مهندس عبدالله زمانی تونی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت:
وضعیت بخش مسکن در اقتصاد ایران
خاستگاه مسکن و ساخت و ساز ، ثبات ، آرامش ، سرپناه بودن و عمران و آبادانی است؛ نه سوداگری ، پرش و بی ثباتی ، تخریب طبیعت و دیار و تضعیف بنیه تولیدی و صنعتی کشور.
بخش مسکن باید با ثبات و پویایی خود به بخش های دیگر کمک کند و مکمل فعالیت های صنعتی و کشاورزی باشد نه رقیب سرمایه گذاری های مولد. در اقتصاد سالم باید برای مراعات بخش مسکن نرخ های بهره را کمتر از بخش های دیگر وضع کرد نه اینکه بخش زمین و مسکن نرخ های بهره ای در اقتصاد رایج کند که اشتغال و صنعت را به سمت نابودی ببرد.
بخش ساختمان و مسکن ، یکی از بخش های مهم اقتصاد است. که از جهت ایجاد ارزش افزوده دو بار در حساب های ملی ظاهر میشود ، یکی در سرمایه گذاری های مسکونی و دیگری در بخش خدمات مستغلات.
رونق و رکود این بخش و چرخه های تجاری آن نمودی از چرخه های تجاری کل اقتصاد است. از جهت رفاه هم ، رفاه جامعه در گرو دستیابی گروه های مختلف جامعه به سر پناه و مسکن است . اگر بخش مسکن کارکرد طبیعی خود را داشته باشد از مصادیق فعالیت های مولد است. رشد این بخش در گرو این است که مسکن جنبه مصرفی داشته باشد و جنبه سوداگری آن محدود باشد . اگر جنبه سوداگری آن قوی باشد باعث می شود بخش های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد .
اگر بخش مسکن ، فضایی با ثبات و مطمئن باشد باعث رشد اقتصاد و تامین رفاه مردم و رونق کار و کسب می شود.
فعالیت های مربوط به زمین و مسکن و ساخت و ساز در اقتصاد کشور طی سالهای گذشته به خاطره عایدات سرمایه ای بالا و پرش های قیمتی مکرر جولانگاه تولید رانت و رانت خواری شده است. بازدهی های بالا در این بخش باعث شده که عامه مردم و عوامل اقتصادی مولد در شرایط کنونی توان لازم برای خرید مسکن را نداشته باشند . عملکرد بخش مسکن به گونه ای بوده است که مقدمات رکود تولیدات صنعتی و کشاورزی و حتی رکود خود را باعث شده است.
برای تصیح کارکرد فعالیت های مربوط به زمین و مسکن باید رانت (به معنای وجوهی که اگر از فرد گرفته شود انتخاب بهینه اقتصادی خود را تغییر نمی دهد ) را از این بخش حذف کرد. برای برون رفت از وضع موجود اقدامات زیر ضروری است
۱_جلوگیری از تخریب ساختمان های دارای عمر مفید
۲_رسیدگی به تخلفات و فساد شهرداری ها و عدم پایبندی آن ها به قوانین شهر سازی
۳_ جلوگیری از تخریب مراتع ، جنگل ها و باغات و زمین های کشاورزی
۴_ اخذ مالیات بر خانه های خاای و اخذ رانت موجود مابه التفاوت بهای فروش خانه های لوکس و متوسط با هزینه و سود منطقی به صورت مالیات
۵_تهیه طرح های جامع شهرسازی و طرح های مسکن روستایی و الزام شهرداری ها و دهیاری ها به رعایت آنها
۶_ ایجاد ثبت هوشمند و فراگیر جهت پوشش همه معاملات مربوط به زمین و مسکن
۷_منع بانک ها و موسسات پولی و اعتباری خصوصی و نهاد های حکومتی و شبه دولتی از تبانی و انحصار در ساخت و سازهای قانونی و غیر قانونی و وضع قیمت های انحصاری توسط آن ها.
و ….
مسئولیت دولت در مورد اعمال صحیح حق مالکیت نسبت به سوداگری زمین، تبدیل و تغییر کاربری اراضی و حذف رانت و انحصار در حوزه زمین و مسکن ، بسیار سنگین است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
