرو، روسیه با حدود ۶ درصد و هند با حدود ۵ درصد قرار میگیرند. در همین حال، صادرات آبزیان ایران در سالهای اخیر در محدوده ۹۷ تا حدود ۱۴۰ هزار تن و به ارزشی در حدود ۱۶۰ تا ۲۶۰ میلیون دلار در نوسان بوده است؛ رقمی که با وجود رشد قابل توجه در برخی بازهها، همچنان با ظرفیت اسمی کشور و با جایگاه سایر اعضای بریکس فاصله معناداری دارد.
این فاصله، در حالی مشهود است که ایران از مزیت نسبی چشمگیری در این حوزه برخوردار است: دسترسی همزمان به دریای خزر در شمال و خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب، امکانی است که کمتر کشوری در منطقه از آن بهرهمند است. توسعه شیلات و آبزیپروری در این مناطق، ظرفیت مضاعفی برای ارتقای معیشت جوامع ساحلی و افزایش درآمدهای ارزی کشور فراهم میکند.
این ظرفیت در اسناد بالادستی داخلی نیز مورد توجه قرار گرفته است. فصل امنیت غذایی برنامه هفتم پیشرفت، مأموریتهای مشخصی برای حوزه شیلات و آبزیپروری تعیین کرده و سند آمایش سرزمین نیز بر این مهم تاکید نموده است . همراستایی این برنامهریزی داخلی با روند همکاری بینالمللی مطرحشده در بیانیه بریکس، فرصتی دوسویه برای تسریع توسعه این بخش ایجاد میکند.
تحقق این اهداف، حتی در شرایط کنونی و تحت فشار جنگ تحمیلی، امکانپذیر است. ظرفیت بخش خصوصی و تعاونیهای صید و صیادی، در صورت برخورداری از حمایت هدفمند، میتواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید تا صادرات ایفا کند. با این حال، توسعه صادرات نباید به قیمت غفلت از بازار داخلی تمام شود؛ ثبات و تقویت همزمان بازار داخلی، پیششرط پایداری این زنجیره خواهد بود.
در مجموع، بندهای ۶۰ و ۶۲ بیانیه بریکس را میتوان یادآوری این واقعیت دانست که آینده اقتصادی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به دریا گره خورده است. کاهش فاصله موجود با سایر اعضای بریکس در این حوزه، در گرو هماهنگی میان برنامهریزی ملی، تقویت زیرساختهای صادراتی، و بهرهگیری از فرصتهای همکاری بینالمللی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع