دکتر مهدیه ضیائیان عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :افزایش اخیر نرخ سود بین‌بانکی از سطح پایدار ۲۴ درصد به ۳۳٫۹۲ درصد (و سقف اعتبارگیری قاعده‌مند به ۳۴ درصد) در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ را باید در چارچوب سیاست پولی انقباضی و مدیریت نقدینگی تفسیر کرد. این نرخ هزینه تأمین منابع کوتاه‌مدت میان بانک‌ها را نشان می‌دهد و سیگنال روشنی از تنگ‌تر شدن کریدور پولی بانک مرکزی است. افزایش نزدیک به ۱۰ واحد درصدی هزینه پول را به‌طور معناداری بالا برده و می‌تواند بر رفتار سپرده‌گذاران، تخصیص منابع و انتظارات تورمی اثر بگذارد.
از منظر نظری، نرخ بهره بین‌بانکی به‌عنوان متغیر پیشرو عمل می‌کند. در مدل‌های استاندارد سیاست پولی، افزایش این نرخ هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های غیرپولی را بالا می‌برد و تمایل به سپرده‌گذاری و ابزارهای درآمد ثابت را تقویت می‌کند. اگر این فشار به نرخ سود سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت منتقل شود، جذابیت نسبی دارایی‌های ریسکی کاهش می‌یابد. در بازار سهام این پدیده از دو کانال عمل می‌کند: نخست افزایش نرخ تنزیل جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها که ارزش ذاتی سهام را پایین می‌آورد؛ دوم جابه‌جایی پرتفوی سرمایه‌گذاران از سهام به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر. تجربه هفته‌های اخیر نشان داد که اخبار این افزایش بخشی از نمادها را از دامنه مثبت به منفی سوق داد و فشار فروش کوتاه‌مدت ایجاد کرد. اثر نهایی به تداوم یا انتقال این نرخ به سپرده‌ها و عوامل ساختاری مانند نرخ ارز و سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بستگی دارد.
در بازار ارز و طلا مکانیسم اثرگذاری از مسیر کاهش تقاضای سفته‌بازی است. با افزایش بازدهی ریالی بدون ریسک، انگیزه نگهداری دلار و طلا به‌عنوان پناهگاه ارزش تضعیف می‌شود و می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کند. با این حال در اقتصاد ایران که تورم نقطه‌ای همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد و نرخ بهره واقعی اغلب منفی است، این اثر موقتی خواهد بود مگر آنکه همراه با کنترل رشد نقدینگی و ثبات انتظارات باشد. اگر ریشه‌های تورمی شامل ناترازی بانکی، کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی برطرف نشود، بازگشت تقاضا به بازار ارز محتمل است.
از سوی دیگر افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها می‌تواند دسترسی به تسهیلات را محدودتر و گران‌تر کند و بر بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار وارد آورد. در مجموع این سیاست ابزاری برای مهار نقدینگی است اما موفقیت آن منوط به هماهنگی با سیاست‌های مالی و اصلاح ساختاری نظام بانکی است. بدون این هماهنگی خطر انتقال فشار به تولید و اشتغال وجود دارد و بازارها تنها واکنش کوتاه‌مدت نشان خواهند داد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
