به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، سال گذشته حدود ۱۷ ميليارد دلار كسري تراز تجاري وجود داشت. اين رقم نشان ميدهد حجم تجاري غيرنفتي ناچيز و منفي است. در آذر ۱۴۰۳، نيز روند شامخ تركيبي كل اقتصاد، بهطور قابل توجهي كاهش يافته و بر اين اساس يكي از عميقترين ركودهاي اقتصاد ايران در اين ماه به ثبت رسيده است. حل مساله ناترازيها با طرح ضربتي و كوتاهمدت امكانپذير نيست. ولي آن چيزي كه براي كنترل تورم لازم است، از بين بردن ناترازيهايي است كه در حوزه بودجه دولت، نظام بانكي، نظام ارزي و بنگاههاي اقتصادي وجود دارد. در واقع يكي از عوامل مهمي كه ميتواند تورم را كنترل كند، رشد توليد و خدمات است. اما در شرايطي كه واحدهاي اقتصادي با مشكلاتي ازجمله نرخ ارز، تعهدات ارزي و عواقب ناشي از آن، ناترازي انرژي و مشكلات ديگر مواجه هستند، رشد توليد و خدمات با اماواگرهايي مواجه است. براي جلوگيري از تعميق ركود در بخش توليد، لازم است سياستگذاران بر تحريك تقاضا، كاهش هزينههاي توليد و تقويت صادرات تمركز كنند. رفع مشكلات موجود در سياستگذاري داخلي و موانع تجاري كه به تضعيف تجارت خارجي منجر شده است، ازجمله اصلاح سياستهاي مرتبط با رفع تعهد ارزي با توجه به فشارهاي قيمتي موجود ميتواند باعث تقويت صادرات شود. اين اقدامات ميتواند به بازگشت بخش صنعت به مسير رشد كمك كند؛ اما متاسفانه نخستين راهكاري كه به مرحله اجرا درميآيد، قيمتگذاري دستوري كالاهاست؛ در صورتي كه نخستين راهكار براي مهار تورم در جهت رشد توليد، دست برداشتن از قيمتگذاري دستوري است. قيمتگذاري دستوري نهتنها سبب بهبود شرايط نميشود، بلكه وضع را بدتر ميكند. اصرار بر قيمتگذاري دستوري سبب ايجاد ناترازي و تورم ميشود. به عنوان نمونه قيمتگذاري دستوري در سركوب بازار خودرو، محصولات شوينده، تاير و… موثر بوده سبب شد اين صنايع در يكسال گذشته به آستانه ورشكستگي برسند و دليل اين اتفاق آن است كه يك كارمند در وزارت كشور قيمتگذاري دستوري انجام ميدهد و شركتها نميتوانند از آن تخطي كنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
