نشست مبارزه با فساد اقتصادی در ایران با محوریت تحلیل سیستمی فساد و ارائه راهکارهای نوین از جمله هوشمندسازی و شفافیت برای مقابله موثر برگزار شد.
در ایران هربار که از «مبارزه با فساد» سخن به میان می‌آید، ذهن بسیاری به سمت شعارها، دادگاه‌ها و فهرست بلندبالای پرونده‌ها می‌رود اما آنچه در زیر پوست اقتصاد می‌گذرد، پیچیده‌تر از هر بیانیه و بخشنامه‌ای است. فساد در ایران دیگر تنها یک پدیده اقتصادی یا اداری نیست بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از ناکارآمدی، ضعف حکمرانی، نارسایی نهادی و خلأهای فناورانه است؛ چرخه‌ای که گاه خود نظام تصمیم‌گیری را نیز درگیر می‌کند. همین واقعیت بود که نشست اخیر با عنوان «مبارزه با فساد اقتصادی در ایران» را به رویدادی متفاوت بدل کرد؛ نشستی که به‌همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و بخش دوم آن با حضور استادان برجسته دانشگاه و فعالان حوزه اقتصاد و فناوری، به بررسی ریشه‌ها و راه‌های نوین مقابله با فساد اختصاص یافت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، این نشست از همان آغاز با یک رویکرد متفاوت همراه بود: عبور از روایت‌های صرفا اخلاقی و تمرکز بر تحلیل سیستمی فساد در بستر حکمرانی اقتصادی کشور. سخنرانان این بخش؛ از احمد بیدی عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گرفته تا داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند و نیز رضا راعی و مجتبی امیری از دانشگاه تهران، هریک از زاویه‌ای تازه به مساله نگریستند. بیدی با تبیین مفهوم «ناکارآمدی در تصمیم‌گیری» تاکید کرد که بسیاری از آنچه فساد نامیده میشود، درواقع ریشه در ضعف شناختی و ناهماهنگی نهادی دارد. او فساد را نه‌فقط نتیجه نیت بد بلکه حاصل تصمیم‌سازی معیوب و عدم تقارن اطلاعاتی دانست که مدیران را در موقعیت‌های خطا قرار می‌دهد.
در ادامه، داود مسعودی از «جنگل سامانه‌ها» سخن گفت؛ استعاره‌ای برای انبوه سامانه‌های ناکارآمدی که به‌جای شفافیت، خود به منبع جدیدی از فساد دیجیتال تبدیل شده‌اند. او هشدار داد که بدون مدل حکمرانی فناوری، هوش‌مصنوعی نیز می‌تواند فساد را صد برابر سریع‌تر بازتولید کند. از دید مسعودی، انحصار، فقدان نوآوری و تصمیمات جزیره‌ای در حوزه فناوری مالی(فین‌تک) از مهم‌ترین دلایل گسترش تخلفات در اقتصاد دیجیتال ایران است.
آرش طاهایی، کارشناس رسمی دادگستری و استاد دانشگاه تهران، از زاویه حسابرسی و کنترل‌های داخلی وارد بحث و یادآور شد که بدون طراحی دقیق سازوکارهای نظارتی متناسب با هر نهاد، مبارزه با فساد ممکن نیست. او گفت: «کنترل داخلی نادرست، خود می‌تواند زایشگاه فساد جدید باشد.» راعی تاکید کرد که برای مهار واقعی فساد، ابتدا باید طبقه‌بندی دقیقی از انواع و بسترهای آن در بخش‌های مختلف – اعم از قوا، سازمان‌ها و صنایع- انجام گیرد، سپس برای هر طبقه نظام کنترلی تخصصی تدوین شود.
شاید اما تازه‌ترین زاویه دید را مجتبی امیری، رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران مطرح کرد؛ او از «هوشمندسازی در خدمت شفافیت» سخن گفت. امیری با معرفی طرحی پژوهشی برای ایجاد سامانه‌ای یکپارچه بر پایه بلاکچین و داده‌کاوی، توضیح داد که چگونه می‌توان با ترکیب فناوری، قانون و فرهنگ سازمانی، سیستمی ساخت که پیش از وقوع فساد هشدار دهد. از نگاه او، آینده مبارزه با فساد نه در صدور بخشنامه‌های بیشتر بلکه در پیوند میان اقتصاد، فناوری و حکمرانی داده‌محور رقم می‌خورد.
نشست دوم مبارزه با فساد اقتصادی در دانشگاه تهران، درواقع تلاش جمعی بود برای تغییر زاویه نگاه: از مجازات به پیشگیری، از واکنش به پیش‌بینی و از برخورد مقطعی به اصلاح ساختاری. فساد در ایران، به تعبیر یکی از سخنرانان، همانند ویروسی است که اگر نظام تصمیم‌گیری در برابر آن ایمن نشود، هیچ نهادی در امان نخواهد بود. اکنون که فناوری در حال بازتعریف مناسبات قدرت و اقتصاد است، تنها راه مقابله با فساد، ساختن زیرساختی شفاف، هوشمند و پاسخگوست؛ زیرساختی که بتواند قبل از گسترش بیماری، هشدار دهد و مسیر تصمیم‌گیری را از تاریکی به روشنایی بکشاند.
در پایان این نشست، آنچه بیش از هر چیز در ذهن حاضران ماند، این پیام بود که مبارزه با فساد دیگر صرفا وظیفه قوه قضاییه یا دولت نیست؛ این مبارزه، پروژه‌ای ملی است که از دانش، فناوری و فرهنگ عمومی آغاز میشود. برای عبور از این چرخه، باید همانطورکه مجتبی امیری گفت، «سیستم هشدار فساد را پیش از وقوع آن ساخت»؛ سیستمی که هوش و حکمرانی را در خدمت سلامت اقتصادی قرار دهد.
مرز باریک میان ناکارآمدی و فساد
احمد بیدی، عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در آغاز سخنان خود اظهار کرد: آنچه امروز در بسیاری از مباحث اقتصادی و مدیریتی کشور شاهدیم، الزاما «فساد» به معنای متعارف نیست؛ بخش بزرگی از آن به ناکارآمدی در نظام تصمیم‌گیری و ضعف در حل مساله بازمی‌گردد. وی با طرح یک مدل مفهومی گفت: اگر مستطیلی را در نظر بگیریم، ضلع بالایی آن نظام تصمیم‌گیری کشور است، ضلع پایینی فساد، و اضلاع کوچک‌تر آن تحریم‌ها و سایر عوامل محیطی هستند. از دید او، ریشه بسیاری از مشکلات در کیفیت پایین تصمیم‌سازی است نه‌صرفا در نیت‌های فاسد. بیدی افزود: ناکارآمدی وضعیتی است که در آن منابع – اعم از زمان، انرژی، پول و سرمایه- به‌درستی تخصیص نمی‌یابد و به سطح مطلوب بازدهی نمی‌رسد. این ناکارآمدی در اقتصاد به معنای تخصیص نابهینه منابع، در مدیریت به معنای عملکرد پایین نسبت به هدف و در حوزه فنی به‌معنای اتلاف انرژی و بهره‌وری است.
وی در ادامه تصریح کرد: نباید هر پدیده‌ای را با عنوان فساد تفسیر کرد. گاه منشأ اصلی انحراف، تصمیم‌گیری غلط یا نبود داده‌های به‌روز است، نه سوءنیت. عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گفت: همانطورکه در نمونه بانک آینده می‌توان دید، بسیاری از انحراف‌ها در ابتدا به‌دلیل ضعف در نظام تصمیم‌گیری رخ می‌دهد و سپس در اثر تکرار و بی‌توجهی به فساد تبدیل میشود. بیدی تاکید کرد: شناخت درست، شرط نخست مقابله است و در کنار عوامل ساختاری، باید به ابعاد شناختی و رفتاری نیز توجه شود. مباحثی مانند «خودفریبی»، «مقایسه اجتماعی»، «اثر عادی‌سازی انحراف» و «تعارض منافع» در روان‌شناسی تصمیم‌گیری، نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم فساد دارند. به گفته او، تا زمانی که این خطاهای ذهنی و فرهنگی اصلاح نشود، حتی بهترین ساختارها نیز از آسیب مصون نخواهند بود.
این عضو هیات‌مدیره بانک مسکن افزود: تجربه‌های سازمانی نشان می‌دهد که ریشه فساد تنها در قوانین ناقص یا ضعف نظارت نیست بلکه در الگوهای ذهنی و رفتاری مدیران نیز باید جست‌وجو شود. او توضیح داد: در سازمان‌ها، فشارهای بیرونی و درونی، نبود کنترل‌های موثر و یادگیری‌های نادرست اجتماعی می‌تواند رفتارهای فسادزا را بازتولید کند. به گفته بیدی، اصلاح این چرخه نیازمند آموزش اخلاق حرفه‌ای، ارتقای سواد مالی و رفتاری، و تقویت نظام پاسخگویی است.
عضو هیات‌مدیره بانک مسکن در ادامه با اشاره به تجربه عملی بانک مسکن گفت: در پروژه «نهضت ملی مسکن»، این بانک به‌عنوان یک نهاد مولد و قدیمی موظف به تامین تسهیلات برای دهک‌های پایین جامعه است اما قوانین بالادستی گاه چنان طراحی شده‌اند که اجرای آنها بانک را در وضعیت پارادوکسیکال قرار می‌دهد: اگر تسهیلات را پرداخت نکند، مشمول جریمه مالیاتی میشود و اگر پرداخت کند، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تخلفات مالی متهم میشود. این ساختار متناقض، نه نشانه فساد مدیران بلکه پیامد تصمیم‌سازی ناهماهنگ و عدم تقارن اطلاعاتی است.
وی تاکید کرد: مفهوم «عدم تقارن اطلاعاتی» یکی از کلیدی‌ترین عوامل در شکل‌گیری فساد است؛ جایی که مدیر به‌دلیل نداشتن داده‌های دقیق و به‌روز، تصمیمی می‌گیرد که در ظاهر قانونی است اما در عمل پیامدهای فسادزا دارد. او با اشاره به مثال‌های متعدد از نظام بانکی گفت: بسیاری از تصمیم‌ها در ظاهر برای توسعه گرفته می‌شوند اما در غیاب داده و تحلیل صحیح، مسیر را به سمت ناکارآمدی می‌برند.
بیدی در پایان خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مدیران کشور افراد سالم و دلسوزی هستند اما ضعف در نظام تصمیم‌گیری و شناخت باعث میشود تصمیم‌های آنان در مسیر نادرست اثر بگذارد. به گفته او، اگر ساختار تصمیم‌سازی، آموزش شناختی و پاسخگویی سازمانی بهبود یابد، می‌توان میان ناکارآمدی و فساد مرز روشنی ترسیم کرد؛ مرزی که عبور از آن، گاه نه از سوءنیت بلکه از نادانی آغاز میشود.
هوش‌مصنوعی؛ شفافیت یا فساد دیجیتال؟
داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند در آغاز سخنان خود اظهار کرد: برای درک درست از فساد اقتصادی باید از زاویه فناوری نیز به موضوع نگریست. وی با مرور تجربه سه‌دهه اخیر ایران در حوزه دیجیتال افزود: از دهه۷۰ که زیرساخت‌های اینترنت در جهان در حال شکل‌گیری بود، ایران نیز گام‌هایی در مسیر دیجیتالی‌سازی برداشت اما مسیر را اشتباه رفت. او توضیح داد: به‌جای آنکه ابتدا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و شبکه ارتباطی را تقویت کنیم، مستقیم به لایه کاربردی رفتیم در‌حالی‌که بدون پایه فنی محکم، هیچ سامانه‌ای پایدار نمی‌ماند. نتیجه آن شد که امروز به‌جای «اتاق شیشه‌ای شفافیت»، در «جنگل سامانه‌ها» سرگردانیم. ده‌ها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده که نه داده‌های‌شان هم‌خوان است و نه هدف مشترکی دارند.
وی در ادامه افزود: این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است در‌حالی‌که فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانه‌ها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری داده‌ها نیز دشوار شود. به گفته مسعودی، فساد در عصر دیجیتال الزاما به معنای رشوه یا رانت سنتی نیست؛ گاهی در قالب ناهماهنگی سیستم‌ها، تصمیمات بی‌پشتوانه، یا خلأ قانونی بروز می‌کند. او تصریح کرد: یکی از خطاهای بزرگ کشور، توسعه فناوری بدون مدل حکمرانی است. پیش از آنکه چارچوب‌های قانونی و استانداردها تدوین شوند، سامانه‌ها و پلتفرم‌های متعدد شکل گرفته‌اند و همین فقدان قاعده، زمینه‌ساز خطا و سوءاستفاده شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه حوزه پرداخت الکترونیک گفت: در اوایل دهه۹۰، دولت به‌جای گسترش رقابت و نوآوری، با ایجاد شبکه شاپرک عملا انحصار را در خدمات پرداخت شکل داد. در نتیجه شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌های جوان از میدان خارج شدند. سپس برای جبران عقب‌ماندگی، مجوزهای متعدد و بدون چارچوب صادر شد و فضای بی‌ضابطه‌ای پدید آمد. بسیاری از کارآفرینان خلاق نتوانستند مجوز بگیرند و برخی دیگر در نبود نظارت، به فعالیت‌های ناسالم یا غیرقانونی کشیده شدند. او گفت: فساد همیشه از نیت بد نمی‌آید؛ گاه نتیجه نداشتن مدل تصمیم‌گیری و بی‌برنامگی در حکمرانی دیجیتال است.
مسعودی با اشاره به حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین افزود: وقتی قانونگذاری عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند، پلتفرم‌هایی شکل می‌گیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خام‌فروشی یا حتی تخلف مالی می‌کنند. به‌گفته او، عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد: اگر در حوزه هوش‌مصنوعی همان اشتباهات گذشته تکرار شود، ضریب فساد دیجیتال چندین برابر خواهد شد. هوش‌مصنوعی به‌دلیل ماهیت خودکار و سرعت بالای پردازش داده‌ها، در صورت نبود نظارت، می‌تواند خطا و انحراف را با سرعتی صدبرابر گسترش دهد. وی تاکید کرد: پلیس و نهادهای نظارتی نیز باید هوشمند شوند زیرا در غیر این صورت، مجرمان زودتر از حاکمیت به فناوری‌های جدید مجهز خواهند شد.
مسعودی در ادامه با طرح مدلی سه‌ضلع برای حکمرانی دیجیتال گفت: پیوند میان «صنعت»، «دانش» و «بازار» شرط اساسی موفقیت است. اگر متخصصان فناوری بدون همکاری دانشگاه و اقتصاددانان عمل کنند، یا برعکس، نتیجه جز تکرار خطاهای گذشته نخواهد بود. وی افزود: بسیاری از کشورها با طراحی پلتفرم‌های یکپارچه خدمات عمومی توانسته‌اند شفافیت واقعی ایجاد کنند اما در ایران هر دستگاه برای خود سامانه‌ای جدا ساخته و خروجی آن، نه شفافیت بلکه پیچیدگی بیشتر بوده است.
مسعودی در پایان با اشاره به روند جهانی هشدار داد: آمریکا و شرکت‌های بزرگ فناوری با جمع‌آوری داده‌های جهانی، به‌سرعت در حال تسلط بر لایه‌های مختلف حیات دیجیتال بشرند. اگر کشورهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، برای صیانت از داده‌های خود و تدوین مدل بومی حکمرانی هوش‌مصنوعی چاره نیندیشند، اقتصاد آینده نیز به اسارت همین قدرت‌ها درخواهد آمد. وی تاکید کرد: هنوز فرصت داریم؛ اگر امروز همگرایی میان دانشگاه، دولت و صنعت شکل گیرد، ایران می‌تواند در باشگاه جهانی اقتصاد دیجیتال و هوش‌مصنوعی جایگاهی مستقل داشته باشد اما اگر دوباره در «خواب فناورانه» بمانیم، این‌بار بیداری ممکن است بسیار دیر باشد.
کنترل‌های داخلی، خط‌مقدم مبارزه با فساد
آرش طاهایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابرسی و مالی، در آغاز سخنان خود اظهار کرد: برای مقابله موثر با فساد اقتصادی، نخست باید تعریف درستی از دامنه و ساختار آن داشت. به گفته او، فساد اقتصادی در نهادهای مختلف، ماهیت و پیامدهای متفاوتی دارد و نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه موارد تجویز کرد. وی افزود: فساد در قوه قضاییه با فساد در قوه مجریه یا مقننه و نیز فساد در بخش خصوصی تفاوت ماهوی دارد بنابراین راهکارهای مقابله نیز باید متناسب با نوع و زمینه هر مورد طراحی شوند. او تاکید کرد: ما تا زمانی که طبقه‌بندی درستی از بسترهای فساد نداشته باشیم، هر چقدر هم مقاله بنویسیم یا سامانه ایجاد کنیم، مشکل حل نخواهد شد.
طاهایی در ادامه افزود: برای کنترل فساد باید از نظام کنترل‌های داخلی آغاز کرد یعنی مجموعه سیاست‌ها و رویه‌هایی که تضمین می‌کند سازمان به اهداف خود برسد و از انحراف جلوگیری شود اما همانطورکه کنترل‌های ضعیف می‌توانند فساد را مهار کنند، کنترل‌های غلط نیز می‌توانند خود به عامل فساد بدل شوند. راعی توضیح داد: در برخی موارد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های محیطی و اجتماعی تدوین می‌شوند و همین امر باعث بروز فساد ساختاری میشود. او برای نمونه به بخشنامه تراکنش‌های بانکی اشاره کرد که براساس آن هر گردش مالی در حساب افراد به‌عنوان درآمد تلقی میشود و مشمول مالیات است. این بخشنامه به‌دلیل بی‌توجهی به زمینه‌های واقعی فعالیت اقتصادی مردم، موجب فشار مالی و نارضایتی گسترده شده و عملا بستر جدیدی برای فساد اداری فراهم کرده است.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به تجربه نظام بانکی گفت: گاهی تصمیماتی که برای کنترل گرفته میشود به‌دلیل فقدان تخصص و تحلیل دقیق، پیامد معکوس دارد. مثال آن بخشنامه‌های صادرشده در حوزه مسکن ملی است که به‌جای حل مساله تامین مالی، موجب افزایش تخلفات و سردرگمی بانک‌ها شد. وی افزود: تدوین کنترل‌های داخلی نیازمند دانش تخصصی، تجربه عملی و درک عمیق از ماهیت هر سازمان است. کنترل‌های داخلی زمانی کارآمد خواهند بود که نه فقط برمبنای قانون بلکه با شناخت دقیق از ساختار، فرهنگ و ماموریت سازمان طراحی شوند.
طاهایی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی در نظام اقتصادی کشور، تعدد سامانه‌های غیرمتصل و فاقد انسجام است. او گفت: امروز برای انجام یک فعالیت ساده اقتصادی، فعالان بخش‌خصوصی باید از مسیر بیش از ۳۰سامانه عبور کنند؛ از سامانه مالیاتی و بیمه تا سامانه جامع تجارت و ثبت موجودی کالا. این حجم از مقررات و رویه‌های پراکنده نه‌تنها مانع فساد نیست بلکه خود به یکی از منابع اصلی فساد اداری و اقتصادی تبدیل شده است.
وی افزود: برای اصلاح این وضعیت باید بدانیم در هر قوه، نهاد یا صنعت، چه نوع فساد محتمل است و چه کنترل‌هایی متناسب با آن باید اعمال شود. در واقع شفافیت بدون نظام کنترلی تخصصی امکان‌پذیر نیست. او تاکید کرد: طراحی کنترل‌های داخلی باید مانند علم پزشکی مرحله‌بندی شود؛ همانطورکه پزشک عمومی، متخصص و فوق‌تخصص هر کدام در سطحی از درمان نقش دارند، در حوزه شفافیت مالی نیز باید رده‌های تخصصی و وظایف دقیق تعریف شود.
طاهایی در پایان خاطرنشان کرد: نسل جوان و تحصیلکرده باید جایگاه خود را در این نظام به‌درستی بشناسد. پیش از مطالبه شفافیت از دیگران، باید اصول حکمرانی شرکتی را در ساختارهای خود رعایت کند. او گفت: در بسیاری از شرکت‌های تازه‌تاسیس، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره یک نفر هستند یعنی همان‌جایی که باید نظارت از اجرا جدا باشد، در عمل ادغام شده است. تا زمانی‌که چنین ناهماهنگی‌هایی در درون سازمان‌ها وجود داشته باشد، مبارزه با فساد تنها در حد شعار باقی می‌ماند.
هوشمندسازی برای مهار فساد
مجتبی امیری، رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در آغاز سخنان خود اظهار کرد: هدف اصلی در مقابله با فساد نه‌تنها شناسایی موارد آن بلکه ایجاد نظامی پیشگیرانه و هوشمند است که بتواند پیش از وقوع تخلف هشدار دهد و مسیرهای فساد را ببندد. وی افزود: پروژه‌ای که در دانشکده حکمرانی طراحی شده، بر همین مبنا شکل گرفته است تا با ترکیب فناوری، داده‌های مالی و سازوکارهای نظارتی، الگویی یکپارچه برای پایش و مدیریت فساد در کشور ارائه دهد. او توضیح داد: این پروژه نه با هدف کسب درآمد، بلکه با رویکرد فرهنگی و آموزشی آغاز شده تا دانشجویان بتوانند در حوزه‌هایی فعالیت کنند که هم برای خودشان مفید باشد و هم برای کشور ثمر داشته باشد.
امیری در ادامه گفت: برای مقابله با فساد، باید از اصلاح فرهنگ سازمانی آغاز کرد. او تاکید کرد که روابط غیررسمی، تبانی‌های پنهان و امتیازگیری‌های شخصی از نخستین نشانه‌های زایش فساد هستند و بدون تغییر نگرش فرهنگی و آموزشی نمی‌توان این چرخه را شکست. به گفته او، آموزش مالی، اخلاق حرفه‌ای و شفافیت رفتاری باید از سنین پایین آغاز و در نهادهای اجرایی و سازمان‌ها نیز به‌صورت مستمر دنبال شود. امیری تصریح کرد: مهم‌ترین گام، طراحی سیستمی است که بتواند به‌صورت هوشمند و برخط (Online)هشدار دهد؛ سامانه‌ای که با اتصال به داده‌های بانکی، مالیاتی و بودجه‌ای کشور، در صورت مشاهده رفتار مشکوک یا تراکنش غیرعادی، آلارم صادر کند.
وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، شاخص‌های جهانی همچون «ادراک فساد»، «رشوه در تجارت بین‌الملل» و «شفافیت بودجه‌ای» مبنای ارزیابی قرار گرفته‌اند و هدف این است که سامانه ملی شفافیت بتواند با رصد این شاخص‌ها، موقعیت کشور را به‌طور مستمر ارزیابی و رتبه‌بندی کند. به‌گفته امیری، نمونه‌هایی از چنین سامانه‌ها در کشور وجود دارد؛ از جمله سامانه «سما» که در حوزه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند و سامانه‌های برخط دیگری که تبادل داده میان نهادهای اجرایی را ممکن کرده‌اند اما مشکل اساسی، نبود هماهنگی و اتصال میان آنهاست.
رییس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران ادامه داد: پیشنهاد ما ایجاد یک سامانه جامع و هوشمند برای پایش مالی، پولشویی و فساد اقتصادی است؛ سامانه‌ای که مبتنی‌بر فناوری‌های نوین از جمله بلاکچین، داده‌کاوی و هوش‌مصنوعی عمل کند. این سامانه می‌تواند مسیر گردش پول، منشأ تراکنش‌ها و ارتباط میان نهادها را شفاف کرده و برای هر شرکت یا فرد، «نمره ریسک فساد» تعریف کند. او تاکید کرد که چنین سامانه‌ای باید هم از نظر قانونی و هم از نظر فنی پشتیبانی شود و میان بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های بودجه‌ای هماهنگی ایجاد کند.
این استاد دانشگاه تهران در ادامه افزود: مبارزه با فساد در عصر دیجیتال، بدون همکاری بین‌رشته‌ای میان اقتصاددانان، مهندسان نرم‌افزار و سیاستگذاران ممکن نیست. فناوری و اقتصاد اکنون درهم‌تنیده‌اند و راه‌حل‌ها نیز باید تلفیقی باشند.
امیری تصریح کرد: سامانه پیشنهادی ما نه‌تنها ابزار نظارت پسینی نیست بلکه کارکرد پیشگیرانه دارد. این سیستم داده‌ها را تحلیل کرده، الگوهای رفتاری را می‌سنجد و در صورت مشاهده روندهای غیرعادی هشدار صادر می‌کند تا پیش از آنکه بحران شکل گیرد، تصمیم‌گیران بتوانند واکنش نشان دهند. او گفت: «به‌جای آنکه هر بار پس از وقوع فساد جنجال رسانه‌ای به‌پا شود، باید نظامی طراحی کنیم که همان ابتدا نشانه‌های فساد را شناسایی کند و مانع گسترش آن شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق چنین طرحی، باید نهادهای مختلف – از دانشگاه و صنعت گرفته تا بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی- به شبکه‌ای واحد و هماهنگ تبدیل شوند. تنها در سایه این هم‌افزایی می‌توان از فناوری برای شفافیت بهره گرفت، نه آنکه خود فناوری به عاملی تازه برای فساد بدل شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
