تدابیر ویژه برای خاموشی‌ها

ضرورت بازمهندسی مداخلات دولت در اقتصاد

نود و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران صبح دوشنبه ۵ تیرماه، با حضور استاندار تهران، رییس اتاق تهران و نمایندگان بخش‌خصوصی و مدیران دولتی از دستگاه‌های اجرایی در محل اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، استاندار تهران، با نقد اینکه حل و رفع مشکلات اقتصادی کشور با گفتاردرمانی امکان‌پذیر نیست، گفت: سهم و میزان مشارکت دولت در اداره امور، نقطه پایان و انتها ندارد و حال آنکه برای دستیابی به اقتصاد رو به رشد و پویا، ضروری است تا حدود و مرز مداخلات دولت در امور اقتصادی مشخص شود. علیرضا فخاری تصریح کرد که نوع مداخلات دولت در امور اقتصادی، نیاز به بازمهندسی و تبیین الگوی جدید دارد، از این رو با استفاده از بحث‌وبررسی‌های صورت گرفته در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران در دوره جدید، تصمیمات عملیاتی برای احیای سهم و جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور با مشارکت و هم‌فکری اتاق تهران و فعالان اقتصادی اتخاذ خواهد شد.

در ادامه، رییس اتاق تهران با بیان اینکه به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، سهم بخش ‌خصوصی در اقتصاد حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود به این نکته اشاره کردند که اگر سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بود، به‌طور حتم آسیب تحریم‌ها تا این حد نبود. بنابراین افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد یک ضرورت بوده و البته بخش خصوصی نیز آماده افزایش نقش‌‌آفرینی در اقتصاد است؛ اگرچه در مقابل وقوع این تحول، دستگاه رگولاتوری پر پیچ و خمی وجود دارد که هر روز به این پیچ و خم افزوده می‌شود. نجفی عرب با تاکید بر اینکه برای مهار تورم و رشد تولید، راهی جز افزایش سهم بخش‌خصوصی وجود ندارد، گفت: یکی از قوانین مترقی که عمر آن اکنون به یک دهه می‌رسد، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است بر اساس پایشی که صورت گرفته، تنها ۱۰ الی ۱۲ درصد از احکام آن اجرایی شده و بعضا اقدامات صورت گرفته در جهت عکس تکالیف این قانون بوده است.

   چالش‌های صنعت برق در پایتخت

در ادامه این جلسه، مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق گفت: چالش‌های پیش روی شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق در استان تهران شامل مواردی چون «مطالبات معوق از شرکت‌های وزارت نیرو در استان، عدم وحدت رویه بین قراردادهای شرکت‌های تابعه و وابسته توانیر و مقررات مخل کسب‌وکار» است. او به چالش‌های حاکم بر شرایط حقوقی قراردادها نیز اشاره کرد و شکنندگی جریان مالی قراردادها، مبنای محاسبه تغییر بها و تعدیل‌ها و محدودیت در سقف تعدیل‌ها را جزو این چالش‌ها برشمرد. به گفته او، سقف تعدیل قراردادها با فرض ثبات اقتصادی حداکثر ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است که پاسخگوی تغییرات ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی موجود نیست. مسائلی همچنین گفت: مقررات عمومی مخل کسب‌وکار نیز شامل حوزه‌هایی چون مالی و بانکی، تامین مواد اولیه و مقررات تجاری می‌شود. برای مثال، بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

اما به دلیل اینکه تصمیم‌گیری درخصوص اولویت کالای مربوطه به عهده وزارت صمت بوده ولی بانک مرکزی ارز مزبور را تخصیص خواهد داد، عدم هماهنگی این دو، فرآیند تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان را مختل می‌سازد. این اختلال در فرآیند ناشی از تغییر اولویت‌های ناگهانی وزارت صمت، کندی پاسخگویی بانک مرکزی به درخواست‌ها و تغییر ضوابط تخصیص ارز بدون تعیین تکلیف سفارشات در جریان است.

او افزود: صنعت برق از ناحیه زمان‌بر بودن بررسی پرونده‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت، معیار سنجش کالا جهت ترخیص در گمرک، تشریفات گمرکی و ترخیص مواد اولیه شرکت‌های تولیدی و وجود موانع صادراتی نیز دچار مشکل است. پس از آن، محمود نجفی عرب، رییس اتاق تهران، با بیان اینکه «بنگاه‌ها در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند» ادامه داد: عارضه‌یابی این مساله نشان می‌دهد که عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و قیمت‌گذاری دستوری منجر به عدم تحقق برنامه‌ها و ۱۵ هزار مگاوات کسری تولید برق در زمان پیک شده است. بنابراین لازم است که یک جلسه با مسوولان سندیکای برق برگزار کنیم تا ببینیم چگونه می‌توان در میان‌مدت این ناترازی را برطرف کرد.

    سخت‌گیری‌ دو وزارتخانه در شهرک‌های صنعتی

در ادامه این جلسه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران، با اشاره به بازدیدهای اخیر مسوولان دادگستری استان تهران از شهرک‌های صنعتی و گفت‌وگو با صاحبان واحدهای تولیدی در این مناطق و بیان اینکه، دولت در اجازه به بخش خصوصی برای تولید برق، خساست به خرج می‌دهد، گفت: طی این بازدیدها متوجه شدیم که واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی برای تامین برق موردنیاز خود، آمادگی احداث نیروگاه برق در این نواحی را دارند اما وزارت نیرو احداث نیروگاه را مشروط به توزیع برق تولیدی از سوی این وزارتخانه کرده است و عملاً انگیزه و اختیار عمل را برای بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی سلب کرده است.

وی با این توضیح که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در تامین سوخت مورد نیاز ژنراتورهای برق در نواحی صنعتی که از سوی واحدهای تولیدی تامین و احداث شده، خساست به خرج می‌دهد، افزود: استدلال وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش این است که تخصیص و تامین گازوئیل بیشتر از سه ساعت در روز برای سوخت این ژنراتورها، ممکن است به قاچاق این فرآورده منجر شود.

 راهکارهای پیشنهادی برای تامین برق تهران

محمد علی‌مهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، نیز در این جلسه با اشاره به اینکه استان تهران در فصل تابستان حدود ۴ هزار مگاوات کمبود برق دارد، افزود: خطوط انتقال برق در استان تهران دیگر امکان بارگذاری‌های جدید را ندارد و به دلیل حفظ محیط‌زیست و محدودیت‌هایی که از سوی سازمان محیط‌زیست اعمال شده است نیز، امکان احداث نیروگاه جدید در استان وجود ندارد. به گفته او، احداث نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی از جمله اقداماتی است که در دستورکار فوری در استان تهران قرار گرفته و به همین منظور نیز، احداث ۳ نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده و زمین‌های موردنیاز برای احداث آن جانمایی شده و تخصیص یافته است.

به گفته علی‌مهری، توافقات با سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای احداث یک نیروگاه خورشیدی به حجم ۶۵ مگاوات صورت گرفته است. علی‌مهری همچنین، احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را از دیگر برنامه‌های استان تهران عنوان کرد و با بیان اینکه در این رابطه، ۴۱ قطعه زمین برای احداث این نیروگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان در نظر گرفته شده که به صورت رایگان به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود، افزود: برآوردها بر این است که برای تامین برق استان تهران، تنها باید به نیروگاه‌های کوچک مقیاس اتکا کنیم. همچنین پیشنهاد خرید نیروگاه‌های دست‌دوم از دیگر کشورها برای فصل تابستان و استفاده در مواقع پیک مصرف مطرح شده و صرفه اقتصادی و امکان‌سنجی آن در دست بررسی و مطالعه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استانداری تهران نیز احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز را از جمله راهکارهای مطرح شده برای تامین کسری برق در استان تهران عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، یک شرکت آلمانی برای احداث یک واحد نیروگاه زباله‌سوز ۵۰۰ تنی در شهر قدس با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات برق، اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز با این شرکت صورت گرفته است. علی‌مهری همچنین، بهسازی نیروگاه حرارتی بعثت در جنوب تهران را از دیگر اقدامات در دست بررسی برای کمک به جبران کسری برق در استان تهران، عنوان کرد و تجهیز واحدها و کارخانه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان به پانل‌های خورشیدی را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برشمرد.