هرگز کسی اینگونه فجیع به کُشتنِ خود برنخاست که من به زندگی نشستم.
اقتصاددان: دولت خودمختارِ آرتساخ، ششم شهریور ۱۴۰۲ خورشیدی (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی) طی بیانیهای اعلام کرده که از تاریخ یکم ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، خود را منحل خواهد کرد. این تراژدی بزرگ در منطقه، یادآورِ فاجعهی نابودی خودمختاری تالش – مغان در سال ۱۹۹۳ میلادی است زمانی که ایران بیقید و شرط کمک کرد تا حیدر علیاف به قدرت برسد و او نیز پس از کسبِ قدرت، بلافاصله خودمختاری جمهوری تالش – مغان را لغو و سپس جمهوری اسلامی ایران را از کنسرسیوم نفتِ خزر با فشار آمریکا، اخراج کرد.!
اکنون نیز دوباره با سکوت و پیش گرفتن مفروضاتِ نادرست، ایران یک فرصت تاریخی دیگر را از دست داد.
یکی از کارشناسان مهم منطقهی قفقاز، سالها پیش نکتهی مهمی را در دکترینسازی ایران عنوان کرده بود:
«ایران باید در مسئلهی قفقاز جنوبی در چارچوب کلی حقوق بشر موضعگیری میکرد نه اصلِ تمامیتِ ارضی یا اصلِ دولت که در قفقاز امری بیریشه و برساختهی نو است. طرحِ مسئله در چارچوبِ نظامِ حقوق بشر و «وضعیت ویژه یا وضع استثنا و کوشش برای صلح و همزیستی میتوانست موضع خودمختاری قراباغ، حتی در قالبِ جمهوری باکو را تقویت کند».
حقیقت این است که اصلِ تمامیت ارضی، متکی به پیشینهی تصرفِ اراضی و حاکمیت بر آن است، هیچ یک از دولتهای قفقاز جنوبی تا پیش از ۱۹۹۱ میلادی وجود نداشتهاند و طبق کنوانسیونِ وین، حکومتهای محلی آنها نیز جزءِ تابعانِ حقوق بینالملل به عنوان دولتِ رسمیِ شناساییشده نبود. بنابراین احرازِ مالکیت و در نتیجه حاکمیت بر مناطق مورد اختلاف، ناممکن و غیرِ مفید است. اما در این اختلافات، استناد به «اصلِ حقوق بشر» استناد محکمیتر در قیاس با اصلِ دولت و تمامیتِ ارضی دارد. علاوه بر آن دستِ دولتِ ایران برای مداخلهی سیاسی و… را نیز باز میگذارد.
ولی عدم توجه به این اصل، بنای نادرستی در سیاست خارجی ایجاد کرد و مانع شکلگیری یک موازنهی اصولی شد. اکنون با انحلالِ دولت خودمختارِ آرتساخ در ماهها و سالهای آینده شدیدترین تهدیدها – که در تاریخ معاصر ایران، کمسابقه است – متوجه امنیتِ ملی ایران خواهد شد. زیرا مهمترین نوار یا حایلِ امنیتی طبیعی ایران در منطقه از بین رفت.
بدیهی است که ارمنستان و خود شبهدولتِ آرتساخ نیز در این موضوع بیتقصیر نبودند. اما این مسئله تغییری در وضعیتِ ایران ایجاد نمیکند و تهدید همچنان پابرجاست.
/پ
