سالهاست که کارگران چشم انتظار اجرای طرح مسکن کارگری هستند. اما هر بار وعدههایی که مسوولان در این باره میدهند با سد بلند عدم تامین اعتبار و بودجه مواجه میشود و بعد ازآن هم دیگر کسی سراغی از کارگران در شرایطی که گرانی مسکن برایشان پیش میآید، نمیگیرد. أصلا مدتهاست که نام کارگران با فقر گره خورده و نه تنها ارادهای برای بهبود وضعیت آنها نیست که صدای هر اعتراضی هم أصلا به گوش مسوولان نمیرسد. طی سه سال گذشته افزایش قیمت اجارهبها مسکن باعث شده تا بسیاری از کارگران مجبور شوند به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. اما حالا دیگر حاشیه شهرهای بزرگ هم دچار بحران گرانی مسکن شده و برای کارگران خرید مسکن نه تنها رویایی دست نیافتنی شده که حتی اجاره خانه هم به یکی از معضلات بزرگ این قشر عظیم از جامعه تبدیل شده است. زمانی که دولت سیزدهم وعده ساخت یک میلیون مسکن را در سال میداد. بسیاری به این مساله فکر کردند که این خانهها قرار است در کجا و چگونه ساخته شود. آیا واقعا دولت میتواند از پس وعدههایی که در این زمینه میدهد بربیاید. اما خیلی زود ماجرا به شکل دیگری رقم خورد. بعد از گذشت دو سال و اندی از شروع دولت و در حالی که حتی یک مسکن از آن وعده یک میلیون مسکن در سال هم ساخته نشد، برخی مسوولان اعلام کردند که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و اگر وعدهای در این زمینه داده شده به پشتوانه مشارکتهای مردمی بوده است. به همین راحتی ماجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال منتفی شد.
اما از یک طرف وقتی بحث مسکن کارگری به میان آمد دولت با افتخار از صاحب خانه کردن ۷۰ هزار کارگر در کشور خبر داد. آماری که هنوز معلوم نیست چقدر میتواند واقعی باشد. چرا که اگر بخواهیم با شرایط حاکم بر جامعه این آمار را مورد بررسی قرار دهیم خرید مسکن حتی در دورافتادهترین مناطق کشور هم برای کارگری که حقوقش برای تامین هزینههای معیشت به سختی کفاف میدهد توان خرید مسکن حتی به صورت قسطی را ندارد. چرا که در بهترین حالت اقساط خرید مسکن به بیش از ماهی ۱۰ میلیون تومان میرسد که دریافتی کارگران در بهترین حالت شاید اندکی بیشتر از این مبلغ باشد.
نرخ بدمسکنی در کشور به ۵۵ درصد رسید
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، براساس گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس، ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده «بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی به سر میبرند؛ بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است». نتایج بررسی جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد نرخ بدمسکنی ۵۵ درصدی بیشترین میزان سطح فقر مسکن تا کنون است.
بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است و بعد از آن نیز با شیبِ بسیار تند صعود کرده است. برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. تورم ۸۴۴ درصدی مسکن آنهم فقط در طول ۵ سال، یک رکورد بیسابقه از گرانی ضروریترین مایحتاج زندگی خانوارها یعنی مسکن در طول تاریخ رسمی کشور است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند «تورم بالا، بیثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار جهش تاریخی قیمت مسکن و البته پافشاری سیاستگذار بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» دست به دست هم دادند تا «دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن مناسب، قطع شود» و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب ببیند.
در این گزارش، سیاستهای دولتها در حوزه مسکن که محدود به طرحهای مختلف ساخت مسکن است، «شکستخورده» توصیف شده است؛ برای اثبات این ادعا که طرحهای ساخت مسکن از جمله مسکن امید و مسکن ملی هیچ زمان نتوانستند به خانهدار شدن دهکهای فرودست کمک کنند، نیاز نیست راه دور و درازی برویم، فقط ذکر یک نمونه ساده به عنوان شاهد ادعا کفایت میکند؛ در محاسبه بازپرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی طرح دولت سیزدهم تحت عنوانِ «نهضت ملی مسکن» به این نتیجه میرسیم که متقاضی باید در دوره ۲۰ ساله ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان اقساط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام مذکور در سال بیستم حدود ۲ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان خواهد بود. در واقع سود این تسهیلات حدود یک میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان است.
تناقض گوییها در تمامی حوزهها وجود دارد
مهرداد عبداللهی، فعال کارگری در رابطه با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن برای افراد محروم میگوید: وقتی دولتمردان بدون توجه به اظهارنظرکارشناسان یک حوزه و فقط از روی رفع مسوولیت اظهارنظرهایی میکنند که هیچ پایه و اساس مستدلی ندارد نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که این وعدهها به مرحله اجرا برسند. او میافزاید: نهضت ملی مسکنی که دولت سیزدهم مدعی پایه گذاری آن بود تا مردم در دهکهای فرودست با استفاده ازآن بتوانند صاحب خانه شوند حتی به میزان درآمد این افراد و هزینههای زندگی شان کوچکترین توجهی نکرده بود. چطور ممکن است یک کارگر با درآمد ماهانه مبلغی بین ۹ تا ۱۲ میلیون تومان از پس پرداخت اقساط ماهیانه بیش از ۱۰ میلیون تومان برای خرید مسکن بر بیاید. پس هزینه معیشت خانوادهاش را از کجا باید تامین کند؟
این فعال کارگری میگوید: در حال حاضر یک نیروی کارگری متخصص ممکن است نزدیک به ماهی ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد. وقتی سبد معیشت هزینهاش بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد شده این کارگر متخصص که بیشتر از کف حقوقی هم دریافت میکند چطور میتواند هم هزینههای معیشت خانوادهاش را تامین کند و هم اقساط خرید خانه را بپردازد. در واقع ابتداییترین بررسی در این زمینه بررسی حساب خرج و دخل همان قشر محرومی است که مسوولان ادعای خانهدار کردن آنها را داشتهاند.
۵۰۰ سال انتظار برای خانهدار شدن
متوسط عمر افراد در این شرایط که علم پیشرفت کرده شاید با ارفاق به ۹۰ سال برسد و این در حالی است که کارگران ایرانی برای اینکه بتوانند صاحب خانه شوند باید ۵۰۰ سال عمر کنند و تمام این ۵۰۰ سال را پس انداز کرده و انتظار بکشند. آن هم در شرایطی که هیچ تضمینی وجود ندارد حتی یک سال بعد پس انداز آنها برای خرید خانه در ۵۰۰ سال آینده هم قابل قبول باشد.
سرعت رشد قیمتها باورنکردنی است
مجید منتظری، کارشناس بازار مسکن در این باره میگوید: از سال ۱۴۰۰ تا کنون سرعت رشد قیمت خانه در کشور به طرز باورنکردنی رو به افزایش است. حالا دیگر مساله خرید خانه مطرح نیست بسیاری از افراد حتی توان تامین هزینههای اجاره مسکن را هم ندارند.
او میافزاید: زمانی که اخباری مبنی بر پشت بام خوابی و گورخوابی منتشر شد مسوولان رسانهها را متهم به سیاه نمایی کردند در حالی که الان در همین شهر تهران بسیاری از کارگران مجبور شدهاند خانواده شان را نزد فامیل بفرستند و خودشان یا در ماشین میخوابند یا در پارکها.
منتظری با اشاره به اینکه برخی معتقدند مهاجرت بی رویه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ باعث بروز چنین مشکلاتی شده است میگوید: وقتی افراد در شهرهای کوچک امکان تامین معاش خانواده خود را ندارند. وقتی دولتها برای ایجاد اشتغال در اکثر شهرها با مشکل مواجهند و همان بهانه همیشگی عدم تامین بودجه را مطرح میکنند چطور ممکن است که انتظار داشته باشیم هیچ مهاجرتی به شهرهای بزرگ صورت نگیرد.
رویای زندگی بهتر یا کابوس فقر و فلاکت
این کارشناس بازار مسکن در ادامه میگوید: بسیاری از کارگران با رویای زندگی بهتر راهی شهرهای بزرگی مانند تهران میشوند تا بتوانند با کار کردن هزینههای زندگی خود و خانواده شان را تامین کنند اما در نهایت چیزی که طی سالهای گذشته نصیبشان شده است کابوس فقر و فلاکت بوده. بسیاری از کارگران حتی دیگر قدرت تامین خانه اجارهای در این شهرها و حاشیه آن را هم ندارد و این وضعیت هر روز بیشتر از روز قبل به قشر کارگر فشار وارد میکند.
جریان تولید مسکن کارگری چشم به راه اراده دولت
موضوع تهیه مسکن کارگری و فعالسازی تعاونیهای مسکن کارگری همواره یکی از موضوعات مطرح شده توسط تیم کارفرمایی و تیم دولت در مذاکرات مزدی شورای عالی کار در پایان هر سال بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تهیه مسکن کارگری که در مواد ۱۳۲ و ۱۴۹ قانون کار به شکل تکلیفی به آن اشاره شده است را از روی دوش معاونت امور تعاون این وزارتخانه برداشته و بر دوش محمد چکشیان (معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کار) نهاد.
محمد چکشیان، معاون اجتماعی وزیر کار نیز چندی پیش با اشاره به تکالیف این وزارتخانه گفته بود: وزیر کار چند ماه قبل (در جریان تصویب مزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار) دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمانهای تابعه وزارتخانه و دستگاههای مختلف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی شکل گرفت.
با این احوال، نوعی پاسکاری میان دولت و کارفرمایان در زمینه تامین مسکن صورت میپذیرد. از سویی معمولاً مقامات دولتی میگویند که همهچیز برای تولید مسکن برای کارگران آماده است اما کارفرمایان کمکی نمیکنند، از سوی دیگر، کارفرمایان هم میگویند که ما برای تامین مصالح و کمک مالی آماده هستیم اما دولت به ما زمین نمیدهد!
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
