گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰ ساله اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور روز گذشته در نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق ایران قرائت شد. در روزهای پایانی فعالیت یازدهمین دوره مجلس، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد. هدف از ارایه این گزارش، بررسی صحت و سقم ادعاهایی بود که پای مجلس را به تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی کشانده بود. در این گزارش که با همکاری کامل اتاق ایران با مجلس انجام شد، ضمن رد همه دروغپردازیهایی که با ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شده بود، هر نوع سوءاستفاده مالی در پارلمان بخش خصوصی رد شد، اما در این گزارش ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق وارد شد. در نشست روز گذشته اتاق ایران، فعالان اقتصادی خواهان تشکیل کابینه منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایستهسالاری دولت چهاردهم شدند. آنها همچنین قیمتگذاری دستوری و چند نرخی شدن ارز را دو چالش جدی اقتصاد دانسته و خواهان برچیده شدن آن شدند. توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
کابینه دولت چهاردهم؛ منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایستهسالاری باشد
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد: کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا همزمان کابینه بخش خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند.
صمد حسنزاده تأکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایستهسالاری باشد تا امکان زمینهسازی برای تحقق اهداف توسعهای کشور مهیا شود.
او با اشاره به اینکه اتاق ایران در روز گذشته میزبان رییسجمهور منتخب بود، گفت: این اولین بار بود که بخش خصوصی پیش از شروع به کار دولت، با رییسجمهور منتخب دیدار کرد و در این فرصت، ضمن مطرح شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکارهای بخش خصوصی به سمع و نظر رییس قوه مجریه رسید.
حسنزاده اظهار کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به کار دولت جدید، نشستهای همفکری را یکی دو بار در سال برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد. خوشبختانه امروز همه بخشهای دولت به این نتیجه رسیده است که اگر مشکلی در روابط بینالمللی و اثرگذار بر زندگی مردم به وجود آید، به دست بخش خصوصی حل میشود.
رییس اتاق ایران با تأکید بر اینکه وظیفه بخش خصوصی در دولت چهاردهم سنگینتر از گذشته خواهد بود، ابراز امیدواری کرد: با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقشآفرینی بخش خصوصی در عرصههای تصمیمسازی بیش از گذشته فراهم شود و ازاینرو باید خود را با رویکردی علمی، مجهز کنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از بخش خصوصی شنیده شود.
حسنزاده افزود: یکی از درخواستهای مهم اتاق از دولت جدید، اهمیت دادن به نقش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است. این نهاد ارزشمند میتواند نقش مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد و ما هم به جد برگزاری منظم این جلسات را از جناب دکتر پزشکیان خواستاریم.
به گفته او، انتظار دیگر، حضور همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای گفتوگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات راحل کنیم.
رییس اتاق ایران ادامه داد: بخش خصوصی همچنین از دولت چهاردهم انتظار تشکیل کابینهای کارآمد، منسجم و با تجربه بر اساس شایستهسالاری دارد که اگر جز این باشد، تحقق اهداف توسعهای کشور دور از انتظار خواهد بود. او تأکید کرد: کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را بهدقت بررسی و با اهل نظر و بخش خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بیثباتی به اقتصاد جلوگیری شود.
حسنزاده افزود: انتظار داریم که دولت، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بشمارد و این دو بخش یک نیروی کمککننده به یکدیگر باشند. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل کابینه بخش خصوصی، همزمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، تشکیل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاستگذاران است.
اتاق ایران هیچ تخلف مالی نداشت
در ادامه این نشست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰ ساله اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور توسط کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران ارایه شد. کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران درخصوص تحقیق و تفحص مجلس از اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس حواشی مختلف پیشآمده درباره مساله مالی در اتاقهای بازرگانی، شورای عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کردند و ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاقهای بازرگانی تصویب شد. هیات رییسه اتاق ایران و اتاق شهرستانها هم برای ایجاد شفافیت مدارک و اسناد مالی ده سال گذشته را در اختیار این هیات قرار دادند.
به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، بر اساس گزارش بازرسی قرائت شده، ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق ایران وارد بود؛ مثلاً بازرس و حسابرس قانونی در گزارش اعلام شد که یک شخص شود؛ اما تحقیق و تفحص انتظار گزارش مستقل داشت که از امسال مورد توجه قرار میگیرد. همچنین حسابرس مواردی را به اتاق شهرستانها تذکر داده که در سالهای بعد رفع میشود.
کاشفی افزود: در عملکرد مالی اتاقها چند مورد مهم بود اول اینکه سیستم حسابداری از نقدی به تعهدی تبدیل شود و در این گزارش به آن تاکید شده است. در احکام بودجه امسال بهشرط همکاری سازمان امور مالیاتی این موضوع مورد توجه قرار خواهد گرفت.
او تأکید کرد: در گزارش ارایه شده تصریحشده که اسناد مالی اتاقهای بازرگانی استاندارد شود و عملیاتی نبودن بودجه مورد تأکید بود که باید بودجه اتاق ایران عملیاتی شود. همچنین آییننامه تعیین حسابرس و تغییرات مورد توجه باشد. سپردهگذاری در بانکها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و تاکید شده که باید مبالغ در اختیار اتاق، در حوزه وظایف هزینه شود. عدم نظارت مالی اتاق ایران بر اتاق شهرستانها باید مورد توجه قرار گیرد و باید اتاق ایران نظارت کافی بر عملکرد تمامی اتاق شهرستانها داشته باشد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: در ادامه گزارش پیشنهادهایی ارایه شده که بر اساس یکی از آنها، شورای نظارت باید ابزار لازم برای اتاق در نظر بگیرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ کند. همچنین اتاق تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه شبکه خارجی را مورد توجه قرار دهد.
او در ادامه تصریح کرد: نکته مهم این گزارش اینکه نه خبری از گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول بود و نه نیتی پشت هزینهها مطرح شده وجود داشت. در این گزارش همچنین ضمن بیان مشکلات به دنبال اعتلای اتاق بازرگانی است و خواسته دستگاهها با اتاق ایران همکاری کند.
در ادامه کاشفی گفت: در این گزارش مجلس تنگناها را مورد توجه قرار داده تا اتاق وضعیت بهتری داشته باشد. ما نیازمند احکام و قواعد برای نظارت مالی هستیم. البته به تاکید سوءاستفادهای نبوده ولی نباید به دلیل چیدمان مالی و شکل سیستم مالی دچار مشکل شویم و باید رویه اصلاحی را در اتاق ایران در پیش بگیریم.
حسین پیرموذن، نایبرییس اتاق ایران، هم با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر امکان ابطال صورتهای مالی اتاق با درخواست هر ذینفعی با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گفت: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اعلام کردیم و آنها متقاعد شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااینحال ازآنجاکه خواسته این هیات، تغییر این قانون است ما تبعیت خواهیم کرد.
پیرموذن تاکید کرد: نتیجه تحقیق و تفحص از اتاق ایران، آزمونی برای اثبات کذب بودن ادعاها و سیاهنماییها علیه اتاق بود. این تحقیق سه دوره از هیات نمایندگان و هیات رییسه و تصمیمات و مصوبات آن را بررسی کرد و تخلف مالی تشخیص نداد.
توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس
حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰ ساله اتاق ایران، گفت: نباید بهسادگی از این موضوع گذشت که چرا و چطور مجلس برای اولین بار بعد از ۱۴۰ سال به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد. واقعیت این است که بعد از برگزاری انتخابات هیات رییسه دوره دهم اتاق ایران، متاسفانه عدهای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند.
او افزود: آنها به دنبال این بودند که ضمن زیر سوال بردن اساس هیات حاکمه اتاقها، با تغییر قانون زمینه حضور خود را در هیات رییسه و اتاق فراهم کنند. سلاحورزی با تأکید بر اینکه هیچگونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، ادامه داد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد ۱۴۰ ساله را زیر سوال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود.
او با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از هیات رییسه اتاق ایران میخواهم با تایید هیات نمایندگان، با قید فوریت نامهای خطاب به دولت جدید تنظیم کرده و از رییسجمهور بخواهد که در مکاتبه با مجلس درخواست توقف طرح اصلاح قانون اتاق را مطرح کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحهای و با حضور همه ذینفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.
قیمتگذاری دستوری
چالش جدی اقتصاد ایران است
امیر کشانی رییس اتاق اصفهاندر ابتدای این نشست و در نطق پیش از دستور جلسه، ضمن اشاره به مهمترین چالشهای حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش روی اتاقها استفاده کنیم، بایستی بهصورت منسجم برنامهریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیتهای صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.
وی قیمتگذاری دستوری را از جمله چالشهای جدی اقتصاد کشور برشمرده و گفت: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی بر روی این حوزه انجام داده است؛ بر اساس علم اقتصاد، دخالت دولت در نظام قیمتگذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخربترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب میشود. بهطور مثال به دلیل سیاستگذاری نادرست، با صادرات هندوانه ایران، سالانه هفت میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد میشود؛ بنابراین همین جا میتوان اهمیت سیاستگذاریهای کارشناسی و دقیق را بهخوبی احساس کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمتگذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به هم میزند و در هر حوزهای موجب میشود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. در واقع هدف قیمتگذاری دولتی که کمک به قشر آسیبپذیر جامعه است، حاصل نمیشود؛ چرا که این روش در تضاد با علم اقتصاد است.
اتاق ایران، تکنرخی شدن ارز را پیگیری کند
در ادامه، ابوالفضل حجازی- رییس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه- نیز اظهار کرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه دوچرخه تولید شده است. ۸۰۰ میلیون دلار ارز به موتور و ۵۰ میلیون دلار ارز به دوچرخه داده شده است. البته این درحالی است که از سال گذشته، به دلیل تخلف برخی کارخانهها، ثبت سفارش دوچرخه بسته شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: ۱۰۰ کارخانه تولیدی دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمیگیرند و هیچکس هم در این حوزه پاسخگو نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، از اتاق ایران انتظار میرود این مشکلات را پیگیری کند؛ در حقیقت بهتر است تا روسای اتاقهای سهگانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) به عنوان مشاور اقتصادی رییسجمهور انتخاب شوند، دولت به امضاهای طلایی پایان دهد و اتاق ایران برای تکنرخی شدن ارز پیگیر شود. تشکلهای اقتصادی در اتاق ایران جایگاه مناسبی داشته باشند و در نشست ساماندهی تشکلها بایستی از تجربه تشکلها و پیشکسوتان استفاده شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
