نحوه اجرای سیاستهای پولی از جمله انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی، حجم و نرخ اوراق، نرخ سپردهها و تسهیلات اعطایی که اغلب به صورت دستوری و بدون در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات بازار انجام میشود، تاثیر بسزایی بر حجم معاملات بازار سرمایه و نرخ معاملات دارد. در حالی که نرخ تورم بالای ۴۰درصد است، نرخ سود سپردهها به دستور بانک مرکزی زیر ۲۵درصد تعیین شده است. این بدان معناست که سپردهگذار سالانه حداقل ۱۵درصد از قدرت خرید سپردههای خود را از دست میدهد.
اگر بانکها نرخ سود سپردهها را افزایش دهند، در مقابل باید نرخ تسهیلات نیز افزایش یابد. افزایش نرخ تسهیلات موجب افزایش قیمت تمامشده محصولات تولیدی برای مصرفکننده شده و به کاهش تقاضا میانجامد. تولیدکنندگان ناچار به کاهش عرضه میشوند و در نتیجه اقتصاد وارد رکود میشود. این رکود باعث افزایش بیکاری، فقر و فلاکت میشود. از سوی دیگر به دلیل کاهش تولیدات و رکود اقتصادی، درآمد شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه کاهش مییابد. کاهش سود شرکتها، قیمت سهام آنها در بورس را تحت تاثیر قرار میدهد و سهامداران برای جلوگیری از زیانهای بیشتر اقدام به فروش سهام خود میکنند. هرچه عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت سهام بیشتر کاهش مییابد. در این شرایط لازم است شرکتها و بازارگردانها از سقوط بیشتر قیمتها جلوگیری کنند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، بازار سرمایه در برابر تصمیمات دولت در زمینه اقتصاد، بسیار حساس است. دستور پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخهای نازل به بانکهای تجاری که قیمت تمامشده پول برای آنها بیشتر از ۱۸ تا ۲۰درصد است، عدم نظارت کافی بر حجم، اندازه، نرخ و وثایق تسهیلات پرداختی بانکها به سهامداران عمده و افراد بانفوذ و مشکلات مدیریتی در بانکها که مجری سیاستهای پولی هستند، موجب ناترازی و تضعیف قدرت پرداخت آنها شده است به گونهای که ظرفیت پرداخت تسهیلات آنها کاهش یافته و در صورت درخواست انبوه سپردهگذاران قادر به پرداخت بیش از ۱۵درصد از سپردهها نخواهند بود. ناتوانی بانکها در اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی، موجب رکود بیشتر و افزایش بیکاری میشود. البته اگر واحدهای اقتصادی بتوانند از طریق بازار سرمایه و با انتشار اوراق مشارکت و اوراق بدهی، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند، نهتنها کمکی به بازار پول میکنند بلکه به بازار سرمایه نیز کمک خواهند کرد تا به نقش خود بیشتر بیندیشد و درک کند که این بازار تنها یک بازار ثانویه نیست بلکه باید به طور قدرتمندتر در عرصه اقتصاد حضوریافته و حداقل ۵۰درصد از بار بازار پول را بر دوش بکشد. تا زمانی که روابط کشور با دنیا عادی نشده و تعاملات بینالمللی وجود نداشته باشد، تکلیف تحریمها و مسائل پس از تحریم روشن نشود و نگرانیها از وضعیت کنونی خاورمیانه ادامه داشته باشد، صحبت کردن از سرمایهگذاری خارجی و ثبات قیمت ارز منطقی به نظر نمیرسد. البته درست است که با افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان سود بیشتری میبرند اما این امر مشروط به آن است که ارز حاصل از صادرات به راحتی و با هزینه کمتر قابل نقلوانتقال باشد و این ارزها وارد اقتصاد کشور شوند. در غیر این صورت، صادرکننده اگر بخواهد ارز خود را بازگرداند باید هزینههای سنگینی را از طریق واسطهها متقبل شود که این خود به افزایش قیمت ارز منجر میشود.
عدم اطمینان و نگرانی از آینده باعث افزایش نرخ ارز و طلا میشود و سرمایهگذاران برای فروش به بورس مراجعه میکنند. این هجوم موجب افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت سهام و سقوط بازار سرمایه خواهد شد. ضروری است که مدیران بازار سرمایه با استفاده از امکانات موجود و جلب همکاری تمام نهادهای ذیربط، در کوتاهمدت از ریزش قیمتها، بهویژه در مورد سهامهایی که ارزش ذاتی بالایی دارند، جلوگیری کنند و در صورت امکان از صندوقها نیز کمک بگیرند. صندوقها برای این تاسیس شدهاند که سهامداران ناآشنا به بازار سرمایه به جای خرید و فروش مستقیم سهام، واحدهای صندوقها را خریداری کنند. این امر نهتنها از ضرر و زیان آنها جلوگیری میکند بلکه باعث سودآوری آنها نیز میشود. البته کسانی که ریسکپذیر هستند، خود تصمیمگیری میکنند و معمولا برنده بازار میشوند. به هر حال صندوقها برای بازار سرمایه مفید و موثر هستند، مشروط بر اینکه نظارت بر آنها از سوی بورس و نهادهای نظارتی کافی باشد. ناترازیهای امروز برخی بانکها که ناشی از تخلف مدیران بانکها و ضعف نهادهای نظارتی است، ممکن است در آینده باعث به وجود آمدن مشکلات جدی شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
