اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته در معرض گزاره‌های تکراری مقامات دولتی در زمینه مهار تورم بوده است. اعلام چندباره این مساله از سوی دولتمردان که «تورم ۶۰ درصدی شهریور ۱۴۰۰ را به ۴۰ درصد کنونی رسانده‌ایم» در حالی است که دولت سیزدهم با شعار نصف کردن تورم و سپس تکرقمی کردن آن بر سر کار
وزیر اقتصاد در یک نشست خبری پیش‌بینی خود را از دو شاخص مهم اقتصادی اعلام کرد. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی حدود ۴درصد و نرخ تورم حوالی ۴۵درصد خواهد بود. احسان خاندوزی پیش‌بینی نرخ رشد و تورم سال آینده را به پس از تصویب بودجه۱۴۰۲ موکول کرد. صبح
نیروهای رکودساز در بازار کشوری ساخت‌وسازهای مسکونی طی نیمه اول امسال به قدری پرقدرت ظاهر شدند که حتی «مسکن دوپینگی» یا همان طرح «یک‌میلیون مسکن در سال» هم نتوانست از پس آنها بربیاید. تیراژ تولید مسکن در دو فصل اول سال جاری معادل ۱۸۸هزار واحد مسکونی بوده؛ درحالی‌که قرار بود در همین بازه زمانی ۵۰۰هزار
دکتر رحمت ا..علیرحیمی عضو شورای سیاستگذاری در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: ظاهراً تا چیزی در مورد بحث مولد سازی دارایی های دولت ننویسم نمی توانم آرام گیرم . دولت مثل هر فرد یا هر خانواده دارایی هایی از جمله زمین، ساختمان، شرکت ها ،سهام کارخانجات ،اموال عتیقه جواهرآلات طلا و سکه ذخیره های ارزی و
دولت در تأمین مهم‌ترین کالاهای عمومی مثل امنیت، دیپلماسی، آموزش، سیاستگذاری اقتصادی و حتی ایمنی جاده‌ها ناتوان است اما تأمین کالای خصوصی مردم را هم گردن می‌گیرد. اخیرا مقامات دولت سیزدهم به کرات گفته‌اند که برای مسکن، معیشت مردم، خودرو و سلامت آنها برنامه کوتاه مدت داریم و حتما وضعیت در آینده نزدیک بهبود خواهد
شورای رقابت در حالی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد که طبق این دستورالعمل، بازار تمامی خودروها اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و مشمول قیمت‌گذاری است. شورای رقابت در این دستورالعمل برخلاف گذشته فرمولی برای قیمت‌گذاری ارائه نکرده و تنها به رتبه‌بندی خودروها برای تعیین قیمت پرداخته است.
