اقتصاد ایران سالها به مثابه گروگانی در چنگال سیاست، همه منابع خود را برای کامجویی سیاستمداران مصرف کرده است. سیاستمداری که این منابع را به شکل فراگیرتری بازتوزیع میکرد نیز، محبوب دلها بود و به معجزه هزاره بدل میشد. با این حال اکنون اقتصاد ایران در سراشیبی سقوط منابع است و از سرمایه لازم برای احیای ظرفیتهای در حال احتضار خود برخوردار نیست. در تمامی این سالها، میز سیاست برپایه ایدئولوژی و ترمهای نوعا غیرمفهومی از همان سنخ یاد شده چیده شده و مرغ عروسی و عزای سیاست نیز، اقتصاد فاقد متولی ایران بوده است. در تمامی سنواتی که اقتصاد ایران امکان دوپینگ حداکثری را به سیاستمداران سکاندار مصادر اجرایی میداد، دنیا به کام سیاستمداران میچرخید اما اکنون بایسته نیست که دیگر به خرج اقتصاد، سیاستورزی کرد. اقتصاد ایران، باوجود تمام تعارفات سیاسی مطلوبیتتراشی که جناحین موجود، برای پنجکابینه اخیر خرج میکنند از ریل درست خود خارج شده و در مرحله «تکیدگی» قرار دارد و در برخی از بخشها، آخرین سیگنالهای حیاتی ممکن را صادر کرده است. واضح سخن آنکه، مادامی که سیاست برای اقتصاد، تعیین تکلیف میکند، اوضاع از این بهتر نخواهد شد و وضع به مراتب بدتر از شرایط فعلی خواهد بود.
خودکفایی، دستپخت سیاست برای اقتصاد
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهانصنعت ، یکی از ترتیبات ترجیحی و البته تحمیلی سیاست به اقتصاد ایران، دنبال کردن سیاستهای خودکفایانه توسط کابینههای مختلف بوده و به علت اصرار ویژه تمامی کابینهها به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، صرفنظر از مطلوبیتهای اقلیمی، فرونشست شدید زمین با میانگین ۱۵سانتیمتر در سال (رتبه دوم جهان) و تخلیه شدید آبخوانهای زیرزمینی با تراز منفی ۱۴۵میلیارد متر معکبی (رتبه نخست جهان) بوده است. اصرار بر تولیدات کشاورزی آببر و صادرات آب مجازی از این رهگذر و نابودی الگوی کلاسیک کشت و عدم جایگزینی با الگوی مدرن، کمینه مضرات تحمیل ایده سیاسی به امر اقتصادی در حوزه کشاورزی بوده است. تاکید بر خودکفایی در تولید بنزین نیز باعث تشدید ناترازی مرگبار در حوزه انرژی شده است و از سویی باوجود مفتفروشی ثروت بیننسلی نفت ولو در پروسه ایجاد محصولات پاییندستی و مصرفی با ارزش افزوده بیشتر، نه تنها رفاه نسبی از ارزانفروشی یاد شده برای خانوار ایجاد نشده، بلکه همانند آب، به دست گروههای ذینفعی افتاده است که اجازه تصمیم بهینه و اقتصادی از سیاستگذاران را سلب کردهاند. آلودگی شدید هوا و افزایش پاندمی سرطان در کشور، تنها بخشی از اصرار بر تولید خودکفایانه حاملهای انرژی بدون توجه به قیمت تمامشده آنهاست.
ملاحظه میکنید که هرجا سیاست چک کشیده، اقتصاد مجبور به نقد کردن آن شده است و در نتیجه دیگر نایی برای منابع اقتصادی کشور اعم از منابع طبیعی و منابع انسانی باقی نمانده است. شاهد مثال دیگر در این زمینه، اصرار سیاستورزان برای حل مشکل اشتغال، تامین نقدینگی در گردش بنگاهها و حتی ازدواج و فرزندآوری از محل منابع بانکی به شکل دستوری، باعث ایجاد ناترازی تورمآفرین و ویرانگر در سیستم بانکی و تامین مالی در کشور شده است. اصرار دستوری سیاستمداران برای تامین مسکن ارزان برای تودهها و اقشار آسیبپذیر از محل منابع بودجه عمومی و منابع بانکی نیز، علاوه بر تبدیل کردن مسکن به کالای سرمایهای، سبب شد که زمان مورد نیاز برای دستیابی به مسکن در کشور به ۱۵۵ سال برسد.اصرار سیاستمداران بر تخصیص تمام عواید حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سالهای ۸۹ و ۹۸ به عموم خانوارها و بازتوزیع این منابع که پیش از این مقرر شده بود به مصرف توسعه منابع مالی در دسترس برای بنگاههای خصوصی تبدیل شود، سبب کاهش شدید موجودی حساب سرمایه بخشهای نفت و گاز از همان سال ۸۹ در کشور شد به گونهای که در شرایط فعلی، میزان مجموع سرمایهگذاریهای دولتی، خصولتی، خصوصی و خارجی فعلی نیز جوابگوی هزینههای استهلاک در این بخش نیست و تداوم آن، ایران را به یکی از بزرگترین واردکنندگان بنزین ، گاز و گازوئیل و حتی برق در آسیا بدل خواهد کرد، در حالی که این شدت مصرف انرژی، هیچ اثر مثبتی در افزایش تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت.
انحصارگری، فرآورده مداخله اقتصاد در سیاست
اصرار سیاستپیشگان بر منع واردات خودرو و لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی با دوام خارجی به نام حمایت از تولید داخلی، علاوه بر شکلگیری اسباب گروههای ذینفع جدید در اقتصاد، سبب افزایش قیمت بیش از ۲۲۵۰ درصدی خودروی فاقد کیفیتی همچون پراید تنها در بازه زمانی ۱۰ساله اخیر شده است! لوازم خانگی داخلی نیز طی بازه زمانی یاد شده رشد میانگین ۱۶۰۰درصدی را نسبت به سال ۹۳ تجربه کردهاند که در جای خود میتواند محل عبرتگیریهای بیشمار و نگارش دهها و بلکه صدها جستار پژوهشی اقتصادی با جانمایه انتقادی باشد. اصرار چشمگیر سیاستپیشگان بر انجام ارزان و حتی رایگان خدمات بهداشتی نیز، منجر به ورشکستگی و ناترازی قابل توجه صنعت بیمه شده است. اصرار سیاستگذاران اجرایی به اعمال پوشش وسیعتر خدمات بازنشستگی برای گروههای جمعیتی وسیعتر نیز، این ناترازی هولناک در حوزه صندوقهای بازنشستگی را رقم زده است. به عبارت دیگر، برآورد چندده میلیارد دلاری این خسارات تحمیلی از سوی سیاست بر اقتصاد، منهای هزینههای چندصدمیلیارد دلاری تحریمها، سبب شده که اقتصاد در نفورترین حالت خود نسبت به سیاست بایستد و ناظران اقتصادی نیز مجبور به اعلام هشدارهای شدیدتری نسبت به تداوم سیاستپیشگی در امور اقتصادی هستند. شوربختانه نامزدهای تایید شده تا به اینجای کار، هنوز چیزی از خود بروز ندادهاند که نشاندهنده درک عمق بحران موجود باشد و در جعبه ابزارشان تاکنون چیزی به جز چند ورد و شعبده به مثابه مسکن برای اقتصاد، مشاهده نشده است. به هرروی چیزی که نامزدها باید به مثابه خط قرمز اقتصادی در رویکردهای آتی خود لحاظ کنند، نیاز چندفوریتی اقتصاد به فاصلهگیری از ملاحظات سیاسی و تقدم بخشیدن به اقتصاد بر سیاست در دولت آینده است. اقتصاد ایران دیگر ظرفیت هیچ آزمون و خطای سیاسی و ایدئولوژیک جدید در حوزه سیاستگذاریهای اقتصادی را ندارد. گروههای ذینفع و افزایش فساد و درهمریختگی اسباب مالی خانوارها، بنگاهها، بانک مرکزی و دولت به مثابه چهاررکن اصلی هر اقتصادی، شفافترین سیگنالیست که اقتصاد برای سیاست در اوضاع کنونی ایران، ارسال کرده است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
