مانند هر انتخابات در ایران، در انتخابات دوره آینده ریاستجمهوری که قرار است چند هفته دیگر برگزار شود، موضوع تایید یا تعیین صلاحیت نامزدها از اهمیت زیادی برخوردار است. این موضوع به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تعیین صلاحیت ثبتنامکنندگان و تایید ایشان به عنوان نامزد انتخابات، تا حد زیادی در تعیین رییسجمهور آینده تاثیر و نقش دارد. از این جهت بسیاری از تحلیلگران و ناظران مسائل سیاسی ایران وقتی در معرض این پرسش قرار میگیرند که «به نظر شما چه کسی شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری خواهد داشت؟» پاسخ میدهند که ابتدا باید دید چه کسانی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشوند تا بتوان در مورد فرد پیروز احتمالی نظر داد. این پاسخ نشان میدهد که حتی وقتی همه شرایط- ظاهرا- در شخصی جمع شده و ثبتنامکننده حائز جدی همه شرایط و ضوابط است، باز هم دستکم از نظر مردم، ممکن است تایید شورای نگهبان را کسب نکند و به جمع نامزدهای انتخابات نپیوندد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ،جالب است که حتی در تعیین مصداق مفاهیمی که در قانون اساسی بیان شده میان اعضای شورای نگهبان اتفاقنظر و اجماع وجود ندارد و به همین دلیل است که برای تایید صلاحیت یک ثبتنامکننده از روش رایگیری استفاده میشود یعنی چون امکان اجماع مثلا در مورد مدیر و مدبر بودن ثبتنامکنندهای، توافق وجود ندارد، اعضای شورای نگهبان رایگیری میکنند تا مدیر و مدبر بودن ثبتنامکننده را تایید یا رد کنند. این کار البته مسوولیت فردی در قبال رای داده شده را پاک میکنند و هریک از اعضای شورای نگهبان میتوانند در قبال نتیجه رایگیری و سلب یا اعلام صلاحیت ثبتنامکننده برای نامزدی انتخابات از خود رفع مسوولیت کنند. این عدم توافق روی مصداق مفاهیمی که در قانون اساسی به عنوان شاخصههای نامزد رییسجمهوری آمده است، از آنرو اتفاق میافتد که این شاخصهها همگی یا دستکم اکثریتشان، شاخصههای کمیتپذیر نیستند و به همین دلیل سلیقه در تعیین هر یک از آنها نقش مهمی ایفا میکند. مثلا در مورد پایبندی به اصل ولایت فقیه مبانی جمهوری اسلامی ایران که هم در مورد ثبتنامکنندگان برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در مورد ثبتنامکنندگان برای انتخابات ریاستجمهوری کاربرد دارد آنقدر سلیقهای است که گاهی یک انتقاد معمولی به ضدیت با نظام یا ولایت فقیه تعبیر شده و ثبتنامکننده نتوانسته است به عنوان نامزد فعالیت کند.
البته مدافعان شورای نگهبان همواره این دفاع تکراری را بیان میکنند که در همه جای دنیا نهادی برای احراز صلاحیت نامزدها و ثبتنامکنندگان انتخاباتها وجود دارد و هر کشوری به فراخور سنت و رویههای اجتماعیاش چنین نهادی را تاسیس کرده و به خدمت گرفته است. این دفاع کاملا درست است اما نقص بزرگی دارد که ادامه آن بیان نمیشود. نقص بزرگ این دفاع آن است که در تمام دنیا حق اعمال سلیقه از هیات یا نهاد احرازکننده صلاحیت سلب شده و حتی زمینه اعمال سلیقه نیز به وسیله تعیین ملاکها و معیارهای قابل تبدیل به معیارهای کمی و قابل اندازهگیری، توسط نهاد احرازکننده صلاحیت، منتفی شده است. به این ترتیب نهاد مذکور فقط میتواند با سند و مدرک اعلام کند که کدام ثبتنامکننده دارای معیارهای لازم برای نامزدی رییسجمهوری هست یا نیست و درباره سایر موارد سکوت میکند. در همه کشورها موضوعهای غیرکمی و شاخصههای سلیقهای مانند توان مدیریتی، مدیر و مدبر بودن و… را به رایدهندگان و شهروندان واگذار میکنند تا آنان در اینباره تصمیم بگیرند. در واقع مردم هستند که باید تعیین کنند که کدام نامزد دارای صلاحیت احراز لیست و جایگاه رییسجمهوری است. در تمام کشورهای دنیا معیارهای غیرکمی از دایره تشخیص و نظر دادن نهاد احراز صلاحیت حذف و به مردم و رایدهندگان سپرده شده است اما در ایران اتفاقا این معیارهای غیرکمی که سلیقه درباره آن حکمفرماست، به نهاد احرازکننده صلاحیت واگذار شده است. مثلا ابتدا شورای نگهبان این امر را تعیین میکند که آیا فردی دارای توانایی لازم برای اداره کشور هست یا خیر، یا به اندازه کافی به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پایبند هست یا خیر. آنگاه رایدهندگان اجازه پیدا میکنند که از میان آن کسانی که در نهایت شورای نگهبان تشخیص داده و معرفی کرده یکی را انتخاب کنند. این رویه، دقیقا به معنی انتخاب دومرحلهای یک فرد است، چه در مرحله اول شورای نگهبان نامزد دارای صلاحیت کمی و کیفی را معرفی میکند و بعد مردم از میان آن تعداد معرفیشده، یکی را برمیگزینند.
همین که در احراز صلاحیت نامزدها، توافق حاصل نمیشود و شورای نگهبان به ناچار به رایگیری روی آورده و اکثریت ساده نصف به علاوه یک را به عنوان مبنای رایگیری و احراز صلاحیت نامزد تعیین کرده است، نشان میدهد که به ویژه در مورد تعیین مصادیق مفاهیم مندرج در قانون اساسی، معیارهای مشخصی وجود ندارد و افراد با یکدیگر اختلاف سلیقه آشکاری دارند. این اختلاف سلیقه براهمیت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد احرازکننده تاثیر منفی میگذارد و آن را در حد سلیقه و اختلاف سلیقه افراد و اعضایش پایین میآورد. یعنی شورای نگهبان به عنوان یک نهاد نمیتواند اظهارنظر کارشناسی کند و باید تابع سلیقهها و برآیند سلیقه افراد و اعضایش باشد.
این فرآیند البته تفاوت آنچه در کشورهای دیگر میگذرد با آنچه در ایران به اجرا گذاشته شده را نشان میدهد. در واقع آنچه در کشورمان عملی شده و به اسم احراز صلاحیت ثبتنامکنندگان برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری شناخته میشود قابل تطبیق با هیچموردی از رویههای مرسوم و اجراشده در هیچیک از کشورهای دیگر نیست.
البته شورای نگهبان، مدافعان و حامیانش میتوانند چشم بر واقعیتهای مسلم ببندند و همچنان در مورد شاخصههای کمی و کیفی ثبتنامکنندگان برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری اعلام نظر کنند ولی نمیتوانند برای مشروعیت بخشیدن به این اقدام به آنچه در کشورهای دیگر عمل میشود، استناد کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
