طبق برنامهریزی ثابت مرکز آمار در سالهای گذشته، احتمالا نرخ تورم مرداد ماه باید در پایان هفته جاری منتشر شود، آماری که آخرین تورم دریافتی از دولت سیزدهم به شمار آمده و از شهریور ماه و همزمان با آغاز به کار رسمی کابینه دولت سیزدهم، نرخها برای کارنامه دولت جدید محاسبه خواهند شد. با این وجود اما به نظر میرسد که با توجه به اینکه تورم در سالهای گذشته، به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، احتمالا دولت جدید نیز به زمانی نسبتا طولانی تا نزدیک شدن به راهحلی برای کاهش آن نیاز خواهد داشت.
با وجود آنکه کاهش تورم به عنوان یکی از اولویتهای دولت سیزدهم مطرح شده و بسیاری از دستگاههای اجرایی در این دولت برنامههای جدی برای کاهش آن صحبت کردند، مقایسه آمارها از ابتدای این دولت امروز نشان میدهد که نرخ نهایی تورم در نهایت چندان پایین نیامده و هرگز به زیر ۳۰ درصد نرسیده است. این در حالی است که در همین دولت رکوردهای تورمی جدیدی در حوزه تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه ثبت شد که تا پیش از این در اقتصاد ایران مشابه آن پیدا نمیشد. در حال حاضر رییسجمهور عبدالناصر همتی را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرده و بررسی آنچه در جلسه رای اعتماد به او گذشت نشان میدهد همتی شانس بالایی برای آغاز به کار به عنوان وزیر جدید دارد. او که سابقه ریاست بانک مرکزی در دولت دوم روحانی را داشته، احتمالا در هماهنگی با علی طیبنیا فعالیت خواهد کرد که وزیر اقتصاد دولت اول روحانی بود و توانست تورم را پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران تکرقمی کند. در بانک مرکزی نیز هنوز تحولی رخ نداده و به نظر میرسد که رییسجمهور پس از مشخص شدن وزیر اقتصاد، نسبت به تغییر یا حتی تثبیت مدیریت این بانک اقدام خواهد کرد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، با این وجود شرایط کشور در ماههای گذشته بسیار خاص بوده است. از سویی آغاز به کار دولت جدید تقریبا با آغاز مجلس جدید همزمان شده و از سوی دیگر برنامه هفتم توسعه نیز تصویب شده و در ابتدای دولت جدید در اختیار تیم پزشکیان قرار گرفته است. از این رو احتمالا ارزیابی عملکرد دو قوه و میزان اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه به شکل همزمان قابل ارزیابی خواهد بود، به همین دلیل در نشست روز گذشته که با حضور کارشناسان پولی و بانکی برگزار شد، این موضوعات در کنار یک دیگر مطرح شده و از سوی کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نشست حکمرانی اقتصادی با حضور کوروش پرویزیان – سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی، محمد شیریجیان – معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، ناصر خیابانی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی – تیمور رحمانی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پیمان قربانی قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل و با موضوع ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران و نقش و جایگاه سیاستگذاری پولی و مالی در کنترل تورم از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
پرویزیان در ابتدای این نشست به رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد هدفگذاری شده در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف و سنجههای اصلاح نظام بانکی پیش بینی شده تا بتواند به رشد نقدینگی ۱۳.۸ درصد و تورم ۹.۵ درصد مورد نظر در برنامه هفتم رسید. در ادامه این نشست رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با توجه به واقعیتهای اقتصادی، نباید به هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم اصرار داشته باشیم. امروز باید اولویت کشور در بخش اقتصادی کنترل تورم باشد. با این حال، هیچگاه پیشنهاد نمیشود که دولتها به سرعت برای کاهش تورم به نرخهای پایین تلاش کنند، بلکه منظور رساندن نرخ تورم به محدودهای متعادل و نزدیک به ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد. وی افزود: بی شک، بدون کنترل و مهار تورم، رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نمیشود و از آنجا که اقتصاد ایران بهشدت منابع محور است و درآمدهای نفتی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، اگر بخواهیم رشد ۴ یا ۵ درصدی را به ۸ برسانیم، در کوتاهمدت دور از انتظار است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اینکه هدفگذاری برنامهها را به عنوان یک هدف نهایی بلندمدت در نظر بگیریم، مشکلی ندارد اما باید تمرکز بر کنترل تورم باشد؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی جامعه، ناشی از تورم است. رحمانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تصور میشد که ایران در حال مواجهه با تورم شدید و ناپایداری اقتصادی است، اما اقدامات بانک مرکزی اثرگذار بود و مانند یک ترمز برای تورم عمل کرد.در ادامه قربانی، قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل به ریشههای تورم اشاره داشت و گفت: در کشور ما تورم ناشی از عدم توازنها و تقارنها است و تا زمانی که پایداری لازم میان منایع و مصارف بودجه در کشور شکل نگیرد، روابط خارجی و مشکلات آن برطرف نشود و نوسانات نرخ ارز جهشی نباشد، ما همچنان شاهد تداوم روند تورمی در اقتصاد کشور هستیم. وی افزود: اساسا در فضای تورمی، سرمایهگذاری برای رشد اقتصادی شکل نمیگیرد، بنابراین در مرحله اول باید کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد فضای رشد اقتصادی باشیم. قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور ما موضوع انتظارات تورمی یکی از مهمترین مباحث در حوزه تورم است. علاوه بر آن سیستم خرده فروشی بازار و مساله قیمتگذاری در کشور یکی از عواملی است که باعث تداوم روند تورم در کشور میشود. برای نمونه در کشورهای دیگر سیستم خرده فروشی بازار به شکل کمتری وجود دارد و شبکه فروش از طریق فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای خدمات فروش را ارائه میدهد که متعاقب آن دولت میتواند در بحث قیمت گذاری بر کالاهای اساسی برای کاهش فشار بر جامعه کنترل و نظارت بهتری داشته باشد، اما در کشور ماه تعداد خرده فروشان در مقیاس بسیار بالاتری نسبت به فروشگاههای بزرگ هستند که این مساله موضوع نظارت بر قیمتها را برای کاهش فشار بر مردم برای دولت دشوار میکند که این خود یکی از عوامل نوسانات قیمت است.
در ادامه این نشست تخصصی، خیابانی؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بحرانهای سیاسی را یکی از عوامل اصلی نوسانات تورمی در کشور دانست و گفت: بی شک، بحرانهای سیاسی مستقیما اثر خود را بر بازار ارز میگذارد و نوسانات بازار ارز باعث عدم اطمینان در سرمایهگذاری و خروج سرمایه یا به اصطلاحی پرواز سرمایه میشود و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. وی در ادامهبه به دو فاکتور مهم تورمی یعنی عدم تعادل بازار ارز و سیاست پولی اشاره کرد و گفت: تورم در ایران به عدم تعادل بازار ارز و سیاستهای پولی بازمیگردد و یکی از مجراهای کلیدی کنترل تورم از کانال بازار و به صورت اعتباری انجام میشود. باید کانالهای اعتباری منجر به تولید شوند و این سیاست بدون توجه به کاهش عدم تعادل بازار پول باعث تورم شده است.
همچنین محمد شیریجیان ،معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در این نشست به موضوع کارکرد بانک مرکزی و نقش آن در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در همه کشورهای جهان، دو کارکرد ثبات مالی و ثبات پولی، از کارکردهای اصلی بانک مرکزی است که در کنار آن موضوع کنترل انتظارات تورمی نیز از مباحثی است که در موضوع تورم نقش مهمی ایفا میکند. وی افزود: علاوه بر این، در کشور ما در کنار سه کارکرد ذکر شده، مجموعهای از عوامل بیرونی نیز که منبعث از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی اضافه شده که بر کارکردهای اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاستهای آن اثرگذار بوده و آن را تحت الشعاع قرار میدهد.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاستهای پولی کمک میکند، اظهار کرد: وقتی نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیتهای مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق میشود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفقتر است. شیریجیان خاطرنشان کرد: متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۶۲ ساله ۲۵.۷ درصد بود که با اقدامات بانک مرکزی و در سال گذشته، به نرخ ۲۴.۳ درصد و پایینتر از متوسط ۶ دهه گذشته رسید که نشان از مدیریت سیاست ثبات پولی بانک مرکزی دارد. وی خاطر افزود: هدایت منابع اعتباری به سمت بخشهای مولد و اولویتدار اقتصاد کشور کمک میکند تا در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و اثربخشی سیاستهای بانک مرکزی، بیشتر شود. بر این اساس، برای تامین مالی بهتر فعالیتهای اقتصادی در سال گذشته از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارها استفاده شد.
معاون بانک مرکزی به میزان سهم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بالای ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخشها به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص داده شده و این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا از آن بتوانیم برای تامین مالی پروژههای ایجادی و توسعهای استفاده کنیم تا منابع به سمت این فعالیتها هدایت شود و قانون جدید بانک مرکزی ابزارها و اختیارات خوبی در اختیار سیاستگذار پولی میگذارد تا بهتر بتواند سیاستهای خود را اجرایی کند.
شیریجیان ادامه داد: مساله فشار هزینه در تورم کشور بسیار اثرگذار است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نرخ ارز است. بر اساس برآوردهای انجام شده، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند و واردات نسبت به نرخ ارز کششپذیری پایینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کششپذیری پایینی نسبت به نرخ ارز دارد. وی افزود: بنابراین سیاست پولی مناسب در این شرایط این است که نرخ ارز به صورت مدیریت شده تعدیل شود، و زمانی که روند تعدیل به صورت تدریجی باشد، شوک اقتصادی به بازار و اقتصاد کشور وارد نمیشود. به این ترتیب به نظر میرسد که امیدوارهایی نسبت به آینده اقتصاد ایران به وجود آمده و باید دید که مجلس و دولت در آغاز به کارشان چه همراهی را ایجاد خواهند کرد تا رسیدن به این اهداف پس از سالهای طولانی از انتظار امکان پذیر باشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
