بازگشت قوی چین – به گفته اقتصاددانان و ناظران – برای بهبود اقتصاد ضعیف جهانی در بحبوحه تورم همچنان بالا و نرخهای بهره بالاتر بسیار مهم است، زیرا پیشبینی میشود که تقریباً ۹۰ درصد اقتصادهای پیشرفته امسال شاهد کاهش نرخ رشد خود باشند.
رشد ۴٫۵ درصدی در سه ماهه اول، بسیار سریعتر از افزایش ۲٫۹ درصدی در سه ماهه چهارم سال گذشته، زمانی رخ داد که کشور انتقال آرامی را در اقدامات پیشگیری و کنترل کرونا تضمین کرد.
سوزانا استریتر، رئیس پول و بازار در هارگریوز لانس داون، یک شرکت خدمات مالی بریتانیایی، گفت: «تلاشها برای خروج چین از رخوت ناشی از همهگیری نتیجه میدهند، زیرا لغو محدودیتهای قرنطینه و بستههای محرک بزرگ باعث رشد بیش از حد انتظار میشود.»
استریتر با اشاره به اینکه رشد سه ماهه اول فراتر از انتظارات افزایش ۴ درصدی است، گفت: «با افزایش اعتماد مصرفکننده و بازگشت به مسیر تولید، خردهفروشی به بالاترین حد در دو سال اخیر رسیده و تولید صنعتی با سرعتی که طی پنج ماه گذشته دیده نشده است افزایش یافته است.»
بر اساس آماری که روز سهشنبه منتشر شد، برای مثال، خردهفروشی کالاهای مصرفی در سه ماهه اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵٫۸ درصد افزایش یافت و کاهش ۲٫۷ درصدی را در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ معکوس کرد. تولیدات صنعتی با ارزش افزوده، ۳ درصد در سه ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و افزایش آن در ماه مارس ۳٫۹ درصد بود.
لیبو جورچیچ، اقتصاددان برجسته و وزیر اقتصاد سابق کرواسی در مصاحبه اخیر خود به شینهوا گفت: رشد سریعتر از حد انتظار در سه ماهه اول در حال «گرم شدن» است. این سیگنال خوبی از رشد حتی بالاتر در آینده است.
دیدگاه این اقتصاددان کروات توسط بسیاری از جمله لوئیز لو، اقتصاددان ارشد حوزه چین در اندیشکده بریتانیایی آکسفورد اکونومیکز تکرار شده است.
لو گفت: «ترکیب افزایش مداوم در اعتماد مصرفکننده و همچنین آزادسازی غیرکامل تقاضای محدود شده به ما نشان میدهد که بهبود أوضاع اقتصادی تحت هدایت مصرفکننده هنوز جا برای کار دارد.»
لو افزود: «اثر بسیار سالم در این مرحله اولیه، فضایی را برای مقامات فراهم می کند تا بر رشد طبیعی و عادی سازی سیاست بسیار تدریجی در سال جاری تکیه کنند.»
صندوق بین المللی پول هفته گذشته رشد ۵٫۲ درصدی را برای چین در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد که نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش دارد. در همین حال، بانک جهانی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی چین به ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ بازگردد. هر دو با هدف رشد رسمی چین در حدود ۵ درصد مطابقت دارند.
با حجم عظیم اقتصادی و ادغام عمیق آن در اقتصاد جهانی، انتظار میرود که بازگشت قویتر از حد انتظار چین به رشد در منطقه آسیا و فراتر از آن کمک کند و اطمینان از بهبود اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور آسیای شرقی و اقیانوس آرام در مصاحبه اخیر با شینهوا گفت، در شرایط کاهش رشد سایر اقتصادهای بزرگ، عملکرد اقتصادی برجسته چین به ارتقای توسعه اقتصادی منطقه ای در این زمینه کمک خواهد کرد.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص اقتصاد شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام، عملکرد اقتصادی در سراسر منطقه – در حالی که قوی است – میتواند در سال جاری با کاهش رشد جهانی، افزایش قیمت کالاها و سختتر شدن شرایط مالی به دلیل تورم مداوم، متوقف شود.
نهاد وامدهنده چندجانبه مستقر در واشنگتن انتظار داشت که رشد در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام از ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد و گفت که «رشد بیشتر عمدتا به خاطر چین است.»
اثرات سرریز مثبت بسیار فراتر است.
پیتی دیسیاتات، دستیار رئیس بانک تایلند، معتقد است که اقتصاد چین – که پس از شوکهای کووید-۱۹ بازمیگردد – یک تثبیتکننده و نیروی محرکه برای اقتصادهای منطقهای و جهانی است.
او گفت: «اقتصاد جهان در حال گذراندن دوره تورم بالا و کاهش رشد است. چین توانسته است تورم را بسیار پایین نگه دارد در حالی که رشد آن به سرعت در حال بازگشت است. این یک نیروی تثبیت کننده است که هم برای منطقه و هم برای اقتصاد جهانی مفید است.»
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در یک نشست مطبوعاتی در جریان جلسات فصل بهار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هفته گذشته برگزار شد، گفت: چین با توجه به اندازه اقتصادش – با بازگشت قوی خود – یک «عامل محرک کلیدی» در رشد جهانی در سال آینده خواهد بود.
ز
